رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سويلم يتابع إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها

عقد  الدكتور  هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها .

وإستعرض الدكتور سويلم  خلال الإجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول

والأراضي المملوكة للوزارة ، والسبل المثلى لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ،

من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد إجتماعات مع مسئولى الوزارة

بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .

الدكتور سويلم

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول

والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية

تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

قطع الأراضي

وأضاف سيادته أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة

نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين

وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

الوزارة

وأكد سيادته على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك

يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات

أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية

أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

وزارة الموارد المائية والري

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة

ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها

القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ،

وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

سويلم يلتقي بوزير النقل لبحث التنسيق المشترك بين الوزارتين

إلتقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالفريق كامل الوزير وزير النقل ، لبحث التنسيق المشترك بين الوزارتين

فى أعمال تأهيل الترع والمصارف المتقاطعة مع محاور النيل ، والتنسيق فيما يتعلق بمشروعات الطرق التي تتم على جانبي

الترع والمصارف ، ومشروعات الرى المجاورة لخطوط السكك الحديدية ، وإجراءات التخلص الفورى والآمن من مخلفات أعمال تطهير

الترع والمصارف بدون التأثير على الطرق وما عليها من كثافات مرورية

سويلم يتابع أعمال الترع وتدبير أراضى من منافع الري

تلقى  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى

يستعرض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، وموقف تدبير أراضى

من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها .

الدكتور سويلم

بينما صرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لخدمة المواطنين

بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، وذلك فى إطار رؤية شاملة للتنمية وتوفير حياة كريمة

للمواطنين ، مضيفاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ،

بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

المبادرة الرئاسية

بينما أشار سيادته أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة

والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات

الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل

التي تستحقها ، بالإضافة لتوفير فرص العمل ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ،

وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية .

الترع

وأوضح سيادته أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٤٦٦ كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت أطوال الترع

التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٠٣٥ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٤٣١ كيلومتر ، كما يجرى تنفيذ عدد (٤) عمليات

للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

الوزارة

بينما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات

(سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ،

الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٤٩) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة

– مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية)

، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد (٥٢) قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (١٦ قطعة)

، مراكز الشباب (١٤ قطعة) ، المراكز الطبية (١٠ قطع) ، الأسواق الحضرية (٩ قطع) ، المدارس (٧ قطع) ، وحدات الإسعاف (٥ قطع)

، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، ملاعب (٤ قطع) .

سويلم يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع

الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

 سويلم

بينما صرح الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه تم نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قناطر بحر يوسف بإجمالى ١٠٤ خازوق ،

وإجراء إختبارات التحميل للخوازيق الخرسانية بنجاح ، كما يجرى تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد

المؤقت ، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من عدد (٤) آبار من إجمالي (٣٢) بئر .

 

الأساسات الخرسانية المسلحة

بينما ما تم نهو الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال إختبارات

الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز

الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان – الديروطية – أبو جبل – إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ،

بإجمالى (٢١) بوابة منها عدد (٤) بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، وعدد (٣) بوابات لقنطرة

فم الديروطية ، وعدد (٢) بوابة لقناطر البدرمان والساحلية وإيراد الدلجاوي .

الدكتور سويلم

بينما أضاف الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل

وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس

محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى

تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

التكنولوجيا

بينما أشار سيادته إلى أنه يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة

عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه ، مع إلتزام المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، كما يتم

مراعاه تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى،.

لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها فى دول حوض النيل  .

وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس .

عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإيلاء الاهتمام بتلبية احتياجات الدول الشقيقة والصديقة من المساعدات الفنية .

والخبرات المختلفة، لتمكين هذه الدول من حسن إدارة مواردها المائية ومعالجة أية مشكلات قد تواجهها فى هذا المجال.

وزير الموارد المائية والرى

وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والرى، نتائج الزيارات التى قام بها خلال الأيام الماضية، إلى ست من دول حوض النيل، هى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، وبوروندي، وتنزانيا، والكونغو الديموقراطية، موضحاً أنه حرص خلال الزيارة على التعرف على احتياجات هذه الدول الصديقة من المساعدات الفنية فى مجال إدارة الموارد المائية، وما يمكن أن تسهم به مصر من مساعدات لهذه الدول.

نتائج المباحثات مع دول حوض النيل

كما استعرض الوزير نتائج المباحثات التى أجراها مع الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا عدد من البرلمانيين، في الدول التى

زارها، مضيفاً أن هناك تحضيرات لزيارة دول أخرى من حوض النيل فى الفترة المقبلة، كما سيتم تفعيل عدد من أطر التعاون المختلفة مع مصر.

وزير الري: اهتمام كبير من مصر تجاه قضايا المياه

شارك  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

وفى بداية الاجتماع .. أعرب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عن ترحيبه بالوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء .

مشيراً للإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها .

الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى .

مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن بطرق مستدامة.

كما أشار الدكتور سويلم لإستعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال .

فعلى الصعيد الداخلى .. يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات ، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية .. يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها ،.

بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع حيث تم بالفعل نهو تأهيل ٦١١٠ كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل ٣٨٨٤ كيلومتر أخرى ، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم إستكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى .

أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، مع تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة .

مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع ، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

كما استعرض سيادته موقف التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، مشيرا لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية .

موضحا أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها .

ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد ، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.

كما استعرض سيادته موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة .

وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث ، بالاضافة لإعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.

واستعرض سيادته مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”، حيث انتهت الوزارة من تأهيل ٢٧١٨ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٨٧٣ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة ، كما تم تدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.

وفى ضوء ما تواجهه مصر من من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقده تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخى” ، وتنظيم خلال فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

كما أشار سيادته للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ ١٤٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية، كما تم تنفيذ أعمال لحماية ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى ، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .

وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية، كما أوضح سيادته أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع.

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة ، والعمل على تفعيل دور المركز القومى لبحوث المياه الذى يُعد الذراع البحثى للوزارة ، والتوسع في الإعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية ، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة ، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الرى الحديث.

كما أشار سيادته لمجهودات التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة ، والتي تهدف لتعظيم الإستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة ، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الإلتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.

وزير الري يتابع مع قيادات الوزارة تنفيذ مشروعات وأعمال الوزارة بـ مختلف المحافظات

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم الخميس إجتماعاً،  مع الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور عبد العاطى على دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع إستمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وضمان حسن سير العمل ، مطالباً الجميع بمواصلة العمل وإتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة ، مؤكدا أن الكفاءة هى معيار الترقى بالوزارة.

وأشار الوزير  لإنخفاض أعداد شكاوى المياه نتيجة الإدارة المتميزة للموارد المائية ، حيث تراجعت أعداد الشكاوى الى ١٤٧ شكوى خلال العام ، حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات إستعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المقبل ، حيث وجه سيادته برفع درجة الاستعداد ومواصلة المرور الدورى لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتغعين.

كما أشار ايضا لإجراءات التحول الرقمى والتطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

كما أشار الوزير للمجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، مع التأكيد على ضرورة إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

واشار ايضا  لاعمال تطوير الحدائق بالقناطر الخيرية والتى تعد نموذجا نسعى لتكراره.

وأشار للمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مجال إعادة إستخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للإستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، والاستفادة من مصارف شرق الدلتا من خلال محطة بحر البقر ، مشيرا الى أن دول عديدة طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المياه ، بالإضافة لمشروعات التعاون الثنائي العديدة المنفذة مع الدول الإفريقية.

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٨٨٢ كيلومتر ، وجارى العمل فى ترع بأطوال ٤١٠٧ كيلومتر اخرى ، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال ٢٩٠٩ كيلومتر ، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٩٨ كيلومتر ، كما تم تأهيل ٦٥ كيلومتر من المساقى حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل ١٧٠٢ كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ ١٥١٦ كيلومتر أخرى.

كما تم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات ، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التى يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث ، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام ١.٣٥٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٢٨ كيلومتر حتى تاريخه ، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. فقد تقدم ٢١٤٩٤ منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية ١٧٥٢٧ فدان.

كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٥٤ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٨ مليون متر مربع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها بتكلفة ٢.٧٠ مليار جنيه تقريبا خلال العام الحالى.

كما تم إستعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، حيث تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان وهى محطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ – الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم – المراشدة بقنا – السلسله بكوم امبو – تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى  تل العمارنه ١-٢ ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع السلسله الجديدة بعد تعثر استمر لقرابة ٢٤ عام.

وتم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، حيث تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام  قدره ٥١.٨٠ ألف فدان من أصل ٦٠ ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام ٨٧٠٠ فدان ، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من ٢٣ ألف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم ٦.٦٠ مليون متر مكعب.

كما يتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والعمل على تأهيل مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة للهيئة والمستخدمة فى اعمال الصرف المغطى ، وتطوير البرامج المستخدمة فى تصميم مشروعات الصرف.

كما تم إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية ، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية ، وحماية قلعة قايتباى ، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة ، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣٠٠٠ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة سفنكس ، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم بدء إجراءات تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم إستعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية والتي أوشكت على الإنتهاء ، تمهيداً لإتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون ، حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.

كما تم عرض أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، حيث تم إستعراض أبرز الدراسات الجارى تنفيذها من خلال المعاهد البحثية ، مثل دراسة تخفيض منسوب المياه بمنطقة ابو مينا الأثرية ، دراسة ميكنة قناطر الدلتا ، دراسة تكريك مصرفى بحر البقر وبحر حادوس وبحر يوسف ، دراسة محطة وادى الصعايدة، دراسة تطوير بحيرة المنزلة ، دراسة تنفيذ روبيرات للمصارف ، كما تم مؤخرا إعداد منصة رقمية للدورات التدريبية التى يقدمها المركز القومى لبحوث المياه.

وتم إستعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد إعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠) ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

 

 

عبد العاطى يتابع تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الري

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا ، مع  المهندس  إيهاب الجوهرى رئيس قطاع القناطر الكبرى والخزانات،  لإستعراض الإجراءات المنفذة حتى تاريخه لبدء تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الري القديمة ، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه يجرى إتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ،  والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، وإستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

وأوضح أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة تصل إلى حوالى ٥٢٦ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١ بالإضافة لإدراج مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالى ٢٠٢٢.

ومن أبرز الأعمال الجارى تنفيذها ؛ مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك ، كما يجرى حالياً تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة ، وعملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد ، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل ، والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام بعد القادم.

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية .. يجرى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ وعددها (١٣) كوبرى مشاه ملاحى سطحى و (١) كوبرى سيارات ملاحى سطحى ، وتأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.

كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة سنوية تصل الى حوالى ٦٥ مليون جنيه ، مثل عملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

وفي إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر .. فقد قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر – قنطرة الفم على المسار الجديد – قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

وزير الري يبحث مع سفير طاجيكستان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم الاثنين ، بالسفير ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة ، لمناقشة سُبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.
ورحب الدكتور عبد العاطى بالسفير مشيراً لإمتلاك البلدين للعديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين ، مع التأكيد على أهمية النظر في إعداد مذكرة تفاهم تشمل كافة مجالات التعاون المقترحة بين البلدين.
ومن جانبه عبر السفير الطاجيكى عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية ، ومشيداً بالطفرة الكبيرة التي شهدتها المنظومة المائية في مصر خلال السنوات الماضية.
وإستعرض السفير الطاجيكى الترتيبات التى تقوم بها دولة طاجيكستان لإستضافة “مؤتمر دوشانبي للمياه” فى شهر يونيو ٢٠٢٢ ، حيث أشار الدكتور عبد العاطى أنه سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلاً عن الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 ، والمشاركة الطاجيكية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، مع التأكيد على أهمية إبراز الترابط الهام بين المياه والمناخ خلال هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات الدولية.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى الجهود التي تبذلها وزراه الموارد المائية والرى للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقده بنيويورك في شهر مارس ٢٠٢٣ ، حيث تعكف الوزارة على إعداد تقرير إقليمي يعبر عن تحديات الدول التي تعاني من الندرة المائية وكذا وضع عدد من التوصيات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بتلك الدول ، ومن الجدير بالذكر أن دولة طاجكستان تعد أحد منسقي المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وتباحث الدكتور عبد العاطى و قاسمى حول خطة عمل “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” ، حيث إستعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف ، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الإئتلاف الهام ، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.
الجدير بالذكر أن “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” يضُم في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى طاجيكستان والمجر ، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف ، ويُعد الإئتلاف أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأطلع الدكتور عبد العاطى ، السفير الطاجيكى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها ، مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع طاجيكستان في هذه المجالات.

عبدالعاطي يبحث مع وفد البنك الدولى التعاون في مجال الرى الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اليوم السبت اجتماعاً ، مع  مارى بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لسيادتها ، وذلك بحضور الدكتوررجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و الدكتورة  إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، و المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، حيث تم خلال الاجتماع إستعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجال إستخدام نظم الرى الحديث ، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ، وكذا التعاون بين الجانبين فى دعم “إئتلاف قادة المياه والمناخ”.

وأشادت  مارى بسياسة الدولة فى مجال التحول لنظم الري الحديث كإجراء يساهم فى سد الفجوة الغذائية ، وبناء مجتماعات مرنة تعتمد علي طرق الري المستدامة.

 أشارت  إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية فى مصر والجارى تنفيذها حاليا ؛ تعد قصة نجاح هامة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.

 أكدت  على دعم جهود مصر للدفع بمبادرة “إئتلاف قادة المياه والمناخ” ، مشيرة ان مصر سيكون لها دور كبير فى دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى.

ومن جانبها أوضح الدكتور عبد العاطى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.

وصرح أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه.

وأشار لما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ،

واكدعلى أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين ، وتحقيق الامن الغذائي ، بإعتبار المياه مدخل رئيسي فى مجال تحقيق الامن الغذائى ، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الانتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

واشاد أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة ، الا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، الأمر الذى أسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل.

واشار لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث ، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه ، وهو ما يُسهم فى زيادة مرونة المنظومة المائية ، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

عبد العاطى يتابع موقف مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث بالقليوبية

كتبت: سهام جلال

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اليوم الخميس 17 مارس 2022،  إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد إستخدام المياه ، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري ، و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري ، و المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع والمشروعات ، و المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى ، و المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٢٤ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ١٣٩ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٢٢ كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح الدكتور عبد العاطى أن عدد ١٩٢١٠ منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة ٩٨٢ قطعة بمساحة إجمالية ١٤٩٣٧ فدان ، مشيراً إلى أنه تم تدبير الإعتماد المالي والطرح لـ ٥٤٧٩٠ فدان ، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى ٢١٠٢٥ فدان تم نهو ٥١٣ فدان منها.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٢٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.