سويلم يصدر قرارات بتشكيل لجان عليا لتراخيص الشواطئ وحفر الآبار الجوفية والأعمال علي مجري نهر النيل
وأشار الدكتور سويلم لدور معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة سير العمل
بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء ، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها .
كما إستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع إحتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء
في مجال إنشاء محطات جديدة للوفاء بالإحتياجات المائية أو إحلال وتجديد بعض المحطات القائمة ،
وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع ،
وكذا أعمال التأهيل والعمرات الدورية للمهمات الكهروميكانيكية ،
وتدبير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات وتدريبها لسد العجز الحالي في العنصر البشري .
بينما وجه الدكتور سويلم بسرعه الإنتهاء من إعداد حصر مفصَّل لإحتياجات المحطات إعتماداً على دراسات وأرصاد دقيقة للاحتياجات الفنية والبشرية ،
مع وضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية ،
مع الإعتماد بقدر الإمكان على المكونات المصنعة محلياً لتقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة ،
كما وجه سيادته بمراجعة ماكينات تنظيف شبك الأعشاب الواقعة أمام محطات الرفع والتأكد من فاعليتها ،
للحفاظ على الوحدات من الأعطال الناتجة عن دخول المخلفات للطلمبات وتشغيل الوحدات بكفاءة عالية .
كما إستعرض الدكتور سويلم كمية المياه المرفوعة من محطات الرفع ، وإجمالي إستهلاك المحطات من الطاقة الكهربائية ،
موجهاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات
التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ،
وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .
الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري و الصرف ،
والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية
عبارة عن ( ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف –
(٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و الدكتور مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا ،
و المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، و المهندس طارق عبد الرؤوف خبير إدارة المياه بالجامعة الأمريكية .
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمنطقة
بينما إستعرض الدكتور سويلم الموقف المائى بزمام محطة (١) بحر البقر والحالة الفنية للمحطة ، وأسباب نقص المياه والناتجة عن
إلقاء بعض الأهالى للمخلفات بالمجرى المائى وهو ما ينتج عنه حدوث أعطال بطلمبات الرفع حال دخول هذه المخلفات بها .
بينما قد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الرى بتكثيف أعمال تطهير دليل المجرى المائى أمام النطاق الواقى (شبك الإعشاب) ،
وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكثيف أعمال التطهير داخل المحطة (أمام وحدات الرفع) كإجراء عاجل لتحسين حالة الرى ،
مع قيام مصلحة الرى – كإجراء مستديم – بإحلال النطاق الواقى الحالي أمام المحطة بنطاق واقى يعمل ميكانيكياً ، لضمان
التعامل الفعال مع المخلفات وإزالتها بشكل فورى لحماية طلمبات الرفع بالمحطة من الأعطال الناتجة عن دخول هذه المخلفات
داخل الطلمبات .
بينما أكد سيادته على إستمرار أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في متابعة أعمال التطهيرات بشكل مستديم ،
وإستمرار تواجد الحفار القائم بتطهير النطاق الواقع أمام المحطة .
بينما وجه سيادته بقيام الميكانيكا والكهرباء بتدقيق التصرفات الخارجة من المحطة وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة ،
مع دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الرى وحسم شكاوى المزارعين .
هذا وتناشد وزارة الموارد المائية والري كافة المواطنين بعدم إلقاء أى مخلفات فى المجارى المائية لما تتسبب فيه من تأثير
سلبى على نوعية المياه ، والتسبب فى حدوث أعطال كثيرة ومتكررة فى محطات الرفع بمختلف المحافظات وهو ما يؤثر سلبا
على قدرتها على رفع المياه من الترع والمصارف ، وبالتالى التأثير سلبا على حالة الرى والزراعات بمناطق مختلفة ، وأيضا التأثير
سلبا على منظومة الصرف الزراعى والتسبب فى حدوث إزدحامات مائية بالمصارف قد ينتج عنها غرق للأراضى المحيطة بها .
بينما تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و الدكتور/ أيمن رئيس مصلحة
الميكانيكا والكهرباء ، و الدكتور/ أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، و المهندس/ طارق
للمحطات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس/ محمد توفيق مدير عام رى الصالحية ، وا المهندس/ أشرف فريج
بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الرى .


عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض الخطة بالبحثية للمركز القومى لبحوث المياه ،
وذلك بحضور السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث
العلمى والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية ، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض
الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه ، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات ،
مؤكداً على دور المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف بإعتباره الذراع البحثى للوزارة ، مع قيام المركز بوضع رؤية
للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية ، بما يُسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القرارات
الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة .
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز القومى لبحوث المياه ، والعمل على تحسين الإمكانيات
البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز ، والعمل على توفير المخصصات
المالية اللازمة للدراسات البحثية .
و وجه سيادته بالتنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة
البحثية للوصول الي حلول عملية قابلة للتطبيق علي الأرض ، كما وجه سيادته بالإستفادة من كافة الدراسات البحثية
السابقة لمنع التكرار ، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للإستفادة منها في التعامل مع
التحديات الحالية ، كما وجه سيادته بتشكيل “وحدة تسويق وتمويل ” بالمركز القومى لبحوث المياه .
بينما قد تم خلال الاجتماع إستعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة
في مجالات “توفير مصادر مياه غير تقليدية” ، و “الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه” ، و “التكيف مع التغيرات المناخية
بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة” ، و “توطين وإستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الادارة الحقلية للتعامل مع
حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ” و “إستخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة”
بينما تم إستعراض أبرز الدراسات البحثية التي ستتضمنها الخطة البحثية في مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة .. مثل
دراسات “تقييم الاثر البيئى للمشروعات المائية” ، و “تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع” ، و”تطوير وتحديث
وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف” ، و “إزالة ورد النيل من القنوات المائية والإستفادة منه” ، و “تعظيم
الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية” ، و “تقييم وتحديث الاجتياجات المائية للمحاصيل
المختلفة” ، و “تقييم خصائص الادارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية ، و “تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا
الأودية” ، و “تحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية فى بحيرات ادكو والمنزلة ومريوط” .
بينما ستتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات في مجال “رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع” ، و
“تحسين الاداء الديناميكى للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية” ، و”تطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ” و “تطوير
نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية) ، و “تحديث المرجع الجيوديسى الرأسى لمصر”
و “تقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسى أو الدبش” ، ودراسة “بدائل
تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة وإستخدام نواتج تطهير الترع فى اعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الإسترشادية لمعايير وأساليب
إستخدام هذه النواتج” .
بينما يخص التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات
البحثية المعنية بدراسة “سُبل إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة
للزراعة” ، وبحث “البدائل والتجارب العالمية الناجحة فى مجال إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الاراضى التى تعتمد على
الرى الحديث أو الأراضى عالية النفاذية” ، ودراسة “تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعى بتكنولوجيا
منخفضة التكاليف” .
بينما يخص حماية نهر النيل وفرعيه .. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بـ “تطوير
المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل و وضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية” ، و “تحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر
النيل وفرعيه” ، و “تطوير وتأهيل المجرى الملاحى وحركة الرسوبيات” .
بينما يخص تدعيم وصيانة المنشآت المائية .. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية
بدراسات “تدعيم ورفع كفاءة المنشآت الهيدروليكية” ، و “التصميم الأمثل للقناطر بزيادة كفاءة نقل وتوصيل المياه بالترع
الرئيسية” ، و “دراسة ظاهرة الهبوط الأرضى وتأثيره على المنشآت المائية” .
بينما يخص الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بدراسة
“إستخدام صور الأقمار الصناعية فى مراقبة وحوكمة المياه الجوفية” و ” تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا” و
“الإدارة المثلى لإستخدام أنظمة الرى المحورى خاصة القائمة على المياه الجوفية و وضع برامج التحكم اللازمة لها” .
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى لمتابعة موقف
المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، وموقف تدبير قطع أراضى من منافع الرى لتنفيذ
مشروعات خدمية عليها .
بينما صرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تعمل فى اطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف
محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، من
خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين
خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها .
بينما أوضح سيادته أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه
هى المحور الرئيسى للتنمية ، مضيفا أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٤٦٦ كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت
أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٠٧٠ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٦ كيلومتر ، كما يجرى
تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض
تهدئة .
بينما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ،
المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ،
الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٤٩) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع –
محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف –
جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من
الأراضي المتوفرة بعدد (٥٢) قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (١٦ قطعة) ، مراكز الشباب (١٤ قطعة) ، المراكز الطبية (١٠
قطع) ، الأسواق الحضرية (٩ قطع) ، المدارس (٧ قطع) ، وحدات الإسعاف (٥ قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، ملاعب (٤
قطع)

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة
لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة ، وذلك بحضور المهندسة هويدا النوبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
لشئون المناطق .
وإستعرض الدكتور سويلم الأعمال التى تقوم بها الهيئة فى مجال حصر وتحديد الاملاك ،
والمشروعات التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات .
وصرح الدكتور سويلم أن هيئة المساحة شاركت وتشارك فى العديد من المشروعات القومية الكبرى
من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ،
ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام ، ومشروع قناة السويس الجديدة ،
والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية – مدينة العلمين الجديدة – مدينة سفنكس) ،
ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ،
ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي – الطريق الدائري الأوسطي – محور جيهان السادات
– محور ٢٦ يوليو – محور الفريق كمال عامر – محور إمبابة / البراجيل – محور شمال الأقصر – محور منفلوط –
محور روض الفرج – شبرا / بنها الحر – تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ،
ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ،
ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (٦) أكتوبر .
كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
بعدد ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية ، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن
والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع .
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على إستمرار التنسيق بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية
بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .
كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد
وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد و وزارة الأوقاف
وعدد من المحافظات ، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة
لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق
وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية .
وأكد الدكتور سويلم على السعي لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة
للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور ، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة
للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة ، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات
التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة
في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة .
كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها
في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق
احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً .
