الوسم: وزير الماليه الدكتور محمد معيط

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطرى على بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادى، المنعقد في الدوحة تحت شعار: «تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي».  

أكد الجانبان، أهمية تعزيز التعاون الثنائى، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتى المالية بالدولتين؛ على نحو يساعد فى تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وفى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما فى ذلك الضرائب والجمارك، مما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويتسق مع التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، من أجل خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين؛ فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر كل الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أرضًا خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، فى مختلف المجالات، موضحًا أن المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصًا استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة.

كان الوزيران قد قاما بتوقيع مذكرة تفاهم، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

وقال على بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن علاقتنا مع مصر، أخوية وتاريخية، موضحًا أن قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية خلال ٣٤ شهرًا منذ انطلاقها في مايو ٢٠١٩، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تُعد أحد أهم أدوات الانطلاق إلى «مصر الرقمية»، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

قال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ ٣٤ شهرًا الماضية نحو ٣,٧ تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة المتحصلات السيادية من الضرائب والجمارك حوالى تريليون جنيه و١٤٤ مليونًا، كما بلغت المتحصلات من خلال «مدفوعة المواطن» ٨٦ مليار جنيه، إضافة إلى ٣ مليارات و٣٠٤ ملايين جنيه متحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه، مؤكدًا أنه لايتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وإعمالًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات. 

أضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تحويل نحو ٩٦٪ من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أنه تم نشر نحو ٢١ ألفًا و١١٨ ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.

أشار محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إلى أن وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى تلعب دورًا إقليميًا محوريًا من خلال مشاركتها البناءة، بالتعاون مع معاون الوزير للشئون الاقتصادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية في اجتماعات «الكوميسا»، أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى بالقارة الأفريقية، والإسهام فى وضع المعايير المقترحة، التى يمكن للدول الأعضاء اتباعها كآليات الدفع الرقمى، والحوافز التي يمكن منحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا على دور الوحدة المتعاظم فى تطوير ورقمنة المنظومات المالية والدفع الإلكترونى والتحول الرقمى في دولة السودان الشقيقة.

أكد أنه يجرى العمل على الانتهاء من منصة الفواتير الحكومية للجهات الإدارية، التي لا تتوفر لديها قاعدة بيانات خاصة بالمطالبات المميكنة تؤهلها للتكامل المباشر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة «مصر الرقمية» والمحول القومي الرقمي «G2G» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، والربط أيضًا مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، لافتًا إلى أنه تم إتاحة خدمة رمز الاستجابة السريع «QR-Code» عبر ١٤ ألف ماكينة تحصيل إلكتروني حكومي، باعتبارها وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل «الجائحة».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية، على نحو يُسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

أوضح الوزير، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من ٣٢ ألف شركة، و٨٣ ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية فى منتصف مايو ٢٠٢٢، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، موجهًا بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg

أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قبل التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية منتصف مايو الحالي، لافتة إلى أنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات «الفاعل الاقتصادي المعتمد» للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيًا، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ فى إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.

أضافت أنه تم تخصيص أماكن بالمراكز اللوجستية لممثلي الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الإلكتروني للتيسير على المتعاملين وسرعة الحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني بشكل فوري. 

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم التنسيق مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي بشكل دوري قبل الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الشحنات الجوية، من أجل شرح كل تفاصيل وخطوات التعامل مع المنظومة الجديدة، كما تم إرسال دورة الإجراءات الخاصة بنظام «ACI» الجوي لشركات الطيران، لمراجعتها وإرسال أي ملاحظات بشأنها.

أوضح أنه تم عقد اجتماعات مع المستوردين ووكلائهم والمجالس التصديرية من أجل شرح خطوات التسجيل والانضمام لنظام«ACI»، وإرسال خطابات لكل المتعاملين مع المنظومة الجمركية عبر الخطوط الجوية غير المسجلين على منصة «نافذة» للتسجيل قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي.

أضاف أنه في إطار حرص المصلحة على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المتعاملين مع  منظومة «ACI»، تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات على مدار ٢٤ ساعة عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريد الإلكترونى: «[email protected]» حول منظومة «ACI» بالموانئ البحرية أو الجوية، لافتًا إلى أننا تلقينا أكثر من ٣٥ ألف استفسار لمجتمع الأعمال حول نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ بدء تطبيقه بالموانئ البحرية وحتى الآن، وتم الرد عليها بشكل فوري.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التى توالت على الاقتصاد العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية، موضحًا أن هذه التعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ٣٠ ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي فى الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

أضاف الوزير، أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، تتضمن بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

أوضح الوزير، أنه تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يساعد فى تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادى؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

أشار الوزير، إلى أن هذه التعديلات تضمنت أيضًا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يُسهم فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء النجاح المحقق من العمل بهذا القانون في إنجاز أكثر من ٥١ ألف طلب لإنهاء المنازعات، بضريبة متفق عليها بمبلغ ٣٩ مليار جنيه.

أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن هذه التعديلات تتضمن أيضًا معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل الانتهاء من أعمال الميكنة بحلول يونيه المقبل، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر؛ قائلًا: «أنتم ركيزة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.. معكم وبكم نمضي في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.. وتلبية تطلعات المصريين في العيش الكريم.. وتحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.. حيث نري فيكم نموذجًا للعطاء الوطني، يتسلح بإرادة قوية وعزيمة صلبة وقدرة فائقة علي قهر الصعاب وتحويل المحن الي فرص واعدة للنماء والازدهار».

أضاف الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: إننا نتطلع إلي مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحفيز القطاع التصديري.

أشار الوزير، إلي أن المصريين قادرون معًا علي تجاوز آثار التحديات الاقتصادية العالمية، وكما نجحنا في التعامل الإيجابي المرن مع جائحة «كورونا» ولم تتوقف عجلة الإنتاج، سنمضي في مسيرتنا التنموية لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد  من فرص العمل.