الوسم: وزير الماليه الاسبق

علق هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، على تجربة التعاون مع صندوق النقد الدولي، قائلا:”كنت وزيرا للمالية في الفترة ما بين 2014 و2016، وكان لدي اعتراض على التعاون مع صندوق النقد الدولي، وكنت أرجئ الدخول في برنامج مع الصندوق لأسباب معينة”.

وزير الماليه الاسبق

وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”في هذا الوقت كان لدى حكومة المهندس إبراهيم محلب برنامج، صحيح ليس بالشكل النمطي الرسمي مثل برنامج الصندوق، ولكن كانت ثماره أن مصر، رغم عدم وجود استقرار أمني حينها، فإن مؤسسات التقييم والجدارة الائتمانية كانت ترفع تقييمات الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير في مسار واضح وسليم نحو الاستقرار المالي والاقتصادي”.

 

وعن مرحلة ما بعد الصندوق، قال قدري:”الاقتصاد المصري فتي وعافي، ويشبه مصنعا كبيرا يعمل بنحو 50 في المئة من كفاءته. هو اقتصاد كبير وقوي ومتنوع، لكن للأسف به أكياس رمل في قدميه”.
وحدد قدري تلك العراقيل، قائلا:”محتاجين نطلق عنان الاستثمار، وليس بالإعفاءات الضريبية، وأنا ضدها، ولا يجب أن يكون هناك إعفاء لمقتدر”.

وكشف أنه قرأ السردية الوطنية، وأنها لا تكفي لأن تكون ورقة سير لسنوات، قائلا:”لو أردنا النظر إلى الاقتصاد في الفترة من 2025 إلى 2050، فالسردية هنا أشبه ببناية أريد بناءها، لكنها فقط الأساس في الأرض الضارب بعمقه من أجل بناء أدوار عديدة صامدة لمدة 25 سنة، لكنها ليست كل شيء، ولا تكفي، ولا يمكن أن تكون ورقة السير”.

وعن ما نحتاجه في مرحلة ما بعد الصندوق، قال:”الصندوق كان بيدينا تمويلا وبعض المراجعات بعد التقييم، وبالتالي في مرحلة ما بعد الصندوق لن يكون هناك تمويل، ولذلك يجب أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى، وهذا معناه أنه يجب الحفاظ على الثقة في المسار وأن نقطة البداية عبارة عن ورقة من صفحة واحدة تحدد توجه الدولة لمدة عام وثلاث سنوات قادمة وخمس سنوات قادمة ومابعدها وأرى أن تكون بيان من رئاسة الجمهورية نفسها “.

مواصلا : ” والاصح أن نقوم بذلك بشكل مؤسسي بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذا المجلس يكون منشق من مجلس الاممن القومي والدستور يسمح بذلك في مادته 205 تسمح بان يقوم مجلس الامن القومي يصياغة وضع التةوجهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح ويحدد التةوجهع وتضع الحكومات السياسات التي تخدم هذا التوجه ”

لافتا إلى أن هذا المجلس موجود في دول مثل أمريكا والهند باشكال مختلفة وأنه في حال الانشاء في مصر يتم إلغاء كافة المجالس العليا المتناثرة التي أنشات بقوانين قائلاً :” مثل المجلس الاعلى للاستثمار والاعلى للتخطيط وغيره وغيرها لانها بها نوع من التشتيتيت للقرار الاقتصادي والوجهة خاصة أنها ىتنعقد بشكل دوري لكن في حال المجلس الاعلى الاقتصادي والاجتماعي تحت رئاسة رئيس الجمهورية

 

” مشكلة الدين باتت هيكلية قوية “

وزير الماليه الاسبق يحدد روشتة للتعاطي مع ملف الديون :

التشغيل الكفء للاقتصاد، والاتفاق على أدوار الحكومة، وإرتكاز القرار الاقتصادي على التوازنات المالية الكلية أهمها

علق هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، على أزمة الدين المصري والاطروحات الأخيرة وتعهد حكومة مدبولي بتخفيض نسبته لمستويات غير مسبوقة، قائلاً:

“كل الدول عندها ديون، ولكن المشكلة في مصر أن الدين أصبح مشكلة هيكلية في هيكل الاقتصاد نفسه بعمق ضارب، وهي أن سرعات الاقتصاد فيما يخص توليد الفوائض غير قادرة على الوفاء باحتياجاته”.

وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلاً:”تحولت لمشكلة هيكلية ليس فقط في حجم الدين، ولكن في القدرة على خدمته دون مزاحمة القطاع الخاص”.

وحدد عدة حلول لمعالجة أزمة الدين، قائلاً:”التشغيل الكفء للاقتصاد، والاتفاق على أدوار الحكومة، وإرتكاز القرار الاقتصادي على التوازنات المالية الكلية، بحيث لا تكون لدينا أولويات كل شوية تظهر دون وجود مظلة حاكمة لها، ولا إعفاء ضريبي لأي مؤسسة رابحة، وألا تخرج قوانين تعفي مؤسسات معينة”.

 

واختتم قائلاً:” مبدأ الموازنة العامة على اعتبار أنه عقر دار الموضوع، ولا نتحدث عنه بشكل محاسبي، ولكن بشكل تشريعي ومؤسسي بما يعكس وحدة الموازنة”.

قال هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، إن شعور المواطن المصري

بتحسن مؤشرات الاقتصاد وانعكاس ذلك عليه مرهون بشعوره أن دخله يفوق معدلات التضخم.

وزير الماليه الاسبق

وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”وأتحدث هنا عن معدلات تضخم ليس بتوسع نقدي، ولكن بإنتاجية حقيقية، بمعنى أن الاقتصاد يجب أن يحقق فوائض حقيقية تعود على المواطن، وأن يشعر بقدرته على بناء المدخرات وسد نفقاته واحتياجاته دون وجود صراع بينه وبين ارتفاعات الأسعار، وأن لا يكون كل همه ألا يلاحق تلك الارتفاعات”.

وشدد على أن ذلك له أسس اقتصادية يجب الالتزام بها، قائلا:”المواطن سيشعر بالتحسن إذا شعر بقدرته على تلبية احتياجاته دون أن يكون في مصارعة مستمرة مع مستويات الأسعار، حتى لو كانت معدلات التضخم في تراجع”.

وأردف قائلا:”عاوزين نشيل المواطن من حلبة المصارعة مع الأسعار، التي أصبح فيها بشكل يكاد يكون مستمرا، وبالأخص الطبقة المتوسطة، التي هي أكثر طبقة تصارع في موجات الإصلاح الاقتصادي، لأن برامج الحماية تذهب للأقل دخلا، وتبقى الطبقة المتوسطة في صراع للحفاظ على قدر من جودة الحياة، سواء له أو لأسرته، على كافة الأصعدة من تعليم وصحة، وبالتالي تكون هذه الطبقة في صراع مختلف”.

وواصل قائلا:”المواطن من الطبقة المتوسطة لا يكون فقط في حالة صراع مع الأسعار، لكن أيضا للحفاظ على مستوى معيشته، وأن لا ينحدر، بل بالعكس يكون لديه طموح دائم لرفع مستوى المعيشة إلى الأفضل، ويؤمن مستقبل أولاده وأسرته بصورة تطمئنه”.

 

هاني قدري دميان وزير المالية الاسبق :

الحل ليس سحريا في شعور المواطن بالتحسن ويجب معالج المشاكل بشكل هيكلي على الارض وباسس سليمة

الدولة دورها تشريعي ورقابي وتنظيمي ولاينبغي أن تتدخا خل بشكل منافسه نمطية

العراقيل الادارية هي المسؤول الاول في مسألة نمو الاستثمارات والتشغيل.

عاوزين مناخ الاستثمار يكون كله ” رخص ذهبية ” وأن المستثمر لايتعرض لعراقيل عقيمة

إقتصاد مصر كبير ومتنوع لكن دورانه لايستغل إلا 50 % من طاقته الانتاجيه

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، أن شعور المواطن بالتحسن وانعكاس المؤشرات الاقتصادية عليه له أسس اقتصادية يجب الالتزام بها، وأن الحل ليس حلا سحريا، قائلا: “الحل مش بيكون سحري، مش هنضرب طلقة تحل الأزمة في وقت قصير أو بشكل لحظي، ولكن الأمر برمته هيكلي”.
وشدد، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”الأمر برمته هيكلي، ومن ثم المعالجة يجب أن تكون هيكلية وعلى أرضية اقتصادية سليمة”.

وأكد أنه حتى يتحقق ذلك لا بد أن تكون هناك عدة عناصر، في طليعتها التشغيل الكفء للاقتصاد، قائلا:”مناخ الاستثمار على مدار مراحله، وصولا إلى الرخصة الذهبية، وأنا أقول إن الاستثمار يجب أن يكون كله رخصة ذهبية وليست استثناءات. لازم مصر كلها تبقى رخصة ذهبية. المستثمر عاوز بس يحط فلوسه وتشتغل، ومش يركنها لعامين وثلاثة دون عائد بسبب إجراءات عقيمة”.

وكشف أن تقارير المؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي، تحدثت عن أن العراقيل الإدارية هي العائق الأول والثاني وحتى العاشر في مسألة نمو الاستثمارات والتشغيل.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير جدا ومتنوع، إلا أنه لا يزال يدور بنحو 50 في المئة من طاقته الإنتاجية، وأن جزءا كبيرا من أسباب ذلك يعود إلى العوائق الإدارية.

وطالب دميان بضرورة توسيع قواعد الإنتاج والمستثمرين والمنتجين والمصدرين والأسواق، وأن يكون العمل أوسع، مع ضرورة الاتفاق على أدوار الحكومة المختلفة وتحديدها.

مواصلا:”مفهوم الدولة مفهوم شامل جدا، يبدأ من رئيس الدولة بالسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، ولكن نتحدث هنا عن المؤسسات المملوكة للحكومة.

 

الأصل أن القطاع الخاص هو من يقوم بكل الأنشطة، ويبدأ من الورشة الصغيرة الفردية حتى المصانع الكبرى.

 

وبالتالي الأصل أن من يقوم بالنشاط الاقتصادي هي تلك الكيانات، والحكومة دورها تشريعي ورقابي وتنظيمي، والأهم دورها في التأكيد أن سيادة القانون نافذة على الجميع، وهذا يعني أن مناخ الاستثمار عادل ومناخ المنافسة عادل، ويمكن الجميع من التوسع، ويكون الفيصل الكفاءة من ناحية، ومن ناحية أخرى العرض والطلب”.

مشددا على أهمية الدينامكيه الاقتصاديه وأن تدخل الدولة يكون في حاله إخفاق الاسواق قائلاً : ” لكن لايجب أن تتدخل الدولة بشكل نمطي كمنافس الدول تتدخل لتنظيم الاسواق في حالة وجود فجوة بين العرض والطلب أدت لتفاققمات في الاسعار ”