الوسم: وزير المالية

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وفقا للأهداف الساعية لتلبية طموحات الممولين والمكلفين،

مؤكدة أن الحزمة ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تعكس تحولًا جذريًا في الفكر الضريبي والعلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال،

حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين والممولين.

شددت خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط» في مصر،على أن المرحلة المقبلة فارقة في تاريخ النظام الضريبي المصري،

لما تحمله من إصلاحات جوهرية ستؤثر إيجابيًا على بيئة الأعمال والمستثمرين، موضحةً أن الحكومة جادة في إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبي.

إعلان مسبق عن مستندات الفحص عبر الموقع الإلكتروني.. تسهيلًا على شركائنا

أضافت، أن من أبرز بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية: اعتماد الفحص بالعينة بكافة المراكز والمأموريات الضريبية،

حيث سيتم فحص الممولين بناءً على ملف مخاطر الممول، الذي يقيس درجة المخاطر الضريبية لكل ممول، فإذا كانت درجة المخاطر مرتفعة،

سيتم إدراج الممول ضمن عينة الفحص لضمان الامتثال الضريبي، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب؛ تسهيلًا على شركائنا،

وسيتم إدراج هذه المستندات في دليل شامل للمستثمرين سيتم الإعلان عنه قريبًا، على نحو يسهم في توحيد المعايير وتقليل النزاعات الضريبية.

تطوير وحدة «تسعير المعاملات» وزيادة أعداد الكوادر المؤهلة

قالت رشا عبد العال، إن العمل جارٍ على وضع أدلة إرشادية موحدة لتوحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تهدف هذه الأدلة إلى ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية بمختلف أنحاء الجمهورية،

وسيتم تقييم أداء مأموري الضرائب بناءً على مدى التزامهم بهذه الأدلة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية،

وحتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 7 أدلة، وجارِ العمل على استكمال باقي الأدلة في أسرع وقت ممكن،

موضحةً أننا نبذل جهودًا كبيرة لزيادة أعداد العاملين المؤهلين في وحدة تسعير المعاملات، مع التركيز على اختيار أفضل الكوادر وتدريبهم لمواكبة حجم العمل المتزايد.

تابعت، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء الضريبيين للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي بوحدة تسعير المعاملات،

بحيث يكون هناك مستويان من الفحص: المستوى الأول داخل وحدة تسعير المعاملات، والثاني أمام اللجنة العليا في حال وجود اعتراضات على نتائج الفحص، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين الممولين والمصلحة، مما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارًا.

“رشا” تشير الي رفع عدد حالات «رد الضريبة» أربعة أضعاف.. لتخفيف الأعباء على الممولين

أشارت رشا عبد العال، إلى أن هناك طفرة كبيرة في عمليات رد الضريبة، حيث تستهدف حزمة التسهيلات الضريبية رفع عدد حالات رد الضريبة إلى أربعة أضعاف العدد الحالي،

من خلال: تبسيط إجراءات العمل داخل المأموريات، وتمكين الموظفين من إتمام عمليات رد الضريبة بسرعة وكفاءة، وتوفير تعليمات واضحة للمأمورين حول كيفية التعامل مع طلبات رد الضريبة لتجنب التأخيرات، وإعلام الممولين بجميع المستندات المطلوبة مسبقًا، مما يساعدهم في تجهيز الأوراق اللازمة دون إهدار للوقت والمجهود.

“رشا”: نرسخ لشراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال

اختتمت رشا عبد العال كلمتها مؤكدةً على أهمية دعم مجتمع الأعمال لمصلحة الضرائب المصرية والتعاون المشترك لإنجاح هذه الإصلاحات، حيث إن نجاح التسهيلات الضريبية يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذها وفق الأطر القانونية،

وأن مصلحة الضرائب لا يمكنها النجاح بمفردها، بل تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وكل خطوة ناجحة في تنفيذ هذه الإصلاحات ستقود إلى مزيد من التطوير والتسهيلات الضريبية في المستقبل.

من جانبه، أكد شريف شوقي، الشريك الرئيسي بإدارة الضرائب بمكتب مصر والكويت في PWC، خلال المؤتمر أن المنظومة الضريبية المصرية شهدت تطورات كبيرة مؤخرًا،

تضمنت إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، إلى جانب التحول التكنولوجي المتسارع في النظام الضريبي،

موضحًا أن هذه التطورات تتماشى مع التشريعات الضريبية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالركيزة الثانية،

التي تهدف إلى تحقيق امتثال ضريبي عادل ومنظم للشركات متعددة الجنسيات والأطراف ذات العلاقة.

“شوقي” يؤكد أن التطورات الضريبية وحزمة التسهيلات تعززا الامتثال الضريبي وتدعم الاستثمار

وأشار، إلى أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة القيمة المضافة شهدتا تحديثات مهمة ضمن هذه الإصلاحات، حيث تستهدف تعزيز الامتثال الضريبي، وتقليل النزاعات، وتحقيق العدالة الضريبية،

مؤكدًا أن التشريعات المرتبطة بالركيزة الثانية توفر إطارًا واضحًا للشركات لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية الدولية، مما يعزز بيئة الأعمال ويقلل من المخاطر الضريبية.

أوضح «شوقي»، أن التحول الرقمي والاعتماد على نظم المعلومات أصبحا عاملين أساسيين في تسهيل الامتثال الضريبي،

حيث تتيح الأنظمة المميكنة تقديم الإقرارات الضريبية بدقة وسرعة، وتقليل الأخطاء، وتحسين التواصل مع مصلحة الضرائب، مضيفا أن الشركات التي تستثمر في تطوير نظمها المحاسبية والضريبية ستكون قادرة على الامتثال بسهولة للقوانين الجديدة، مما يمكنها من الاستفادة الكاملة من حزمة التسهيلات الضريبية.

أكد، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد تطورًا مهمًا في النظام الضريبي المصري، حيث توفر مزايا عدة للمستثمرين والممولين، وتعمل على تخفيف الأعباء الضريبية،

وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التسهيلات يعتمد على وجود سياسات ضريبية واضحة ومستقرة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والتشريعية المستقبلية.

اختتم شريف شوقي، حديثه بالتأكيد على أن تكامل التسهيلات الضريبية مع التحول الرقمي والتشريعات الدولية سيسهم في خلق منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية،

مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين تسهيل الامتثال الضريبي وضمان العدالة الضريبية سيعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وزارة المالية:

إصلاح الهيكل المالى العالمى يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال القادمة

ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية

تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر على مسيرة الدول النامية نحو التنمية المستهدفة

«السياسات التجارية الحمائية» لبعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية

نماذج «التمويل المختلط» تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص

نتطلع لمؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة

زيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف تدعم أجندة التنمية

وزير المالية: أن إصلاح الهيكل المالى العالمى يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال القادمة

التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة أداة جيدة لتعزيز النمو

مساندة الاقتصادات الناشئة يعزز قدرتها للتعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إصلاح الهيكل المالى العالمى يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال القادمة،

موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

قال الوزير، فى لقائه جاى رايدر وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك،

إن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر على مسيرة الدول النامية نحو التنمية المستهدفة.

أضاف أن «السياسات التجارية الحمائية» لبعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية،

لافتًا إلى أن نماذج «التمويل المختلط» تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.

أشار إلى أننا نتطلع لمؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، وزيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات

متعددة الأطراف بما يدعم أجندة التنمية، مؤكدًا أن مساندة الاقتصادات الناشئة يعزز قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية،

أخذًا فى الاعتبار أن التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة يعد أداة جيدة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.

جوميا مصر” تُشارك في أول لقاء لمعالي وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة دور التكنولوجيا والإصلاح المالي في دعم الاقتصاد الوطني

مصر، القاهرة، 4 فبراير 2025: بهدف توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإصلاح المالي للدولة المصرية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

شهدت القاهرة انعقاد أول لقاء لمعالي وزير المالية، السيد/ أحمد كجوك، مع أعضاء مؤسسة T20 وبمشاركة جوميا مصر، لبحث مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي.

جوميا مصر

يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين وزير المالية ومؤسسة T20 حيث حضره السيد /عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة T20  .

تناول اللقاء موضوعات هامة تتعلق بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التحول الرقمي. وقد ركزت المناقشات على عدة محاور رئيسية،

بما في ذلك تعزيز قوة الاقتصاد والاستثمار في التكنولوجيا، وتسهيل الإصلاحات المالية والضريبية ، فضلاً عن تطوير نظام ضريبي رقمي متكامل.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي للوصول إلى جميع الفئات خاصة في المناطق النائية والمحرومة،

ودعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما تم استعراض الإصلاحات المالية التي يمكن أن تعزز بيئة الأعمال وتشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية،

والتأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال.

وفي بداية اللقاء، أعرب معالي الوزير أحمد كجوك عن تقديره لدور القطاع الخاص،

مشيدًا بمبادرات شركات القطاع الخاص التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الحكومة للإصلاح المالي والنمو الاقتصادي.

وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

على هامش اللقاء، بحث عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، مع معالي الوزير رؤية جوميا التي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030،

ودورها في دعم الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة الإلكترونية في إفريقيا. وأكد أن جوميا، بصفتها الشركة الرائدة

في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا في إفريقيا والمدرجة في بورصة نيويورك (NYSE)،

تلتزم بدعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الإلكترونية.

كما شدد على أن التجارة الإلكترونية تسهم في تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

وتوسيع نطاق انتشار المنتجات المحلية ليس فقط في السوق المصرية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من السيد/ حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

رئيس الوزراء

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة،

من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛

بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات

لنقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج،

موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وأشار “الحمصاني” إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري

جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية،

بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.

مصلحة الجمارك تكرّم رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي

نظّمت مصلحة الجمارك، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك تحت شعار: “الجمارك تفي بالتزاماتها نحو الكفاءة، الأمن، والازدهار”،

وذلك برعاية السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وبحضور لين سوندروز، أمين عام منظمة الجمارك العالمية.

خلال الاحتفالية، تم تكريم المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بمنحه شهادة الجدارة.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدوره الفعّال في تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية

عبر بناء شراكات متكاملة مع المجتمع التجاري والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.

هذا التكريم يعكس كذلك الجهود المتميزة التي بذلها في خدمة الاقتصاد القومي وتعزيز التعاون الدولي،

إلى جانب مساهماته في تقديم تسهيلات جمركية تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، مما ساهم في تحقيق كفاءة أعلى وتحفيز بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

وزير المالية في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»:

نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية.. في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين

توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية

إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي

نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.. للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين

ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية:

الشفافية «محرك جوهري» فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا

نفذنا العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي

العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين.. السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع

سارة عيد.. رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية:

الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار ١٠ أعوام

جلسة حوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية

نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الوزارات والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني

آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم

الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع

«الموازنة التشاركية» أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة

توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط.. بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين،

من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية،

لافتًا إلى أهمية  إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.

أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»،

أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة

«البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.

أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة،

وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية،

بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام،

ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.

قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا،

وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي،

لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.

أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية

والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة

جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية

وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية،

ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية

والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح،

لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.

أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت

ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين

وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات

مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي،

وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي

للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.

أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣،

مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره  في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»،

وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية،

وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.

أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة

والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب

لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية

والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.

أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية،

مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»،

مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.

شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ

عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية،

والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.