أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في رسالة هامة للعاملين في مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر إعلان
النتائج الأولية للتسهيلات الضريبية، أن الشراكة مع المجتمع الضريبي
تعد “أمانة في رقبتكم”، مشيرًا إلى ضرورة استمرارية هذا النهج الذي تم تبنيه معًا في إطار من
الثقة والوضوح، ليصبح ثقافة تسود في جميع مواقع العمل الضريبي
وأضاف: “لقد بدأنا معًا أول خطوة في مسار الإصلاح الضريبي، ونحن مستمرون في تطوير أدائنا
بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.”
وزير المالية : رئيس مصلحة الضرائب تجديد الالتزام بتحقيق رضا الممولين
من جانبها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العمل المتواصل والتزام مصلحة
الضرائب بتقديم الدعم للممولين يعدان من أولوياتها في المرحلة القادمة.
وأكدت أن مصلحة الضرائب تجدد التزامها بالسعي الجاد لتحقيق رضا الممولين، مشيرة إلى أهمية
بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي التي تتسم بالشفافية والاحترافية.
التسهيلات الضريبية: نتائج إيجابية للممولين
وأضافت عبدالعال أن مصلحة الضرائب بذلت جهودًا ملموسة في تعزيز الثقة مع الممولين عبر فكر
جديد يرتكز على التيسير والتحفيز، خاصةً من خلال تطبيق قوانين التسهيلات الضريبية
بشكل متقن. كما أكدت أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تحقيق وفورات ضريبية
لصالح المؤسسات، بالإضافة إلى تسوية النزاعات بشكل سهل وفعال
مع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.
وزير المالية : خطوات ملموسة نحو إصلاح النظام الضريبي
وزير المالية وفي إطار الإصلاحات المستمرة، تعمل مصلحة الضرائب على تطوير آليات تحفيزية
تساهم في تحسين العلاقة بين الممولين والمصلحة، وهو ما انعكس في النتائج الإيجابية
التي حققتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
هذه الجهود تأتي في إطار التوجه العام لتعزيز قدرة النظام الضريبي المصري على تلبية
احتياجات الدولة والمواطنين في آن واحد، مع التأكيد على أن هذه الإصلاحات تأتي في الوقت
المناسب لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع الخاص.
يبدو أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الضريبي الذي يعتمد على
الشراكة المستدامة مع الممولين.
ومن خلال التيسير والتحفيز، يتضح أن مصلحة الضرائب تسعى لتحقيق توازن بين تطبيق
القوانين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يعود بالفائدة على الجميع.
