الوسم: وزير المالية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور السيد أحمد كوجاك،

وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة موقف سداد الشركات والهيئات

الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور، وأشار إلى وضع ضوابط وآليات تتعلق بموقف

الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية، بهدف استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي

الشامل، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

‏‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض موقف

سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية

المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة بشأن

المتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات.

ضمان استدامة منظومة العمل

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مقترحات تشمل حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى

الجهات المنوطة، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، إلى جانب

إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد حسام هيبة، رئيس

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور

إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف، مدير عام

الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية،

والسيد عمرو زكي، رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد عابد مهران،

معاون وزير الاستثمار، والمستشار محمود صبحي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور محمد

عبدالمقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية

للأمانة العامة، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي،

واللواء أحمد سعيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نؤمن بالدور المحوري للإعلام فى دفع مسار التكامل الاقتصادي بدول منظمة التعاون الإسلامي.

وزير المالية

قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إننا نعمل على تعزيز التعاون المشترك فى نشر الوعى الاقتصادي والمالى والضريبي والجمركي والأهداف التنموية.

أضاف الوزير، أننا مهتمون بتوفير فرص تدريبية متميزة فى السياسات الاقتصادية والمالية لشباب الإعلاميين والصحفيين، لافتًا إلى أننا نعمل على شرح وتبسيط جهود الحكومة المصرية فى تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى آفاق جديدة للتعاون المثمر مع صنَّاع السينما، وكتَّاب الدراما فى ترسيخ القيم الوطنية، وتنمية الوعي الوطني.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول،

وزير المالية

خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.

لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر.

قال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.

الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل.. والتوقعات المستقبلية «إيجابية»

أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و٤٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.

أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.

الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية

أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك ٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪

أكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪

أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية،

حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه «إضافية» طواعية.

لندن – في جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تحسن ملحوظ في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

مع نتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز ثقة المستثمرين.

نمو الاقتصاد المصري يتصدر المشهد مع تحقيق فائض أولي 3.6%

أوضح وزير المالية أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي

الإجمالي خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة الحيوي.

ويأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتحسين المالية العامة وتقليل العجز المالي

مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع على الاستثمار.

تراجع معدل الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام

أكد كجوك أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو خفض معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج

المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين المؤشرات المالية

وتعزيز القدرة على تحمل الدين العام، وهو مؤشر إيجابي للمستثمرين والأسواق المالية.

زيادة الإيرادات الضريبية 35% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي

دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بل على العكس، تم تنفيذ إجراءات تخفيفية

لتعزيز شراكة الثقة مع القطاع الخاص، ما يعكس نهجًا حكوميًا يركز على تحفيز النشاط الاقتصادي

وتوسيع قاعدة الضرائب.

الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج تعززان الاستقرار المالي

بلغ الاحتياطي النقدي المصري 48.5 مليار دولار في مايو 2025، مع تسجيل تحويلات المصريين

بالخارج 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، مما يوفر دعماً قوياً للعملة المحلية ويساهم في تعزيز

ميزان المدفوعات، ويعزز من القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.

أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8% في بداية 2025

سجل الاقتصاد المصري خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال

ثلاث سنوات، بنسبة 4.8%، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعات حيوية مثل السياحة (13.1%)

الصناعات التحويلية غير البترولية (12.4%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (15.1%)

ما يعكس تعافي الاقتصاد وتنويع مصادر النمو.

وزير المالية:القطاع الخاص يتصدر الاستثمارات بمعدل نمو سنوي 77%

أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة

من يوليو إلى مارس، بمعدل نمو سنوي 77%، مؤكدًا على الدور المحوري للقطاع الخاص

في دعم الاقتصاد وتحفيز الإنتاج والتصدير.

مبادرات مالية محفزة ودعم بيئة الاستثمار في الموازنة الحالية

أكد وزير المالية أن الموازنة الحالية تركز على دعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات محفزة للإنتاج

والتصدير، وتستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم

في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تمويل مستدام عبر سندات وصكوك خضراء للطاقة والبنية التحتية

أشار وزير المالية إلى خطط الحكومة لإصدار «سندات وصكوك خضراء» لتمويل مشروعات البنية التحتية

المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة، كجزء من استراتيجية التمويل المستدام وتقليل تكلفة الدين

وهو ما يعكس التزام مصر بالتنمية البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر.

تنويع أدوات الدين وخفض تكلفة التمويل لتعزيز ثقة المستثمرين

تعمل وزارة المالية على تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يساهم

في خفض تكلفة التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويضمن استدامة

النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.

في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة، قام المهندس كريم بدوي،

وزير البترول ، بتكريم عدد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين والشخصيات العامة،

تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم قطاع التعدين والعمل التكاملي مع الوزارة.

التكريم يعكس جهودًا مشتركة لتعزيز الاستثمار في التعدين

وجّه وزير البترول الشكر للمكرمين على مساهماتهم في خلق مناخ استثماري جاذب، وتحقيق

خطوات مهمة للنهوض بقطاع التعدين المصري، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والخاصة.

قائمة المكرمين تشمل وزراء ومسؤولين بارزين

شملت قائمة المكرمين:

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

الدكتور أحمد كوجك وزير المالية (نيابة عن نائب الوزير شريف الكيلاني)

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (نيابة عن الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ)

المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس النواب

النائب محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية

تكريم قيادات القطاع الخاص والشركات الكبرى

كما تم تكريم المهندسة هدي منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري للذهب عن

شركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي الكتريك،

كشركاء استثمار وطنيين في قطاع التعدين.

تقدير خاص للرئيس المركزي للشؤون القانونية بالوزارة

كرّم الوزير الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، تقديرًا لجهوده في إنجاز

العمل القانوني اللازم، والحرص على التنفيذ السليم للعقود والاتفاقيات والتشريعات الداعمة لقطاع التعدين.