رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية يؤكد على دعم نمو الاقتصاد من خلال التنسيق الفعّال بين الوزارات

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة تحفيزية هامة لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي.

وأكد على أن النجاح يتحقق من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

التعاون المستمر لتحفيز النمو

أوضح كجوك أن وزارة المالية ستواصل مساندة مجتمع الأعمال المحلي، وذلك في إطار تعزيز الثقة والشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تحفيز النمو والتنمية، كما أكد أن الفريق الواحد داخل الوزارة يعمل بتناغم كامل لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.

وزير المالية

تقدير جهود شباب الوزارة

كما عبّر كجوك عن تقديره العميق لجهود قيادات وشباب وزارة المالية خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا على أن هذه المساهمات الفعالة كان لها دور بارز في تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص والنجاحات، مع تأكيده على أن الأفضل دائمًا قادم.

رسالة تحفيزية للمستقبل

وأختتم وزير المالية كلمته بتوجيه الشكر لكل العاملين بالوزارة على دورهم في إنجاح مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن المستقبل واعد، وأن الوزارة ستظل تواصل العمل على تطوير الأداء المالي لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 35% بفضل الشراكة مع مجتمع الأعمال وتسهيلات ضريبية جديدة

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي حديث له، أن الإيرادات الضريبية في مصر شهدت

زيادة كبيرة بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بفضل تعاون وثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات

الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.

وأكد الوزير أن هذا التحسن في الإيرادات جاء دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما ساعد في تحسين القدرة على زيادة

الإنفاق في القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

إجراءات تسهيلية جديدة تساهم في تحفيز مجتمع الأعمال

وفي إطار استعراض نتائج الأداء المالي، أوضح الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها على مدار الستة

أشهر الماضية أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ وأشار إلى أن هذا النجاح دفع الوزارة لإطلاق حزم جديدة من التيسيرات

في المستقبل القريب. وأضاف أن نحو 402 ألف طلب تم تقديمه لإنهاء النزاعات الضريبية، كما انضم 107 آلاف ممول

طواعية إلى النظام المبسط، ما يعكس تجاوبًا إيجابيًا مع السياسات الضريبية.

الإقرارات الضريبية الطوعية: 650 ألف إقرار و78 مليار جنيه في الإيرادات الإضافية

كشف وزير المالية عن تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد، أسهمت في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بنحو 78 مليار

جنيه من خلال الالتزام الطوعي من قبل الممولين. هذه النتائج المشجعة تؤكد فعالية السياسات الجديدة في

تشجيع مجتمع الأعمال على الامتثال الضريبي وتقديم الإقرارات بصورة طوعية.

حزمة تسهيلات جديدة لدعم الأنشطة الاقتصادية

أكد الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية

مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على الممولين، مما يخلق بيئة

محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي وأضاف أن هذه الإجراءات تدعم رؤية الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين

العام والخاص، وتوفر بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.

تعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات: منظومة متطورة لإدارة المخاطر

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير خدمات ضريبية مبسطة وموحدة وعادلة، ما يسهم في جذب

ممولين جدد ويعزز من كفاءة النظام الضريبي.

وأكد الوزير على أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة لإدارة المخاطر وتعمل على حل النزاعات الضريبية بشكل ودي وسريع،

بالإضافة إلى تسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

التسهيلات الضريبية: خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الامتثال الطوعي

في ختام المؤتمر، أكد وزير المالية أن الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال هي العامل الرئيسي

الذي ساعد على تحقيق هذه النتائج الإيجابية وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع في التسهيلات الضريبية

التي تسهم في تقليل الأعباء، وتمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل مع النظام الضريبي، الأمر الذي ينعكس

إيجابًا على الاقتصاد المصري في مجمل العمليات التجارية.

وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقي وزير المالية ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

– اللقاءات على يومين وشهدت بحث القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة
– لقاءات المستشار محمود فوزي مع الوزير ورئيس الجهاز شهدت بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الانضباط التشريعي ويدعم الأهداف الاقتصادية للدولة
– اللقاءات تستهدف الوصول إلى حلول تشريعية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة المصرية

وزير الشئون النيابية والقانونية

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كچوك، وزير المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يومي الأحد والإثنين.
وجاءت هذه اللقاءات في إطار مناقشة عدد من القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الانضباط التشريعي ويدعم الأهداف الاقتصادية للدولة.
وتعكس هذه اللقاءات أهمية الحوار المؤسسي وتبادل الرؤى بين الجهات المختلفة، بما يضمن الوصول إلى حلول تشريعية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة المصرية.

وزير المالية: القطاع الخاص يقود نمو الاقتصاد المصري بـ4.7٪ وزيادة الاستثمارات بنسبة 80٪

محور “الرهان على القطاع الخاص” أمام المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول

الأوراق المالية، أن الرهان على القطاع الخاص “كان في محله”، وأن نتائجه ملموسة

على الأداء المالي والاقتصادي مصر. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه تم تنفيذه فعليًا

وأن الحكومة مستمرة في تعزيز الثقة مع المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

مؤشرات اقتصادية مشجعة في الربع الثالث والنتائج الكلية

أشار الوزير إلى تحقيق معدل نمو قدره 4.7٪ في الربع الثالث من العام المالي

مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 80٪ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملموسًا

إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 30٪، فضلًا عن تحقيق أعلى فائض أولي بالنسبة

للناتج المحلي (3.6٪) رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

لفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35٪ من دون فرض ضرائب

جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين. وأكد أن سياسات التسهيلات الضريبية

الأولى ساهمت في جذب الممولين طواعية، لافتًا إلى إمكانية إطلاق الحزمة الثانية

من التسهيلات الضريبية قريبًا لتعزيز شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وبداية مطمئنة للعام المالي الجديد

أوضح وزير المالية أن هناك جهدًا لتأسيس منظومة فعالة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

واصفًا بداية العام المالي الجديد بالمطمئنة، ما يعزز من روح التفاؤل في استمرار المسار

الاقتصادي الطموح، مشيرًا إلى أن تدوير عجلة الاقتصاد بسرعة ينعكس إيجابيًا على النتائج

المالية والاستدامة الاقتصادية.

استقرار مالي وإصلاحات لتمويل مستقبلي متكامل

أكد وزير المالية أن الحكومة تسير على سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي

دون المساس بـ الاستقرار والانضباط المالي. وأضاف أن هناك خطة لإطلاق أدوات

تمويل وادخار جديدة تعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي وأوضح أن رؤية التمويل للعام المالي

الحالي تستند إلى استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين هيكل الدين.

كما أكد تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويل التنموي من شركاء

عالميين، منوهًا إلى طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وزير المالية يؤكد دعم القطاع الخاص للتوسع في الأسواق الأفريقية

التقى أحمد كجوك وزير المالية برئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مؤكدًا أهمية تمكين

القطاع الخاص المصري وتعزيز نفوذه في القارة الإفريقية.

القطاع الخاص يثبت قدرته على النمو والمنافسة

أكد وزير المالية أن القطاع الخاص أثبت مرونته وسرعة استجابته للنمو والمنافسة عند توفير بيئة أعمال محفزة للاستثمار.

وزير المالية

مشروعات الشراكة أداة مهمة للمسار التنموي القاري

أشار وزير المالية إلى دور الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص كمنصة لدعم التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي

مع الدول الأفريقية.

وزير المالية

نقل الخبرات والتعاون الفني مع الدول الشقيقة

شدد الوزير على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات وتطبيق تجارب الإصلاح الناجحة لدعم دول القارة الشقيقة.

تسهيلات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب

كشف الوزير عن حزمة إصلاحات في مصلحة الضرائب تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين

وتحفيز الإنتاج والتصدير.

تحسين أداء المنافذ الجمركية لتقليل التكلفة وزمن الإفراج

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك العمل على تطوير منظومة التخليص الجمركي لتحقيق سرعة في

الإفراج عن البضائع وخفض التكاليف.

وزير المالية

حوار مستدام بين جمعية رجال الأعمال ووزارة المالية

أعلن الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية عن إطلاق منصة «Think Tank» لتعزيز التعاون في المراحل

الإصلاحية الضريبية والجمركية.

وزير المالية

مصلحة الضرائب تدعم مجتمع الأعمال بثقة وشراكة

قالت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب إن العمل مستمر لتقليل النزاعات الضريبية وتقديم حلول مرنة

وواقعية لتيسير النشاط الاقتصادي.

حضور مميز من مختلف قطاعات جمعية رجال الأعمال الأفارقة

شارك في اللقاء عدد من رؤساء اللجان المختصة بقطاعات التجارة، الصناعة، الطاقة، النقل، والتكنولوجيا،

لتعزيز التنسيق مع وزارة المالية.

وزير قطاع الاعمال ووزير المالية يعززان التعاون لتحسين استغلال أصول الشركات العامة

تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الاعمال والمالية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والسيد أحمد كجوك،

وزير المالية، اجتماعًا هامًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات من الوزارتين

لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في مجال تطوير الشركات العامة

وتحسين استغلال الأصول المملوكة للدولة.

استغلال أمثل لأصول شركات قطاع الاعمال العام لرفع العائد الاقتصادي

أكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على حسن استغلال أصول

الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتنفيذ استراتيجية واضحة لتحسين الأداء من خلال إعادة

هيكلة الشركات وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي

ممكن يدعم النمو الوطني. وأوضح أن الخطط التنفيذية ترتكز على تعظيم إنتاجية الشركات

وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.

تنسيق وتكامل مؤسسي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

أبرز المهندس شيمي أهمية التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كركيزة أساسية

لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وتتمثل هذه

الجهود في تحسين جودة الإدارة والتشغيل والتوسع في المشروعات التي ترفع

من قدرة الشركات العامة على المنافسة.

وزير المالية يؤكد دعم الاستغلال الأمثل للموارد والأصول الحكومية

من جانبه، شدد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد والأصول

المملوكة للدولة، موضحًا أن الوزارة تدعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو

وتحقيق الأرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة التي تستهدف

دفع النشاط الاقتصادي المصري، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.

تيسير إجراءات التسويات المالية لضمان استدامة الشركات العامة

أشار كجوك إلى أهمية تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الاعمال العام

والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الحياد الضريبي والتنافسي

بما يساهم في بناء بيئة عمل مستقرة للشركات العامة وتعزيز قدرتها على النمو.

وزير الصحة يُعقد اجتماعًا هامًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية وتسوية مستحقات شركات الدواء

 ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا

لمتابعة سير عمل سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وضمان سداد المستحقات المالية

لشركات الأدوية، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والدوائي في مصر.

متابعة دقيقة لسلاسل توريد الأدوية وضمان توافرها في السوق المحلي

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة المصرية للشراء الموحد

وغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف

ضمان توافر الأدوية الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، بالإضافة إلى تعزيز المخزون

الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية لشركات الأدوية

والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبيتها لاحتياجات المواطنين في كافة المحافظات

ضمن إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة.

وزير الصحة

سد مستحقات شركات الأدوية وجدولة المتأخرات المالية

ناقش الاجتماع الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، حيث وجه الوزير بجدولة المتأخرات

المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج الدوائي، بما يعزز قدرة السوق المحلي على مواجهة

التحديات وتحقيق الأمن الدوائي.

كما تناولت المناقشات جهود دعم وتوطين صناعة الأدوية في مصر لتقليل الاعتماد على الاستيراد

وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة للدولة.

الصادرات الدوائية المصرية تصل إلى 1.5 مليار دولار وتستهدف 3 مليارات بحلول 2030

أشار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار إلى نمو الصادرات الدوائية المصرية التي بلغت 1.5 مليار دولار في العام

المالي 2024/2025، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار

بحلول عام 2030، من خلال دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

حضور رفيع المستوى لضمان تطوير القطاع الدوائي

شهد الاجتماع مشاركة كل من السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت

رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي

رئيس هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات شركات الأدوية الكبرى.

توريد الأدوية في مصر، سداد مستحقات شركات الأدوية، صناعة الأدوية المصرية، الأمن الدوائي

الصادرات الدوائية المصرية، وزارة الصحة والسكان، مكافحة نقص الأدوية، دعم الصناعة الدوائية

تحديث منظومة التوريد، جدولة المتأخرات المالية.

وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة ملف المساهمة التكافلية بـ“التأمين الشامل”

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور السيد أحمد كوجاك،

وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة موقف سداد الشركات والهيئات

الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

 الصحة

منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور، وأشار إلى وضع ضوابط وآليات تتعلق بموقف

الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية، بهدف استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي

الشامل، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

‏‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض موقف

سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية

المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة بشأن

المتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات.

 الصحة

ضمان استدامة منظومة العمل

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مقترحات تشمل حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى

الجهات المنوطة، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، إلى جانب

إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد حسام هيبة، رئيس

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور

إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف، مدير عام

الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية،

والسيد عمرو زكي، رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد عابد مهران،

معاون وزير الاستثمار، والمستشار محمود صبحي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور محمد

عبدالمقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية

للأمانة العامة، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي،

واللواء أحمد سعيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

 الصحة

وزير المالية يؤكد على توسيع التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي

للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاستراتيجي

مع المؤسسة الدولية لدعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للقطاع الخاص في مصر.

وشدد الوزير على أهمية توسيع الشراكة في مجالات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة

والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

توسيع الشراكة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أوضح وزير المالية أن التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم المؤسسة الدولية الإسلامية

لتمويل التجارة، يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية مستدامة تعتمد على تحفيز

النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير. وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية التي تنتهجها الوزارة

تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، تعد أدوات فعالة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: دعم متواصل لتعزيز الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية

لتمويل التجارة، التزام المؤسسة بدعم جهود مصر لتعزيز تنافسية اقتصادها الوطني

معربًا عن تطلع المؤسسة للبناء على النجاحات التي تحققت في التعاون المشترك.

وأشار إلى أن هذا التعاون يشكل نموذجًا متميزًا للشراكة التنموية التي تسهم

في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار.

وزير المالية: أهمية التعاون في مجالات الصحة والتعليم والطاقة

تشكل مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية أولويات التعاون

بين وزارة المالية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث تعد هذه القطاعات

ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

ويسعى الطرفان إلى تعزيز الشراكة في هذه المجالات لتوفير فرص نمو جديدة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وزير المالية.. في مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥

وزير المالية

قال كجوك، فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪
أضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪
أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
أكد كجوك أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
قال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.

وزير المالية.. فى لقائه مع رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نؤمن بالدور المحوري للإعلام فى دفع مسار التكامل الاقتصادي بدول منظمة التعاون الإسلامي.

وزير المالية

 

قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إننا نعمل على تعزيز التعاون المشترك فى نشر الوعى الاقتصادي والمالى والضريبي والجمركي والأهداف التنموية.

 

 

أضاف الوزير، أننا مهتمون بتوفير فرص تدريبية متميزة فى السياسات الاقتصادية والمالية لشباب الإعلاميين والصحفيين، لافتًا إلى أننا نعمل على شرح وتبسيط جهود الحكومة المصرية فى تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى آفاق جديدة للتعاون المثمر مع صنَّاع السينما، وكتَّاب الدراما فى ترسيخ القيم الوطنية، وتنمية الوعي الوطني.

وزير المالية فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول،

وزير المالية

 

خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.

 

لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر.

قال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.

الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل.. والتوقعات المستقبلية «إيجابية»

 

أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و٤٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.

 

أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.

 

الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية

 

أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك ٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪

أكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

 

٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪

أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية،

 

حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه «إضافية» طواعية.