الوسم: وزير المالية

كتبت حنان عز الدين

قال محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتنمية قدراته؛ من أجل مستقبل أفضل، وإيمانًا بذلك؛ فإننا نتبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، فى الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة،.

 موضحًا أننا نستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع فى الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

قال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج،.

 وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين.

أضاف الوزير، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.

أضاف الوزير، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال ٥ سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.

أوضح الوزير، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

أكد الوزير، استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

و قال معيط أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل.

أضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.

تعهد الوزير، بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمى.

أعرب رموز المجتمع التجارى والصناعى عن سعادتهم بهذا الحوار الثرى حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبنى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة فى مثل هذه الحوارات المثمرة، التى يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادى، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع فى مشروعات التطوير والميكنة، التى تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كتبت حنان عز الدين

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل، وشهداء الواجب الوطنى الذين يُضَّحون بأرواحهم فى سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.

أكد الوزير، أنه لولا هذا الدور المتعاظم لأبطال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، فى إرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار بكل أنحاء الوطن، ما استطاعت مصر الانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»، وتحقيق النجاحات التنموية من تنفيذ مشروعاتها الطموحة وفى مقدمتها: «حياة كريمة» الذى يستهدف تحسين حياة نحو ٦٠٪ من المصريين،.

وما استطاعت المضى فى تحقيق حلم كل المصريين، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن «حُماة الأمن» يُمهِّدون الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أشاد الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بالضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التى نجحت جنبًا إلى جنب مع الدور البطولى للقوات المسلحة فى كسر شوكة الإرهاب، والتصدى الحاسم لكل المحاولات البائسة لأعداء الوطن الرامية لتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر يولد بها 2 مليون طفل سنويًا، يحتاجون إلى تعليم جيد وفرص عمل، ومشروعات جديدة تستدعي زيادة التمويل.

وأضاف محمد معيط خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تقترض من أجل تنمية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، وتعمل بالتوازي ما بين تلبية مطالب المواطنين، وزيادة نسبة بسيطة على الضرائب لتمويل المشروعات التنموية.

وتابع وزير المالية، أن الذين يتساءلون عن إقرار الضرائب الجديدة، قد لا يعلمون أن تلك الضرائب تذهب مرة أخرى إلى المواطنين في صورة خدمات لا بد من توفيرها، لافتًا إلى أن الدولة مسئولة عن المرتبات وتوفير الدعم، وإنشاء استثمارات.

وأردف محمد معيط، أن المالية تتعامل مع أخطار كبرى فيما يخص دعم السلع الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمي، لكنها تتعامل معها بحكمة، مشيرًا إلى أن فرق أسعار القمح وصل إلى 12 مليار جنيه زيادة عن المقدر.

واستطرد وزير المالية أن تكلفة النقل البحري أصبحت أضعاف ما كانت عليه في السابق، مضيفًا أن الدولة تحاول امتصاص تداعيات الاقتصاد العالمي مثلما فعلت في جائحة كورونا دون أن يشعر المواطن بالأزمة وتوفير السلع دلالة على قوة النمو الاقتصادي مضيفا أن التضخم في أمريكا وصل إلى %6.8 وهذا رقم لم يحدث منذ 40 سنة.

وأضاف محمد معيط، أن مصر لا تستورد الغاز بل تصدر منه، وتسعى إلى رفع معدل النمو، لأن العالم ينظر إلى ما يجري في مصر بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم في مصر تحت السيطرة، وهناك فائض أولي (إيرادات تغطي احتياجات الدولة) ينعكس على حياة المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.

وعن أزمة أجور العاملين في ماسبيرو قال وزير المالية إن الوزارة  تحوّل 220 مليون جنيه شهريًا، لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وهناك 60 مليونًا تم تحويلهم خلال الأسبوع الماضي.https://www.youtube.com/watch?v=daLrGfoM6pw

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.

وضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوات للموظفين.

وبشأن فتح باب التعيين لـ150 ألف مدرس، سيتم عرضها مرة أخرى على الرئيس في مارس المقبل قبل إقرارها من مجلس النواب أثناء عرض الميزانية الجديدة.

وأضاف “معيط” في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء أن تكلفة تطبيق العلاوات وقرارات الرئيس اليوم يصل إلى 45 مليار جنيه.

وأشار إلى أن متوسط تكلفة تعيين 30 ألف مدرس سنويًا يصل إلى 2 مليار جنيه، موضحًا أنه تم وضع بندًا في الموازنة لتكليف 30 ألف طبيب سنويًا أيضًا.

وبشأن ما تردد بشأن زيادة الضرائب بعد قرارات الرئيس اليوم، أكد وزير المالية أنه لن يتم فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية.

لافتًا إلى أنه سيتم تدبير هذه المبالغ المالية لتطبيق هذه القرارات طبقًا للبرنامج الذي سيتم القيام به خلال العام المالي الجديد.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
—————————————————————————

“اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.

كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.

 قال محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر، من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل،.

 وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة فى مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى السيارات المشاركة عن ٤٥٪.

وأضاف الوزير أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية ،لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية،.

 موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٢٦٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو ١٢ ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم علي الموقع الإلكترونى منها: ١١ ألفًا و٥٠٠ سيارة ملاكى وتاكسى، و٥٠٠ سيارة ميكروباص.

وأوضح معيط أنه مع بداية العام الثاني للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات ٢٠٠٢، وما قبلها،.

 لافتًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة، وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة،.

 وإعدامها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخري، على نحو يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

و أشار أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣٦ ألفًا و٥٠٠ طلب، وبنهاية ديسمبر الماضى، تم تخريد أكثر من ١٢ ألف سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة «شيري أريزو 5» ضمن المركبات الجديدة المشاركة فى المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.

مؤكدا على حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، علي تذليل أى عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

 ومن جانبه أكد طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن هناك متابعة مستمرة للطلبات التى ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة  «www.gogreenmasr.com»، وأنه يتم دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين،.

 لإجراء أى تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتى التجارة، والصناعة والبترول؛ للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلى المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.

أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، عن تقدير الجانب المصرى للدعم الذى تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك التعاون فى مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم فى توطين الصناعة، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى دفع حركة النمو الاقتصادى.

 وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

قال السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى،: «إن الوضع فى مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتى السابقة منذ ٤٠ عامًا، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحى الحياة فى مصر»، مؤكدًا أن مصر تُعد عنصرًا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.

أضاف أن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، مؤكدًا رضاء مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، وأشاد بالكفاءة التى تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية فى هذا الشأن من الشركات اليابانية.

ناقش الجانبان مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

حضر اللقاء كل من: السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

أكد محمد معيط وزير المالية، حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم فى توطين الصناعة، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى دفع حركة النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال الوزيرخلال لقائه مع السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، إن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

أعرب الوزير، عن تقدير الجانب المصرى للدعم الذى تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك التعاون فى مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية.

قال السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى،: «إن الوضع فى مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتى السابقة منذ ٤٠ عامًا، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحى الحياة فى مصر»، مؤكدًا أن مصر تُعد عنصرًا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.

أضاف أن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، مؤكدًا رضاء مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، وأشاد بالكفاءة التى تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية فى هذا الشأن من الشركات اليابانية.

ناقش الجانبان مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

حضر اللقاء كل من: السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه سيتم إضافة أكثر من ١٠٠ خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل خلال ٦ أشهر، فى النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية، بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها، ووضع قوائم مرنة لأسعارها لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن قائمة الأسعار تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحى الشامل.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هى الملزمة والتى تمثل الأساس القانونى للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

قال الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، إن هذه اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.

أضاف أنه لن يكون منطقيًا أن يُحدد سعر الخدمة بغير تلك اللجنة من الخبراء والمتخصصين المستقلين التى نص عليها القانون ونص على حياديتها أو يُحدد بأى آلية أخرى، ولن يكون منطقيًا أيضًا أن يُحدد كل مقدم خدمة منفردًا أسعار هذه الخدمات، لافتًا إلى أن أكبر دليل على أن قائمة أسعار الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل «عادلة» أنه تم التعامل بها مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواءً كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومعامل البرج والمختبر وألفا، إضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى توفر احتياجات المنتفعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام بأسعار تنافسية.

أشار إلى أن أحد الركائز الأساسية الذي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحي الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى؛ ليُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصلابته وصموده فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع «الجائحة» بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسى فى وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر»، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع فى الرقمنة وصولاً إلى «الحكومة الإلكترونية».

أوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

أشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

أكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥,١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.