الوسم: وزير المالية

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاربعاء ، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه.

أوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. 

قال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.

أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

ومن جانبة أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس،  حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪

قال إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥,٪.

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٤٠٥ ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو ١٧ ألفًا و٩٠٠ سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها ١٦ ألفًا و٧٥٠ «ملاكى» و١١٥٠ «تاكسى وميكروباص»، لافتًا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى.

أوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

ومن جانبة قال أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إننا تلقينا نحو ٣٨ ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من ١٧ ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، مؤكدًا حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى العقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية.

أكد أنه يمكن لأى من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلى عن ٤٥٪

وفى سياق متصل أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة «www.gogreenmasr.com»، لافتًا إلى أن  المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها: الحافز الأخضر الذى يقدر بنسبة ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، و٢٠٪ من للتاكسى، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ للميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة فى المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة  ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

كتبت: حنان عزالدين

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الفقيه القانوني الكبير، والمفكر الإسلامي رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذى وافته المنية اليوم السبت، بينما كان يؤدي رسالته في محراب العدالة.

قال الوزير،: «استطاع الفقيد الراحل أن يقدم نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطني والإنساني والمهنى، بإسهامات تثرى الحياة العامة والنقابية، ومؤلفات وبحوث رصينة تُعد بصمة واضحة في المعارف الإنسانية والفكر الإسلامي».

تقدم الوزير، بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة الفقيد الراحل، وأسرة المحامين المصريين والعرب، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كتبت:حنان غزالدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار

 العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل

الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحًا أن البيئة

العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة،

 وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد

الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية

علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة

وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسئولى صندوق النقد الدولى للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ

على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصرى على

الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة فى حالة استمرار الصراع فى أوكرانيا، الذى يترتب

عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب فى

سلاسل التوريد والإمداد، مثمنًا إشادة صندوق النقد الدولى بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها

الحكومة المصرية للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين.

أوضح الوزير، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما

يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف، والحفاظ

على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، من خلال المضى قدمًا فى توفير فرص أكبر للقطاع

الخاص فى عملية التنمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

أشار الوزير، إلى أن شهادات الثقة المتتالية التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف

الدولية، تؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وأن اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات حتى مع هذه الأزمة

والصدمة العالمية الطاحنة، مثلما كان قادرًا على احتواء تداعيات جائحة «كورونا».

أكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى،

على نحو يجعل الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية

الاجتماعية وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

أكد “رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون ، تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات بالإضافة  إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية  ، مشيرًا إلى أن هذه الحملات المتنقلة ستبدأ  في عشرة مناطق ضريبية بشكل متواز ،   وستضم  الحملات عاملين بإدارات الحصر  بالمأموريات الضريبية ( دخل وقيمة مضافة ) التابعة للعشرة مناطق المخطط البدء بها بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات . 

وقال ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية   ” إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون ، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية  لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات ، والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات ، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

 وأكد ” الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ” على أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين بمصلحة الضرائب ، والمسؤولين بجهاز تنمية المشروعات  ، لتنظيم تنفيذ هذه الحملات المتنقلة لحصر المجتمع الضريبي ، ووضع آلية العمل والمتطلبات اللازمة لهذه الحملات ، لافتًا إلى  أن هذه الاجتماعات ضمت المسئولين المشاركين في هذه الحملات من رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية ( دخل وقيمة مضافة )  ، والفنيين من الإدارة المركزية للحصر والمسئولين من جهاز تنمية المشروعات.

 وأضاف ” الدكتور السيد صقر ” أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من  الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

 وأوضح ” محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه سيتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152 ) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية ،والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

 صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو ٢٠٢٢، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ٤ أيام خلال شهرى إبريل ومايو، و٥ أيام خلال يونيه، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب الوزير، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان ،على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 ‏قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أبريل، ومايو، ويونيه، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٠ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢١ أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٦ و٢٧ إبريل ٢٠٢٢.

 ‏أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٥ و٢٦ فبراير.

 ‏أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيه ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢١ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٢ يونيه، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٣ و٢٦ و٢٧ مارس لكل العاملين بالدولة.

 ‏أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «الجائحة»

كتبت: سهام جلال

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على إشراك الشباب وطلاب الجامعات في إعداد الموازنة العامة للدولة، وتحديد أولويات الإنفاق العام، من خلال توسيع أنشطة «الموازنة التشاركية» التى تتبنى تنفيذها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية فى مختلف المحافظات، على نحو يُسهم فى تعميق التواصل الفعَّال مع المواطنين، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط مفاهيم المالية العامة.

أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تنظم مبادرة «نادى المواطنة الفعالة»؛ لإرساء دعائم التواصل الفعَّال والمستدام مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب وطلاب الجامعات.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم إطلاق مبادرة «نادى المواطنة الفعالة» بجامعة الإسكندرية؛ بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، والدكتور سيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور سعيد عبد العزيز منسق مشروع الموازنة التشاركية بالجامعة، وذلك بعد نجاح هذه المبادرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بهدف تعريف الطلاب بهيكل الوزارة ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية وبيان حرصها على إشراك الشباب في رؤية الدولة والسياسات المالية، ومن ثم تأهيلهم للمشاركة فى عملية إعداد الموازنة العامة للدولة.

استعرضت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، الجهود المبذولة للوحدة لتطوير شفافية الموازنة، وتعزيز أدوات الموازنة التشاركية، والتواصل المجتمعي، من خلال إصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة، وعلى رأسها: موازنة المواطن، وأيضًا من خلال التخطيط التشاركى والمساءلة المجتمعية – والمطبق عالميًا فى العديد من الدول العالم Participatory Budget، ومنها: الموازنة التشاركية؛ لتمكين المواطنين خاصة الشباب من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح وزيادة الوعى المالى.

أشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تقوم بها الوحدة لإجراء مثل تلك الفاعليات فى محافظة الاسكندرية؛ حيث قامت الوحدة بإطلاق مبادرة «اتصرف بإيجابية، وساعد الإسكندرانية» بالإسكندرية كأول محافظة يتم اختيارها لتطبيق مبادئ الموازنة التشاركية وقد تم إلقاء أول محاضرة في جامعة الإسكندرية بعنوان «الندوة التعريفية الأولي لمبادرة وزارة المالية للتخطيط التشاركي» ضمن فعاليات المبادرة وتطرقت الندوة إلى عرض عدة محاور وعلى رأسها: ضرورة ربط الموازنة باحتياجات وأولويات المواطنين وأهمية تعميق المشاركة المجتمعية بالإسكندرية في السياسة المالية للدولة عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية وبالتعاون مع أجهزة المحليات، كما تم عقد ورشة عمل لبدء تطبيق «الموازنة التشاركية» فى عام ٢٠١٩ بالشراكة مع البنك الدولي وبحضور استشاري البنك الدولي جيوفاني اليجريتي، بهدف زيادة الوعي والمعرفة بمفهوم الموازنة التشاركية وإنشاء شبكة تضم الجهات الفاعلة المختلفة والبدء في عملية تصميم مشروع «نموذج مصري مستقبلي للموازنة التشاركية».

أعلنت أنه تم إنشاء صفحة تفاعلية خاصة بالوحدة على موقع الفيس بوك لتتضمن عددًا من الفاعليات بشكل إلكتروني حيث ستقوم المنصة بتوفير آليات لجذب الشباب وإعطائهم فرصة لإبداء آرائهم في رؤية الدولة، والتعامل باللغة التي تتيح لهم الاندماج مع مستهدفات الوحدة لتعزيز الشفافية والمشاركة.

أكدت أنه يجري العمل على قدم وساق لتفعيل نظام «تشاركية الموازنة»، ونأمل فى التواصل مع الجامعات الأخرى من خلال تبني مشروعات أو عقد مؤتمرات وجلسات مشتركة لتبادل الآراء والأفكار، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات لتشجيعهم على المشاركة الفعالة.

أشارت إلى أهمية رفع الوعي لدي الشباب حول مفاهيم «الموازنة التشاركية»، وما تقوم به الوزارة من إصلاحات هيكلية ومالية، بهدف تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب الواعد ليكونوا «سفراء لتوعية الجمهور بمفاهيم الموازنة» وبرامج الحكومة، والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام.

أوضحت أن الشراكة مع الجامعات تهدف إلى تنمية الوعي المالي لدى الشباب وتعريفهم بمهام الجهات الحكومية بالدولة على أرض الواقع، من خلال عقد دورات تدريبية وتعليمية؛ وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وأهمية دمج مبادئ التثقيف المالي والتكنولوجي وريادة الأعمال وغيرها ضمن البرامج التعليمية الحالية.

قالت إن الطلاب تفاعلوا مع مبادرة «نادى المواطنة الفعالة» وأبدوا إعجابهم بـ «الموازنة التشاركية»، وقاموا بعرض أكثر من فكرة لتعزيز برامج التثقيف المالي، لافتة إلى أنه يتم دراسة الأفكار حاليًا للاستفادة منها فى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ بما يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاقتصاد القومي، وتنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وقد تم الاتفاق مع الطلاب على نشر، مناقشاتهم الثرية؛ باعتبارهم سفراء للشفافية.

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، دعمه لهذه المبادرة وترحيبه بمشاركة الطلاب فيها؛ ليكونوا قادة مجتمعيين فى المستقبل قادرين على فهم موازنة بلدهم والمشاركة فى التخطيط لها.. بينما رحب الدكتور سعيد عبد العزيز منسق مشروع «الموازنة التشاركية» بالإسكندرية بفكرة «مبادرة نادى المواطنة الفعالة»، معربًا عن أمله في أن تحقق المبادرة أهدافها المرجوة بجامعة الإسكندرية.. وأشار إلى أهمية الاعتماد على تدريب الكوادر واستهداف مشاركة الشباب لنشر برامج التوعية بالسياسة العامة والتنمية المستدامة.

أعرب طلاب جامعة الإسكندرية، عن تقديرهم لجهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية نحو إشراك شباب الجامعات في عملية إعداد الموازنة، وتنظيم حملات إعلانية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبارها من أكثر المنصات جاذبية للفئة العمرية المستهدفة، من خلال بث مقاطع فيديو قصيرة ومبسطة على تطبيق «التيك توك» و«الانستجرام»؛ لتوصيل المعلومات للشباب بطريقة سهلة.