الوسم: وزير المالية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، والرد على الشائعات التى رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.

أجاب الوزير، على كل الاستفسارات، مبديًا اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا في مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفي لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.

قال الوزير، إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا  تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 

أوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة  ١٩,٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤,٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨,٧٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، وأن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و٢٣٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١,٤ مليار دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩,٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٨١,٣ مليار دولار في يونيه ٢٠٢١، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪

قال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن صادراتنا البترولية حققت ١٣ مليار دولار بفائض ٤ مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية ١٩,٤ مليار دولار بنمو سنوي ٣٣٪، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي حيث بلغت ٣٢,٢ مليار دولار مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو ٧ مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها. 

أكد الوزير، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥٪، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه «الوفورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وقد شهد العام المالي الماضي زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة ٢١٪ والتعليم بنسبة  ٢٣٪ وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر بـ ١٤,٨٪ بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.

أشار الوزير، إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو ١٧٪ خلال العام المالي الماضي ليصل إلى ٩٧ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ٧٠٪ خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ التي يستفيد منها ١٠,٥ مليون مواطن، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي ١٩٠,٥ مليار جنيه للمعاشات بمعدل نمو سنوي ٥,٩٪، موضحًا أنه تم تحويل أكثر من ٥٤٢ مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال ٣٨ شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى ٤٠٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وسيتم اعتبارًا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى ٥ ملايين أسرة بنحو ٢٠ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ٢٥ مليار جنيه سنويًا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة ٦ أشهر بتكلفة شهرية أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه بإجمالي يصل إلى ٥,٥ مليار جنيه

 

 

.

استعرض د. محمد معيط، وزير المالية، مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى 2021-2022، موضحًا أن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا بلغ 1.3% في العام المالى الماضى، مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ 4.7%، وخفض العجز الكلى للموازنة بنسبة 6.1%.

وقال د. معيط، في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إن هذه المؤشرات تعكس قدرة مصر على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالى المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

واضاف أن الجانب المصرى يولى اهتمام كبير بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذى يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.

من جانيه قال السفير جاريث بايلى، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن الجانب البريطاني يهتم باستكشاف فرص التعاون فى مجال سك العملة بين دارى السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.

حضر اللقاء كل من: د. منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ود. شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والسفير د. حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ود. محمد سليمان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أكثر من ٢٠ ألف مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وتسلموا سياراتهم الجديدة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وتحملت الخزانة العامة للدولة ٤٦٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات؛ على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتيسير تملك المواطنين لسيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة.

أضاف الوزير، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بعد محافظتى الأقصر وأسوان، إضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، بما يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين عبر تجهيز بعض المحافظات بالبنية الأساسية وتوفير محطات تموين الغاز الطبيعى وأماكن تجميع السيارات القديمة.

قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن وزارة المالية حريصة على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، لافتًا إلى أنه تم تسليم ٢٠ ألفًا و٢٠٠ سيارة جديدة، منها ١٨ ألفًا، و٧٠٠ سيارة «ملاكى وتاكسى» و١٥٠٠ ميكروباص جديد.

أضاف أننا تلقينا نحو ٣٩ ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من ١٩ ألفًا و٧٠ سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة«www.gogreenmasr.com».

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكترونى بالإنترنت، وتتبنى مقترحات المواطنين على النحو الذى يسهم فى تذليل أى معوقات قد تصادفهم عند التسجيل على الموقع، من أجل تيسير الاجراءات، وزيادة الاستفادة من المزايا والتسهيلات الائتمانية غير المسبوقة التى تقدمها المبادرة لتشجيع أصحاب السيارات المتقادمة على المشاركة، لافتًا إلى أن إدارة المبادرة تتابع عن قرب كل ما تتلقاه من شكاوى عبر فريق فنى يرد على أى استفسارات ويساعد فى عملية التسجيل على الموقع.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير هشام سيف الدين مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وممثلي وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وضم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، كلا من  ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، و كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، و راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، و عبد المحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، و أدريانا كوغلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، و أرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، و عبد السلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الأفريقية، و ميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وسيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، و بيير رومان هيوير، كبير مسؤولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شارك  مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و ياسمين الحيني، مسئول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي CPF

وشهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، لاسيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، والتي تستهدف تقوية العلاقات مع البنك الدولي باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، ورؤية الدولة التنموية 2030، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها “حياة كريمة”، وبما يدعم جهود مصر لتحقيق النمو الشامل والمستدام والأخضر، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات المتقدمة التي وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم إعدادها في سياق أهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكدت “المشاط”، أهمية خروج محاور الاستراتيجية الجديدة بما يتواءم مع أهداف ومحاور برنامج عمل الحكومة المصرية، الخمسة المتعلقة ببناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى المعيشة، وحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية، موضحة أنه يتم إعداد الشراكة الجديدة بالتنسيق بين مع كافة الجهات الوطنية المعنية بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز الرؤية الموحدة للتعاون المشتركة مع البنك الدولي.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وخطة الدولة للتعاون مع التطورات العالمية الحالية بهدف الحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع النمو الشامل والمستدام، والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

التحول الأخضر ومؤتمر المناخ COP27 وتقرير المناخ والتنمية CCDR

وتطرقت المباحثات إلى العمل المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في إطار سعي الدولة للتأكيد على أهمية العمل المناخي ودفعه على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وأهمية تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة للعمل المناخي، حيث بحثت “المشاط” التعاون مع مجموعة البنك الدولي في سياق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأيضًا المبادرات المختلفة التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني ومشاركة الخبرات والتجارب، مؤكدة أهمية دور البنك باعتباره أحد أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع أدوات التمويل المبتكر.

وفي هذا الإطار شهدت المباحثات، إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويتضمن التقرير تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، وبالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في (1) المياه والزراعة (2) الطاقة وقطاع النقل والصناعة (3) المدن الساحلية المرنة.

وتطرقت المباحثات أيضًا إلى إعداد تحليل التشخيص القطري SCD والذي يسلط الضوء على خطط التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء والاستدامة وتنمية المجتمع المدني، والتقرير الاقتصادي الذي يركز على قضايا الاستدامة والنمو الاقتصادي CEM، وتقرير مراجعة الإنفاق العام PER.

الأمن الغذائي

وتضمن مباحثات التعاون مع البنك الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية لاسيما على مستوى الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم، والإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز الأمن الغذائي ومن أهمها مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا والتي تم تمويل جزء منها من خلال شركاء التنمية. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذه الصوامع ليس فقط مباني يتم تدشينها لكنها نظام تكنولوجي متكامل لزيادة كفاءة عمليات التخزين بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من القمح ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري. وأشارت إلى أهمية الشراكات الدولية لإتاحة المنح التنموية وتعزيز الدعم الفني.

وشهد اللقاء استعراض من السادة الوزراء للعلاقات مع البنك الدولي على مستوى القطاعات المختلفة لاسيما التأمين الصحي الشامل والدعم الفني في مجالات العمل المشتركة، والطاقة المتجددة، والطاقة، والتعليم والحماية الاجتماعية، وعرض للجهود الوطنية لتحقيق التنمية.

وأشاد وفد المديرين التنفيذيين بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها مصر منذ عام 2016، وتعاملها مع التحديات الاقتصادية المختلفة، والمباحثات التي تجريها وزارة التعاون الدولي على مستوى تعزيز التمويل المبتكر في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، مؤكدين حرص البنك على التعاون مع مصر في كافة مجالات التنمية لاسيما الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع نتيجة التطورات على مستوى تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما تطرق وفد المديرين التنفيذيين إلى أهمية مصر كمركز للربط بين قارة أفريقيا وآسيا وأوروبا والإصلاحات الشاملة التي تنفذها في سبيل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحين أنه في ضوء قدرة التجارة على تعزيز التنمية، فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن أن تمثل عاملا محوريا لتعزيز التعاون بين دول القارة ودعم جهود تحقيق التنمية.

من جهته قال السيد ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، إن مصر تعد من أكبر الشركاء للبنك الدولي، وترتبط بمجموعة ضخمة من المشروعات التنموية، موضحًا أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على مستوى جهود التنمية.

فيما قالت السيدة كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، والمتحدثة باسم المديرين التنفيذيين، إن وفد المجلس الذي يمثل 62 دولة ونحو نصف رأسمال البنك الدولي، حريص على تعزيز الحوار مع مصر لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم والمتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها وكذلك التداعيات الأخرى، موضحة ان استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تمثل فرصة كبيرة لمصر والقارة للحديث حول التحديات المناخية وكل ما يتعلق بالتنمية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والتنمية المحلية بقيمة 5.9 مليار دولار.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال أبريل الماضى عن مشمول ٩ آلاف و٧٣٣ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات».
أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٦٥٢ مليونًا و٤٧٨ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو ٢ مليار و٩٧ مليونًا و٥٤٣ ألف جنيه.
أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٢٧٣ بيانًا جمركيًا خلال أبريل الماضى، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٥٧٨ مليونًا و٨١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٢ مليون جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال أبريل الماضى بلغت ٢ مليار و٧٥٠ مليونًا و٢٢ ألف جنيه.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا، موضحًا أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا ماضون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال شركة «إي. هيلث» المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع، على نحو يسهم في ضمان استدامة كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبأيسر الطرق.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نؤمن بأن نظام التأمين الصحى الشامل لن يحقق أهدافه المنشودة في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المصريين إلا بشراكة ناجحة مع القطاع الطبي الخاص، لذلك تقوم فلسفة المنظومة الجديدة على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الحملات التوعوية التى توجهها الهيئة، لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص لتحفيزهم على الاستفادة مما تُوفره المنظومة الجديدة من فرص واعدة للاستثمار في مجال الخدمات الطبية بشتى انواعها.
قال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إننا نحرص على تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فى منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إطلاق عدد من الحملات الميدانية بمحافظتي بورسعيد والأقصر من أجل التعريف بالمنظومة الجديدة، وكيفية الانضمام إليها، والخدمات التي تقدمها، وكيف يستفيد منها المواطنون، منها على سبيل المثال: حملات توعوية، تستهدف العمالة غير الرسمية والعمالة غير المنتظمة وغيرها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحثهم على التسجيل والانضمام للمنظومة، كما نعمل على إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز المواطنين على التسجيل وسداد الاشتراكات، وأخرى للتحفيز على سداد المساهمة التكافلية المحددة بنسبة ٢,٥ فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية أو الاعتبارية؛ لدعم نظام التأمين الصحي الشامل على نحو يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الجديدة.
أضاف أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، ويتم تطوير حزمة الخدمات الصحية طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث، ومن المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة من أدوية وتحاليل معملية وغيرها، ويجرى أيضًا دراسة ضم خدمات التطبيب ومتابعة المريض عن بعد، فى ظل مشروع قانون «التطبيب عن بعد» الذى يتم مناقشته بمجلس النواب؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن المواطن المشترك في النظام الجديد لا يتحمل أعباء مالية عالية حيث إن الحد الأقصى فيما يتحمله من مساهمة في الجراحات الكبرى لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه على سبيل المثال، ومن يستحيل علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج، بما يسهم في نقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى التأمين الصحي الشامل.
أوضح أنه سيتم إطلاق تحديث جديد للموقع الإلكتروني أكثر تطورًا لنظام التأمين الصحى الشامل، وتطبيق تفاعلى على الهاتف المحمول لمد جسور التواصل مع المواطنين والمنتفعين، والراغبين فى التسجيل الإلكتروني، والاستفادة بغير ذلك من الخدمات المقدمة تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق الكارت الذكى الخاص بتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، بمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة وتسليمه للمواطنين، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبريد.
أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير منافذ بوحدات الرعاية الأولية لخدمة المستفيدين، ويجرى أيضًا الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحى الشامل، من خلال منافذ البريد بمحافظات التطبيق، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف خلال الفترة المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
قال إنه يجرى حاليًا استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة، وتعظيم جهود الارتقاء بالقدرات البشرية، من خلال التوسع فى أحدث البرامج التدريبية فى تكنولوجيا المعلومات، ومهارات القيادة، والتواصل مع المواطنين، جنبًا إلى جنب مع إتمام الاستعدادات اللازمة للانتقال إلى المقر الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة.

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية ٤٠٠ مليار دولار، موضحًا أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص، وأن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

قال الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي،  بـ حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين؛ اتساقًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك فى تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، ودعم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد فى توفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين.

دعا الوزير، ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، كما نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضًا فى تمويل المشروعات التنموية خاصة الخضراء فى مصر؛ على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات العالمية الراهنة التى تواجه اقتصادات مختلف الدول، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وما تزامن معهما من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وتكاليف الشحن ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، تعكس مجددًا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسانده الشعب المصرى العظيم، حيث جعلنا أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع هذه التداعيات الاستثنائية، موضحًا أنه لولا نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادة المؤسسات الدولية، لكان الموقف أكثر تعقيدًا وصعوبة فى ظل «الجائحة»، والأزمة الأوكرانية أيضًا.

أوضح الوزير، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الإصلاح الاقتصادي الذى نفذناه فى عام ٢٠١٦، وتحملنا تبعاته القاسية مكننا من تحقيق معدلات نمو إيجابية بين ثلاث أو أربع دول فقط فى ظل «كورونا»، وصلت إلى ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء على المواطنين، لتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستدامة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ حفاظًا على ما حققناه من مكتسبات اقتصادية خلال السنوات الماضية. 

أشار الوزير، إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول؛ باعتبارها «المؤشر الأهم» الذى تتحرك بناءً عليه وجهات المستثمرين حول العالم، لافتًا إلى ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلة: «الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يجعل صندوق النقد الدولى يُثمِّن تجربته مع الحكومة المصرية».

أوضح الوزير، أن مديرة صندوق النقد الدولى أشادت فى تصريحاتها أيضًا بحرص الحكومة المصرية، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمى من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوى لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.