الوسم: وزير المالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس؛ لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، و عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف الحالي للبرنامج، مستعرضًا الوضع في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن مؤشرات البورصات العالمية للدول المتقدمة والناشئة شهدت تراجعا عاما في أدائها في ظل تخارج المستثمرين من حقوق الملكية كأداة استثمارية في ضوء ما يشهده العالم من تشديد في السياسات النقدية، وكذا ارتفاع في معدلات التضخم، ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى لتغيير السياسة الاستثمارية بتوجيه الأموال لاستثمارات أكثر أمانًا، مستعرضا آخر تطورات الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة.

واستعرض  أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات، وما تم إنجازه، والجدول الزمني المستهدف، موضحًا أنه تم الانتهاء من تأسيس الصندوق  وصياغة عقود المبادلة، وأيضًا تم عرض الاستثمار على بعض المؤسسات المالية، الأمر الذي لاقى استحسان المستثمرين ورغبتهم للدراسة بجدية للاستثمار.

#رئاسةمجلسالوزراء

كتبت/ مروة أبو زاهر

المؤتمر الاقتصادي يضع «خارطة طريق» لتحفيز الاستثمار يشارك في بلورتها مجتمع الأعمال

تهيئة بيئة مواتية للأعمال.. ترتكز على بنية تحتية أكثر تطورًا للمشروعات التنموية

زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية والتنافسية للقطاع الخاص

وثيقة سياسة ملكية الدولة «دستور اقتصادي» تستهدف زيادة المساهمات الخاصة في الناتج القومي

تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة

نستهدف تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.. بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ

العديد من الشركات الأجنبية بدأت تتخذ مصر «قاعدة إقليمية» لأعمالها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، موضحًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.

أضاف الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي السنوي لصحيفة «حابي»،: «نلتقى اليوم، ونحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة؛ لنستلهم معًا روح الاصطفاف الوطني، عاقدين العزم على تحدى الصعاب، والمضي سويًا لتوحيد الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم فى «الجمهورية الجديدة»، التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إرساء دعائمها على أسس قوية تُسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها؛ باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، على نحو يُترجم التوجيهات الرئاسية باستفادة الجميع بثمار التنمية التي باتت سمة بارزة نشهد روافدها بشتى المحافظات والمراكز والمدن والقرى والنجوع لتنطلق مصر نحو استعادة الوجه الحضاري المشرق، والريادة المستحقة بمختلف المجالات».

أكد الوزير، أن أهمية المنصة الحوارية التي تُديرها صحيفة «حابي» من خلال مؤتمرها هذا العام الذى تعقده تحت عنوان: «تمكين القطاع الخاص»، تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي، حيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع «خارطة طريق» تنطلق بالاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب، يتشارك في بلورتها مجتمع الأعمال بتعدد شرائحه وتباين أنشطته الاستثمارية، قائلًا: «نحرص على أن نستمع إلى صوت شركاء التنمية.. نتبادل وجهات النظر؛ آملين الوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات، بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، بما يُساعد في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان استدامة الاستثمار النظيف، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥».

أشار الوزير، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، الأمر الذى يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

أكد الوزير، أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي سيتم مد العمل به لمدة ٥ سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.

قال الوزير، إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها ٤,٥ مليار جنيه، فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص ٦ مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة، موضحًا أننا حرصنا من خلال مبادرة سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من ٣٣ مليار جنيه.

اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الاعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين .

ونقل الوزير تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيراً الى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.

واشار سمير الى ان انعقاد ملتقى الاعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والامة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الامة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.

ولفت الوزير الى ان العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والامان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين اساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.

ونوه سمير الى ان آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.

واشار الوزير الى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً الى ان الدولة انشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.

وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اوضح سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.

ونوه سمير الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي، لافتاً الى ان عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي .

واشار الوزير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.

ومن جانبه اشار  محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم ٤٦ من قيادات المال والاعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت الى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

واشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام ٢٠١٦ في اطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان أبرز هذه الاجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

واضاف ان مصر تفتح ابوابها دائما امام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا الى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وبدوره اشار  محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر ، لافتا الى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل امدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية  سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم  للاستثمار في مصر.

ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرا الى ان الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي .

واضاف المصري  ان اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة  لخلق مسارات لوجستية اقتصادية  بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.

وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول  محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و محمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.

ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.

ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.

ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ،.  جلسة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، . لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،.  بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى وكبريات شركات تصنيع السيارات فى مصر.

وحضر الاجتماع ممثلا للجانب الحكومى كل من اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،.  والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، . والمهندس علاء صلاح الدين مستشار هيئة التنمية الصناعية للتصنيع المحلي ،.  والمهندس نادر حسن ممثلا للإدارة الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية،.  وعلى جلال مدير عام بمصلحة الجمارك، ووفاء عبد الحميد موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر ” خالد نصير العضو المنتدب لشركة EIM وأسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة AAV، وسامح على رئيس العمليات التنفيذى لشركة عز العرب، وخالد حسنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى موتورز ، و وائل عمار نائب العضو المنتدب لشركة أبو غالى موتورز ولطفى منصور العضو المنتدب لشركة منصور، وأنكوش أرورا العضو المنتدب لشركة منصور ، و أحمد منصف العضو المنتدب لشركة تويوتا ، وهشام حسنى العضو المنتدب لشركة ستلنتس إيجيبت ، ورامز أديب شركة غبور أوتو ، وكريم جورج تيناوى.

واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي سبق ووافقت عليه اللجنة في حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما في ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك زيادة المكون المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع في هذه الصناعة دخل مصر.

وأشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، قد وافقت فى جلسة سابقة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة .

وينص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مادته الأولى على ” إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات ،ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن “يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها و وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص على أن “ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربي” .

وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات الصندوق : ” يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة ، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة ، وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.”

كما تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البيئة ووزير قطاع الأعمال و وزير النقل ووزير التجارة والصناعةو وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية و الهيئة العربية للتصنيع و وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الأخبار المغلوطة التي رددها البعض بشأن المعاشات والاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد « المادة 111 من قانون التأمينات تنص على تحويل الخزانة العامة للدولة قسط سنوي يزيد كل سنة 5.9%».

وتابع «سلمنا 558 مليار لصندوق المعاشات حتى الآن، وحتى نهاية العام سنصل ما يقرب من 710 مليارات»، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يدقق كافة الأرقام.

وأضاف وزير المالية «أحد معايير قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، والأرقام الخاصة بالناتج المحلي تصدر من وزارة التخطيط»، مضيفا «لو بندقق ونقرأ ونسمع كويس هتكون الأمور أسهل، تصريحاتي عن الدين الخارجي كان المقصود به دين أجهزة الدولة التي تسدد أقساطه من موارد الدولة».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر حريصة على توطين الخبرات التكنولوجية العالمية المتميزة فى إطار سعيها للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، خاصة فى ظل المتغيرات الدولية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وما يعانيه من تحديات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب في أوروبا، وما فرضته جائحة «كورونا» من الحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنصات الإلكترونية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تمهد الطريق للجمهورية الجديدة، بما ترتكز عليه من دعائم تُعلى من قيمة العلم وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والمبدعين.

قال الوزير، في لقائه مع عمر الصاحى مدير عام شركة «أمازون مصر»، وهالة عرندة رئيس قطاع السياسات العامة بالشركة، وأحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي، بمناسبة مرور عام على إطلاق «أمازون مصر»، إننا نمتلك بيئة محفزة للاستثمار، ومقومات استيعاب التوسعات الاستثمارية فى مختلف القطاعات ومبادرات داعمة للإنتاج المحلى، وجاذبة للقطاع الخاص، على نحو يسهم فى تمكينه من أدواء دور أكبر فى عملية التنمية؛ بما يساعد فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا حريصون على تذليل أى عقبات ضريبية أو جمركية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القاعدة التصديرية، فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

قال عمر الصاحى، مدير شركة «أمازون مصر»، إننا نستهدف توسيع استثماراتنا في مصر ونسعى لنقل المعرفة والخبرة وتقديم فرص استثنائية لعملائنا من المصريين، بتجربة تسوق مميزة سواءً من ناحية الأسعار التنافسية أو الخيارات الواسعة والتوصيل السريع مع الاعتماد على المعرفة المحلية وخبرات أمازون العالمية للابتكار.

استعرض مدير عام «أمازون مصر»، تطور نمو أعمال الشركة في مصر، التي أسهمت فى خلق العديد من فرص العمل فى أكثر من ٤٠ مجالًا لمختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات، لافتًا إلى أن شبكة «أمازون مصر» سوف تبلغ ٢٣ محطة توصيل بحلول نهاية العام، إضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية وشركاء البائعين بما يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.

يفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، المؤتمر العربى السنوي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يقام بمدينة شرم الشيخ يوم الأربعاء المقبل تحت شعار: «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ – التغيير والفرص» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، والشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز».

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في إصلاح منظومة المعاشات في مصر، وتوفير الاستدامة المالية لها وفض التشابكات المالية للمنظومة مع المالية العامة للدولة، من خلال توقيع الاتفاق التاريخى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لفض التشابكات المالية، مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا المؤتمر، يُعد منصة إقليمية للحوار الفعَّال، وتبادل الخبرات والتجارب حول إصلاح وتطوير أنظمة التقاعد في المنطقة العربية، وإدارة هذه الأنظمة بتعدد أنواعها، وسبل تعزيز خدماتها وتحقيق الاستدامة.

قال إبراهيم خليل إبراهيم رئيس المؤتمر، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز» إن المؤتمر يُعد المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل لصالح المتخصصين في التقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تجمع بين صناديق التقاعد العامة والخاصة والصناعة المالية والمنظمات الدولية وصناعة الاستثمار والحلول الرقمية، على النحو الذى يُسهم في التغلب على التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات والمعاشات خاصة في ظل الظروف الراهنة والوصول إلى روئ وتوصيات تساعد في تحقيق «التقاعد الكريم» الذى يطمح إليه كل فرد وأسرة، سواءً كانوا يعملون في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، ويجعل من صناديق التقاعد قوة مالية استراتيجية للاستثمار والنمو ودعم الاقتصادات المحلية.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة فيرا سونجوى، الرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، حيث أعرب الوزير عن تقديره للنجاحات التى حققتها خلال فترة توليها منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وتمنى لها التوفيق فى مهامها الجديدة، وذلك على هامش مشاركتهما فى فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحث د. معيط، وفيرا سونجوى، آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى القارى؛ فى إطار السعى الجاد للاندماج والتكامل الاقتصادي؛ تحقيقًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة خاصة فى ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتموين العالمية من اضطراب حاد؛ نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب فى أعقاب جائحة كورونا، وما تلاها من تداعيات سلبية قاسية على كل الاقتصادات التى تُعانى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تكاليف وأسعار السلع والخدمات.

وتبادلا الرؤى والأفكار حول إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين الدول الأفريقية وعلى رأسها القمح والأسمدة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وجَّه الوزير، الدعوة إلى الدكتورة فيرا سونجوى، لحضور «يوم التمويل»، وتبنى الرؤى الأفريقية لتيسير التمويلات التنموية الداعمة للتحول الأخضر، والإسهام فى مكافحة التغيرات المناخية، عبر تخفيض أعباء الديون على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.