الوسم: وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحى الشامل

لجميع أفراد الأسرة،

بينما  تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص،

لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم

في تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.

البنك الدولى

بينما قال الوزير، في لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى،

وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية

فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائيةلافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية

على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

دعم البعد الاجتماعي

أعرب وزير المالية عن تقديره لجهود البنك الدولى في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

بينما أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

في الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

 

بينما أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية

والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.

بينما أكدوا مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل،

مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحى المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى،

والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للجمارك .

الذي شهد تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية ، إننا حريصون على توطين .

التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، من خلال التنفيذ المتقن لروافد المشروع القومي.

لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، الذي يرتكز على بنية تشريعية أكثر تطورًا، وربط كل الموانئ البرية .

والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة نافذة، التي تلعب دورًا محوريًا في التيسير على مجتمع الأعمال، .

واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» .

على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

رئيس مصلحة الجمارك

 

وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين المتميزين المُكرمين بمختلف القطاعات الجمركية، لجهودهم المثمرة في إحكام الرقابة

على البضائع الواردة والصادرة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد

المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير

الإجراءات الجمركية في ظل تلك الظروف الاستثنائية الاقتصادية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

https://www.instagram.com/p/Cn3_rA2Myep/?igshid=MDJmNzVkMjY=

تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية

 

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي شهد تكريم العاملين المتميزين

بمختلف القطاعات الجمركية ، إننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، من خلال التنفيذ

المتقن لروافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، الذي يرتكز على بنية تشريعية أكثر تطورًا، وربط كل

الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة نافذة، التي تلعب دورًا محوريًا في التيسير على مجتمع الأعمال،

واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو

يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

 

وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين المتميزين المُكرمين بمختلف القطاعات الجمركية، لجهودهم المثمرة في إحكام الرقابة

على البضائع الواردة والصادرة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد

المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير

الإجراءات الجمركية في ظل تلك الظروف الاستثنائية الاقتصادية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

https://www.instagram.com/p/Cn3_rA2Myep/?igshid=MDJmNzVkMjY=

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد العمل بالمرحلة الثامنة للشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية من ١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حتى يتم منحها مهلة أخيرة لمدة أسبوعين؛ لاستكمال إجراءات استخراج التوقيع والختم الإلكتروني، والتسجيل على المنظومة؛ تيسيرًا على الممولين؛ خاصة فى ظل حاجتهم لوقت إضافي للانتهاء من استخراج التوقيع والختم الإلكتروني.

وزير المالية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، آخر موعد لانضمام الشركات الملزمة بالمرحلة الثامنة

لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما تحدد ٣٠ أبريل المقبل، آخر موعد لتسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛

وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم

من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها.

اللجان المشتركة

أضاف أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، التى يتم

تشكيلها خلال المهلة الأخيرة المحددة للكيانات الفردية، تتولى دراسة وتذليل كل التحديات التى تواجههم؛ على نحو يُمكِّنهم

من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات

تنفيذية أكثر تيسيرًا.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد العمل بالمرحلة الثامنة للشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية من ١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حتى يتم منحها مهلة أخيرة لمدة أسبوعين؛ لاستكمال إجراءات استخراج التوقيع والختم الإلكتروني، والتسجيل على المنظومة؛ تيسيرًا على الممولين؛ خاصة فى ظل حاجتهم لوقت إضافي للانتهاء من استخراج التوقيع والختم الإلكتروني.
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، آخر موعد لانضمام الشركات الملزمة بالمرحلة الثامنة

لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما تحدد ٣٠ أبريل المقبل، آخر موعد لتسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛

وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم

من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها.

أضاف أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، التى يتم

تشكيلها خلال المهلة الأخيرة المحددة للكيانات الفردية، تتولى دراسة وتذليل كل التحديات التى تواجههم؛ على نحو يُمكِّنهم

من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات

تنفيذية أكثر تيسيرًا.

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن آخر موعد للانضمام للفواتير الإلكترونية هو 15

ديسمبر الجاري، واستجابة لأصحاب المهن الحرة خاصة المنشآت الفردية، صدرت توجيهات لوزير المالية لمد طلب الانضمام لـ

30 أبريل المقبل.

الضرائب

 

وأضاف “الجيار”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن الانضمام للمنظومة يقتصر فقط على المنشآت الفردية، وهي أي كيان يمتلكها شخص واحد فقط.

وأشار إلى أن آخر موعد لانضمام الكيان الذي يمتلكه أكثر من شخص، ويأخذ شكل قانوني “شركة” سواء شركة أشخاص أو

أموال ملتزمة بالانضمام للفاتورة يوم 15 ديسمبر الجاري.

وزير المالية

 

ولفت أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجان في النقابات المختلفة لإزالة التخوفات والمعوقات المرتبطة بكل

مهنة ونشاطـ، مؤكدا أنه لا توجد ضرائب جديدة متعلقة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ودعا كل الممولين بالتواصل مباشرة مع مصلحة الضرائب، وتنظم المصلحة يوميا أكثر من ندوة للانضمام لمنظومة الفواتير

الإلكترونية والشروط والأحكام الخاصة بها.

برلمانية: خفضنا غرامة عدم استخدام خدمات الأونلاين الحكومية لـ 100 بحد أقصى

قالت النائبة راندا مصطفى، وكيل أول لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، إن فلسفة قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

هي دعم التحول الرقمي، ويوجد في مصر إلى حد كبير أمية رقمية كبيرة.

وأضافت “مصطفى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن فكرة إنشاء صندوق مصر الرقميةيهدف للتحول الرقمي

مجلس الشيوخ

وأوضحت أن مجلس الشيوخ وافق اليوم بأغلبية كبيرة على مناقشة هذا الصندوق، وغدا سيتم مناقشة بنوده، متابعة: هذا من

شأنه أن يشجع الناس في استخدام الخدمات الرقمية، فبدلا من الذهاب للشهر العقاري يمكن إتمامها من خلال التواجد

بالمنزل وبشكل مجاني.

غرامة 100 جنية على من يرفض استخدام خدمات “الأون لاين”

 

وأشارت إلى أنه بالنسبة لفرض 100 جنيه على كل مواطن يرفض استخدام خدمات “الأون لاين” سيتم مناقشة هذا البند غدا.

ولفتت أن المبدأ الأساسي المطروح من الحكومة هو مبلغ 300 جنيه مستقبليا لأي شخص يرفض التحول الرقمي، ولكن لجنة

التعليم وتكنولوجيا المعلومات مع اللجنة المشتركة خفضتها لـ 100 جنيه بحد أقصى.

 

علق مجدي سخى وكيل نقابة المحامين، على الموقف النهائي، بشأن رفض النقابة لـ الفاتورة الإلكترونية، وأكد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفهم موقف نقابة المحامين، وأن النقابة طرحت الأسباب بشكل واضح.

وأضاف وكيل نقابة المحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية

نيفين منصور، أن المالية قررت تشكيل لجنة لدرسة ما عرضته نقابة المحامين، و الأسباب التى ترفض فيها النقابة للفاتورة.

ولفت إلى أن نقابة المحامين هى أول الملتزمين بتطبيق القانون، وأن المحامى لن يستطيع دفع 10000 جنيه بشكل سانوي، حال تطبيق هذا الأمر.

وأوضح أن نقابة المحامين ليس لهم علاقة بالفاتورة الإلكترونية، ولكن المحامي الذى يذهب بشكل تطوعي، فهذا أمر خاص

بالمحامي وليس بالنقابة.

وكشف أن المحامين ترفض بشكل واضح التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية.

نقيب التمريض لـ راسبي امتحان القدرات: بلاش نضيع وقت ولدينا حلول بديلة

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، التفاصيل النهائية بشأن استغاثة طلاب معهد التمريض

والمعاهد الفنية الصحية التابعة لـ وزارة التعليم العالي، بسبب الرسوب فى الاختبارات، ولم يلتحقوا بكلية التمريض، رغم

تفوقهم فى الدراسة، وصعوبة امتحان قدرات كلية .

وقالت نقيب التمريض، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور،

أن الموضوع عرض على وزير التعليم العالي، ولكن من الممكن أن نقول لـ الشباب :” بلاش نضيع وقت، ولدينا حلول بديلة”.

ولفتت إلى أنها تطالب الشباب بـ الالتحاق بالتقني فى العام المقبل، وأنه بنسبة كبيرة يصبح الوضع على ما هو عليه، ولن

يكون هناك قرار جديد، لآن العام الدراسي، بدء منذ فترة و الآن نحن فى النصف الأول من الترم الأول.

وأوضح أن اختبار القدرات كان لاختيار العدد المطلوب فى كل كلية و معهد، معلقة :” حتى لو كان هناك مكان، كان هيكون فى تحرك مش الترم الأول يمر كده”.

وتابعت :” رأي الشخصي، أن هذا الموضوع انتهي، ولا يوجد أى مكان فارغ، و هناك أعداد كبيرة هذا العام، ولذلك نطالب من

رسب بعدم تضيع الوقت”.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 100 ألف طالب مقدم على مهنة التمريض فى عام واحد، وهذا أمر إيجابي، ولكن فى نفس

الوقت نحتاج لـ تعليم جديد لـ الطلاب.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى يناير المقبل، إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة .

لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم.

على نحو يُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll».

بحيث يتم الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وتمتد لباقى الممولين بداية من يناير ٢٠٢٣ على مراحل.

وتتم التسوية الضريبية لعام ٢٠٢٣ وفقًا للمنظومة الجديدة، لأن التسوية السنوية تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام.

على نحو يُسهم فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها.

ويُساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية.

وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

منصة إلكترونية موحدة لاحتساب الضرائب بطريقة أكثر سهولة ودقة وعدالة بين العاملين

أضاف الوزير، أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيًا.

دون تدخل العنصر البشرى، على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريًا؛ لتقليل الفجوة في التسوية السنوية.

وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج وثيقة مميكنة ومعتمدة،ذات حجية قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تُثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.

نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع الموظفين.. واحتساب الفروق الضريبية شهريًا

أشار رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي.

تعتمد على نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع الموظفين يضمن توحيد أسس المحاسبة الضريبية واحتساب الفروق الضريبية شهريًا.

لفت رامي يوسف إلى النظام الإلكتروني الجديد حيث يُراعى تباين الأجور المتغيرة للعاملين، ودورية صرف مستحقاتهم بين الشركات، أو صرف مبالغ ربع أو نصف سنوية.

أضاف أن احتساب الضريبة فى ظل النظام الإلكتروني الجديد سيكون أكثر سهولة ودقة وعدالة حيث يتم بشكل آلى.

موضحًا أن النموذج الموحد لاحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها، لإدراجها فى التسوية

توحيد وميكنة قواعد احتساب الضرائب والتأمينات بكل قطاعات الاقتصاد القومي

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الإلكتروني الجديد يستقبل البيانات المرسلة، من مختلف الجهات بقطاعات الاقتصاد القومي.

بحيث يكون النظام الإلكتروني للمرتبات مستقلًا بذاته يتم استقبال وإرسال البيانات من خلاله.

لفت مختار إلى أن الاعتماد على الحلول التكنولوجية فى احتساب الضريبة المستقطعة يعمل علي تقليل الهدر الضريبي.

ويرفع معدلات الالتزام الطوعي الضريبي.

نستهدف تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والشمول المالى واستيداء مستحقات «الخزانة»

قال خالد عبد الغنى العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، إننا نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية.

و سيؤدي المنظومات الضريبية الإلكترونية  إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين.

على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تُضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.

لافتًا إلى أن التطبيق التدريجي للمنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي.

يسهم فى الوقوف على كل المعوقات والتحديات التي قد تتكشف عند التنفيذ على أرض الواقع، وإيجاد حلول فورية.

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق الموازنة التشاركية لجميع المحافظات ، ليكون المواطن شريكا أصيلا فى إعدادالموازنة العامة للدولة…
أعلن اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية انه يجري حاليا التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاطلاق الموازنة التشاركية فى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة ، بما يحقق مبادئ الشفافية واشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني ، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام ، مشيرا الي انه تم اطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضى ، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتي يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن المواطن اصبح شريكا أساسيا في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة ، بعد ربطها باحتياجات و أولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم ، وتحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة ، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 ، مشددا علي سعي الوزارة المستمر لدعم جهود المحافظات علي تحسين مواردها المالية والاستغلال الأمثل لها ، و دعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية و فى مقدمتها التنمية المحلية .

وأشار اللواء آمنه الي أنه جارى التنسيق مع السادة المحافظين وتحت اشراف و متابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي انشأتها وزارة المالية ، لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها علي نظام الموازنة التشاركية ، لنشر الوعي بها ، موضحا ان الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشئون المالية في المحافظات بهدف مساعدة المحافظات علي تطوير ادارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة ، و ترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسية المالية ، كما يتم من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، تنفيذ دورات للتخطيط المحلي واشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية لنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات .

وتابع وزير التنمية المحلية انه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص علي مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم وذلك بالتنسيق بين الوزارة و وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قبل اطلاق الموازنة التشاركية بها ، تتناول مفاهيم الحوكمة و التنمية ، والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد و الاستغلال الأمثل للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء اهداف التنمية المستدامة ، وأدوار وزارتي التنمية المحلية و المالية في تحقيق هذه الأهداف ، ودورة اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و مؤشرات التنافسية ، واعداد مؤشرات لتقييم العائد والاثر من المشروعات التنموية ، ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية ، ومهارات التواصل مع المواطنين في اطار تنفيذ الموازنة التشاركية ، والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين .

وأشار الوزير إلى انه تم التدريب أيضا علي عملية التخطيط علي المستوي المحلي ، وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة ، وتحديد الفجوات التنموية ، وأليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة ، وتقييم المشروعات وصولا الي الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الموازنة التشاركية بالمحافظات هي خطوة هامة في مسار دعم اللامركزية و المشاركة المجتمعية فى المحافظات ، وتحسين كفاءة الانفاق العام في المحافظات وخلق حلقة تواصل بين المواطنين والجهات الحكومة في المحافظات ، ليصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرار ، خاصة مع سعي جميع أجهزة الدولة ليكون المواطن محورا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030 .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصرى أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب فى أوروبا، موضحًا أننا ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٥,٢٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالي.

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

أشار الوزير، إلى أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

أوضح الوزير، أننا نجحنا فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، كما تم خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه الماضى.

أشار الوزير، إلى إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضررًا من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد؛ حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس فى تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دوليًا في مختلف البلدان، وهو ما يتطلب تبادل الأفكار والرؤى والخبرات للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية بالدول الأفريقية.

أضاف الوزير، خلال لقائه مع نظرائه الأفارقة بحضور صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والأفريقية والاقتصادات الناشئة؛ لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها لمشروعات الاستدامة، على النحو الذى يُمكِّنها من احتواء الصدمات العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها.

أشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذى مكننا من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية حيث بادرت الحكومة المصرية بتبنى عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.