الوسم: وزير المالية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد العمل بالمرحلة الثامنة للشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية من ١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حتى يتم منحها مهلة أخيرة لمدة أسبوعين؛ لاستكمال إجراءات استخراج التوقيع والختم الإلكتروني، والتسجيل على المنظومة؛ تيسيرًا على الممولين؛ خاصة فى ظل حاجتهم لوقت إضافي للانتهاء من استخراج التوقيع والختم الإلكتروني.

وزير المالية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، آخر موعد لانضمام الشركات الملزمة بالمرحلة الثامنة

لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما تحدد ٣٠ أبريل المقبل، آخر موعد لتسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛

وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم

من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها.

اللجان المشتركة

أضاف أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، التى يتم

تشكيلها خلال المهلة الأخيرة المحددة للكيانات الفردية، تتولى دراسة وتذليل كل التحديات التى تواجههم؛ على نحو يُمكِّنهم

من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات

تنفيذية أكثر تيسيرًا.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد العمل بالمرحلة الثامنة للشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية من ١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حتى يتم منحها مهلة أخيرة لمدة أسبوعين؛ لاستكمال إجراءات استخراج التوقيع والختم الإلكتروني، والتسجيل على المنظومة؛ تيسيرًا على الممولين؛ خاصة فى ظل حاجتهم لوقت إضافي للانتهاء من استخراج التوقيع والختم الإلكتروني.
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، آخر موعد لانضمام الشركات الملزمة بالمرحلة الثامنة

لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما تحدد ٣٠ أبريل المقبل، آخر موعد لتسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛

وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم

من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها.

أضاف أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، التى يتم

تشكيلها خلال المهلة الأخيرة المحددة للكيانات الفردية، تتولى دراسة وتذليل كل التحديات التى تواجههم؛ على نحو يُمكِّنهم

من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات

تنفيذية أكثر تيسيرًا.

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن آخر موعد للانضمام للفواتير الإلكترونية هو 15

ديسمبر الجاري، واستجابة لأصحاب المهن الحرة خاصة المنشآت الفردية، صدرت توجيهات لوزير المالية لمد طلب الانضمام لـ

30 أبريل المقبل.

الضرائب

 

وأضاف “الجيار”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن الانضمام للمنظومة يقتصر فقط على المنشآت الفردية، وهي أي كيان يمتلكها شخص واحد فقط.

وأشار إلى أن آخر موعد لانضمام الكيان الذي يمتلكه أكثر من شخص، ويأخذ شكل قانوني “شركة” سواء شركة أشخاص أو

أموال ملتزمة بالانضمام للفاتورة يوم 15 ديسمبر الجاري.

وزير المالية

 

ولفت أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجان في النقابات المختلفة لإزالة التخوفات والمعوقات المرتبطة بكل

مهنة ونشاطـ، مؤكدا أنه لا توجد ضرائب جديدة متعلقة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ودعا كل الممولين بالتواصل مباشرة مع مصلحة الضرائب، وتنظم المصلحة يوميا أكثر من ندوة للانضمام لمنظومة الفواتير

الإلكترونية والشروط والأحكام الخاصة بها.

برلمانية: خفضنا غرامة عدم استخدام خدمات الأونلاين الحكومية لـ 100 بحد أقصى

قالت النائبة راندا مصطفى، وكيل أول لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، إن فلسفة قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

هي دعم التحول الرقمي، ويوجد في مصر إلى حد كبير أمية رقمية كبيرة.

وأضافت “مصطفى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن فكرة إنشاء صندوق مصر الرقميةيهدف للتحول الرقمي

مجلس الشيوخ

وأوضحت أن مجلس الشيوخ وافق اليوم بأغلبية كبيرة على مناقشة هذا الصندوق، وغدا سيتم مناقشة بنوده، متابعة: هذا من

شأنه أن يشجع الناس في استخدام الخدمات الرقمية، فبدلا من الذهاب للشهر العقاري يمكن إتمامها من خلال التواجد

بالمنزل وبشكل مجاني.

غرامة 100 جنية على من يرفض استخدام خدمات “الأون لاين”

 

وأشارت إلى أنه بالنسبة لفرض 100 جنيه على كل مواطن يرفض استخدام خدمات “الأون لاين” سيتم مناقشة هذا البند غدا.

ولفتت أن المبدأ الأساسي المطروح من الحكومة هو مبلغ 300 جنيه مستقبليا لأي شخص يرفض التحول الرقمي، ولكن لجنة

التعليم وتكنولوجيا المعلومات مع اللجنة المشتركة خفضتها لـ 100 جنيه بحد أقصى.

 

علق مجدي سخى وكيل نقابة المحامين، على الموقف النهائي، بشأن رفض النقابة لـ الفاتورة الإلكترونية، وأكد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفهم موقف نقابة المحامين، وأن النقابة طرحت الأسباب بشكل واضح.

وأضاف وكيل نقابة المحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية

نيفين منصور، أن المالية قررت تشكيل لجنة لدرسة ما عرضته نقابة المحامين، و الأسباب التى ترفض فيها النقابة للفاتورة.

ولفت إلى أن نقابة المحامين هى أول الملتزمين بتطبيق القانون، وأن المحامى لن يستطيع دفع 10000 جنيه بشكل سانوي، حال تطبيق هذا الأمر.

وأوضح أن نقابة المحامين ليس لهم علاقة بالفاتورة الإلكترونية، ولكن المحامي الذى يذهب بشكل تطوعي، فهذا أمر خاص

بالمحامي وليس بالنقابة.

وكشف أن المحامين ترفض بشكل واضح التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية.

نقيب التمريض لـ راسبي امتحان القدرات: بلاش نضيع وقت ولدينا حلول بديلة

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، التفاصيل النهائية بشأن استغاثة طلاب معهد التمريض

والمعاهد الفنية الصحية التابعة لـ وزارة التعليم العالي، بسبب الرسوب فى الاختبارات، ولم يلتحقوا بكلية التمريض، رغم

تفوقهم فى الدراسة، وصعوبة امتحان قدرات كلية .

وقالت نقيب التمريض، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور،

أن الموضوع عرض على وزير التعليم العالي، ولكن من الممكن أن نقول لـ الشباب :” بلاش نضيع وقت، ولدينا حلول بديلة”.

ولفتت إلى أنها تطالب الشباب بـ الالتحاق بالتقني فى العام المقبل، وأنه بنسبة كبيرة يصبح الوضع على ما هو عليه، ولن

يكون هناك قرار جديد، لآن العام الدراسي، بدء منذ فترة و الآن نحن فى النصف الأول من الترم الأول.

وأوضح أن اختبار القدرات كان لاختيار العدد المطلوب فى كل كلية و معهد، معلقة :” حتى لو كان هناك مكان، كان هيكون فى تحرك مش الترم الأول يمر كده”.

وتابعت :” رأي الشخصي، أن هذا الموضوع انتهي، ولا يوجد أى مكان فارغ، و هناك أعداد كبيرة هذا العام، ولذلك نطالب من

رسب بعدم تضيع الوقت”.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 100 ألف طالب مقدم على مهنة التمريض فى عام واحد، وهذا أمر إيجابي، ولكن فى نفس

الوقت نحتاج لـ تعليم جديد لـ الطلاب.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى يناير المقبل، إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة .

لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم.

على نحو يُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll».

بحيث يتم الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وتمتد لباقى الممولين بداية من يناير ٢٠٢٣ على مراحل.

وتتم التسوية الضريبية لعام ٢٠٢٣ وفقًا للمنظومة الجديدة، لأن التسوية السنوية تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام.

على نحو يُسهم فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها.

ويُساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية.

وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

منصة إلكترونية موحدة لاحتساب الضرائب بطريقة أكثر سهولة ودقة وعدالة بين العاملين

أضاف الوزير، أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيًا.

دون تدخل العنصر البشرى، على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريًا؛ لتقليل الفجوة في التسوية السنوية.

وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج وثيقة مميكنة ومعتمدة،ذات حجية قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تُثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.

نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع الموظفين.. واحتساب الفروق الضريبية شهريًا

أشار رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي.

تعتمد على نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع الموظفين يضمن توحيد أسس المحاسبة الضريبية واحتساب الفروق الضريبية شهريًا.

لفت رامي يوسف إلى النظام الإلكتروني الجديد حيث يُراعى تباين الأجور المتغيرة للعاملين، ودورية صرف مستحقاتهم بين الشركات، أو صرف مبالغ ربع أو نصف سنوية.

أضاف أن احتساب الضريبة فى ظل النظام الإلكتروني الجديد سيكون أكثر سهولة ودقة وعدالة حيث يتم بشكل آلى.

موضحًا أن النموذج الموحد لاحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها، لإدراجها فى التسوية

توحيد وميكنة قواعد احتساب الضرائب والتأمينات بكل قطاعات الاقتصاد القومي

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الإلكتروني الجديد يستقبل البيانات المرسلة، من مختلف الجهات بقطاعات الاقتصاد القومي.

بحيث يكون النظام الإلكتروني للمرتبات مستقلًا بذاته يتم استقبال وإرسال البيانات من خلاله.

لفت مختار إلى أن الاعتماد على الحلول التكنولوجية فى احتساب الضريبة المستقطعة يعمل علي تقليل الهدر الضريبي.

ويرفع معدلات الالتزام الطوعي الضريبي.

نستهدف تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والشمول المالى واستيداء مستحقات «الخزانة»

قال خالد عبد الغنى العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، إننا نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية.

و سيؤدي المنظومات الضريبية الإلكترونية  إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين.

على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تُضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.

لافتًا إلى أن التطبيق التدريجي للمنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي.

يسهم فى الوقوف على كل المعوقات والتحديات التي قد تتكشف عند التنفيذ على أرض الواقع، وإيجاد حلول فورية.

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق الموازنة التشاركية لجميع المحافظات ، ليكون المواطن شريكا أصيلا فى إعدادالموازنة العامة للدولة…
أعلن اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية انه يجري حاليا التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاطلاق الموازنة التشاركية فى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة ، بما يحقق مبادئ الشفافية واشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني ، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام ، مشيرا الي انه تم اطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضى ، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتي يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن المواطن اصبح شريكا أساسيا في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة ، بعد ربطها باحتياجات و أولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم ، وتحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة ، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 ، مشددا علي سعي الوزارة المستمر لدعم جهود المحافظات علي تحسين مواردها المالية والاستغلال الأمثل لها ، و دعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية و فى مقدمتها التنمية المحلية .

وأشار اللواء آمنه الي أنه جارى التنسيق مع السادة المحافظين وتحت اشراف و متابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي انشأتها وزارة المالية ، لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها علي نظام الموازنة التشاركية ، لنشر الوعي بها ، موضحا ان الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشئون المالية في المحافظات بهدف مساعدة المحافظات علي تطوير ادارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة ، و ترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسية المالية ، كما يتم من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، تنفيذ دورات للتخطيط المحلي واشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية لنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات .

وتابع وزير التنمية المحلية انه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص علي مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم وذلك بالتنسيق بين الوزارة و وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قبل اطلاق الموازنة التشاركية بها ، تتناول مفاهيم الحوكمة و التنمية ، والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد و الاستغلال الأمثل للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء اهداف التنمية المستدامة ، وأدوار وزارتي التنمية المحلية و المالية في تحقيق هذه الأهداف ، ودورة اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و مؤشرات التنافسية ، واعداد مؤشرات لتقييم العائد والاثر من المشروعات التنموية ، ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية ، ومهارات التواصل مع المواطنين في اطار تنفيذ الموازنة التشاركية ، والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين .

وأشار الوزير إلى انه تم التدريب أيضا علي عملية التخطيط علي المستوي المحلي ، وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة ، وتحديد الفجوات التنموية ، وأليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة ، وتقييم المشروعات وصولا الي الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الموازنة التشاركية بالمحافظات هي خطوة هامة في مسار دعم اللامركزية و المشاركة المجتمعية فى المحافظات ، وتحسين كفاءة الانفاق العام في المحافظات وخلق حلقة تواصل بين المواطنين والجهات الحكومة في المحافظات ، ليصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرار ، خاصة مع سعي جميع أجهزة الدولة ليكون المواطن محورا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030 .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصرى أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب فى أوروبا، موضحًا أننا ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٥,٢٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالي.

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

أشار الوزير، إلى أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

أوضح الوزير، أننا نجحنا فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، كما تم خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه الماضى.

أشار الوزير، إلى إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضررًا من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد؛ حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس فى تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دوليًا في مختلف البلدان، وهو ما يتطلب تبادل الأفكار والرؤى والخبرات للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية بالدول الأفريقية.

أضاف الوزير، خلال لقائه مع نظرائه الأفارقة بحضور صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والأفريقية والاقتصادات الناشئة؛ لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها لمشروعات الاستدامة، على النحو الذى يُمكِّنها من احتواء الصدمات العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها.

أشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذى مكننا من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية حيث بادرت الحكومة المصرية بتبنى عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس؛ لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، و عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف الحالي للبرنامج، مستعرضًا الوضع في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن مؤشرات البورصات العالمية للدول المتقدمة والناشئة شهدت تراجعا عاما في أدائها في ظل تخارج المستثمرين من حقوق الملكية كأداة استثمارية في ضوء ما يشهده العالم من تشديد في السياسات النقدية، وكذا ارتفاع في معدلات التضخم، ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى لتغيير السياسة الاستثمارية بتوجيه الأموال لاستثمارات أكثر أمانًا، مستعرضا آخر تطورات الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة.

واستعرض  أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات، وما تم إنجازه، والجدول الزمني المستهدف، موضحًا أنه تم الانتهاء من تأسيس الصندوق  وصياغة عقود المبادلة، وأيضًا تم عرض الاستثمار على بعض المؤسسات المالية، الأمر الذي لاقى استحسان المستثمرين ورغبتهم للدراسة بجدية للاستثمار.

 

#رئاسةمجلسالوزراء

كتبت/ مروة أبو زاهر

المؤتمر الاقتصادي يضع «خارطة طريق» لتحفيز الاستثمار يشارك في بلورتها مجتمع الأعمال

تهيئة بيئة مواتية للأعمال.. ترتكز على بنية تحتية أكثر تطورًا للمشروعات التنموية

زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية والتنافسية للقطاع الخاص

وثيقة سياسة ملكية الدولة «دستور اقتصادي» تستهدف زيادة المساهمات الخاصة في الناتج القومي

تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة

نستهدف تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.. بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ

العديد من الشركات الأجنبية بدأت تتخذ مصر «قاعدة إقليمية» لأعمالها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، موضحًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.

أضاف الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي السنوي لصحيفة «حابي»،: «نلتقى اليوم، ونحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة؛ لنستلهم معًا روح الاصطفاف الوطني، عاقدين العزم على تحدى الصعاب، والمضي سويًا لتوحيد الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم فى «الجمهورية الجديدة»، التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إرساء دعائمها على أسس قوية تُسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها؛ باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، على نحو يُترجم التوجيهات الرئاسية باستفادة الجميع بثمار التنمية التي باتت سمة بارزة نشهد روافدها بشتى المحافظات والمراكز والمدن والقرى والنجوع لتنطلق مصر نحو استعادة الوجه الحضاري المشرق، والريادة المستحقة بمختلف المجالات».

أكد الوزير، أن أهمية المنصة الحوارية التي تُديرها صحيفة «حابي» من خلال مؤتمرها هذا العام الذى تعقده تحت عنوان: «تمكين القطاع الخاص»، تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي، حيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع «خارطة طريق» تنطلق بالاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب، يتشارك في بلورتها مجتمع الأعمال بتعدد شرائحه وتباين أنشطته الاستثمارية، قائلًا: «نحرص على أن نستمع إلى صوت شركاء التنمية.. نتبادل وجهات النظر؛ آملين الوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات، بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، بما يُساعد في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان استدامة الاستثمار النظيف، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥».

أشار الوزير، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، الأمر الذى يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

أكد الوزير، أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي سيتم مد العمل به لمدة ٥ سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.

قال الوزير، إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها ٤,٥ مليار جنيه، فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص ٦ مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة، موضحًا أننا حرصنا من خلال مبادرة سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من ٣٣ مليار جنيه.

 

اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.

 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الاعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين .

 

ونقل الوزير تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيراً الى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.

 

واشار سمير الى ان انعقاد ملتقى الاعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والامة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الامة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.

 

 

ولفت الوزير الى ان العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والامان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين اساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.

 

ونوه سمير الى ان آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.

 

واشار الوزير الى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً الى ان الدولة انشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.

 

وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اوضح سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.

 

ونوه سمير الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي، لافتاً الى ان عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي .

 

واشار الوزير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.

 

ومن جانبه اشار  محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم ٤٦ من قيادات المال والاعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت الى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

 

واشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام ٢٠١٦ في اطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان أبرز هذه الاجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

 

واضاف ان مصر تفتح ابوابها دائما امام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا الى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

 

وبدوره اشار  محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر ، لافتا الى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل امدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية  سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم  للاستثمار في مصر.

 

ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرا الى ان الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي .

 

واضاف المصري  ان اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة  لخلق مسارات لوجستية اقتصادية  بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.

 

وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول  محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و محمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.

 

ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.

 

ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.

 

ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.