الوسم: وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة،

وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين

بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من ١٣ أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛

وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الحماية الاجتماعية

بينما أضاف الوزير، أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

تبلغ تكلفتها السنوية ١٥٠ مليار جنيه منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات

تكافل وكرامة، و٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة

اعتبارًا من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٤٠ مليار جنيه.

الإعفاء الضريبي

بينما أشار الوزير، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا،

موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة

لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة

لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية

بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و٧ آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.

الحزمة

بينما قال الوزير، إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي

بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة

والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

المهن الطبية

بينما أشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا

لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة

فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح

لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء

للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.

الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر مرونة

وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس على جودة خدمات الصحة والتعليم

والثقافة والشباب والرياضة.

الهيكل التنظيمي

كما أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري بالتزامن مع الانتقال

للعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف إلى والارتقاء بمستوى أداء العمل الحكومي، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية

وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية

والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا

في النشاط الاقتصادي؛ من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية فى تمويل التنمية؛

باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تسببت فى ضغوط بالغة

على موازنات الدول؛ على نحو يسهم فى خلق نمو احتوائي غنى بالوظائف و الارتقاء بمستويات

معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير.

شيرين الشرقاوى

قال الوزير، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية

خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P»

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره فى حراك اقتصادى

داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية

الممارسات

وفقًا لأفضل الممارسات العالمية حيث أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى ترتكز على إفساح المجال للقطاع

الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا على «الرخصة الذهبية» التى يتم من خلالها منح الموافقة على

المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة سواء للمشروعات الاستثمارية أو تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين

القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام في مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية

والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ على النحو الذى يسهم فى خفض التكاليف

والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.

القطاع الخاص

أضاف الوزير، أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص فى دعم اقتصادنا الوطنى

وتعزيز قدرته في إنشاء، وإدارة، وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة،

تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو ٢٠٠٦،

لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وأفريقيا، جنبًا

إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام ٢٠١٠، الذي حاز على جائزة أفضل

قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد  مرجعًا للعديد من دول المنطقة وأفريقيا، لافتًا

إلى إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر ٢٠٢١؛ ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع؛

بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية ووضع آليات مستحدثة

لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.

مشروعات المشاركة

أشار الوزير، إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر تحظي بدعم قوي من شركاء التنمية

والمؤسسات الدولية، على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج

بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية، موضحًا

أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل ٢٨ تحالفًا عالميًا

علي محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات

التي تأهل لها ١٦ تحالفًا في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.

التعاون الإقليمي

أشار الوزير، إلى أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولى بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص

على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.

دعا الوزير، إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات

فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات

التى يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق الزخم والترابط الاقتصادى.

الوزير

أضاف الوزير، أن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة

مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية

إيجابية حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٦,٦٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة

بنحو ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومعدل البطالة بلغ ٧,٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٢، وتحقيق فوائض

أولية تتراوح بين ١,٣٪ و١,٨٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل

لنحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤

زياد حايك

أكد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تُعد الأكثر استعدادًا

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص؛ نظرًا لما تتمتع

به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من ١٧ عامًا،

جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية

مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية

على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

المهندس عاطر حنورة

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية

، إننا نضع بين أولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق

والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية

في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر

شفافية وعقود متوازنة.

الجلسة الافتتاحية

حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P»

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور على المصيلحي

وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي القطاع الخاص والحكومات العربية، وجهات التمويل المحلية والدولية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار،

وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص فى شتى المجالات، حيث تُمهِّد «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي،

ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة، بينما تعد «الرخصة الذهبية» أحد الإجراءات

التى اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء

تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال ٢٠ يومًا فقط، لافتًا إلى أنه سيتم طرح ٣٢ شركة

مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤

تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية

بينما أضاف الوزير، فى لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي،

إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

مقابل ٨,٦ مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج

والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية،

إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، موضحًا أننا نستهدف الوصول

إلى صادرات بحجم ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية،

وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

بينما أشار الوزير، إلى أننا نستهدف تحويل ٥٠٪ من الاستثمارات العامة إلى «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل،

وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، في إطار برنامج «نُوفى»

للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس بقيمة ٨٣ مليار دولار، فضلاً على توقيع ٩ اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

مؤشرات السنة المالية المنتهية

كما قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، أكدت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية،

حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢،

وللعام الخامس على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة

للناتج المحلى إلى ٦,١٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٧,٢٪ ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪

بحلول عام ٢٠٢٦، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى،

وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪ وخفض الدين ليصل إلى ٨٠٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧

أوضح الوزير، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه

مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪

نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.

آليات التمويل المبتكر

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط ٤,٥ إلى ٥ سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧ من خلال تنويع مصادر التمويل

وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية،

وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛

بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، على

نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية

والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.
كما رحب بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي بزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض،

ولقائه مع أعضاء المجلس، الذى يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية

على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.

أضاف أن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة،

على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر بالعديد من المجالات، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبى

وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذى من شأنه تحقيق نقلة نوعية فى تدفق الاستثمارات المشتركة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، منفتحة على العالم، فى إطار علاقات متوازنة،

بينما تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي، وإقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة، وتسهم في تلبية احتياجات الشعوب،

في وقت بات فيه التكامل الاقتصادى، ضرورة ملحة في مواجهة المخاطر والتحديات المتشابكة، والناتجة عن الحرب في أوروبا،

وجائحة كورونا، موضحًا أننا حريصون على تلبية الطلب العالمي بإطلاق مسارات جديدة وفرص تنموية ومزايا تحفيزية،

في قطاعات واعدة أكثر جذبًا وتحفيزًا للاستثمارات الأجنبية، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات ويتسق مع جهود الدولة

لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من أجل استدامة النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاريث بايلي

بينما أشاد وزير المالية، في لقائه مع السفير البريطاني جاريث بايلي ووفد من غرفة التجارة المصرية البريطانية، بزيادة حجم التبادل التجاري،

بين مصر وبريطانيا، متطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية بمختلف المجالات، خاصة الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى

ذات الأولوية الوطنية، حيث نمتلك العديد من المزايا التنافسية في الطاقة المتجددة الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر،

وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتذليل كل التحديات أمام مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، لدفع عجلة الإنتاج والتصدير،

لافتًا إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وميكنتها من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية؛ للحد من التدخل البشري

وإفساح المجال لتطبيق نظم التحول الرقمي الشامل والمتكامل، مع الالتزام أيضًا باستقرار السياسات الضريبية،

بما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين حول العالم على اتخاذ مصر مركزًا لأعمالهم وأنشطتهم الإنتاجية،

وبوابة للتصدير إلى الدول الأفريقية والأوروبية.

السفير البريطاني

بينما قال السفير البريطاني جاريث بايلى، إن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات البريطانية،

والتي وصلت لنحو ٢١ مليار دولار، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالغًا من المستثمرين في بريطانيا،

بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

الدكتور إيهاب أبو العيش

بينما حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير

للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة

الخزانة العامة وسك العملة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إن وزير المالية محمد معيط يعمل جاهداً لاعادة هيكلة المنظومة

الضريبية قائلاً : وزير المالية بيعمل شغل كبير جدا في إعادة هيكلة المنظومة الضريبية.

حسام هيبة

وأوضح حسام هيبة في لقاء ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : ،

أنه تم تحديد كل الأراضي الصناعية وتحديد أسعارها، ولن نغير أسعارها.
وصرح رئيس الهيئة العامة للاستثمار: “بدءا من أبريل ومايو هنسمع أخبار عن طرح الشركات في البورصة.. رئيس الوزراء

سيعلن الجدول الزمني المحدد لطرح 32 شركة”.ولفت، إلى أن بنوك الاستثمار هي التي تروج لصفقات الـ32 شركة.

وزير النقل

وأشار، إلى أن وزير النقل وضع خطة تضع مصر في مكانة متقدمة في مجال اللوجيستيات.

وأكد حسام هيبة، أن دخول دولار في البلد سيؤدي لاستقرار في سعر الصرف.و وكشف أن المستثمرين في لقائتهم

معه في ظل الحملات الترويجية لايخشون من تذبذب سعر الصرف لان البنك المركزي إتبع سياسات صرف مرنة وهذا طبيعي

لكن المستثمر يرغب في الاطمئنان على مستويات التذبذب وكان ردنا عليهم أن البنك المركزي يتخذ مايكفي من الاجراءات

لضبط معدلات التذبذب في سعر الصرف قائلاً : ” المستثمر عاوز يطئمن على إستقرار معدلات التذبذب وهو إختصا ص أصيل للبنك المركزي ”

الارباح

وحول مسألة خروج الارباح التي تحدث عنها بعض المستثمرين قال : لايوجد قانون ولا إجراء يمنع خروج الارباح

وكانت الارباح بتخرج لحد مشكلة التدفقات الدولارية لكن مش عندنا دولار ومش بنخرجه ”
مؤكداً أنه بتخطي مرحلة عنق الزجاجه ستنتهي هذه المشكلة قائلاً : أتوقع الانتهاء من مشكلة التدفقات الدولارية

خلال الاشهر القادمة وأنا أثق أن الاجراءات الحالية سوف تحل الازمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الدولية؛

لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على نحو يُساعد فى تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر؛

باعتبارها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول بما فيها الأفريقية، خاصة فى ظل ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة،

فرص استثمارية

بينما فرص استثمارية واعدة، جعلت بلادنا أكثر تحفيزًا للأنشطة الإنتاجية، بإرادة سياسية داعمة للقطاع الخاص،

وتعظيم مشاركاته فى عملية التنمية، بالتزامن مع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدء تنفيذ خطة الطروحات الحكومية

بطرح ٣٢ شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص

فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.

المشغل الاقتصادي المعتمد

أضاف وزير المالية أنه سيتم التوسع في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك،

حيث يتيح العديد من المزايا للشركات، منها: أولوية الدور فى كل الإجراءات الجمركية من «التسجيل حتى الإفراج»

عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، مع تخصيص لجنة بكل مركز لوجستي لإنهاء الإجراءات الخاصة

بالمنضمين للمشغل الاقتصادى المعتمد، يمتد عملها إلى ما بعد مواعيد العمل لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي،

والتمتع بالمسار الأخضر لتطبيق أقل نسبة من الفحص الفعلي للرسائل الجمركية.

الشحات غتوري

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نسعى من خلال برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد»

إلى تطبيق أحدث الممارسات العالمية فى تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع

الواردة والصادرة، لدعم الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن ٣٤٩ مستوردًا ومصدرًا ومستخلصًا جمركيًا انضموا بالفعل

إلى برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد».

الجهات الحكومية

أشار إلى أنه يتم التعاون مع الجهات الحكومية لدعم أعضاء برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد»، وتخصيص منسق عمليات

بالمواقع الجمركية، لتذليل العقبات أمامهم، ومنحهم الأفضلية في كل المعاملات الجمركية، فيما يتعلق بالإفراج عن الشحنات

، والتسويات الخاصة بالسماح المؤقت و«الدروباك»، وتقديم الضمانات واستردادها، واسترداد الضرائب والرسوم المسددة أيضًا،

وطلبات تقسيط الضريبة الجمركية، والحصول على تيسيرات أخرى فيما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص الصادرة من الجمارك،

والأفضلية في حالة التصدير بنظام «المصدر المعتمد»، وعند استخدام نظام التخليص المسبق في ظل تطبيق منظومة

التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه يفضل لعملاء المشغل الاقتصادي اتباع نظام التخليص المسبق

على شحناتهم قبل وصولها للبلاد من أجل الاستفادة من المزايا المخصصة لهم وسرعة الإفراج عن رسائلهم.

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية  ” أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل الدائم والفعال

مع مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى بشكل خاص وكافة أطياف المجتمع الضريبى بشكل عام ، وحرصا من مصلحة الضرائب المصرية

أيضا على تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية ،ونشاط صناعة المحتوى ، وإيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية

في ظل الرقمنة التى يعيشها العالم الآن  ، والتى تُمكن من إتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير ، وفى أى وقت فى اليوم،

ومن أى مكان ، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل ركيزة أساسية من ركائز تسويق السلع والخدمات محليا وعالميًا.

مختار توفيق

وأشار ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى استمرار مصلحة الضرائب بمتابعة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة

خصوصًا فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى، وميكنة مصلحة الضرائب ، حيث حرصت المصلحة على متابعة مدى التزام الممولين

بتسجيل أنشطتهم وخصوصا مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئى والمسموع والمقروء،  لافتًا إلى أنه بعد تطبيق التحول الرقمى

بمصلحة الضرائب المصرية أصبحت من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة ، مؤكدا أنه بعد استكمال ميكنة المصلحة

سيتم استكمال  الربط الشبكي بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة ، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ،

الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للممولين سواء الأشخاص الطبيعية و الأشخاص الإعتبارية

اعتبارا من أول يناير 2023 والذي ينتهى للأشخاص الطبيعيين في أخر مارس ، والاعتباريين آخر أبريل من العام نفسه و ذلك طبقا لحكم المادة (31)

من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 و تعديلاته ، علما أنه يتم تقديم الإقرارات و السداد إلكترونيا.

المحتوي

ودعا ” مختار توفيق ” كافة الممولين ممن يزاولون أنشطة تقديم المحتوي المرئي والمسموع والمقروء سواء كنشاط رئيسي للممول

أو نشاط إضافي للأنشطة التقليدية كالفنانين والمطربين والإعلاميين والأطباء وغيرهم ، وكذلك كل ممول لدية قناة أو حساب إلكتروني

على المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخري عبر الإنترنت. بضرورة إدراج كافة الإيرادات الناتجة جراء تقديم المحتوي

بكافة صوره بالإقرارات الضريبية بشكل دقيق و ذلك منعا للتعرض لإحدى صور التهرب الضريبي بإسقاط الإيرادات.

وحدة التجارة الإلكترونية

ومن الجدير بالذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية على أتم الاستعداد لتقديم التوعية الضريبية لكافة مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية

وصٌناع المحتوي كما يمكنهم الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصال المُتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية علي 16395.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، بنك الاستثمار الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخي

والمشروعات الخضراء

في مصر، من خلال الإسهام في دعم إنشاء المدارس ومساندة جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية،

موضحًا أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يمكن أن تُسهم في تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ميسرة، منخفضة التكلفة،

خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من ارتفاع لتكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

الاستثمار الأوروبي

بينما أعرب الوزير، في لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة ليونيل رابايل مدير دول الجوار بالبنك، عن تقديره لدور البنك في الاستثمار

بمشروعات البنية الأساسية

بمصر، مشيرًا إلى أننا نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى مساندة جهود الدولة في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروعات برنامج «نُوفى».

صندوق النقد الدولي

بينما أوضح الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ومن ثم القدرة

على التعامل بشكل أكبر مع الأزمات العالمية المتتالية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا.

بينما أشارت شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، إلى أننا نتطلع إلى زيادة دعم البنك لجهود تنمية قدرات العاملين

في مجال الصناعة لتعزيز التنافسية،

تطوير الصناعات

بينما إضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات التصديرية لتتوافق مع المتطلبات البيئية للتصدير للأسواق الخارجية.

بينما أعرب مسئولو البنك الأوروبي عن تقديرهم لحجم التعاون القائم مع مصر، الذى بلغ مليار يورو عام ۲۰۲۲،

كما أنه يجرى حاليًا بحث تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي،

والتحول الأخضر، والبنية الأساسية فضلا عن الاستمرار فى مساندة برنامج «نوفى».

 

 

 

 

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحى الشامل

لجميع أفراد الأسرة،

بينما  تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص،

لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم

في تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.

البنك الدولى

بينما قال الوزير، في لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى،

وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية

فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائيةلافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية

على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

دعم البعد الاجتماعي

أعرب وزير المالية عن تقديره لجهود البنك الدولى في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

بينما أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

في الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

 

بينما أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية

والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.

بينما أكدوا مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل،

مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحى المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى،

والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للجمارك .

الذي شهد تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية ، إننا حريصون على توطين .

التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، من خلال التنفيذ المتقن لروافد المشروع القومي.

لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، الذي يرتكز على بنية تشريعية أكثر تطورًا، وربط كل الموانئ البرية .

والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة نافذة، التي تلعب دورًا محوريًا في التيسير على مجتمع الأعمال، .

واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» .

على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

رئيس مصلحة الجمارك

 

وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين المتميزين المُكرمين بمختلف القطاعات الجمركية، لجهودهم المثمرة في إحكام الرقابة

على البضائع الواردة والصادرة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد

المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير

الإجراءات الجمركية في ظل تلك الظروف الاستثنائية الاقتصادية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

https://www.instagram.com/p/Cn3_rA2Myep/?igshid=MDJmNzVkMjY=

تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية

 

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي شهد تكريم العاملين المتميزين

بمختلف القطاعات الجمركية ، إننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، من خلال التنفيذ

المتقن لروافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، الذي يرتكز على بنية تشريعية أكثر تطورًا، وربط كل

الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة نافذة، التي تلعب دورًا محوريًا في التيسير على مجتمع الأعمال،

واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو

يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

 

وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين المتميزين المُكرمين بمختلف القطاعات الجمركية، لجهودهم المثمرة في إحكام الرقابة

على البضائع الواردة والصادرة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد

المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير

الإجراءات الجمركية في ظل تلك الظروف الاستثنائية الاقتصادية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

https://www.instagram.com/p/Cn3_rA2Myep/?igshid=MDJmNzVkMjY=