الوسم: وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى ٢٦ يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل

بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون،

مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد ١٤ مايو المقبل.

المصريين المقيمين بالخارج

أضاف الوزير، أن ١٠٠ ألف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة

بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ٨٠٠ سيارة مستوردة للمصريين بالخارج

المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين

المقيمين بالخارج حتى الآن نحو ٥٠٠ مليون دولار، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة،

تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات

التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية

بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول،

الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية

بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني

الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

الوزير

قال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات،

في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»،

ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة

الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر،

لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج

بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

الموافقة الاستيرادية

أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية»

لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية

«الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع،

ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو المقبل،

والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك

لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فجوات التمويل تتسع بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية،

فيما تتزايد تكاليف الديون وتتراجع المساعدات الدولية، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه الدول لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين

العام وغيرها من الأزمات، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا،

مع الآثار السلبية للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة

للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛

على نحو يُسهم فى تعظيم توفير التمويل العادل، واحتواء التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية،

وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود.

جلسة تعريفية

قال الوزير، خلال جلسة تعريفية بتحالف الديون المستدامة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،

إننا نتطلع لإطلاق تحالف الديون المستدامة في مصر رسميًا، خلال شهر سبتمبر المقبل؛ مما يدعم النمو الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية

وتشجيع تدفق استثمارات إضافية خضراء، وقد أكدت ٢٠ دولة رغبتها في الانضمام للتحالف، ونتطلع للمزيد من أجل دفعة قوية للعمل المناخي والتنموي،

حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة،

داعيًا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، فى محاولة لتعزيز التعاون الدولى، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة،

وتسليط الضوء على الوضع المالي للاقتصادات الناشئة والنامية، وتخفيف عبء الديون، بما يُوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي

مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية.

الديون

أشار الوزير، إلى أن تحالف الديون المستدامة يسهم فى خلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»،

لافتًا إلى أن آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي تحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد

يتيح للدول الحصول على تخفيضات فى ديونها المستحقة وسداد الفوائد، مقابل مقايضة الأصول البيئية.

الوضع المالى

أوضح الوزير، أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة يقلل التمويلات التنموية والمناخية، حيث تعانى  ٤٣٪؜ من الدول الأفريقية

ومنخفضة الدخل من أزمة الديون بسبب عوامل خارجية، أبرزها: جائحة كورونا، وتشديد السياسة النقدية للاقتصادات المتقدمة،

وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة؛ على نحو أدى إلى تراجع عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات الضرائب، وزيادة أعباء إجراءات الحماية الاجتماعية،

كما اضطرت ٥٧٪؜ من البلدان الأفريقية إلى زيادة الإنفاق على الصحة، و١٧٪؜ منها رفعت الإنفاق على التعليم؛ مما زاد من تكاليف الديون،

فى الوقت الذى تتحمل فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.

الوزير

قال الوزير، إن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام»

أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة

للأمم المتحدة، ويغطى هذا الإطار ١٠ محاور تتمثل في: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة،

ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية

، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار مناسبة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية،

ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية

التى أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل السياسات التقييدية،

وارتفاع أسعار الفائدة.

استراتيجية تمويل

بينما أوضح الوزير، أننا لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين

على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»،

و«يوربوند»، و«ساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».

الإصلاحات

بينما أضاف الوزير، أننا نعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص،

من خلال تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي،

وفى هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية؛ اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج فى مصر،

لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مصر، وبرنامج «الطروحات»

ويشمل ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤

النقد والبنك

بينما أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين،

أننا ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة،

وقد أدى الحراك التنموى غير المسبوق فى مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو ٧ أضعاف خلال السنوات الماضية،

موضحًا أننا مستمرون فى سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى،

وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.

الاستثمارات الأجنبية

بينما أشار الوزير، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت ٩٨٪،

كما حقق النمو القوى في قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في توازن ميزان المدفوعات حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو ٢,٣ مليار دولار،

بنسبة زيادة بنحو ٣٥٪ عن العام الماضي، مؤكدًا أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية أيضًا،

حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق،

وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية،

وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.

الوزير

بينما قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية،

بينما  نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢،

وللعام الخامس على التوالي، ونستهدف ١,٤٪ خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪

والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪

بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والحفاظ على تحقيق فائض أولى،

وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات

من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

وزير المالية

المبادرة الضريبية العالمية الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة،

وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية،

وما تتخذه الحكومة من جهود تحفيزية لتمكين القطاع الخاص، بما فى ذلك: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»،

مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الكورية، على نحو يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية،

وتعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تُعد استثمارات الشركات الكورية نموذجًا رائدًا فى صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية،

وتلعب دورًا محوريًا في تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة.

دعم الصادرات

بينما أضاف الوزير، أن البرنامج الجديد «لدعم الصادرات» أكثر تحفيزًا للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وقد تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة

لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛

على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتشجيع الإنتاج.

الوزير

بينما أشار الوزير، إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية، والكورية الجنوبية نهاية الشهر الجاري؛ لتعزيز التعاون الجمركي،

وتسهيل حركة التجارة.

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إن الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن استثمارات الشركات القائمة فى مصر،

تعد نموذجًا ناجحًا لجذب المزيد من المستثمرين والشركات الكورية للسوق المصرية.

سفير كوريا الجنوبية

بينما أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن تقديره لجهود وزارة المالية في تشجيع الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.

حضر اللقاء: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك،

ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية،

ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة،

رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي،

منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات،

الخزانة العامة

حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة

خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج،

وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية،

وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي،

واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

الأزمات العالمية

بينما أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية،

بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛

حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات،

ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة

لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛

على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري

التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات،

وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.

الوزير

بينما أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»،

من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف،

لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية،

ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف

المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل

أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

الخزانة العامة للدولة

بينما أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات،

كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات

المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا،

وحتى الحرب فى أوروبا، تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول، وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على

الاقتصادات الناشئة،

وزير المالية

بينما حيث تُواجه ضغوطًا مركبة نتيجة الحاجة إلى تمويل للوفاء بالالتزامات الحتمية من صحة وتعليم وغذاء ووقود وغيرها

فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات

وتوفير حزم مالية للتوسع فى الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة،

فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا أكثر صعوبة، وكُلفة، موضحًا أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية

بينما التى تعكسها قرارات القيادة السياسية بتبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية للتخلص من فيروس سي،

وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، على نحو أسهم فى تقليل المخاطر التى كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى

فى ظل هذا الوباء قبيل تماثلهم للشفاء.

المنتدى العالمي

بينما أضاف الوزير، خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذى نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف

بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها» بحضور مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية،

أن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية؛ من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية؛ باعتبار ذلك حقًا أصيلاً

من حقوق الإنسان المصرى،

بينما يُعد نظام «التأمين الصحى الشامل» أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، حيث يستهدف مد مظلة الرعاية

الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية،

مع إتاحة اختيار مقار تلقى الخدمة سواءً فى منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، لافتًا إلى

أن الاهتمام المصرى المتزايد

بالصحة انعكس أيضًا زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوى، الذى يُشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية

والاجتماعية

والاقتصادية أيضًا، إذ يؤثر فى معدلات الفقر والإنتاجية.

الاستثمارات الصحية

بينما أشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالعام

المالى الماضى،

بينما قد أسهم المشروع القومي «حياة كريمة» الذى يستهدف تنمية الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع «التأمين الصحي

الشامل» فى تأهيل المنشآت الصحية،

موضحًا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪، كما تمت زيادة المخصصات المالية

للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض

مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.

الوزير

بنما استعرض الوزير، سبل زيادة واستدامة الاستثمارات المخصصة للقوى العاملة في القطاع الصحي وضمان توفير حيز مالى للإنفاق

على مجال الرعاية الصحية وزيادة المخصصات

المالية لقطاعات التنمية البشرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية المتواترة، مؤكدًا ضرورة تبنى سياسات مالية عالمية

أكثر ملاءمة لحماية القوى العاملة في القطاع الصحي، واستدامة الاستثمارات الموجهة إليها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،.

في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، .

والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض،.

رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،.

. والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،.

والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

رئيس الوزراء

وفي بداية الاجتماع استعرض وزير الصحة والسكان ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، .

واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمة من خدمات للمواطنين.

الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث في محافظات المرحلة الأولى والمتضمنة لـ (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية- جنوب سيناء- أسوان- السويس)، حيث بلغت المنشآت المستلمة والجاهزة للاستلام 320 منشأة بزيادة قدرها 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت التي تم تجهيزها  (طبي وغير طبي) 297 منشأة بزيادة 7 منشآت لتلك المحافظات، مشيراً إلى المنشآت التي تم استلامها مؤخراً والتي من بينها مستشفى التضامن ببورسعيد، التي من المقرر أن يبدأ تشغيلها  منتصف الشهر الجاري، وكذلك المجمع الطبي بالسويس والذي يسع حوالي 600 سرير، والذي جار فرشه وتجهيزه، وأيضاً مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس، ومستشفى إدفو (حورس)، ومستشفى رأس سدر، ومستشفى القصاصين.

التشغيل الرسمي  للمرحلة الأولى

كما أوضح رئيس الهيئة الموقف الخاص باستكمال التشغيل الرسمي  للمرحلة الأولى لتلك المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة جنوب سيناء من المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي لها في يونيو 2023، بإجمالي عدد 24 منشأة متضمنة لـ 4 مستشفيات و 20 وحدةمركز، ومن المقرر أيضاً أن يكون موعد التشغيل الرسمي لمحافظة السويس في يونيو 2023، بعدد 3 مستشفيات و 26 وحدةمركز، وبخصوص محافظة أسوان فمن المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي  في يونيو 2023، بإجمالي 90 منشأة  تتضمن 4 مستشفيات و 86 وحدة مركز، مستعرضاً عددا من الصور التي توضح مدى جاهزية التشغيل الرسمي ونقل التبعية.

وتطرق الدكتور أحمد السبكي إلى عدد من المؤشرات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى مارس 2023،

والتي من ضمنها عدد المسجلين بالمنظومة (ورقي وإلكتروني) البالغ نحو 4.8 مليون شخص، وكذا إجمالي الخدمات المقدمة

البالغ نحو 22 مليون و 322 ألف خدمة، بالإضافة إلى أن عدد خدمات طب الأسرة بلغ 10 ملايين و 448 ألف خدمة، فضلا عن

وصول متوسط نسبة رضا المنتفعين إلى 88%، وبلغ عدد العمليات الجراحية 332.709 عملية، منها 74 ألف و 633 عملية

متقدمة.

فيما أشار “السبكي” إلى أن هناك 112 منشأة مسجلة بمعايير الاعتماد القومية والدولية منها 47 وحدة ومركز معتمد، وعدد 1 مستشفى معتمدة دولياً JCI، و 10 مستشفيات معتمدة، وكذا وجود أول مستشفى خضراء باعتراف دولي، موضحاً أن نسبة التغطية لعدد السكان لمحافظات التشغيل الرسمي في العام 2022، بلغت 84%، وكذا زيادة نسب تغطية الخدمات الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حيث بلغت نسبة الخدمات المحولة خارج محافظات المنظومة 0.5% فقط من اجمالي الخدمات، بالإضافة إلى أن هناك نحو 2.9 مليون ملف صحي إلكتروني برقم طبي موحد للمنتفعين، فضلا عن نجاح تطبيق منظومة طب الأسرة من خلال تقديم نسبة 74% من إجمالي الترددات.

وتطرق ” السبكي” للحديث عن مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات

تنقسم إلى مستويين هما: المؤسسات الصحية، والنظام الصحي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية

في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل

للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى

جانب تحسين دورة الإيرادات, وضبط نفقات وتكاليف التشغيل.

بينما تتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي، والتخطيط الصحي العلمي،

كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.

رئيس الوزراء

أما فيما يخص مكتسبات المواطن، فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة، وتفعيل

برنامج زراعة الأعضاء، جنبا إلى جنب الدعم المعنوي لمرضى الغسيل الكلوي، كما يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة

المريض وتفعيل رضا المتعاملين، من خلال مبادرة الاهتمام بصحة أطفال المدارس، وتفعيل مكاتب كبار السن وذوي الهمم،

وتوصيل الأدوية للمنتفعين من كبار السن، وحملات الفحص الشامل للمنتفعين، إلى جانب حملات التوعية، وحملة “رمضان

بصحة لكل العيلة”، وخدمات الرعاية المنزلية.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف المنظومة الرقمية الخاصة بمنظومة

التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنه تم إنشاء مركز للبيانات من المقرر توسعته ليستوعب باقي محافظات

المرحلة الأولى ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية لعدد 367 موقعاً، وتم حتى الآن تشغيل

158 منشأة طبية تتضمن مستشفيات ومراكز طبية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيل 141 وحدة بحلول منتصف العام الجاري.

رئيس الوزراء

كما أوضح خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات

نحو 4.102 مليون منتفع في جميع محافظات المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من عدد من التطبيقات الخاصة بهيئة

الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لخدمة المستفيدين، كما تم تشغيل مركز

اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوى وطلبات الحجز التي ستتم أيضاً من خلال الوسائط الرقمية المختلفة، إلى جانب

تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.

كما تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل شملت تطبيقات المنظومة للهيئات

الثلاث المتمثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة

الصحية.

     وزير المالية

بينما أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه في إطار تنفيذ المادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل بإجراء

فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات، فقد تم البدء في إعداد الدراسة

الإكتوارية للنظام بناء على عدد من السيناريوهات، وفقا لعدة محددات من بينها خطة التوسع في التطبيق بالمحافظات، .

ونسب الاشتراكات والدعم لفئات غير القادرين، والإيرادات، وغيرها من المحددات الأخرى.

وزيرة البيئة

 التركيز على الشركات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس بشأن التركيز على الشركات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، بهدف توطين التكنولوجيا ودعم الشركات الوطنية، تم وضع معايير لاختيار عدد ( شركات مصرية، واجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين ، وتمت الموافقة على بدء التنفيذ في ( محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهي الجيزة (أبو رواش)، والغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة، المنوفية (أشمون)، الشرقية (الحسينية)

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير المالية

تعميق صناعة السيارات فى مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربي

اللواء أحمد راشد

الرئيس التنفيذي لشركة Renergy Group Partners

وأشار السيد روبرت فالك، الرئيس التنفيذي لشركة Renergy Group Partners، إلى أن المشروع جزء من رؤية مصر 2030،

حيث ستعالج المحطة 1200 طن من النفايات المنزلية وتحويلها إلى طاقة كهربائية وتحويل المخلفات من مشكلة إلى حل

لإنتاج الطاقة المتجددة، مؤكدا أنه تم تطوير المشروع تحت إشراف وزارة البيئة والتعاون مع الوزارات المعنية، لتصبح أول محطة

لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، بمفهوم (البناء والملكية والإدارة) BUILD-OWN-OPERATE ، وهذا يعني التخفيف عن

الحكومة ماليا، حيث سيقوم تحالف رينرجي جروب من خلال شركائه وزارة الانتاج الحربي وشركة جرين تك ايجيبت وشركة اوك

القابضة ببناء وتملك وتشغيل المشروع لمدة 25 عامًا، تنتقل ملكية المحطة بعدها إلى محافظة الجيزة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي

المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا

بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات

نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية

لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛

بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل

للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع،

حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى ٣٠٦ مليارات

جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الموازنة العامة للدولة

أضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»

يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤٪،

بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ٤١,٢٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية

بنسبة ٣١٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة

على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية،

والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على

الفئات الأكثر احتياجًا

المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية

الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال

المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق

على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.

الوزير

أشار الوزير، إلى أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ

٤٨,٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه

لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات

التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف

بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا،

وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات

السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.

الوزير

قال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية

والمالية أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛

وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي،

وتسجيل معدل عجز بنحو ٦,٩٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري،

وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪ من الناتج المحلى

الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد

من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨,٣٪ بما

يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة

نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة

الإنتاجية الصناعية والزراعية.

الموازنة الجديدة

أوضح الوزير، أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة ٤٨,٨٪، بما فى ذلك ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩٪

و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالى الحالي

، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪،

و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات

بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة

بمعدل نمو سنوى ١٤,٣٪، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه

للأجور بمعدل نمو سنوى ١٧,٥٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

يستهدف  مجلس الوزراء تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ..

ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري

بالاضافة الي زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بـ 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%

نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

كما تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

تقديرات الأسعار العالمية

بينما قال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قدر عند 4.1%، وذلك

في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

بينما أوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة،

فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛

وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي،

مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

بينما أوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛

وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم

والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)،

ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%،

والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي)

بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%،

فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر،

بتوقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الإنمائي الميسر الذي يبلغ نحو ٤٤ مليار ين ياباني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

لكل أفراد الأسرة المصرية، ويُعد هذا الاتفاق نموذجًا تطبيقيًا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في مصر.

السفير الياباني

بينما أكد الوزير، خلال توقيع الاتفاق بحضور السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وشينو ماساو كبير ممثلي مكتب «جايكا» بمصر

، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية

، أن هذا الاتفاق يُعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني؛ تسهم فى تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي

للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين،

بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يُعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،

ويُساعدنا فى الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبعة المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

التجربة اليابانية

بينما أوضح الوزير، أننا حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية فى شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، فى إطار التوجه المصري

لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة؛ بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق فى مصر، الذى يهدف إلى إرساء

دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛

تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى، لافتًا إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى

«السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقى المحافظات تباعًا.

مي فريد

بينما أشارت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية،

إلى أننا حريصون على التعاون مع شركاء التنمية في تطبيق التغطية الصحية المتكاملة، على نحو يُسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية،

واستدامة جودة الخدمة، وتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

هيئة التعاون الدولي

بينما أشاد وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بجهود الحكومة المصرية لاستمرار التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل،

مؤكدًا حرصه على توفير كل الدعم لهذا المشروع، ونقل التجربة اليابانية في تطوير المنظومة الصحية لمصر؛ من أجل توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.