الوسم: وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية.

والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر،.

في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع،.

الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات.

يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».

وزير المالية

أضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في في ترشيد سلة عملات

الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات

الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع

غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

توطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات

أشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

يخدم مصالح البلدان النامية

أكد الوزير، أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية،

ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع

تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة “مصر للطيران”،

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق  محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني،

و على السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس  يحيي زكريا،

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره

والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل

هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة “مصر للطيران”، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة.
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، وخاصة ما

يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية،

والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك،

خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية

بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي،

والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا

بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية

من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا،

وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛

على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

تعزيز جهود رجال الجمارك

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية،

أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية،

والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي،

خلال ٦ أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت ١٢ ألفًا و٤٩٣ محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات

للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٦ مليارات و٣٩٢ مليونًا و٥٢٦ ألف جنيه.

كما أضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي»

حررت ١١ محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية

بقيمة تبلغ مستحقاتها ٢ مليار و١٨٥ مليونًا و٩٤٠ ألف جنيه، و65 محضرًا

يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 151 مليونًا و837 ألف جنيه،

و52 محضرًا يتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٢٤١ مليونًا و١٨٦ ألف جنيه،

و٤٤ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها

مليونًا و٨٩٩ ألف جنيه، و٧٢ محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها

نحو مليون و159 ألف جنيه، و238 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة

بلغت مستحقاتها نحو ‏984 مليونًا و110 اَلاف جنيه، ‏ومحضري تهريب بالمنطقة الحرة

بلغت مستحقاتها نحو ١٨٨ ألف جنيه.

تهريب الألعاب النارية

كما أوضح أنه تم تحرير ٥٩ محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو ١٩ مليونًا

و ٥٦٠ ألف جنيه، وتحرير محضري لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو ١٢ مليونًا

و٥٦٥ ألف جنيه، و٢٧ محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها ١١ مليونًا

و٣٢٥ ألف جنيه، ‏و٦5 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل

كما بلغت مستحقاتها نحو ‏١٢٣ مليونًا و٧٤٨ ألف جنيه، و١٩ محضرًا يتعلق بالخمور

بلغت مستحقاتها نحو ٣٨٨ مليونًا و٢٣٩ ألف جنيه، و٣٤٣ محضرًا عن سجائر

كما تبلغ قيمة مستحقاتها ٤٩ مليون جنيه، ‏و٦٨ محضرًا لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها

بينما تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٢٣ مليونًا و٧٨٢ ألف جنيه، و١٧ محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها

نحو ٣١ مليونًا و٧٢٦ ألف جنيه، و٣٢ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها

تبلغ مستحقاتها نحو ١١ مليونًا و٣٢٦ ألف جنيه، و٢٥٤٠ محضرًا يتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة وزير المالية

بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية

المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو ٨ ملايين و٥٠ ألف جنيه.وزير المالية

كما أشار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي،

إلى أنه تم تحرير و٨٠ محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية

تبلغ مستحقاتها ١١٣ ملايين و٢٧٠ ألف جنيه إضافة إلى 6 آلاف و٩٥٧ محضرًا

كما يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها ٢٤٣ مليونًا و٨٥ ألف جنيه،

وتم تحرير ١٦٠٧ محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو ٩٠٠ مليون

و٨٥٠ ألف جنيه، و9 محاضر متنوع «مواد مخدرة وترامادول وسجائر وسيارات وسلاح»

بلغت قيمة مستحقاتها 871 مليونًا و512 ألف جنيه، و85 محضر لمحاولة تهريب عملات

تبلغ مستحقاتها ٥ ملايين و١٦٧ ألف جنيه، و٤ محاضر محاولة تهريب آثار «لا تقدر بثمن».

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي،

على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات

، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛

بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»،

كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال،

مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه

نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون،

بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة

لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة،

ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية،

ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.

أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى،

لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات

حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا

وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات

وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.

أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”،

في إطار حرص الدولة على استدامة هذا البرنامج القومي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

و مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية،

و وليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون الموازنة بوزارة المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”،

بوجه أشمل تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة لصالح شريحة محدودي الدخل والشباب، كما أنها تعد إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا البرنامج المهم،

ولذا فالحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم لهذا البرنامج، الذي يوفر وحدات سكنية لائقة في مجتمعات سكنية حضارية لشريحة محدودي الدخل والشباب بأسعار مناسبة، وفترة سداد طويلة.

ارتفاع أسعار مواد البناء

وقال رئيس الوزراء إنه مع ارتفاع أسعار مواد البناء، تعمل الدولة على استدامة هذا البرنامج؛

لما له من مردود إيجابى كبير على المواطنين باعتبار أنه أسهم في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان،

ولا سيما إسهامه في القضاء على مشكلة العشوائيات، والبناء على الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تمضي قدما في سبيل توفير الدعم اللازم لتمويل وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”،

في إطار سياسة الدولة الرامية إلى استدامة هذا المشروع القومي الموجه بالأساس لشريحة الشباب ومحدودي الدخل،

حيث تهدف المبادرة إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في مختلف مناطق الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”،

مشيرا إلى الوحدات التي تم تخصيصها حتى الآن، والوحدات الجاري تنفيذها، وموقف تمويل المرحلة الخامسة الموجهة لمنخفضي ومتوسطي الدخل،

وخلال ذلك تم تقديم عدد من المقترحات لتمويل هذه المرحلة.

بينما تحدثت مديرة صندوق الإسكان الاجتماعي عن دعم العائد على التمويل العقاري وخطة الصندوق للعام المالي الجديد،

موضحة أن الخطة الجديدة تركز على استكمال تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل،

رغم التحديات التي تواجهنا في هذا الإطار، والعمل على استيعاب الطلب المتزايد على وحدات مختلف أنواع الإسكان خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي

الفوري» للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي ١٦ و١٧ أغسطس المقبل، موضحًا أن وزارة المالية

قد صرفت نحو ٨ مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من ٨٠٠ شركة مصدرة

بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري».

وزير المالية

أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.

نيفين منصور مستشار نائب الوزير

أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الثالثة بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.

أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها

على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي

بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ

الجمركية، بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا، حتى نهاية يونيه الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة ١٣٦,٤ مليار دولار،

حيث إن هناك بضائع بـ ٣,٥ مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمي

بـ «بضائع الصب» التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح،

ومن ثم يتبقى بضائع بنحو ١,٩ مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركى عنها.

 الإفراج الجمركي

أضاف الوزير، أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي،

والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة

من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار

الأسعار، لافتًا إلى أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد

والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

منظومة ACI

بينما قال الوزير، إن عدد طلبات التسجيل بمنظومة «ACI» تخطى ١,٢ مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر ٢٠٢١، مشيرًا إلى

أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي

المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.

رئيس مصلحة الجمارك

بينما أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا مستمرون في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء

الاصطناعي، لافتًا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التى تربطها المنصة الموحدة «نافذة»، ونظام التسجيل

المسبق للشحنات «ACI» أسهمت كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية،

وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي،

وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات

الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪ ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة

المدى المتوسط، لافتًا إلى أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمى بالضرائب من خلال إصدار قانون

الضريبية الموحد في ٢٠٢٠، ليمثل إطارًا تشريعيًا يقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى ترتكز على رقم تسجيل

ضريبى موحد يشمل كل أنواع الضرائب.

الإيصالات الإلكترونية

أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يسهم فى رصد الحجم الحقيقى

لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية،

وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

رفع كفاءة تحصيل الضريبة

بينما أوضح الوزير، أننا مستمرون فى رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم

الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات

التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من ٤٩ ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو ٢٠٢١ بمعدل يصل

حاليًا إلى ٤٠٠٠ شركة شهريًا.

منظومة الفحص الإلكترونى

ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت ٢٢ ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها ٧٣٠٥ حالات تقدر بنحو

٨,٨ مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب

الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ

نحو ٥٤٦ حملة بكل المحافظات منذ يوليو ٢٠١٨ منها ١٩٤ حملة خلال عام ٢٠٢٢، بإجمالي متحصلات ١,٣ مليار جنيه.

الفاتورة الإلكترونية

بينما أضاف البيان، أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى يونيه ٢٠٢٠، وتخطى عدد الوثائق ٦٧٧ مليون فاتورة بمعدل

يصل إلى ٤٠ مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من ٤٢١ ألف مسجل، مشيرًا إلى أنه يجرى

العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل ٢٠٢٢، وتم استكمال ٣

مراحل أساسية إلزامية لنحو ٥٣٠٠ شركة حيث تخطي عدد الإيصالات على المنظومة ١٣٠ مليون إيصال بمعدل يصل إلى ٥

ملايين إيصال أسبوعيًا لإجمالي عدد مسجلين على المنظومة تجاوز ٤ آلاف مسجل.