رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية: «اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة»

نستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة ٢,٥٪
مؤشرات المسار الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية تحسنت مقارنة بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة
انخفاض عجز الموازنة من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونتوقع تراجعه إلى ٥٪ في يونيه
٢٠٢٧
النزول بمعدل الدين من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣
بينما نستهدف ٧٥٪ في ٢٠٢٧التنمية والعمران فى كل شبر على أرض مصر.. لتحسين حياة الناس وبناء قدرات الدولة الشاملة عندما

كورونا

بينما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا.. قال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت الملايين اللى شغالين
فى مشروعات التنمية»
تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.. زيادة مخصصات الصحة والتعليم والاستثمارات والحماية الاجتماعية
مخصصات الصحة ارتفعت من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪
٢,٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق هذه المنظومة المتطورة
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٢,٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٨,١ مليار جنيه فى يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٢٢٤٪
ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بزيادة ١٧٣٪
تزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪
زيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ٥ مليارات جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٣٥,٥ مليار
جنيه بنمو ٦١٤٪
ارتفاع دعم السلع التموينية من ٣٥,٥ مليار جنيه إلى ١٢٧,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪
زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في ٢٠١٤ حتى ٤ آلاف جنيه عام ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٢٣٣٪
رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٢ ألف جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٤٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٣ بزيادة تبلغ ٢٧٥٪
فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٢٩,٢ مليار جنيه عام
٢٠١٣/ ٢٠١٤ بزيادة ٥٩٢٪
بين الحين والآخر، يتزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصري خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير
دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح،

وزير المالية

بينما يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية،: «اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة؛ فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات ٣٧ عامًا، ونتيجة للإصلاح
الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي
فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وحافظنا على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/
٢٠٢٣، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا،
بينما نستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪».

المسار الاقتصادي الآمن

لا ننكر أبدًا، حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت
نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط
المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤
عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة
لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود
فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

الأنشطة الاستثمارية

بينما تجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل
شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية
ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان
الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى
مشروعات التنمية».

الاقتصاد المصري

بينما بلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر
بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم
استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢
إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من
١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال
الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى
استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

الموازنة العامة للدولة

بينما نجحت الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد د. معيط، وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة:
«ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل

المبادرات الرئاسية

بينما تم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى
مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار
جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪ وقد تم تخصيص نحو ٢,٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ
بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٢,٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٨,١ مليار جنيه بحلول
يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٢٢٤٪ وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه في يونيه
٢٠٢٤ بزيادة ١٧٣٪ وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو
تتجاوز ١٠٠٩٪.

تكافل وكرامة

بينما ارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما يوضح د. معيط، من ٥ مليارات جنيه لنحو
١,٥ مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو ٥,٢ مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪ وارتفاع
دعم السلع التموينية من ٣٥,٥ مليار جنيه إلى ١٢٧,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪ كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج
الإسكان الاجتماعي من ٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى نحو ١٠,٢ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٤١٠٪، وارتفعت
مخصصات الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة
الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في ٢٠١٤ حتى ٤ آلاف جنيه عام ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٢٣٣٪

الإعفاء الضريبي

بينما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٢ ألف جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٤٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٣ بزيادة تبلغ ٢٧٥٪.
بينما تم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب
المعاشات بالموازنة الحالية ٢٠٢,٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٩,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بنسبة زيادة ٥٩٢٪، ويصل إجمالي
ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو ٢,٣ تريليون جنيه حتى منتصف ٢٠٢٩.

وزير المالية: أهمية تعميق الشراكات القارية لتعزيز التواصل والترابط لتلبية الاحتياجات التنموية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية،
أننا ناقشنا الكثير من القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص خلال اليوم الأول لاجتماعات البنك
بشرم الشيخ، واتفقنا على أهمية تعميق الشراكات القارية؛ على نحو يعزز التواصل والترابط لتلبية الاحتياجات
التنموية للدول.

البنك الآسيوي للاستثمار

بينما قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس
البنك، إن الفترة المقبلة، ستشهد تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف للعمل المناخي والمستدام، بما
يسهم فى زيادة الاعتماد على المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن حشد الموارد المالية الميسرة لتحفيز
القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية، من أهم الموضوعات الرئيسية التى تناولتها المناقشات
اليوم الأول، كما جاءت قضايا الطاقة والعمل المناخي فى صدارة الجلسات، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية
كلية وتمويلية جديدة ناتجة عن التغيرات السريعة في المناخ والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى.

محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار

بينما أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن التعاون الإقليمى والدولى
يعد الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث لا يمكن بدونه التوصل إلى أرضية مشتركة أو إجراء
مناقشات مثمرة.

 وزير المالية

بينما أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن جلسات اليوم الثانى
من الاجتماعات السنوية، تتناول موضوعات «حشد الموارد والأدوات المبتكرة للمساعدة في سد الفجوة فى
مشروعات البنية التحتية»، فضلًا على «تحديات تزايد الضغوط التضخمية»، و«ارتفاع تكلفة التمويل»، والضغوط
الاقتصادية التي يشعر بها العالم بأسره، خاصة في الأسواق الناشئة، موضحًا أنه من المهم أن نأخذ فى
الاعتبار التحديات والفرص المتاحة عبر آليات تمويل تحقق فوائد للدول وخاصة النامية، مضيفا أن الاجتماعات
السنوية تمثل فرصة مثالية لبحث سبل التوسع فى تدعيم التعاون التنموي متعدد الأطراف.

وزير المالية: حان الوقت لتطوير الهيكل المالي العالمي من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
أنه حان الوقت لتطوير الهيكل المالي العالمي من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة،
خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة التى تتطلب ضرورة إيجاد أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة
التكلفة، تسهم فى دفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية منها، مشيرًا إلى أهمية تعميق
مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بما فى ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
على نحو يسهم في توفير الفرص التمويلية الداعمة للمستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة في
المشروعات الصديقة للبيئة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المختلط» لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وزير المالية

بينما قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمائدة مستديرة خلال الاجتماعات
السنوية للبنك بشرم الشيخ، إننا نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة
الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة
للتنمية المستدامة بالدول النامية والأفريقية.

القطاع الخاص

بينما أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أننا نسعى لتعميق
مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع
هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود،
بينما  يؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛
بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في
المجالات ذات التنافسية العالمية.

البنك الآسيوي للاستثمار

بينما أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لهذا
البنك متعدد الأطراف في تمويل «العمل المناخي»، من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة
للتنمية المستدامة، على نحو يسهم في معالجة التحديات المناخية، وسرعة التكيف مع المناخ، وتحقيق نمو
اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خصص أكثر
من ٥٠٪؜ من التمويل الذى قدمه لصالح مشروعات ملائمة لمتطلبات العمل المناخي، وهو ما يمثل نموذجًا
يحتذى به بين بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أنه لابد من التعامل الإيجابي السريع مع أزمة
التغيرات المناخية لتتوسع الدول النامية في المشروعات الخضراء وتتحول إلى بنية تحتية ذكية.

وزير المالية بإجتماعات شرم الشيخ: القطاع الخاص.. قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم ملئ بالتحديات،
بينما  نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادي والتنموي؛ على نحو يُعزز قدرة الدول النامية،
والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية،
موضحًا أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من
المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف
لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض
بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

البنك الآسيوي للاستثمار

بينما أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال مشاركته بجلسة
نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية» على هامش اجتماعات البنك الآسيوي
للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة
لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات
الخاصة فضلًا على تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»
التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار

بينما قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الدولة نجحت أيضًا فى
تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا بما
يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪؜ بالنشاط الاقتصادي على المدى
المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضى الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي
مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيه بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة
بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة
للمواطنين.

الوزير

بينما أوضح وزير المالية ، محافظ مصر لدى البنك في البنية التحتية، أن ما تشهده الساحة
الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول
مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم
بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لافتًا الى أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة
السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصرى الداعم للتحول إلى النقل
النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية
واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين الإقليميين.

«المالية» بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات «AIIB»: مصر تدعم كل جهود التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB»،
أن مصر، ذات الانتماء الأفريقي الأصيل التي تضع قدمًا في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، تدعم كل
جهود ومحاور التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم حتى يعم الخير والرخاء، وتتطلع إلى دور أكبر للبنوك
والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية
والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو، لافتًا
إلى أنه لابد من تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية
الدولية.

البنك الآسيوي

بينما أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، خلال الجلسة الافتتاحية
للاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى،:
«يأتي اجتماعنا في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعميق التعاون الإقليمي والدولي والتواصل العابر للحدود من
خلال القطاع الخاص، الأمر الذي يعد من أهم محاور عمل البنك الآسيوي كونه متعدد الأطراف ويستهدف العمل
على شراكات التنمية المستدامة فى العالم بزيادة الاستثمار في البنية التحتية».

محافظ مصر

بينما أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن البنك الآسيوي
للاستثمار في البنية التحتية يمثل شريكًا تنمويًا مهمًا وفعَّالاً لمصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية نحو ١,٣
مليار دولار حتى الآن، وهناك فرص كبيرة لأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات، معتمدين على القطاع
الخاص لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين كفاءة البنية التحتية، موضحًا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية
التحتية يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتفق مع
ما تؤكد عليه الحكومة المصرية من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري،
والإسهام في تحقيق أهداف وتطلعات «الجمهورية الجديدة».

الاقتصاد الأخضر

بينما وضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعميق أوجه
التعاون الثنائي مع هذا البنك متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى
مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية،
بينما من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين
للقطاعات ذات الأولوية التنموية لتحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل.

الوزير

بينما أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا حريصون على دعم
الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولى لهذا الشريك التنموى المهم الذي
استطاع أن يصل إلى كل القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من خلال تنفيذ
أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منها كل أعضائه

وزير المالية

بينما  وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى٢٣٢ مشروعًا تغطى العديد من القطاعات في ٣٥ دولة
بقيمة ٤٤ مليار دولار ولا يزال هناك الكثير الذي نتطلع
أن يقدمه البنك للمساهمة في بناء الهيكل المالى العالمي الجديد، الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية
المستدامة والشاملة، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول بمختلف القطاعات.
بينما أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مصر تمضى بخطى ثابتة
نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة وأكبر وأهم مساهم من القارة
الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ ٦٥٠ مليون دولار.

وزير المالية يضع اللمسات الأخيرة.. لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي العالمي

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جولة ميدانية لمتابعة
الاستعدادات الجارية لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ووضع اللمسات الأخيرة، على نحو
يضمن تتويج الجهود المصرية بالنجاح في التنظيم الجيد بصورة مشرفة، تليق بمكانة مصر إقليميًا وعالميًا؛
بما يُسهم في تهيئة الأجواء المحفزة لإطلاق منصة دولية ثرية بالحلول التمويلية المبتكرة التي تراعي الاحتياجات التنموية
للبلدان النامية والأفريقية في ظل اهتمام هذا البنك العالمي بعقد شراكات مع القطاع الخاص بتسهيلات تمويلية جاذبة
للاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين
والخدمات المقدمة إليهم.

البنك الآسيوي

بينما تفقد د.معيط، يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، مقر انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك الآسيوي العالمي
متعدد الأطراف بالعاصمة الإدارية.
كما تفقدا، مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، الذي سوف يشهد يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر الحالي، انطلاق الاجتماعات
السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واستعرضا الجهود اللوجستية والدعائية الجارية لاستضافة هذا
الحدث العالمي، وعقدا لقاءً ثنائيًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي جدد تأكيده على جاهزية شرم الشيخ قائلًا:
«مدينة السلام والأمل تزينت لضيوف مصر»؛ اتساقًا مع ما حققناه من نجاحات سابقة في تنظيم المحافل الدولية وأهمها
مؤتمر المناخ « 27 COP».

مطار القاهرة الدولي

بينما عقد الوزير اجتماعًا بمطار القاهرة الدولي مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور ماجد موسى رئيس
الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، واستعرض على الطبيعة الاستعدادات الجارية لتسهيل إنهاء الإجراءات لضيوف مصر
المشاركين في هذا الحدث العالمي، موجهًا بتسهيل الإجراءات الجمركية وتيسير مهمة ممثلي الإعلام الدولي بما يُساعد في
نقل فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعالم كله؛ على نحو يسهم فى ترويج الفرص
الاستثمارية والتنموية ذات المزايا التنافسية والتفضيلية التي تجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير؛ اتساقًا مع
المسيرة التنموية والمسار المصري المحفز للقطاع الخاص والداعم لتمكينه من ممارسة دوره المنشود؛ باعتباره قاطرة
التعافي الاقتصادي.

وزير المالية.. خلال لقائه سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على أن يحقق الاقتصاد المصرى أداءً متوازنًا، فى ظل التحديات العالمية

غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا» ثم الحرب فى أوروبا؛ على نحو يدفعنا للمضى

وزير المالية

 

قدمًا فى احتواء الصدمات الداخلية والخارجية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة،

جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أننا نعمل على

تشجيع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى دفع مسيرة التنمية.

 سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة

قال الوزير، خلال لقائه آمى لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، إن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي

للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر الحالي، لأول مرة فى أفريقيا؛ بما يمهد لانطلاقة

قوية للشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسة متعددة الأطراف، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس

فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية، لافتًا إلى أننا لدينا اهتمام مشترك مع نيوزيلندا لزيادة حجم التجارة

والاستثمار، واستغلال ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية،

وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية وغيرها؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أية عقبات

قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.

 


أشار إلى أن عضوية مصر فى بريكس تفتح آفاقًا تنموية لتنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة،

فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق

التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن تجمع «البريكس» من المنتظر أن يكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية.

وزير المالية: مصر حققت إنجازات في عهد الرئيس السيسي سيذكرها التاريخ سددنا التزامات بقيمة 52 مليار دولار خلال عامين ماليين.

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جب، بحضور وزير المالية  الدكتور محمد معيط،.

وزير المالية، حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا، .

وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وزير المالية

في البداية رحب الكاتب الصحفي بالوزير، مؤكدًا أن هناك محاولات لتغير الاقتصاد الدولي، مضيفًا أن مصر تستضيف هذا الشهر

اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا ونعقد هذه الجلسة لإلقاء الضوء على ما ستستفيده

مصر من هذه الاستضافة.

من جانبه تحدث د. محمد معيط، عن أهمية البنك الآسيوى فى الاستثمار فى البنية التحتية وقال إنه منذ أنشئ من ١٠

سنوات تقريبًا وهدفه التنمية الاقتصادية فى آسيا والتواصل بين دول آسيا وإفريقيا (دول الجنوب) من خلال التركيز على كل

ما يحسن مستوى المعيشة والمساهمة في عملية الاستدامة العالمية والمحلية، وهو بنك قوي ماليًا وفي التصنيف (AAA)، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص واعضائه 106 دول ويمثلون 79% من سكان العالم و65% من الناتج المحلي العالمي.

مصر انضمت للبنك كعضو مؤسس عام 2016

وأوضح وزير المالية أن مصر انضمت للبنك كعضو مؤسس عام 2016، مشيرًا إلى أن رأس مال هذا البنك 100 مليار ومصر حصتها 650 مليون دولار، كذلك مصر تساهم برأس مال مليار و196 مليون دولار في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، الذي يبلغ 100 مليار دولار، لأن مصر مهتمة بالتواجد فى المؤسسات المالية الكبيرة والجديدة، وذلك مهم في صياغة الشكل المالي والتمويلي العالمي.

وأكد أن مصر تعتبر أكبر مساهم من قارة إفريقيا فى البنك وتعد هذه هى المرة الأولى التى يعقد بها البنك اجتماعاته السنوية فى دولة إفريقية، مضيفًا أن البنك قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار، ووافق على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار، بإجمالي نحو 81 مليار دولار، والنسبة الغالبة هي تمويل القطاع الخاص والذي حصل على التمويل في 34 دولة، و22% من مشاريعه في قطاع الطاقة و17% في النقل و15 % قطاعات متنوعة و4% في القطاع الرقمي والتكنولوجي، كما أن مصر أكبر مساهم بعد الخمس دول لبريكس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأشار إلى أنه تعد أول مرة يعقد فيها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اجتماعاته السنوية في دولة إفريقية وهى مصر، وأول مرة يعقد اجتماعاته السنوية بحضور فعلي بعد جائحة كورونا في مصر، مضيفًا أن الاجتماعات ستكون تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

 

وقال الوزير إن وجود اجتماعات سنوية للبنك لأول مرة في قارة إفريقيا فى مصر تشير إلى أن البنك ينظر إلى مصر بنظرة تفاؤل، بالإضافة إلى اهتمامه وانجذابه بسبب الموقع الفريد لمصر، وهم يحرصون على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية في مصر وخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا أنه في ظل انضمام مصر للبريكس أيضاً، وانعقاد مجموعة العشرين اليوم في الهند ودعوة مصر للحضور، كل ذلك رسائل من المهم قراءتها بالمعنى القوى لها ولوضع مصر المهم على مستوى العالم، وكل ذلك يعود على مصر بفائدة، كذلك لأول مرة يحضر وزير المالية المصري اجتماعات بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، ويرأس اجتماع مجلس المحافظين لهذا البنك.

مصر  لها مقعد في مجلس إدارة البنك بالتناوب مع كندا

وأشار د. معيط، إلى أن مصر حاليا لها مقعد في مجلس إدارة البنك بالتناوب مع كندا، مضيفًا أنه توجد محفظة استثمارات للبنك في مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث ساهم في استثمار بقطاع النقل بـ 250 مليون يورو في خط مترو إسكندرية أبو قير، وكذلك في قطاع الطاقة بمبلغ 210 مليون دولار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، و360 مليون دولار في قطاع النمو الشامل مع أجل التعافي، و300 مليون دولار في قطاع المياه (خدمات الصرف الصحي الريفي المستدام في مرحلته الثانية)، وفي تسهيلات تمويلية للبنك الأهلى بـ 150 مليون دولار، ويعمل البنك حاليًا بالشراكة مع القطاع الخاص في ميناء دمياط بـ 140 مليون دولار، وكذلك هناك نحو 300 مليون دولار استثمارات متوقعة مع بنك مصر، وهناك أيضًا إصدار سندات الباندا وهى سندات صينية تصدر في سوق المال الصيني، ومتوقع البنك الآسيوي يعطى ضمانة بنحو 230 مليون دولار.

وأضاف الوزير، أننا استضفنا في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية اجتماع بين البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية والقطاع الخاص المصري، وأدرنا حوار، مضيفًا أنه على هامش الاجتماعات السنوية سيتم تنظيم لقاءات أخرى.
وأضاف أن عملية الاستثمار في البنية التحتية تأخذ أهمية قصوى على مستوى العالم لأن بدون بنية تحتية قوية وشبكات طرق وموانىء ومرافق وغيرها لا يكون هناك استثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية مستقبل تنمية وخلق فرص عمل، وهو استثمار مكلف ويحتاج إلى تمويل ضخم جدا.

احتياجاتنا في المياه والغاز والكهرباء

واستكمل معيط، أن أي مستثمر يسأل عن احتياجاته في المياه والغاز والكهرباء وغيرها، ويجب علينا توفير هذه الأمور،

لأنه إذا لم تكن هناك بنية تحتية لا يأتي للاستثمار، ولذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى شبكات لتوصيل الغاز والمياه والكهرباء

والصرف الصحي وتساعد على خلق فرص عمل، مضيفًا أن ما أنجزناه خلال الفترة الماضية في البنية التحتية والمدن الجديدة

وشبكات الصرف والكباري والأنفاق وتوصيل الغاز للمنازل، كل ذلك يصب في التنمية وخلق فرص العمل ويكون لدى الدولة

قدرات.

وقال إن الدولة خلال السنوات الأخيرة حققت طفرة كبيرة في تأسيس وتأهيل البنية التحتية وتقويتها وعمل شبكة طرق وغيرها، ودائما التاريخ يذكر ويسجل الإنجازات على الأرض، ونحن قريبين جدا من الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، فهو إنجاز لم يأت من فراغ، حيث تحمل الشعب وظل خلف قيادته وصولًا للإنجاز.
وأشار وزير المالية، إلى إن ما تم إنجازه في مصر على مدار الـ8 سنوات الأخيرة سيتذكره التاريخ، وستتذكره الأجيال القادمة لأنهم لن يعانوا مثل ما عانينا منه، موضحًا أن تلك الإنجازات تمت رغم ما تعرضت له مصر من أزمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا ورغم اضطراب سلاسل الإمداد وغيرها.

فقدنا إيرادات بنحو 400 مليار جنيه خلال السنتين في فترة جائحة كورونا

وتابع الوزير، أننا فقدنا إيرادات بنحو 400 مليار جنيه خلال السنتين في فترة جائحة كورونا، لأنه كانت هناك مطارات وموانئ

مغلقة، مضيفًا أن مصر كانت من الدول القليلة التي رفضت الغلق واستطاعت أن تكمل النمو الإيجابي، ويظل اقتصادها يعمل

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على دول العالم ومنها مصر،

وهى فترة لها أثارها السلبية ولكننا سنتجاوزها بإذن الله.
وأوضح أن مصر لم تقف فقط عند إنشاء المدن والبنية التحتية والطرق ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بعد سنوات طويلة ودراسات وغيرها، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية، واليوم هذا النظام دخل في 3 محافظات وتم بناء ما يزيد عن 87 مليار جنيه احتياطات لضمان استدامة النظام والذي كان بمثابة حلم، للتأمين على الأسرة المصرية ورعايتها صحيا، وعلى 2030 نكون قد غطينا ١٢٠ مليون مواطن مصري.
وقال، إننا نعمل على الاستثمار فى التنمية البشرية بما فيها الصحة والتعليم والثقافة.

وقال د. معيط إن الوزارة كانت تتلقى 42 ألف فاتورة إلكترونية في الشهر، لكنها تصل الآن إلى 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًّا

في الوقت الحالي، مضيفًا أننا بدأنا مشروعًا أكثر طموحًا من الفاتورة الإلكترونية وهو الإيصال الإلكتروني، والإيراد الذي يأتينا

نعيده للمواطن مرة أخرى في الدعم والمشروعات، والوضع الاقتصادي به تحدٍ ويترك أثره على الحصيلة الضريبية، ورغم ذلك

حدث نمو 27% عن العام الماضي، ما يعني التغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية وأحدث نموًا ونعمل على إصدار

سندات استدامة وسندات زرقاء.

وأشار إلى أننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهناك إيرادات ضريبية

ناتجة عن الميكنة والتطوير، وطبقنا ضريبة التجارة الإلكترونية على كيانات غير مقيمة في مصر في 22 يونيو الماضي،

لأنها تبيع وتحقق أرباحًا داخل مصر مثل المنصات العالمية.

وقال إن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 – 2022) و(2022

– 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي، مشيرًا إلى أن انضمامنا إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات

هذه الدول في مصر.

البنية التحتية في مجال الموانئ

وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم

البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات، مضيفًا أن من بين مشروعات البنية التحتية

التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري

التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.

شارك في اللقاء الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، الإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس، الكاتب الصحفي

عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام، الكاتب الصحفي وجدي زين

الدين، رئيس تحرير الوفد، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد،

رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وعدد من الصحفيين والإعلاميين،

وعدد من قيادات وزارة المالية.

وزيرا الصحة والمالية يشاركان في جلسة نقاشية حول “التغطية الصحية الشاملة”

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي
الشامل، الجلسة النقاشية “التغطية الصحية الشاملة”، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد
في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الصحة والسكان

بينما قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن التغطية الصحية الشاملة كانت حلم لمصر، وأصبح حقيقة بفضل
الإرادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن “العدالة” من أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم
الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء.
ونوه الوزير إلى الاستعداد لبدء تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أهمية الدراسات الاكتوارية لضمان
الاستدامة المالية للخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير المالية

بينما استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، التصور الذي تم العمل به من
عام 2006 إلى 2018 للخروج بتصميم نظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهدف ليس التغطية الشاملة
فقط، ولكن إصلاح صحي شامل.
بينما استعرض وزير المالية، أذرع المنظومة لتقديم الخدمات وهي الذراع المالي والعام لتقديم الخدمة، والرقابة، مشيرًا إلى أن
الرعاية الأولية هدف استراتيجي بالمنظومة، منوهًا إلى زيادة الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية على الرعاية الأولية التي
بدونها لن تكون هناك قدرة على الاستدامة المالية، موضحًا أن اكتمال المنظومة يستهدف تغطية ١٢٠ مليون شخص بحلول
عام 2032.

منظمة الصحة العالمية

بينما استعرض الدكتور عوض مطرية مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق
المتوسط، مؤشرات قياس التغطية الصحية الشاملة بالدول المعتمدة من الأمم المتحدة وفقًا لأهداف التنمية الصحية الشاملة
وهما الوصول للخدمات الصحية والحماية المالية لتوفر تلك الخدمات.

رئيس هيئة الرقابة والاعتماد

بينما أوضح الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، أن أي خدمات صحية غير مراعى بها معايير الجودة تهدد انهيار
الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل إضافة في التكلفة على مستوى العالم، وتمثل السبب
الثالث على مستوى العالم في الوفيات بعد النوبات القلبية والسرطانيات.
وتابع الدكتور أحمد طه، أن هناك مضاعفات هامة لها علاقة بالجودة ومعايير تطبيقها، ومنها العدوى المكتسبة داخل
المستشفيات والتي تحدث من 7 إلى 10 لكل 100 مريض يدخل المستشفى وتختلف هذه النسب بين ذات الدخل المنخفض
والمرتفع على مستوى العالم، موضحًا أن تطبيق معايير الجودة يحمي 8 مليون سنويا من الوفاة في العالم.
وأكيد “طه” أنه لا يتم السماح لأي منشآة طبية للعمل بالتأمين الصحي الشامل إلا بعد التأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات
ومعايير الجودة، حيث تقدم الهيئة 7 حزم من المعايير، والرسومات الهندسية للمنشآت الطبية بمبادرة حياة كريمة، وتم إعتماد
العديد من المنشآت المختلفة حتى الآن.

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

بينما استعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، دور قانون التأمين الصحي الشامل في تعزيز
خدمات الرعاية الأولية بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن نظام طب الأسرة يرتكز عليه نظام التأمين
الصحي الشامل.
بينما أعلن السبكي الانتهاء من ميكنة 100% من الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت التي تعمل ضمن المرحلة الأولى
بالمنظومة، مستعرضًا نتائج تطبيق المرحلة الأولى والتي أهمها خفض معدل الإنفاق إلى 47% بمحافظة بورسعيد.
وبدوره، استعرض الدكتور سامح السحرتي ممثل البنك الدولي، تقرير إعادة تصور الرعاية الصحية الشاملة، وتعد الرعاية الأولية
حجر الزاوية في هذا التقرير، مشيرًا إلى أن هناك 4 تغيرات في الخدمات الصحية أولها التحول من خدمات متدنية الخدمة
والجودة إلى خدمات عالية الجودة للجميع، وخدمات تركز على المواطن وليس المرض، والمساواة في تقديم الخدمة.

وزير المالية : دراسة توصيات «الحوار الوطني».. لتسريع وتيرة «التأمين الصحي الشامل»

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة
لتوصيات «لجنة الصحة بالحوار الوطني» الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة
بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع
الصحي فى مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية حيث يرتكز على الفصل بين جهات التمويل والإدارة، والرقابة والاعتماد، وتقديم
الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد
الأسرة، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع
كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

وزير المالية

بينما أكد د. معيط، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية،
ضرورة مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع فى محافظات «التأمين الصحي الشامل»،
ونحن نستعد للإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية:
قنا، والبحر الأحمر، ومرسي مطروح، وغيرها، مع الحرص المتزايد على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين
الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن قائمة الخدمات الطبية لابد أن تخضع للتحديث الدوري وفقًا لأحدث ما وصل إليه
العلم، لافتًا إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج
الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.

هيئة التأمين الصحي

بينما أوضحت مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية
المقدمة للمنتفعين، فضلاً على تحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة ليصبح أكثر تطورًا، مشيرة إلى أهمية إطلاق الكارت الموحد للخدمات
الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم.
أضافت أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت «التأمين الصحي الشامل»، من خلال منافذ
البريد بمحافظات المرحلة الأولى، موضحة أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة،
وتحقيق أعلى نسبة رضاء ل

رئيس الوزراء يتابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ،.
وذلك بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،.
والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”، والدكتور خالد عبد الغفار، .
وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”، و السيد القصير، .
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، .
نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، .

توفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات

بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
وعرض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذا عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي، مشيراً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا للأولويات، متوجهاً بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
من جانبه عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات..

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، مشيراً إلى أنه تم خلال
الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن اقتراب موسم الذرة سيسهم
في توافر مخزون آمن لدينا، كما شرح الوزير احتياجاته لاستيراد عدد من تقاوي المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

وزير الماليةسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة:استثماراتها بمصر، نموذج ناجح للاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توسيع آفاق الاستثمارات الأجنبية في مصر،
موضحًا أن استثمارات كوريا الجنوبية في مصر، نموذج ناجح للاستثمار الأجنبي المحفز للتنمية.

الحوافز الاستثمارية الجديدة

بينما أضاف الوزير، في لقائه مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية
احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر
بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»،
وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى
أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى
المجالات التنموية.

سفير كوريا الجنوبية

بينما قال كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات؛
باعتبارها شريكًا استراتيجيًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهله لتدفق المزيد من
الاستثمارات الأجنبية خاصة الكورية الجنوبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة،
موضحًا أن التنامي الملحوظ للاستثمارات الكورية بمصر يؤكد قوة العلاقة بين البلدين.
حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.