الوسم: وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي.

واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها .

مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن.

على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل.

لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، .

ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ .

بما ينعكس فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية،.

لافتًا إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى.

المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية

قال، فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، إن

المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات

الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة

من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح

بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع

بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات

الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.

حزم استثنائية للحماية الاجتماعية

أشار الوزير، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت

٦٣٠ مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية

الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها الرئيس

عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من

١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة

٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من

يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤

وزير المالية

أكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس

بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق

الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف

الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة

والمستدامة.

وزير المالية

أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين

الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل

لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات

في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪

في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع

معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين

لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

يفتتح عدد من المسؤولين  مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع The9th CEOs Thoughts، منهم الدكتور محمد معيط وزير المالية،.

وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي .

للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

ويتضمن المؤتمر مقابلتين حصريتين مع كلٍ من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورجل الأعمال

أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع

وتبرز أهمية النسخة التاسعة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع The9 th CEOs Thoughts في اتساقها مع محاولات

الدولة المصرية للوصول إلى خطة لتعافي الاقتصاد المصري، تتغير من خلالها دفته نحو النمو والتطور، ومن ثم باتت هناك

ضرورة ملحة لرسم صورة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر وضوحًا حول دور المؤسسات والجهات الرسمية في

إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب وضع الحلول المناسبة للمشكلات القائمة وتحدياتها.

وسيستعرض الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من القطاع الخاص خططهم في العام الجاري، وإستراتيجية مواجهة التحديات

العالمية المتلاحقة وسُبل تنفيذ التوسعات المستهدفة.

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات بمجالات عدة، تضم سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والعقارات، والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.

وتضمن قائمة المتحدثين رموزًا لقطاعات مختلفة، من بينهم الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقميMDI، والمهندس

خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

البنك الزراعى

وتشمل القائمة علاء فاروق الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، و المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للأنظمة،

بجانب المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

كما يشارك بالمؤتمر أيضًا خليل البواب رئيس الأسواق المحلية والإقليمية في شركة “بلتون المالية القابضة”، وعبدالله السادة

العضو المنتدب لشركة “إيباج”، بجانب أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى.

النسخة التاسعة من المؤتمر

وتشهد النسخة التاسعة من المؤتمر مشاركة ملك البابا المدير العام لشركة فيزا مصر، و أحمد عطا الرئيس التنفيذي

للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال

الأعمال ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، بالإضافة إلى طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية

هيرميس للحلول التمويلية.

ويشارك ضمن فعاليات المؤتمر المهندس حسام سيف الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميناي، والدكتور أحمد بهاء الدين عضو

مجلس النواب والعضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، بجانب المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق،

بالإضافة إلى المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار.

قطاع الاستثمار الزراعي

وتتضمن النسخة التاسعة مناقشة ثرية لأول مرة في تاريخ المؤتمر عن قطاع الاستثمار الزراعي، والذي بات قطارًا عملاقًا

يترقب دوره في قيادة الاقتصاد المصري نحو النمو.

كما تشهد نسخة المؤتمر مشاركة كلٍ من المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا

للصناعات الغذائية، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس شركة الشرقية للسكر السابق، وإنجي برعي

نائب الرئيس ومدير شركة ماستر كارد، بجانب أحمد لبيب الرئيس التنفيذي لشركة “ريفي” للتمويل متناهي الصغر،

مع كريمة الحكيم مدير بلاج آند بلاي مصر.

المدير الإقليمي لشركة بيكو

ويشارك أيضًا أوميت جونيل المدير الإقليمي لشركة بيكو في منطقة شمال غرب أفريقيا، بجانب أيمن العبد العضو المنتدب

لشركة اللوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمهندس هاني أمان العضو المنتدب لشركة إيسترن كومباني،

بالإضافة إلى هاني فرحات رئيس قسم الأبحاث والإستراتيجيات وضمان الجودة في بنك مصر.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى التاسع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والذى تصدره جريدة

«المال» سنويًا، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، وسعر الصرف،

والمبيعات، والتكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم فى العام الجاري.

وتعد “المال جي تي إم”- الشقيقة لجريدة “المال”- هي الشركة الوطنية الأكثر نشاطًا في مجال تنظيم المؤتمرات

وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها أيضًا مؤتمرا “بورتفوليو إيجيبت”، و”التطوير العقاري”.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن.

للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، .

التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة..

أداء الاقتصاد المصري

وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء

بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير

مسبوقة تجتاح العالم كله، موضحًا أننا حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من

العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

شركة «برايس ووتر هاوس»

قال الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.

استراتيجية السياسة الضريبية

أشار الوزير، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» حيث إنه لا زيادة فى أسعار

الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على

أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»، ولا مساس أيضًا بسعر

الضريبة على الدخل.

أوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم

القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤

التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة

قال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪

إنهاء المنازعات الضريبية

أكد الوزير، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه

المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة.

منظومة المرتبات عبر نظام “البيرول”، في اجتماع حضره كل من السيد رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات.

والتطوير الضريبي، والسيد محمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، والسيدة رشا عبد العال، .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

المنظومة الإلكترونية

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات

الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب “ضريبة كسب العمل

والتأمينات” شهريًا، عبر نظام «payroll»؛ حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب

المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري،

على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

الدكتور محمد معيط

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد معيط أن هناك عدة أهداف خاصة بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تنقسم إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل، ففيما يتعلق بالأهداف قصيرة الأجل فتهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية و التامين الصحى الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة، وكذا التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، مشيرا أيضا إلى أنها تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات، فضلا عن تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.

رئيس الوزراء

وفيما يخص الأهداف متوسطة الأجل، فأشار الوزير إلى أنها تتمثل في توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وبالتالي توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة، مضيفا أن المنظومة تهدف كذلك إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً، إضافة إلى تقليل الحاجة للفحص الضريبي، بجانب ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

الجهاز الإداري للدولة

وأكد وزير المالية أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف على مستوى اعتمادات الباب الأول، بجانب توحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري، وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة (PAYROLL)، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استعراض ملخص موقف نشر وتعميم منظومة الـ Payroll على الجهات المختلفة بالدولة؛ حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات الحسابية المستهدفة 2.675 وحدة حسابية، تم تفعيل 2.281 منها، كما تم تناول موقف الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 111 وحدة

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوفد المصري.

رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا، والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي.

يقوم بمباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية والسبب أن أمريكا تمتلك حوالي 16% من إجمالي حصص التصويت.

المتاحة بصندوق النقد الدولي، ولأن معظم القرارات بتكون في يد أمريكا وأوروبا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”، أن الفترات.

الأخيرة كان هناك نوع من أنواع عدم التوافق بين مصر وأدارة الصندوق على اتجاه الاصلاح الذي تأخذه مصر، .

منوها أن الصندوق عنده روشتة واحدة يعطيها لكل الدول، ويطلب فيها إجراءات إصلاحية هيكلية على المدى البعيد، .

تُنهي المشكلة بغض النظر عن أي معوقات أخرى، أما الإدارة المصرية فلديها وجهة نظر مختلفة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي كان يريد تحرير مرن لسعر صرف الجنيه، والإدارة المصرية ترى أن أي تحرير لن .

يعرض الاقتصاد المصري فقط للخطر، لكن سيضع الأمن القومي كله في خطر وضغوط كبيرة.

وأشار محمد شادي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بأنه إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي فنحن نقوم به .

للحفاظ على كيان الدولة.

وعن تغير نظرة الصندوق تجاه مصر الشهر الأخير، قال: “السياق العالمي أثبت صحة الرأي المصري، لأن الإقليم .

ملتهب للغاية، ومصر تحاول الحافظ على مكتسابتها مع بيئة محلية واقليمية شديدة الإلتهاب، خاصة أن الحدود المصرية.

كلها عليها حروب بين أطراف هجروا عدد كبير من سكانهم.

وأكد أن صندوق النقد الدولي اقتنع بشكل تام أن مصر لا تتراخى عن تنفيذ خطة الإصلاح، خاصة بعد أثبتت مصر.

حسن نيتها، وأنها مصممة على برنامج الإصلاحات، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وتابع: “دلوقتى لازم سعر صرف الدولار في السوق السوداء ينزل، وهذا سيحدث عندما تتمكن الدولة المصرية من توفير .

مخزونا كافيا من الدولار”.

وأشار إلى أن أكثر من 30% من حجم التصخم في مصر مستورد بسبب الأزمات العالمية، بالإضافة إلى تسعير المنتجات .

على أسعار غير حقيقية، منوها أنه يتوقع أن تقل الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.

خلال من سنة إلى سنة ونصف، متابعا: “مجرد ما إدارة الصندوق تعلن التوصل لاتفاق مع الإدارة المصرية .

سينخفض سعر الدولار بالسوق السوداء”.