الوسم: وزير المالية

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوفد المصري.

رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا، والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي.

يقوم بمباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية والسبب أن أمريكا تمتلك حوالي 16% من إجمالي حصص التصويت.

المتاحة بصندوق النقد الدولي، ولأن معظم القرارات بتكون في يد أمريكا وأوروبا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”، أن الفترات.

الأخيرة كان هناك نوع من أنواع عدم التوافق بين مصر وأدارة الصندوق على اتجاه الاصلاح الذي تأخذه مصر، .

منوها أن الصندوق عنده روشتة واحدة يعطيها لكل الدول، ويطلب فيها إجراءات إصلاحية هيكلية على المدى البعيد، .

تُنهي المشكلة بغض النظر عن أي معوقات أخرى، أما الإدارة المصرية فلديها وجهة نظر مختلفة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي كان يريد تحرير مرن لسعر صرف الجنيه، والإدارة المصرية ترى أن أي تحرير لن .

يعرض الاقتصاد المصري فقط للخطر، لكن سيضع الأمن القومي كله في خطر وضغوط كبيرة.

وأشار محمد شادي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بأنه إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي فنحن نقوم به .

للحفاظ على كيان الدولة.

وعن تغير نظرة الصندوق تجاه مصر الشهر الأخير، قال: “السياق العالمي أثبت صحة الرأي المصري، لأن الإقليم .

ملتهب للغاية، ومصر تحاول الحافظ على مكتسابتها مع بيئة محلية واقليمية شديدة الإلتهاب، خاصة أن الحدود المصرية.

كلها عليها حروب بين أطراف هجروا عدد كبير من سكانهم.

وأكد أن صندوق النقد الدولي اقتنع بشكل تام أن مصر لا تتراخى عن تنفيذ خطة الإصلاح، خاصة بعد أثبتت مصر.

حسن نيتها، وأنها مصممة على برنامج الإصلاحات، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وتابع: “دلوقتى لازم سعر صرف الدولار في السوق السوداء ينزل، وهذا سيحدث عندما تتمكن الدولة المصرية من توفير .

مخزونا كافيا من الدولار”.

وأشار إلى أن أكثر من 30% من حجم التصخم في مصر مستورد بسبب الأزمات العالمية، بالإضافة إلى تسعير المنتجات .

على أسعار غير حقيقية، منوها أنه يتوقع أن تقل الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.

خلال من سنة إلى سنة ونصف، متابعا: “مجرد ما إدارة الصندوق تعلن التوصل لاتفاق مع الإدارة المصرية .

سينخفض سعر الدولار بالسوق السوداء”.

صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع،

وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير،

وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،

واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس،

نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية،

والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف

متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى

تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها

أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى

تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى

تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.

ضبط السلع بالأسواق

ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التى تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم فى المقام الأول هو تنفيذ

هذه المخرجات، بما يسهم فى ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل،

وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على

تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل،

مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل

بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي،

وعلى مستوى المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى

الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:

“رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي”.