رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية في مجلس النواب بشأن الحساب المالي للموازنة للغد

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية،

بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025،

وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية لجلسة الغد.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، على تأجيل نظر باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد،

بعد طلبت الحكومة إرجاء نظر بعض المواد، وكذلك المواد المستحدثة.

مجلس النواب

الإخبارية

 

غدا..وزير المالية يعرض بيان الموازنة العامة 2024 /2025 أمام «النواب»

يعقد مجلس النواب جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمقر المجلس بالتحرير، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ويبدا المجلس بجلسة الاثنين، الاستماع إلى بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025،

كما يستمع إلى بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

 

اتفاقيتين دوليتيين

 

كما يناقش المجلس اتفاقيتين دوليتيين، وهما، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول»

بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي

لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة»

بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

 

مجلس النواب المصري

وزير المالية..يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد في مصر على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر،
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

معيط

بينما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة،
وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج
المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى،
بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، ونجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج
المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع
أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة
الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

الإصلاحات الهيكلية

بينما أضاف الوزير، أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر
استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات
الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة
فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
بينما أشار الوزير، إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار
التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة
الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة
الجديدة للعام المالى المقبل.

وزير المالية.. فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان فى

شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه

المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية

العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة.

 

«التغطية الصحية للجميع»

قال الوزير، فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية،

لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة

على المرض.

الاستدامة المالية

أضاف الوزير، أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية،

مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين،

حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع

مستوى الجودة.

القطاع الطبي الخاص

أوضح الوزير، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة،

وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون

مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ فى إطار الحرص المتزايد

على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

أشار الوزير، إلى أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.

وزير المالية: نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة فى استضافة «COP 28»

قال وزير المالية فى لقائه مع المدير العام والممثل الخاص لـ«COP28» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن:

نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة فى استضافة «COP 28»

حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئي

التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية

تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء

—————

محمد معيط

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السفير ماجد السويدى المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ «COP28»،

على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآليات التعامل معها بتعزيز الاستثمارات الخضراء،

فضلًا على ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات مختلفة، واستمرار حالة عدم التقين،

بما يستدعى البحث عن كيفية تعزيز الترابط الدولى والإقليمي وانتهاج المرونة فى مواجهة الصدمات والتحديات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة فى استضافة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»،

حيث خرج المؤتمر بصورة متميزة تليق بالمكانة الكبيرة للدولة المستضيفة،

ونتج عنه العديد من أطر العمل والمخرجات المحددة التى يمكن البناء عليها فى تعزيز الترابط الدولى والإقليمى ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية،

لافتًا إلى أننا نتعامل مع الأزمات العالمية بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد،

من خلال تعزيز الانضباط المالى وزيادة حزم الحماية الاجتماعية،

والعمل على تحسين المؤشرات المالية.

دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية

أضاف الوزير، أننا حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئى،

حيث يعد التضامن العربى ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية؛

على نحو يسهم فى تعزيز الجهود الوطنية للتوسع فى الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة،

التى يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين،

موضحًا أن التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية، لذلك تعد المشروعات الصديقة للبيئة مسارًا ونهجًا عالميًا يحقق الأهداف المناخية.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تشجيع ودعم تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء،

عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة؛ على نحو يحقق مصالح البلدين ويعزز من القدرات الاقتصادية.

وزير المالية..: زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة
الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥,٩ مليار جنيه مقارنة بـ
٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر
منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى
إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال
التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود
الارتقاء بمستوى المعيشة.

السلع التموينية

بينما قال الوزير، إنه تم تخصيص ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام
المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪ و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة
٢٩,٤٪
بينما أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ
١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى
العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة
٣٨,٣٪ عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية
لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛
بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات
تجاههم.

الاقتصاد القومي

بينما أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛
لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة
التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة
في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين
ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.

سعر الدولار مع بدء إجازة عيد الفطر..هدوء بالشاشات والصرافة

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري،

الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان 2024،

على شاشات البنوك وشركات الصرافة

بالتزامن مع بدء إجازات عيد الفطر المبارك

التى تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وزير المالية

وكشفت الحكومة المصرية عن تدفق 179 مليار جنيه

إلى الخزانة العامة للدولة نتيجة لصفقة تطوير رأس الحكمة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المالية

إن الموازنة العامة للدولة حققت أرقام فاقت المستهدفات

برغم الأزمات الاقتصادية ،

مؤكداً أن الموازنة آلت إليها 179 مليار جنيه من مشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”

ما يمثل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الايرادات العامة للدولة في التسعة أشهر الماضية

بلغت 1.4 تريليون جنيه بنمو 57% بالمقارنة بالعام المالي السابق

و بقرابة 38% نمو

حال عدم احتساب السيولة الناتجة عن صفقة رأس الحكمة

الحكومة المصرية

وفي فبراير الماضي أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع صفقة مع القابضة الإماراتية لتطوير رأس الحكمة ،

مقابل 35 مليار دولار تسلمت مصر منهم 15 مليار دولار الفترة الماضية،

بجانب اسقاط 5 مليار دولار تمثل قيمة الوديعة لدي البنك المركزي المصري ،

فيما من المرتقب تسلم باقي القيمة خلال الشهر المقبل والبالغة قيمتها 15 مليار دولار

وأشار معيط إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية

خلال الفترة المشار إليها بقرابة 123%

كما زادت الإيرادات الضريبية بنحو 41.2% على أساس سنوي،

موضحًا أن الموازنة المصرية سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه

بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي

وذلك ارتفاعا من 50 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

فيما يتعلق بالمصروفات العامة للدولة، وفقًا لبيان الوزارة،

ارتفعت خلال الـ9 أشهر الماضية إلى 2.3 تريليون جنيه

مسجلة نموا بأكثر من 50% على أساس سنوي،

مدفوعة بزيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين

وزيادة الإنفاق على مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين

إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط

ضمن استراتيجيتها لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% بحلول يونيو 2027.

وأفاد بأن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024

سددت 135 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات

و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لتكافل وكرامة.

سعر الدولار في مصر

حقق سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 47.52 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في مصر، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.

في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري “أكبر بنك حكومي”، نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية

حل سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

وزير المالية: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة.. لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر؛
بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام،
لافتًا إلى أننا نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات
الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة
للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب
أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

معيط

بينما قال الوزير، إن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج
المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة
«الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة
والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،
على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة،
ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية،
وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية
أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

قانون المالية العامة

بينما أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين
للناتج المحلى ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج
المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب،
إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على
إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب
مؤشرات المالية العامة للدولة.

المسار الاقتصادي للدولة

بينما قال الوزير، إن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة
الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات
الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من ٣,٥٪
من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪
أشار الوزير، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام
المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته
في النشاط الاقتصادي والتنموي.

معيط

بينما أكد الوزير، أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال ٦ سنوات،
على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك
الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
بينما أشار الوزير، إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو
قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي
وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في
الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور كلٍ مِن: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد
سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك
المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و منى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل،
رئيس قطاع النقل البحري، والسيدة/ أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل
للنقل البحري.

مجلس الوزراء

بينما أكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع
الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض
بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه، في ذات الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المهمَل من
البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام
الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم
207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري.

الإدارات الجمركية

بينما أضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي
إدارة من الإدارات الجمركية المعنية، بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو
النُقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تعدها الإدارة الجمركية
المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
بينما أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع
المسجلة والمعتمَدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال
الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.
واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المسجلة بذلك النظام، سواء
الجارية أو المتواجدة.

وزير المالية: نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.. لتوسيع القاعدة الضريبية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون
فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز
جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية
الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي
بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.

المالية

جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات
للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب،
لافتًا إلى أن ٧٣٧ حملة ميدانية شملت ٥٠ ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة
الدخل ٦٦٪؜ والقيمة المضافة ٤٩٪؜، وقد تم سداد ١,٦ مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى
الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال
الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس
ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي
لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن ٣٨٪

رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء
والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد معيط،
وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية
للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات الثلاث.

رئيس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف
الجهات، وآخرها الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول
والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات، بهدف
اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للتخلص من التراكمات والتشوهات التى لها العديد من التأثيرات السلبية على الجهات
المستحقة للمبالغ.

مدبولى

بينما أضاف الدكتور مصطفى مدبولى: بالانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات، يكون لهذا الإجراء الاثر
الايجابي فى تحسين مركزها المالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات.
بينما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي كلف
خلال الاجتماع، وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء، وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على سرعة سداد هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة لمستحقات شركات الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
بينما صرح بأن الاجتماع شهد التأكيد على أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل فى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي عقد يوم
الخميس الماضي، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعياً للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.

وزير المالية..نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل
ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم
على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية
الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر.

صندوق النقد الدولى

أوضح الوزير، أن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،
يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا
لمشروعات المناخ بقيمة ١,٢ مليار دولار، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف
استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين،
يتجاوز ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير
والمتوسط.
قال الوزير، إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل
اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير
فرص العمل، موضحًا أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى
والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أوضح الوزير، أننا ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات
الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز
٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
أضاف الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،

الحكومة العامة

بينما شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية
الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات
الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية
العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

الإنفاق الاستثماري

أشار الوزير، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه
لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادي والتنموي،
خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطور ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح
آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات
الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.

مؤشرات الأداء المالي

أوضح الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،
حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة
٣٠٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط
إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة»
لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات»
لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.

الاقتصاد القومي

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص
في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها
محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص
الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
أوضح أن من الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات
وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى
المقبل.