الوسم: وزير المالية

واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠

من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع

المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC»

وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات

الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى

تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.

«بنك أوف نيويورك ميلون»

بينما شارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة

الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن

الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من

الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص،

وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.

أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال

العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز

الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤,٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية

بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية»

للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

الاقتصاد المصرى

بينما قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية

والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف

للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي

بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة

للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى

«الرخصة الذهبية».

بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»

بينما أضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ

من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة

الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

سوق الأوراق المالية الحكومية

بينما أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل

من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.

أوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على

إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية،

ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا

مع السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم (الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية)؛ لاستعراض الموقف

التنفيذي لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية،  وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

وزير المالية

أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أندري بيتروف، نائب المدير

العام لوكالة روساتوم، رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية، والسيد أليكسي جوكوف، النائب الأول لرئيس شركة

“أتوم ستروي إكسبورت”، والسيد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت”، مدير مشروع إنشاء محطة

الضبعة النووية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسفير طارق يوسف،

مدير شئون شرق أوروبا بقطاع الشئون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسئولين.

محطة الضبعة للطاقة النووية

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسيد أليكسي ليخاتشوف والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية

والاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وموسكو، وهناك عدد من‎ ‎‫المشروعات الكبرى المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها

مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع محطة الضبعة النووية يُمثل أهمية خاصة في ضوء أنه يأتي في إطار

خطة الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة عبر التوسّع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030.

وأضاف أنه يتابع بصورة دورية التقدم الجاري في مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على

تقديم مختلف أوجه الدعم المُمكنة لسرعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة “روساتوم” في ضوء ما يُمثله المشروع من

أولوية لتوفير الطاقة النظيفة.

شركة روساتوم

بدوره، أعرب السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم (الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية)،

عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي ولدعمه الدائم لمشروع محطة الضبعة النووية. ونقل تحيات وأطيب التمنيات القلبية من

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد ” ليخاتشوف” أن تنفيذ المشروع يجري على قدم وساق، وفقًا للخطط المُحددة، مُضيفًا أنه بنهاية العام الجاري،

من المُخطط الوصول إلى نسبة تنفيذ تبلغ 30% من إجمالي المشروع.

معدلات الإنجاز

واستعرض الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ومعدلات الإنجاز بمختلف جوانب المشروع، مُوضحًا

أنه أجرى خلال زيارته الحالية إلى مصر مباحثات مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هذه

المباحثات تناولت بحث سبل توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية؛ بما يدعم مصر على تحقيق مستهدفاتها في مجال

الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد المدير العام لشركة “روساتوم” أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أولوية قصوي للجانب الروسي، مضيفًا أنه

يقوم باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات المُحددة.

وأعرب عن إعجابه بحجم المنشآت التي شهدها في الساحل الشمالي، وما تعكسه من جهود تقوم بها الدولة

المصرية لتطوير تلك المنطقة باحترافية كبيرة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجدد

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم خلال الزيارة الحالية لوفد شركة روساتوم مناقشة

مختلف أوجه التعاون بين الجانبين المصري والروسي، لاسيما في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

وأكد وزير الكهرباء، ان الوزارة تعمل على تذليل أي عقبات أو تيسير أي إجراءات خاصة من شأنها الإسراع في تنفيذ المشروع.

وفي غضون ذلك، رحّب وزير المالية بالتعاون القائم بين الجانبين  المصري والروسي والتقدم المُحقق في تنفيذ مشروع

محطة الضبعة النووية، مُشيداً بالعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين مصر وروسيا.

كما أكد وزير المالية اعتزامه اتخاذ جميع الإجراءات المرتبطة بالشق المالي  للمشروع، وفقاً لتوجيه السيد رئيس الوزراء

في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل أن هيئة المحطات النووية تتابع جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيداً بالتعاون

مع الجانب الروسي في هذا الصدد.

فيما أعرب رئيس شركة روساتوم عن تقديره لرئيس الوزراء وحرصه على دعم المشروع والتزامه بتنفيذ ما تم التوافق

عليه، وكذلك تطلعه لتعميق التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية والطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الزيارة، معرباً

عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ مختلف الإجراءات الداعمة لسرعة تنفيذ المشروع وإنجازه وفقاً للتوقيتات المُحددة

أكد أحمد كجوك وزير المالية الجديد، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة.

خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية.. للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة،.

المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار.

والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية..

لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

«لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين

قال كجوك، فى أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية،

وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد

من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون

أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد

غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية.

منظومة الإيرادات والمصروفات

أضاف كجوك، موجهًا حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية،: «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات

الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز

حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق

المستهدفات فى جميع الملفات، وقال:«لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».

خفض المديونية الحكومية

أشار وزير المالية الجديد، إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير

الأداء الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى فى العام المالى

الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض

أولى بنسبة ٣,٥٪؜

المواطن هو الهدف الأساسي

قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال

المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل

بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية،

وسينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير

الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب

على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.