وزير الكهرباء: هناك متابعة شبه يومية من الرئيس لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية











وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا يوضح الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها
الدكتور محمود عصمت: التواصل مع المشترك وسرعة الاستجابة لشكواه …
وقراءة وتحليل لأرقام الشكاوى والحد من تكرارها
1,6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضى منها تعدى على التيار الكهربائي وسرقات وهدر
الموطن شريك فى ضمان امن واستدامة التغذية الكهربائية …
وتقارير المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى شاهد عيان
في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى
وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ ،
ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين ،
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح اداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية ، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم
اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى،
عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ،
وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة
اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى.
وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي ، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ،
وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة
قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ،
مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ،
موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية ،
لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء الطاقه المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت وزيرة التخطيط الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين،
مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا،
لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية،
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال،
موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين،
وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين،
مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري،
وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية،
مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان،
وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية،
مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية،
كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر،
إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة،
وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.




شارك وزير العمل محمد جبران اليوم السبت في المؤتمر السنوي الذي عقدته مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي،
حيث رحب في بداية كلمته بالحضور وعلى رأسهم: د. مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ،ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،ود. محمد هاني محافظ بني سويف،والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة العامة الفنية
للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ود. محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والسادة مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ،والسادة مسؤولي الجمعيات الأهلية والمجتمعية.
كما ألقت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة. وأعرب الوزير جبران في كلمته عن تقديره للقائمين على مؤسسة صناع الخير للتنمية،وجهودهم لصناعة الخير ،وتقديمه هدية كريمة إلى أبناء هذا الوطن الشرفاء،
وأكد على الأهداف المشتركة خاصة في مجالات تحسين حياة المواطن المصري ،وصناعة بيئة العمل اللائقة ،ورفع كفاءة سوق العمل.
وأوضح أن مشاركة وزارة العمل اليوم للتأكيد على الدعم المستمر الذي يُسهم في تعزيز قدرات المجتمع المدني ،ودعم المبادرات التي تُعزز من فرص العمل ،ورفع الوعي المجتمعي بقيمة العمل..
وأشار الوزير في كلمته إلى أنه منذ أيام كان العمل المشترك الجديد مع مؤسسة صناع الخير للتنمية،حيث بروتوكول التعاون بين وزارة العمل،مع “المؤسسة” ووزارة التضامن،
في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بمراكز التدريب المهني بوزارة العمل،والتطوير المُستمر لعمل تلك المنظومة التابعة للوزارة ،حيث يستهدف التعاون الجديد،
تدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وإتاحة عدد 10 وحدات تدريب متنقلة تابعة لوزارة العمل، للتدريب على مهن يحتاجها السوق ،وأنه سيتم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة تستهدف المواطنين في قرى ” حياة كريمة” لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي،
والدخول في سوق العمل، والترويج لخدمات الحكومة في مجال دعم الأُسر ..ورعاية وتأهيل الأيدي العاملة في المناطق الأكثر احتياجاً..وكذلك تقديم برامج تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي، وإقامة المشروعات والمهارات الحياتية..
وأوضح وزير العمل أن هذا التعاون على أرض الواقع يُؤكد بشكل عملي إستمرار التعاون بين الحكومة والمؤسسة لخدمة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له ،وفي كل المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على الحرص على تفعيل التواصل والتعاون مع تلك المؤسسة العريقة،
وتنسيق الجهود وبناء شراكات مع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل ،والمستدام والارتقاء بمستوى جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في كل أنحاء مصر،بأيدي شباب واعد يملك خبرات متنوعة تحقيقًا لإيماننا معًا بأهمية الشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة.


قطاع الكهرباء كان سباقاً فى مجال الطاقات المتجددة… والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كانت مشروعا رياديا تجريبيا وقت إنشاؤه فى عام 2007
الدكتور محمود عصمت: نستهدف الحفاظ على كفاءة تشغيل المحطة فى إطار خطة متكاملة لحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة وتعظيم عوائدها.
استمرار العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات أداء الشركات والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وخفض استخدام الوقود والحد من الفقد الفنى.
فى إطار خطة تحسين معدلات الأداء والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستخدام الأصول المتاحة وتحسين جودة التغذية الكهربائية لضمان استمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للمحطات التابعة وخفض استخدام الوقود التقليدي،
واستمراراً للجولات الميدانية والزيارات إلى مختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الأداء و مجريات تطوير المحطة وزيادة الطاقة المنتجة.
تفقد الدكتور محمود عصمت قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل، وكيفية التعامل مع الخلايا الشمسية الخاصة بالمحطة والإجراءات الخاصة بتنظيفها وعمليات إعادة التأهيل المستمرة لتحقيق الكفاءة واستعرض خطة العمل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وكيفية التعامل معها من خلال خطوات محددة وملزمة لفرق العمل المعنية، والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهور
الماضية لتحسين كفاءة التشغيل لمحطات التوليد، وشملت الجولة الميدانية مراجعة برامج الصيانة والتأكد من وجود قطع الغيار اللازمة ومخزون من الخلايا لضمان استمرار العمل، وكيفية مواجهة التحديات لتحسين معدلات أداء المحطة وموقف تصنيع المعدات اللازمة لإجراء عمليات النظافة محليا، وتم تناول الموقف الفعلى وإجمالى الطاقة المولدة ومعدلات الإنتاج والحالة الفنية للمحطة بعد البدء في إجراءات تطويرها.
تابع الدكتور محمود عصمت خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد ومتطلبات النهوض بالمحطة والتحديات التي تواجه التشغيل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منها وتحسين الجدوى الاقتصادية للمحطة وخفض تكلفة إنتاج الكيلووات وتقليل تكاليف الصيانة
والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي، مؤكداً أن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كانت مشروعا رياديا تجريبيا وقت إنشاؤه فى عام 2007
، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق معايير السلامة والكفاءة والجودة فى تشغيل المحطة طبقاً للدراسات الفنية الاقتصادية والشروع فى تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالمحطة الشمسية في ضوء استراتيجية العمل التي تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى،
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلى من مسئولي التشغيل شمل تقييم الأداء لأنظمة التشغيل ومقارنتها بالطاقة التصميمية للمحطة بعد إعادة تشغيلها من قبل شركة الوجه القبلي لتوليد الكهرباء لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك كمية أشعة الشمس التى تصل إلى سطح المرايا الشمسية
على مدار العام ونسبة أشعة الشمس التى تركزها المرايا على المجمع الشمسي ونسبة الطاقة الحرارية التى يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية وعدد ساعات التشغيل الفعلية، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود وتوفير قطع الغيار اللازمة للإحلال والتجديد والصيانة وغيرها لتحسين معدلات الأداء، موجها بالتنفيذ الدقيق لخطة الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية وتوفير قطع الغيار المطلوبة والتى تضمن استمرارية التشغيل.
اكد الدكتور محمود عصمت أن الاهتمام بتشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كونها مشروعا رياديا تجريبيا منذ مايقرب من 20 عاما، وانطلاقا من حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة وتعظيم عوائدها وتأكيدا أن قطاع الكهرباء كان سباقاً فى مجال الطاقات المتجددة، موضحا أن هناك متابعة مستمرة لتوفير المهمات اللازمة للمحطة من خلال تصنيعها محليا،
لاسيما فى ظل توافر مخزون كبير من الخلايا الشمسية يضمن استمرارية التشغيل لسنوات عديدة مقبلة، مشيرا إلى استراتيجية العمل والخطة الشاملة المتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى.
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس/ محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية،
وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى،
كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال “بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية “، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يزور محطة الظفرة للطاقة الشمسية ويبحث مع مسئولي شركة “مصدر” الإماراتية سبل دعم وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة النظيفة.
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اللقاءات على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية

للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبى للاستدامة والتقى محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية وعلى الشمرى نائب الرئيس والوفد المرافق لهما،وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى إطار استراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى.
تناول اللقاء مع مسئولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذلك الموقف التنفيذى للمشروعات التي
تم توقيع اتفاقياتها مؤخرا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وكذلك بطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة
والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل خلال العام الجاري، وذلك فى ضوء الخطة العاجلة لإضافة قدرات التوليد لتأمين التغذية الكهربائية
خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة.
عقب اللقاء قام الدكتور محمود عصمت بزيارة ميدانية إلى محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات،
واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة فى كافة مراحل العملية التشغيلية وإجمالي الطاقة المولدة قياسا
إلى قدرة المحطة ومساهماتها فى خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها مثل المساحة وعدد الخلايا الشمسية وعدد المنازل التى يتم إنارتها بواسطة المحطة.
قال الدكتور محمود عصمت أن هذا اللقاء وغيره من اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الدولية الفاعلة فى مجال الطاقة المتجددة تأتي

فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية،
موضحا الخطة العاجلة لإضافة القدرات التوليدية لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة
والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % فى عام 2040،
وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه فى هذا المجال.
غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم السبت متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة
في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” وأعمال اجتماعات قمة أبوظبي للاستدامة،
وذلك لمناقشة الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة تخزين الطاقة الخاصة بها،
وطرح رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون
والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من المقرر أن يشارك الدكتور محمود عصمت فى اجتماعات الموائد الوزارية المستديرة الخاصة بتسريع تحول الطاقة في افريقيا والتي تهدف لصياغة أجندة التصنيع الأخضر
وزيادة التمويل لدعم التحول في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع فرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة،
ومدير البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، وكذلك يلتقي بعدد من رؤساء الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة، ويقوم بزيارة إلى مدينة مصدر
ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات على هامش فعاليات الجمعية واجتماعات القمة.
جدير بالذكر أن مصر دولة مؤسسة للوكالة، و تبنت على مدار السنوات الماضية استراتيجية لاستغلال إمكاناتها المتنوعة من مصادر الطاقة المتجددة من الشمس
والرياح ومواجهة تحديات أمن الطاقة واستدامتها وتحقيق التوازن مع التحديات البيئية والاقتصادية، وكان إنشاء الوكالة وتحديد دورها العالمي أمراً محوريًا في دفع عجلة تحول
نظم الطاقة على مستوى العالم، وتهدف إلى تسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للتعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم السياسات
والبرامج التي تشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية، وتشارك مصر في أنشطة الوكالة التخصصية
برئاسة عدد من لجانها الفنية والاستراتيجية والمالية والإدارية التي تساهم فى وضع خارطة جديدة لوجه العالم المتجدد.