رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية .

الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،.

والدكتورة هالة السعيد،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين،.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية سرعة التوافق خلال هذه المرحلة على تفاصيل حزمة الحوافز التى

ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة فى الاستثمار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الدولة المصرية قطعت

شوطاً كبيراً فى هذا الصدد، وخاصة خلال فترة انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ “COP27″، التى شهدت توقيع العديد من

مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال الحيوى.

تقديم التيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

 

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، .

منوهاً إلى أهمية سرعة الإعلان عن حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لهذه المشروعات، من أجل تفعيل ما تم توقيعه من

اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

 

وحول موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم استلام الصيغة شبه النهائية من

الاستراتيجية، وجار العمل عليها لسرعة الانتهاء منها، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات

التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالف العالمية العاملة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد تم تحديد

أماكن الأراضى المقترحة لإقامة هذه المشروعات.

قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

 

ونوه وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنها قدرات هائلة، قائلا:.

“لدينا إمكانات لتوليد نحو 350 جيجاوات من طاقة الرياح، ونحو 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية”.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لنماذج من الحوافز التى

تقدمها بعض الدول فى مجال أنشطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تم التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية التي سيتم

الإعلان عنها سوف تتضمن عدداً من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر فى هذا المجال، تعظيما لما

تمتلكه من مقومات وإمكانات.

وأضاف سعد: فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم ممثلى الجهات المعنية، لصياغة

مشروع الحوافز التى سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهى المجموعة من عملها

وترفع توصياتها خلال أسبوعين

القباج تشهد الحفل السنوي الخامس لمؤسسة راعي مصر للتنمية بحضور وزير الكهرباء

شهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوي الخامس لمؤسسة راعي مصر للتنمية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي

التنموي، والأستاذ عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ولفيف من ممثلي الجمعيات

الأهلية والفنانين والشخصيات العامة.

مؤسسة راعي مصر للتنمية

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي علـى هامش الاحتفالية توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة راعي مصر للتنمية والبنك

التجاري الدولي لتنفيذ قوافل طبية في القرى المصرية، مع التركيز على قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات الوجه القبلي.


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد رئيس الجمهورية يقدر دور المجتمع المدني ويثمن مشاركته في خدمة المجتمعات المحلية وفي إنجاز الأهداف التنموية بشكل عام، كما أنه يفتح الباب واسعاً لمشاركة الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات القومية، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات تعد الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية.

تحسين الصحة العامة للمواطنين

وأضافت القباج أن المجتمع المدني يساهم بقوة في تحسين الصحة العامة للمواطنين عبر توفير الخدمات الصحية ويستجيب

لحوالي 30% من احتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين عبر تنظيم القوافل

الطبية بما يشمل مستوصفات وعيادات الجمعيات الأهلية التي تشمل صحة المرأة والطفل، والصحة الإنجابية، وكشوفات

العيون وغيرها من التخصصات، بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية، مضيفة أن هناك العديد من الموضوعات الكثيرة من

موضوعات برنامج “وعي” تعمل على نشرها الجمعيات الأهلية مثل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر والزيادة السكانية والأمية

وغيرها من الموضوعات.

وزيرة التضامن

ووجهت القباج الشكر لمؤسسة راعي مصر للتنمية على دورها في عمليات التنمية التي تقوم بمعظمها في محافظات المنيا والوجه القبلي بشكل عام، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل في مجالات عديدة منها الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والتنمية العمرانية، وتأهيل ذوي الإعاقة وغيرها من موضوعات التنمية.


كما أشادت القباج بالشراكة التي تجمع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية راعي مصر للتنمية، مشيدة كذلك بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنسيق جهود المجتمع المدني وفي خدمة المواطنين بشكل عام.
وقد سردت وزيرة التضامن الاجتماعي القضايا التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية وبصفة خاصة ملف التخفيف من حدة الفقر، وبرامج الرعاية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وموضوعات أخرى تقوم بتنفيذها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

“مدبولي”يستعرض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، لاستعراض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفيرمحمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ وذلك في ضوء قيامنا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لجمهورية مصر العربية 2030، موضحة أن مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلاً عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة “كورونا”، ومع ذلك كانت مصر ولا تزال قادرة على الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصل في هذه الوثيقة، حيث تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 

وأضافت الوزيرة: تقدم هذه الوثيقة تحديثاً لأول مساهمات محُددة وطنياً في مصر، والتي تغطي الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المُحددة وطنياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنه تم التشاور مع ممثلي الوزارات في هذا الصدد.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهداف التخفيف فيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء حتى عام 2030 ، وكذلك فيما يخص قطاعات البترول والغاز، والنقل، والصناعة والمباني الحضرية، والسياحة، وإدارة المخلفات.

كما تطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى الأهداف الرئيسية للتكيف حتى عام ٢٠٣٠ فيما يتعلق بمجالات : الموارد المائية والري، والزراعة،  والتنمية العمرانية والسياحة، كما استعرضت الأهداف الرئيسية للتكيف في المناطق الساحلية، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا التحديث للمساهمات المُحددة وطنياً يعد تعهداً من جانب مصر باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حتى عام 2030 .

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التى أبداها الوزراء خلال الاجتماع فى الاعتبار، وإعادة عرض الوثيقة فى صورتها النهائية فى اجتماع لاحق.

 

سفير بريطانيا بالقاهرة: دعم وتعزيز التعاون وزيادة فرص الاستثمار مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جاريث بايلى  Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة والسيد لان جراى Lan Gray  رئيس الغرفة المصرية البريطانية ووفد كبير يضم عدد من الشركات البريطانية العاملة فى مجال الطاقة بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.

كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.

وإستعرض الدكتور شاكر عرضاً تقديمياً يتضمن الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون.

واشار شاكر الخطوات ناجحة الذى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع  بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين  فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و 60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

كما أشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم  ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال

وأكد شاكر  أن  الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال

واشار إلى انه تم  توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي  3 مليون م 3 / يوم.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وفى سبيل ذلك فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,4 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة  سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشاد الوفد البريطانى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات.

واشاد أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية .

وأكدوا عن رغبتهم فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر إنبعاثات .

كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار