الوسم: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يؤكد استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يصرح ان الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني،.

الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين، .

والتي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري، وذلك في ضوء العلاقات المصرية الأردنية.

المُشتركة والتاريخية، والحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون في كافة المجالات، حيث يُعد الاجتماع تمهيدًا لانعقاد .

اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة،.

رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي،

وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت،

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، و أحمد سمير، وزير التجارة

والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير

محمود عمر، مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، و محمد سمير، السفير المصري في الأردن، و كرم جبر،

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وزير الاقتصاد الرقمي

ومن الجانب الأردني، شارك الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، و أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والمهندسة وسام التهتموني، وزيرة النقل، والدكتور مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي، وة زينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، و مكرم القيسي، وزير السياحة والآثار، والسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وممثلو الجهات المعنية من الجانب الأردني.

المشاط

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيسة الجانب المصري، كلمة افتتاحية رحبت فيها بوفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مصر، مؤكدة حرص الدولة بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعميق وتوطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويحقق المصالح المشتركة.

اللجنة المصرية الأردنية

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة التي تمثلها اللجنة المصرية الأردنية التي تعكس حرص متبادل على تنمية وتطوير العلاقات، دفعها للانعقاد طوال 32 دورة بما يجعلها من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظامًا، ويعزز خصوصية تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء العلاقات والروابط والقواسم المشتركة بين البلدين، كما عزز آليات التعاون والمتابعة والمباحثات المستمرة على مستوى كافة الجهات المعنية، وساهم في زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر لأكثر من 860 مليون دولار، وكذلك وصول الاستثمارات المصرية في الأردن لنحو مليار دولار في العديد من المشروعات.

المشاط

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المُقبلة تنفيذَا لتوجيهات قيادتي البلدين، نتطلع للعمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة  والمتابعة المستمرة على مستوى اللجان الفنية، لتطوير أوجه التعاون لتنعكس على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، والمتابعة المستمرة لملف العمالة المصرية في الأردن، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من البلدين.

ومن جانبه عبر  يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، عن سعادته بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا “نعتز بتلك التجربة ونحن سعداء بحفاوة الاستقبال المعهود من قبل أشقائنا المصريين، الذي يأتي في سياق تعاوننا المتواصل ويجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في ضوء توجيهات الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية”.

منظومة العمل العربي المشترك

وأكد في كلمته “ماضون في استثمار العلاقات التاريخية وتطابق المواقف وترسيخ التعاون ضمن منظومة العمل العربي

المشترك لينعكس على مختلف مجالات التعاون والتنمية، وقد كان لاستثمار تلك الروابط على المستوى الثنائي أشكالًا

كبيرة من التعاون لنصل بحجم التبادل التجاري إلى 900 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس أهمية تلك الاجتماعات

التي تأتي في وقت نشهد فيه تحديات متنامية التي نعمل على التصدي لها.

المشاط

وذكر أهمية الاستفادة من إمكانيات البلدين ومواطن القوة لمواجهة التحديات، التي تحثنا على بناء شراكة اقتصادية تقوم

على قوة الاقتصاديات الوطنية وتنوعها واستدامتها، في إطار تكامل إقليمي ثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما في ضوء

التحديات المتزايدة التي تهدد اقتصاديات المنطقة، وهو ما يحتم أيضًا التعاون الثلاثي بين المملكة الأردنية ومصر والعراق .

وخلال الاجتماع عرض رئيسا وفدي الخبراء من البلدين، تقرير نتائج الاجتماعات بين الفرق الفنية التي استمرت على مدار

يومين بمشاركة مًمثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، والتي شهدت مباحثات بناءة ومتنوعة شملت مختلف أوجه التعاون

المشترك، ومناقشة زيادة التبادل وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون في

مجال الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز جهود زيادة الاستثمارات، والتباحث بشكل تطوير علاقات التعاون

في مجالات الكهرباء والطاقة، ومختلف المجالات الثقافية والتعليمية والشبابية والإعلامية.

وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، وعلى مدار 31 دورة من اللجنة انعقدت آخرها في شهر أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، فقد تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.

الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة

وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة،

مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية

في مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي

(٢٠٢٥٢٠٢٣)، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤٢٠٢٣)، وبرنامج تعاون مشترك

بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام

(٢٠٢٦٢٠٢٣)، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤٢٠٢٣).

وزارة الصحة الأردنية

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية

ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية،

والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤٢٠٢٣)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم،

من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان

مع دول أمريكا اللاتينية.

لمزيد من المعلومات

التقرير السنوي: https:moic.gov.egpageannual-report-2023

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على

مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا،

وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر،

والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب،

نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة

للغازات الطبيعية للعمليات.

تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد

من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية،

وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك

المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة

تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

رئيس الوزراء

وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل

في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون

من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)،

بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني،.

فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec في نسخته الثانية والتي تعقد على.

مدار يومي 12 و 13 يونيو الحالي والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز تحت شعار ” الأمن السيبرانى .

فى النظام العالمى الجديد”.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وشارك أيضا في الافتتاح كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي ألقى الكلمة نيابة عن سيادته

الدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء -مصر لشئون شركات التوزيع، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات والذي حضر نيابة عن سيادته الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن

السيبراني ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، وألقى كلمة وزارة الدفاع خلال فعاليات

المؤتمرالعميد حازم كمال.

مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات

وشارك بالحضور أيضا الوزير محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وعدد من المسئولين

الحكوميين ومتخذي القرار وقيادات الشركات العالمية والمحلية في السوق المصرية.

المصيلحي

وفي كلمته أثنى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتنظيم هذا الحدث الهام في دورته الثانية ، مشيرا إلى أنه قبل 25 عامًا الماضية لم يكن هناك حديث عن موضوعات تخص الأمن السيبراني ولم يكن هناك الاهتمام الذي نشهده اليوم بالأمن السيبراني، بسبب أن العالم والمؤسسات كانت غير متصلة على هذا النحو حتى ظهر جهاز الكمبيوتر ثم الإنترنت ثم الهاتف المحمول، ومن ثم الدخول إلى عصر التحول الرقمي بشكله المعاصر.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الحديث عن الواقع الجديد وخدمات الحوسبة السحابية وأنواعها والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء كمحاور أساسية للتحول الرقمي، وكل تلك التحولات ستكون في منتهى الخطورة إن لم تكن مبنية على بنية تحتية مؤمنة على درجة عالية من الدقة والثقة، وكذلك ادخال الذكاء الاصطناعي في توقع الهجمات السيبرانية.
وقال إن النموذج الحالي لتأمين المعلومات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لن تصلح لحماية التحول الرقمي الكامل للمصانع والشركات والمؤسسات والحياة بأكملها، لذلك بات من الضروري تطوير مختلف آليات الأمن السيبراني لتصبح على أعلى مستوى من التأمين والذكاء التأميني إلى أقصى حد، مُعرباً عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمن السيبراني Caisec، ولا سيما مناقشته لموضوعات حماية سلاسل الإمداد لأن معظم أعمال وزارة التموين قائمة على سلاسل الإمداد.

الإرتقاء بالعمل في العاصمة الإدارية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من الإرتقاء بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة وانشاء بيئة عمل رقمية حديثة مؤمنة، تطلبت تأهيل الكوادر البشرية على الأمن السيبراني وقد تم ذلك بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزارة الكهرباء في ضوء انتشار ونشر الشبكات الذكية وكذلك تطوير آليات التواصل في إصلاح الأعطال الكهربائية وقد تحولت الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية وذلك من خلال عدة محاور أولها العدادات الذكية وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع.
وتابع أن هناك اختبارات تتم على تلك العدادات الذكية، كما تم العمل على رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وتم إنفاق أكثر من 41 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع وتقليل أي انقطاعات، وجاري مراجعة المواصفات الخاصة بشبكات التحكم، وبالنسبة للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، فإنه يتم التعاون مع الدول الأوروبية أيضاً في انتاج الهيدروجين الأخضر وصولاً إلى مرحلة تصديره للخارج، كما اهتمت الحكومة بالتحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية وقامت الوزارة بتوصيل الكهرباء لأكثر من 160 شاحن وجاري تنفيذ المزيد من محطات شحن السيارات بالكهرباء.

تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات المعنية

وبالنسبة لمحور الأمن السيبراني، أوضح الوزير أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات المعنية وخلال الشهر الجاري تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات في مجال الأمن السيبراني بهدف إعداد الخطة السيبرانية للوزارة والتأكد من متطلبات الأمن السيبراني وزيادة الوعي السيبراني من خلال ورش عمل، مؤكداً على نجاح مؤتمر 23Caisec” في انعقاده الثاني متوجهاً بالشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر متمنياً مزيداً من النجاح والتوفيق.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكلمة التي القاها نيابة عن سيادته الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، والذي أكد أن التقنيات الحديثة أصبح لها تأثيرات كبيرة على كيفية التفاعل مع العالم، وقد أتاحت فرص هائلة للتطور والابتكار في مختلف المجالات، ولكن معها زادت التحديات السيبرانية.
وأوضح أن خسائر الهجمات السيبرانية بلغت 8.4 تريليون دولار حول العالم ومن المتوقع أن تصل إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2026 وقد شهدت الحرب الروسية – الأوكرانية ظهور صورة جديدة للحروب الحديثة حيث الهجمات السيبرانية لإيقاف المؤسسات الحيوية والإضرار بالبنية التحتية.

توفير الدعم الشامل للتحول الرقمي

وأضاف أنه مع انطلاق الجمهورية الجديدة تعمل الدولة المصرية على توفير الدعم الشامل للتحول الرقمي من خلال تعزيز البنية التحتية وقد تم اطلاق منصة مصر الرقمية التي تضم جميع الخدمات الحكومية في منصة واحدة لتوفير الوقت والجهد وقد تم تقديم أكثر من 165 خدمة حتى الآن، وللحفاظ على مكتسبات التحول الرقمي فقد حظي الأمن السيبراني باهتمامات خاصة، وكانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت مركز ايجي سيرت في عام 2009.

وأوضح عبد الحافظ ، أنه تم اطلاق رؤية مصر الرقمية آمنة خلال الشهر الماضي لتعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على التحول

الرقمي والتنمية المستدامة وتتمثل أهداف الرؤية في حوكمة الأمن السيبراني في مصر لتنظيم الأمن السيبراني وضمان

الحماية الشاملة لفضاء الأمان السيبراني وقد تم اعتماد الأطر التنظيمية لخدمات الجيل الخامس والاقمار الصناعية وتأمين

قواعد البيانات وسياسات التشفير والحوسبة السحابية وكذلك وضع قوانين ولوائح تنظم الامن السيبراني في مصر، ووضع تصور

لإنشاء محفظة مركزية لمصادرة الأموال المصادرة عن التعامل في العملات الرقمية.

وأكد أن العامل البشري يمثل أهم العوامل في منظومة الأمن السيبراني وتخطت الوظائف الخالية حاجز 4 ملايين وظيفة والعام الماضي بلغت 2.4 مليون وظيفة على مستوى العالم ونحو 65% من المؤسسات تعاني من نقص في الكوادر على مستوى الأمن السيبراني وقد تم التعاون مع بعض الجامعات والمؤسسات الجامعية في هذا الصدد، وقد تم إطلاق العديد من مسابقات الأمن السيبراني.

وكشف أنه تم تنظيم أول مناورة سيبرانية في مصر بمشاركة 14 جهة حكومية وبرعاية مجلس الوزراء، ومناورات أخرى بمشاركة أكثر من 15 دولة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع التهديدات واعداد البرامج التدريبية الحكومية، وفي إطار تشجيع البحث وتوفير الدعم للباحثين في مجال الامن السيبراني فقد تم الانتهاء من التعاون مع اكاديمية البحث العلمي لتبني الأفكار الجديدة وكشفت الدراسات أن نحو 90% من الهجمات السيبرانية بسبب الأخطاء البشرية ولذلك يتم العمل على زيادة الوعي على كافة المستويات.

رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز المنظمة لمؤتمر ومعرض Caisec”23

وفي كلمته الافتتاحية رحّب أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز المنظمة لمؤتمر ومعرض Caisec”23، بجميع

الحضور من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية، كما توجه بالشكر لكافة الشركات

والمؤسسات الراعية للدورة الثانية من مؤتمر ومعرض Caisec”23 لأمن المعلومات والأمن السيبراني وهم :

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء ، وزارة الكهرباء

والطاقة المتجدد ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الطيران ،

ووزارة الصحة ، ووزارة السياحة ، البترول ، العدل ، النقل والبنك المركزي المصري ، البنك المركزي الليبي ، جامعة الدول

العربية ، ومجلس التعاون الخليجي والجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء

أضاف كمال أن صناعة الأمن السيبراني تعتبر داعم كبير لكافة القطاعات لأن المستقبل ليس بسهل وبحاجة إلى كثير من

العمل، وأن أهم ما يجب أن يميز العمل هو الاستمرارية.

مجال الأمن السيبراني مؤتمر caisec ‘23

كما ترعى الحدث كبريات الشركات الدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني مؤتمر caisec ‘23 بما في ذلك: دل

تكنولوجيز، انتل، سيسكو، سايبر نايت، فورتينت، هواوي، أي بي إم، GTS، فورس بوينت، وكاسبرسكي، Tenable،

LogRhythm، Nozomi Networks، Liquid C2، utimaco، Group-IB، Countercraft و وبروف بوينت و Intech و Manage

Engine و Netwitness و PhishRod و Sentinel One و Arcon و Elinc والعديد من الشركات الأخرى.

وكذلك تشارك في معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الشركات الرائدة في تكامل نظم الأمن

السيبراني في المنطقة، بما في ذلك Cyshield و ICT Misr و IoT Misr و إي فاينانس و راية لتكنولوجيا المعلومات و Ingram

Micro و AmiViz و Alkan CIT و Vertowave و ايديميا و البنك التجاري الدولي – مصر CIB و اورنج مصر وغيرها من الشركات

الرائدة.

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ، قيادات

ومجموعة العمل الخاصة بانشاء مركز التحكم القومي الجديد بالعاصمة الادارية من تحالف شركة سيمنزالعالمية وحسن علام ،

بحضور واستشاري المشروع عدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

بينما تناول اللقاء بحث تطور الاعمال وجودته بمشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية

الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية

حيث اطلع شاكر علي سير تنفيذ الاعمال مقارنة بالجدول الزمني المخطط

كما اشاد الوزير بالتعاون المثمرمع شركة سيمنزالعالمية في عدد من المشروعات واهمية ذلك

لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية

بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية مما يتطلب

وكذلك تطوير مركز التحكم والمراقبة للشبكة القومية الكهربية على مستوى الجمهورية ذات الجهود الفائقة 500 ك.ف

و 220 ك.ف و132 ك.ف لتعزيز وتأمين إمدادات الطاقة الكهربية المطلوبة لتوسعات التنموية على مستوى

الجمهورية وكذلك الربط الدولي مع الدول المجاورة.

ومن جانبه استعرض مدير المشروع ماتم من اعمال تنفيذية بالمقارنة مع الجدول الزمني مع تاكيده

بالالتزام الكامل بجودة التنفيذ واشاد بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء واستشاري المشروع

ضرورة الالتزام بالجدول الزمني

كما أكد الدكتور شاكر علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ مع ثقته الكبيرة في خبرة

الشركتين في مجال التحول الرقمي ومراكز التحكم الحديثة والشبكات الذكية.

وجدير بالذكر ان هذا المشروع يهدف إلى :
تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف

و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة

بينما بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة

بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية ،

تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح

ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات .

مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار الأردن – ليبيا – السودان

كما عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة

مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .

بينما مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية

على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة .

بالاضافة الي  تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الاقليمى

ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية .

إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية

بينما يتضمن ايضا المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته

وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة ، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA

وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع احدث أساليب التكنولوجيا .

بالإضافة إلى توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة

وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة .

كما تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 840 مليون جنيه مصري وهذه التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل

وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع

على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية .

الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،.

والدكتورة هالة السعيد،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين،.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية سرعة التوافق خلال هذه المرحلة على تفاصيل حزمة الحوافز التى

ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة فى الاستثمار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الدولة المصرية قطعت

شوطاً كبيراً فى هذا الصدد، وخاصة خلال فترة انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ “COP27″، التى شهدت توقيع العديد من

مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال الحيوى.

تقديم التيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، .

منوهاً إلى أهمية سرعة الإعلان عن حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لهذه المشروعات، من أجل تفعيل ما تم توقيعه من

اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وحول موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم استلام الصيغة شبه النهائية من

الاستراتيجية، وجار العمل عليها لسرعة الانتهاء منها، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات

التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالف العالمية العاملة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد تم تحديد

أماكن الأراضى المقترحة لإقامة هذه المشروعات.

قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

ونوه وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنها قدرات هائلة، قائلا:.

“لدينا إمكانات لتوليد نحو 350 جيجاوات من طاقة الرياح، ونحو 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية”.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لنماذج من الحوافز التى

تقدمها بعض الدول فى مجال أنشطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تم التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية التي سيتم

الإعلان عنها سوف تتضمن عدداً من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر فى هذا المجال، تعظيما لما

تمتلكه من مقومات وإمكانات.

وأضاف سعد: فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم ممثلى الجهات المعنية، لصياغة

مشروع الحوافز التى سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهى المجموعة من عملها

وترفع توصياتها خلال أسبوعين

شهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوي الخامس لمؤسسة راعي مصر للتنمية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي

التنموي، والأستاذ عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ولفيف من ممثلي الجمعيات

الأهلية والفنانين والشخصيات العامة.

مؤسسة راعي مصر للتنمية

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي علـى هامش الاحتفالية توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة راعي مصر للتنمية والبنك

التجاري الدولي لتنفيذ قوافل طبية في القرى المصرية، مع التركيز على قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات الوجه القبلي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد رئيس الجمهورية يقدر دور المجتمع المدني ويثمن مشاركته في خدمة المجتمعات المحلية وفي إنجاز الأهداف التنموية بشكل عام، كما أنه يفتح الباب واسعاً لمشاركة الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات القومية، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات تعد الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية.

تحسين الصحة العامة للمواطنين

وأضافت القباج أن المجتمع المدني يساهم بقوة في تحسين الصحة العامة للمواطنين عبر توفير الخدمات الصحية ويستجيب

لحوالي 30% من احتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين عبر تنظيم القوافل

الطبية بما يشمل مستوصفات وعيادات الجمعيات الأهلية التي تشمل صحة المرأة والطفل، والصحة الإنجابية، وكشوفات

العيون وغيرها من التخصصات، بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية، مضيفة أن هناك العديد من الموضوعات الكثيرة من

موضوعات برنامج “وعي” تعمل على نشرها الجمعيات الأهلية مثل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر والزيادة السكانية والأمية

وغيرها من الموضوعات.

وزيرة التضامن

ووجهت القباج الشكر لمؤسسة راعي مصر للتنمية على دورها في عمليات التنمية التي تقوم بمعظمها في محافظات المنيا والوجه القبلي بشكل عام، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل في مجالات عديدة منها الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والتنمية العمرانية، وتأهيل ذوي الإعاقة وغيرها من موضوعات التنمية.

كما أشادت القباج بالشراكة التي تجمع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية راعي مصر للتنمية، مشيدة كذلك بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنسيق جهود المجتمع المدني وفي خدمة المواطنين بشكل عام.
وقد سردت وزيرة التضامن الاجتماعي القضايا التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية وبصفة خاصة ملف التخفيف من حدة الفقر، وبرامج الرعاية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وموضوعات أخرى تقوم بتنفيذها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.