رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يمنح السيدة أميرة عبده إعانة مالية وعقد عمل لتأمين حياة كريمة لأطفالها

استجابت وزارة العمل المصرية بسرعة لحالة إنسانية، حيث استقبلت السيدة أميرة عبده صاحبة الفيديو

المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة، ووفرت لها وزارة العمل إعانة مالية وعقد عمل يضمن لها

ولأطفالها حياة كريمة ومستقرة.

وزير العمل يلتقي السيدة أميرة ويقدم الدعم العاجل

في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية، استقبل معالي وزير العمل محمد جبران السيدة أميرة عبده

في مقر الوزارة، مقدماً لها عقد عمل داخل الوزارة وإعانة مالية عاجلة لدعمها في مواجهة أعباء

المعيشة ورعاية أبنائها الأربعة وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة العمل بالمسؤولية

الاجتماعية والإنسانية، مشيراً إلى حرص الدولة على الوقوف بجانب مواطنيها في الظروف الصعبة.

الأمان الوظيفي والتعليم المستمر

أوضح وزير العمل أن توفير عقد عمل مستقر للسيدة أميرة يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي لها،

مشيراً إلى التزامها باستكمال تعليمها بالتوازي مع عملها الجديد وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية

واضحة بضرورة التدخل الفوري في مثل هذه الحالات الإنسانية، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تترك أبنائها

وتعمل على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

رسالة طمأنة ودعم مستمر

في ختام اللقاء، وجّه معالي الوزير رسالة طمأنة للسيدة أميرة، داعياً إياها للاطمئنان

على مستقبلها ومستقبل أبنائها، ومؤكداً استمرار دعم وزارة العمل في كل ما يضمن

رفاهيتها واستقرارها الأسري.

وزير العمل يعقد اجتماعًا بالفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل بالمحافظات

عقد معالي وزير العمل محمد جبران اجتماعًا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط وبرامج الوزارة في مجالات التدريب والتشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.

وزير العمل

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لمبادرة توفير 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت، والوقوف على ما تم تنفيذه فعليًا داخل كل مديرية على حدة، مع التركيز على تأهيل المتدربين للعمل في التخصصات والمجالات التي يتطلبها سوق العمل، وبما يسهم في سد احتياجات المنشآت من العمالة المدربة.

 

وأكد الوزير على سرعة تسكين المتدربين داخل المنشآت، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية وتلبية احتياجات سوق العمل، مع إعداد خطة تدريبية واضحة يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2025.

 

كما تناول الاجتماع متابعة تشغيل وحدات التدريب المتنقلة والبالغ عددها 38 وحدة، حيث شدد الوزير على أهمية الوقوف على معدلات تشغيل هذه الوحدات، وتذليل أية معوقات تواجه عملها، وسرعة تشغيل الوحدات غير المفعلة منها، بما يضمن إدماجها الكامل في العملية التدريبية.

ووجه معالي الوزير بسرعة العمل على تطوير وحدات التدريب المتنقلة وتحديث برامجها، لتتواكب مع خطط الوزارة واحتياجات سوق العمل المتغيرة، وبما يسهم في رفع جودة التدريب المقدم.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة منظومة الشكاوى، حيث أكد الوزير على ضرورة سرعة فحص الشكاوى الواردة والرد عليها في التوقيتات المحددة، بما يعزز من كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تنفيذ سياساتها الهادفة إلى تأهيل وتشغيل الشباب، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتحقيق التوازن بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.

وزير العمل يطلق خطة لتدريب 75 ألف شاب وتشغيل وحدات التدريب المتنقلة

اجتماع بالفيديو كونفرانس لمتابعة برامج التدريب والتشغيل

عقد معالي وزير العمل محمد جبران اليوم اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات

العمل في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة خطط وبرامج وزارة العمل في مجالات التدريب المهني وتشغيل

الشباب ورفع كفاءة القوى العاملة وشدد وزير العمل خلال الاجتماع على أهمية مبادرة 75 ألف فرصة تدريب

داخل المنشآت، مؤكداً ضرورة متابعة نسب التنفيذ الفعلية في كل مديرية على حدة، مع التركيز على

تأهيل المتدربين للعمل في التخصصات التي تتطلبها سوق العمل، بما يسهم في سد احتياجات المنشآت

من العمالة المدربة.

خطة لتسريع تسكين المتدربين داخل المنشآت

أوضح وزير العمل ضرورة تسريع عملية تسكين المتدربين داخل المنشآت لضمان تحقيق الاستفادة القصوى

من البرامج التدريبية، مع إعداد خطة تدريبية واضحة يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2025.

وأكد على ضرورة مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة لضمان إدماج الشباب بكفاءة في الوظائف المختلفة،

وتعزيز فرص التشغيل المستدامة.

تشغيل وتطوير وحدات التدريب المتنقلة

ناقش الاجتماع متابعة تشغيل وحدات التدريب المتنقلة البالغ عددها 38 وحدة، حيث شدد الوزير على

رفع معدلات التشغيل وتذليل أي معوقات قد تعترض عمل الوحدات غير المفعلة.

كما وجه بضرورة تطوير برامج التدريب داخل هذه الوحدات لتواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة،

ورفع مستوى جودة التدريب المقدم للشباب، بما يساهم في تعزيز مهارات القوى العاملة وتأهيلها

لمتطلبات الوظائف الحديثة.

سرعة فحص الشكاوى وتعزيز رضا المواطنين

تطرق الاجتماع أيضاً إلى منظومة الشكاوى الواردة، حيث شدد وزير العمل على أهمية سرعة فحص

الشكاوى والرد عليها ضمن التوقيتات المحددة، لتعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الوزارة.

التزام وزارة العمل بتطوير التدريب المهني للشباب

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل

الشباب لسوق العمل، وتحقيق التوازن بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، بما

يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز فرص التشغيل داخل جميع المحافظات.

“وزير العمل يبحث مع وفد تركي تفعيل التعاون في مجالات التشغيل وتفتيش العمل وتنمية المهارات”

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا موسعًا مع وفد تركي رفيع المستوى برئاسة فاروق أورتشيليك، نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتركيا في مجالات العمل والتشغيل والتفتيش العمالي وتبادل الخبرات الفنية، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

ورحب الوزير محمد جبران بالوفد التركي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وتركيا، وحرص الوزارة على تفعيل الخطة التنفيذية للتعاون المشترك بما يدعم سياسات التشغيل وتطوير منظومة التفتيش العمالي وتنقل الأيدي العاملة، إضافة إلى بناء القدرات البشرية وتبادل المعلومات حول سوق العمل.

وزير العمل

تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين مصر وتركيا في مجالات العمل والتشغيل

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات التعاون القائم بين البلدين في ضوء اتفاق التعاون المشترك، وما نتج عن زيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي السابقة إلى القاهرة من خطوات عملية مهمة، من بينها عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة وتوقيع الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تمثل انتقالاً من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، من خلال تبادل الخبرات في مجالات تشغيل العمالة بالداخل والخارج، ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات إلحاق العمالة، إضافة إلى تطوير أنظمة تفتيش العمل وتعزيز العلاقات الدولية بما يخدم التنمية المستدامة ويدعم سوق العمل المصري.

دعوة مصرية للمشاركة في قمة المهارات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2026

وخلال اللقاء، نقل نائب وزير العمل التركي فاروق أورتشيليك تحيات وزير العمل التركي إلى الوزير محمد جبران، موجّهًا إليه دعوة رسمية للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمهارات 2026، المقرر عقدها في إسطنبول خلال أبريل 2026 تحت شعار “إطلاق العنان للمواهب عبر الأجيال”.

وأكد المسؤول التركي أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك بين الجانبين، والبناء على ما تحقق من خطوات تنفيذية ناجحة لدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ملفات العمل والتشغيل، وتعزيز الحوار الدولي حول سياسات تنمية المهارات وبناء رأس المال البشري.

وزير العمل يعلن نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد 2025 ويصدر القرار الوزاري رقم 260

أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن السيد محمد جبران وزير العمل كشف اليوم الاثنين عن صدور

ما يزيد على 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أنه تم

إرسال هذه القرارات إلى المطابع الأميرية تمهيدًا لنشرها رسميًا والعمل بها فور صدورها.

وأكد الوزير أن القرارات ستكون متاحة خلال أيام قليلة عبر جميع المواقع الرسمية لوزارة العمل،

بما يضمن سهولة وصول المواطنين وأصحاب الأعمال إليها.

دمج بعض القرارات التنفيذية لتسهيل التطبيق

وأوضح وزير العمل أن عددًا من القرارات التنفيذية تم دمجه بناءً على توصيات المجلس الأعلى

للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف توحيد الموضوعات المتشابهة وتسهيل تطبيق أحكام القانون،

بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويخدم أطراف العملية الإنتاجية.

القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025

وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل بنشر أبرز القرارات التنفيذية، وفي مقدمتها القرار الوزاري

رقم (260) لسنة 2025، والذي يحدد بشكل دقيق الجهة الإدارية المختصة بتطبيق

أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت:

وزارة العمل

مديريات العمل

مكاتب التشغيل

مكاتب التفتيش

مكاتب السلامة والصحة المهنية

ويهدف القرار إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال، مثل:

من الجهة المختصة بقياس مستوى المهارة؟

من يصدر تراخيص مزاولة الحرف؟

من يعتمد برامج التدريب وشهاداتها؟

السند القانوني لإصدار القرار الوزاري

صدر القرار بعد الاطلاع على:

الدستور المصري

قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تفاصيل القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025 وتحديد الجهات المختصة

نص القرار على تحديد الجهة الإدارية المختصة بكل مادة من مواد قانون العمل، ومن أبرزها:

مديرية العمل:

التوجيه المهني

اعتماد شهادات التدريب

قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة

قيد راغبي العمل وترشيحهم

إخطار الإضرابات

مكاتب التشغيل بمديريات العمل:

بيانات العمالة بالمنشآت

تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

الإعلان عن الوظائف الشاغرة

تشغيل الأطفال وتحديد ساعات عملهم

مكاتب علاقات العمل:

إيداع عقود العمل

إعادة العامل لعمله

اعتماد الاستقالة

التفاوض وتسوية النزاعات

الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية:

قيد اتفاقيات العمل الجماعية

إجراءات الوساطة والتحكيم

توفيق النزاعات الجماعية

السلامة والصحة المهنية:

خطط الطوارئ

إغلاق المنشآت حال وجود خطر داهم

متابعة الأمراض المهنية والحوادث

حرية الحصول على بعض الخدمات دون التقيد بالاختصاص المكاني

نصت المادة الثانية من القرار على أحقية طالبي بعض الخدمات، مثل:

شهادة قياس المهارة

قيد راغبي العمل

اعتماد الاستقالة

في الحصول عليها من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي.

موعد تطبيق القرار الوزاري

أكدت المادة الثالثة من القرار أنه:

يتم نشر القرار في الوقائع المصرية

يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر

وزير العمل ويُعد القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025 خطوة مهمة في تنظيم وتبسيط خدمات وزارة العمل،

ويعكس حرص الدولة على التطبيق الدقيق لقانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن بين حقوق

العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل المصري.

وزير العمل يعلن نشرة التوظيف نصف الشهرية.. بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في عدد من المحافظات، وذلك بالتعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوي الهمم…

وزير العمل

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 63 شركة من القطاع الخاص في 13 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 7574 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المتنوعة، من بينها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.
وتشمل النشرة الحالية فرص عمل متاحة في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، أسوان، جنوب سيناء…
وتتنوع فرص العمل المطروحة لتشمل مجموعة واسعة من التخصصات، من بينها: أخصائيو تسويق، وأخصائيو موارد بشرية، ومهندسو اتصالات وكهرباء، ومشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، ومديرو صيانة، ومحاسبون، ومشرفو مواقع وتنجيد، و (ليدي جارد – إناث)، ومشرفو إنتاج، وشيفات،
وأخصائيو مشتريات، وبائعون، ومقدمو طلبات، وأمناء مخازن، ومندوبو مبيعات، ومراقبو جودة، وفنيون بمختلف التخصصات، وسائقون برخص أولى وثانية وثالثة، وأفراد أمن، إضافة إلى فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى…
ووجّه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل جميع المنشآت المُعلَن بها عن الوظائف، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل، وتوثيق عملية التوظيف حتى تسلُّم العامل لمهام عمله رسميًا…
وجدد الوزير دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية توفر منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تُؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة وفقًا لاحتياجات سوق العمل،
مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتُحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام…
وبيّنت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص يتم خلال شهر ديسمبر 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت..
وأضافت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تُصدر بصفة منتظمة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في المحافظات…
وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة،
وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق لهم الدمج الكامل والمستدام…

وزير العمل يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد.. بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية..

افتتح معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران اليوم الأحد ، فعاليات الندوة التوعوية بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصينية في مصر بمقرها في التجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الشركات الصينية العاملة في جمهورية مصر العربية..

وزير العمل

وأكد الوزير جبران على أهمية تكثيف الشراكة بين وزارة العمل، والشركات بهدف الاستمرار في دعم الاستثمار وتيسير تنفيذ اجراءات وشرح القانون ..

 

 

وأعلن الوزير خلال اللقاء عن اطلاق التفتيش الذكي مع الشركات وهو نموذج حديث لتطبيق قانون العمل يعتمد على الشراكة مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين، والرقابة الذاتية للمنشآت، والرقمنة وتحليل البيانات، بهدف الانتقال من التفتيش التقليدي القائم على المواجهة والعشوائية إلى تفتيش استباقي قائم على المخاطر، يشجع الامتثال الطوعي، ويعزز الشفافية والكفاءة، مع حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار…

 

وأوضح الوزير أن مكتسبات تلك الشراكة وتنفيذ “المبادرة” مع أصحاب الأعمال: منح شهادة المنشأة الممتثلة: 1-“العلامة الخضراء”للمنشآت التي تلتزم بالرقابة الذاتية، مما يعفيها من التفتيش الدوري لمده عام …

2-إنشاء القوائم البيضاء للشركات الملتزمة لرفع سمعتها أمام المستثمرين .

وشهدت الندوة حضور السيد/ وي دونج نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، والسيد/ ليو بين سكرتير عام الغرفة، والسيد/ أوو يونج سكرتير أول السفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب السيد/ سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير مديرية العمل بالقاهرة، وعدد من قيادات الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال الصيني في مصر…

وفي كلمته، رحّب معالي وزير العمل بالسادة الحضور، معربًا عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ووجّه الوزير الشكر إلى الغرفة التجارية الصينية في مصر على تنظيم هذه الندوة التوعوية المهمة، مثمنًا حرص الشركات الصينية العاملة في مصر على الالتزام بالتشريعات الوطنية، ودعم استقرار علاقات العمل، وتعزيز مناخ الاستثمار، كما ثمّن الدور الفاعل لشركة هواوي مصر في التنظيم والتنسيق لعقد الندوة…

 

وأكد معاليه أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار اجتماعي شامل بشأنه، يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل متوازن وعادل، يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، ويدعم بيئة العمل اللائقة، ويعزز الاستقرار والإنتاجية داخل مواقع العمل…

 

وأوضح الوزير أن القانون يوفّر بيئة عمل آمنة ومستقرة تتسم بالوضوح والشفافية، ويعزز الأمن الوظيفي للعمال، ويحفّز جذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنظيم علاقات العمل، وتطوير آليات تسوية المنازعات، ودعم مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.

كما شدد معالي وزير العمل على أهمية الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، مؤكدًا أن التفتيش يهدف في المقام الأول إلى التوعية والتوجيه وحماية طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودعم مناخ الاستثمار…

وأكد الوزير التزام وزارة العمل الكامل بالتعاون مع شركائها من مجتمع الأعمال، وفي مقدمتهم الشركات الصينية العاملة في مصر، لتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم، وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة…

 

وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن تقديره للقائمين على تنظيم الندوة، مؤكدًا ترحيب وزارة العمل بمثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في نشر الوعي بالقوانين والتشريعات، وتدعم الاستثمار، وترسخ مبادئ العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية.

وزير العمل: فرص عمل للشباب في السويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه بشركة سكاي لوجستيك

توفير وظائف متنوعة للشباب تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد سعفان بتكثيف جهود مديريات العمل بالمحافظات لتوفير فرص

عمل للشباب، أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة السويس، عن توفير 190 وظيفة

جديدة لأبناء المحافظة عبر شركة سكاي لوجستيك (SKY Logistics) تأتي هذه الخطوة في إطار جهود

الوزارة المستمرة لربط الشباب بسوق العمل وتحسين مستوى التشغيل.

تفاصيل فرص العمل المتاحة ورواتبها

وزير العمل وتشمل فرص العمل في السويس مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن، من بينها:

سائقي شاحنات ونقل ثقيل

سائقو كلارك

فنيون ميكانيكا وكهرباء وصيانة معدات

محاسبو مواقع وكاشير

مشرفو نقل ومخازن

أمناء مخازن ومراقبو كاميرات

مندوبو تشغيل ورصيف وعمال تشغيل

وظائف فنية وإدارية أخرى

ووفقًا للوزارة، تتراوح الأجور الشهرية بين 7,000 و25,000 جنيه، حسب طبيعة الوظيفة

والخبرة، مع توفير فرص حقيقية للتدريب والتطوير الوظيفي داخل الشركة.

خطوات التقديم والاتصال

دعت وزارة العمل الشباب الراغبين في التقدم لهذه وظائف برواتب مجزية إلى سرعة

التسجيل عبر استمارة التقديم الإلكترونية على الرابط:

🔗 تقديم وظائف سكاي لوجستيك

كما يمكن التقديم والتواصل عبر الواتس آب على الرقم:

📱 اضغط للتواصل

استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل

وأكد وزير العمل استمرار التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ومديريات العمل بالمحافظات

لتوفير المزيد من فرص العمل الجادة للشباب، خاصة في المحافظات، دعمًا للتشغيل وتحسين

مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وزير العمل يختتم زيارته إلى إيطاليا بلقاء موسّع مع الجالية المصرية في ميلانو

اختتم معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، مساء أمس الخميس، زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، بعقد لقاء موسّع مع أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز التواصل المباشر مع العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى مطالبهم، ودعم سبل الحماية والرعاية لهم…

وزير العمل

وشهد اللقاء حضور كلٍ من السيد/ وليد عثمان القنصل العام لجمهورية مصر العربية بميلانو، والقنصل أحمد البقلي، إلى جانب أعضاء القنصلية العامة بميلانو، والدكتور/ محمود حمزاوي مدير مكتب معالي الوزير، والسيد/ سعيد حجازي رئيس مكتب التمثيل العمالي…
وخلال اللقاء، استعرض معالي الوزير جهود وزارة العمل المصرية في مجال رعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، بالتنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول التي تشهد كثافة عمالية للمصريين، وفي مقدمتها دولة إيطاليا، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على صون حقوق مواطنيها العاملين بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الجوانب المهنية والقانونية.
كما شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين معالي الوزير وأبناء الجالية المصرية، تناول التحديات التي تواجه العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي، ودور وزارة العمل، من خلال مكاتب التمثيل العمالي، في متابعة أوضاع العمال، والتدخل لحل المشكلات التي قد تواجههم، وتقديم الإرشاد والدعم اللازم، بالتعاون مع الجهات المعنية…
وأكد الوزير أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قنوات التواصل مع العمالة المصرية بالخارج، والعمل على تطوير آليات الحماية والرعاية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المصرية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.

وزير العمل يختتم زيارته لإيطاليا بتوقيع بروتوكول لتدريب وتشغيل العمالة المصرية في قطاع التشييد والبناء

في إطار تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة، استكمل

وزير العمل، السيد محمد جبران، زيارته الرسمية إلى إيطاليا، حيث عقد لقاءً مهمًا مع قيادات مدرسة

ESEM-CPT بمدينة ميلانو، المتخصصة في التدريب المهني للعاملين بقطاع التشييد والبناء، بهدف

بحث آليات تأهيل وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا وفقًا لمتطلبات سوق العمل الإيطالي.

وجاء اللقاء بحضور السيدة/ كاتيا باربيراتو مدير المدرسة، ووفد من القيادات النقابية والمؤسسية الإيطالية، ضم

ممثلين عن اتحاد شركات المقاولات الإيطالية (ANCE)، ونقابات CGIL وCISL وUIL، إلى جانب

مشاركة ممثلين عن الجانب المصري، منهم السيد أحمد البقلي قنصل مصر بإيطاليا، والدكتور محمود

حمزاوي مدير مكتب الوزير، والسيد سعيد حجازي رئيس المكتب التمثيلي العمالي.

بروتوكول تعاون مصري–إيطالي لاستقدام عمالة مصرية مدربة بقطاع الإنشاءات

تناول اللقاء استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي يضم

مجلس إدارتها عددًا من النقابات الأكثر تمثيلًا في قطاع المعمار الإيطالي، ويهدف البروتوكول إلى استقدام

عمالة مصرية مؤهلة للعمل في إيطاليا بعد تأهيلها مهنيًا ولغويًا، بما يشمل تعليم اللغة الإيطالية ورفع الكفاءة

الفنية وفق المعايير المعتمدة بسوق العمل الإيطالي.

ويستهدف البروتوكول دعم شركات التشييد والبناء الإيطالية بعمالة مصرية مدربة، قادرة على الاندماج

السريع في بيئة العمل، والمساهمة في تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية.

برامج التدريب المهني والتحويلي لرفع كفاءة العمالة المصرية

ناقش الجانبان آليات التدريب المهني المتخصص للعاملين المصريين في شركات المعمار بقطاع الإنشاءات

في إيطاليا، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين في قطاعات أخرى خارج مجال التشييد والبناء، بما

يسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم بسوق العمل الإيطالي، ويعزز فرص التشغيل المستدام.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الإيطالي من العمالة المدربة، خاصة في قطاع

المعمار، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على العمالة الفنية المؤهلة.

وزير العمل

وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل لائقة ورفع كفاءة العمالة المصرية بالخارج

أكد وزير العمل، محمد جبران، حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية

الإيطالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويوفر فرص عمل لائقة للعمالة المصرية في الخارج، ويسهم في

رفع كفاءتها المهنية وفق المعايير الدولية، بما يدعم خطط التنمية وسوق العمل في كلٍ من مصر وإيطاليا.

إشادة إيطالية بكفاءة العمالة المصرية وفرص دمجها بسوق العمل

من جانبه، أكد مدير مدرسة ESEM-CPT أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية

في مجال التدريب المهني، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تتمتع بالكفاءة والالتزام والقدرة على التطور، وأن الاستثمار

في تدريبها وفق المعايير الإيطالية يسهم في سد احتياجات سوق العمل الإيطالي بقطاع التشييد والبناء، ويعزز

استدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي.

وأعرب الجانب الإيطالي عن تطلعه إلى سرعة الانتهاء من بروتوكول التعاون وبدء تنفيذ برامجه على أرض الواقع في أقرب وقت.

وزير العمل

وزير العمل يواصل زيارته لإيطاليا لتعزيز حقوق العمال المصريين وتطوير التفتيش المهني

واصل معالي وزير العمل، محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا لليوم الثاني على التوالي،

حيث التقى مع عدد من المسؤولين الإيطاليين لتعزيز التعاون في مجال تفتيش العمل وحماية حقوق العمال المصريين.

لقاءات الوزير جبران لتعزيز التعاون في سوق العمل الإيطالي

التقى وزير العمل خلال زيارته كل من:

باربيشا سوكانيو، مدير المديرية الشمالية المشتركة بين الأقاليم التابعة لهيئة التفتيش الوطنية للعمل.

فرانشيسكا مونتالي، رئيس مكتب الإدارة وخدمات الدعم العامة للأنشطة الإدارية للمديرية الإقليمية الشمالية.

كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو.

وذلك بحضور الجانب المصري الممثل في أحمد البقلي، قنصل بالقنصلية المصرية بإيطاليا،

ود. محمود حمزاوي، مدير مكتب الوزير، وسعيد حجازي، رئيس المكتب التمثيلي العمالي.

توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا

تم خلال اللقاء الاتفاق على تسهيل توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا الذين لم يحصلوا على تصاريح

الإقامة لأسباب تتعلق بأصحاب العمل. وتشمل الإجراءات إصدار تصاريح إقامة مؤقتة للعاملين لحين العثور على

عمل نظامي، وتحويلها لاحقًا إلى إقامة عمل وفقًا للمادة 18 من قانون الهجرة الإيطالي، بما يضمن حماية

حقوق العمال ومنع الاستغلال كما تم التأكيد على أهمية توعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم بالتعاون

بين مفتشية العمل الإيطالية ومكتب التمثيل العمالي المصري، لضمان ظروف عمل آمنة ولائقة.

تبادل الخبرات في مجال تفتيش العمل والسلامة المهنية

استعرض اللقاء آليات تفتيش العمل في إيطاليا، خاصة فيما يتعلق بـ:

السلامة والصحة المهنية.

الرقابة على بيئة العمل.

توفير ظروف عمل لائقة وآمنة.

وأكد الوزير جبران حرص وزارة العمل المصرية على الاستفادة من التجربة الإيطالية في

تطوير منظومة التفتيش في مصر، بما يسهم في تعزيز حماية العمال داخل مصر وخارجها.

تطوير منظومة العمل المصرية وفق أحدث القوانين

تطرق الوزير إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ودوره في:

تعزيز علاقات العمل.

تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج.

صناعة بيئة عمل لائقة وفق معايير دولية مشجعة على الاستثمار.

من جانبه، أكد كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، أهمية تعزيز التعاون مع الجانب

المصري في مجالات تفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وزير العمل يعزز التعاون مع اتحاد الحِرَف الإيطالي لتدريب وتشغيل العمالة المصرية في أوروبا

تعاون مصري – إيطالي لربط التدريب المهني بسوق العمل الأوروبي

التقى وزير العمل المصري محمد جبران، بالسيد داريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا (CNA)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات

التدريب المهني والتشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة في سوق العمل الإيطالي والأوروبي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل لدعم تصدير العمالة المصرية المؤهلة وربط منظومة التدريب المهني

بالتشغيل الفعلي وفقًا لاحتياجات الأسواق الخارجية، خاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

استعراض منظومة التدريب المهني المصرية أمام اتحاد الحِرَف الإيطالي

وخلال اللقاء، استعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا

إلى دور الوزارة في إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الفنية والتقنية المطلوبة، بما يتوافق مع متطلبات

سوق العمل الإيطالي كما أشار وزير العمل إلى البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص في مجال التدريب،

وعلى رأسها بروتوكول التعاون مع معهد السالزيان، فضلًا عن عرض أبرز التخصصات المهنية التي يتم

التدريب عليها داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.

فتح فرص جديدة للعمالة المصرية في مؤسسات الحِرَف والمنشآت الصغيرة بإيطاليا

وأكد الجانبان أهمية فتح قنوات مباشرة لتشغيل العمالة المصرية المدربة داخل مؤسسات الحِرَف والمنشآت

الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا، بما يسهم في سد احتياجات السوق الإيطالي من العمالة الماهرة، ويعزز

من فرص الهجرة النظامية الآمنة كما وجّه وزير العمل دعوة رسمية لممثلي اتحاد CNA لزيارة وزارة العمل

المصرية، والاطلاع ميدانيًا على مراكز التدريب المهني، بالإضافة إلى زيارة معهد السالزيان في مصر،

لتعزيز التعاون المباشر وربط التدريب بالتشغيل.

مشروع أوروبي تجريبي لتأهيل وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا وإسبانيا

وتناول اللقاء مناقشة مشروع بعنوان:

«المشروع الأوروبي التجريبي للمواطنين المصريين ورعايا الدول الثالثة – مسارات العمل للحِرَف

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التدريب من أجل التوظيف» ويهدف المشروع إلى إطلاق مسارات

عمل عبر الحدود من خلال نهج متعدد الأطراف، عبر الترويج لدورات التدريب المهني في مجالات الحِرَف

والتجارة، بما يعزز التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، خاصة مصر وإيطاليا وإسبانيا.

تدريب لغوي ومهني يدعم الاقتصاد الأخضر والرقمي

ويتضمن المشروع تقديم تدريب لغوي، ومهارات ناعمة وتقنية قبل السفر، من خلال التدريب الإلكتروني

والحضوري، إضافة إلى برامج الصحة والسلامة المهنية، والمعايير التقنية للمنتجات والخدمات، دعمًا

للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأكد الطرفان أهمية المشروع في دعم شراكات المواهب

التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، ومواءمة المهارات مع احتياجات أسواق العمل، وإنشاء منصة أورومتوسطية

متعددة الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب قاعدة بيانات إلكترونية متعددة اللغات

لربط المتدربين بفرص العمل، بما يحقق سوق عمل أكثر مرونة واستدامة.

حضور دبلوماسي ورسمي رفيع المستوى

شهد اللقاء حضور كل من:

القنصل المصري بروما الحسيني خالد

د. محمود حمزاوي مدير مكتب وزير العمل

سعيد حجازي رئيس مكتب التمثيل العمالي

محمد وهبة الملحق التجاري