رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يعتمد صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى “الوزارة”..

اعتمد السيد/ حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري “ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه”، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 221,103 ألف عاملً موزعين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية..

وزير العمل

حيث تقرر البدء في صرف المنحة من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 17-2-2026، ولمدة شهر ،وذلك عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية ،ببطاقة الرقم القومي ،وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات ..

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.

 

وتُعد هذه المنحة جزءًا أصيلًا من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، حيث وافقت وزارة العمل على تخصيص هذا الاعتماد المالي،والذي يتم صرفه من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، بهدف تعزيز قدرة هذه الفئة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية مع حلول الشهر الفضيل.

وزير العمل يناقش مع مدير منظمة العمل العربية سبل دعم التنمية وتوفير فرص العمل للشباب

استقبل وزير العمل حسن رداد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد فايز المطيري،

المدير العام لمنظمة العمل العربية، في زيارة تهنئة بمناسبة تكليف رداد بحقيبة وزارة العمل

من قبل القيادة السياسية اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة العمل

العربية في قضايا العمل والتنمية، وتكثيف التعاون في مختلف الملفات ذات الصلة.

تهنئة وتقدير من منظمة العمل العربية لوزير العمل

في بداية اللقاء، قدم فايز المطيري التهنئة لوزير العمل حسن رداد على نيل ثقته من القيادة

السياسية وتكليفه بمنصب وزير العمل وأعرب المطيري عن تقدير المنظمة للدور الريادي لمصر

في دعم قضايا العمل على مستوى العالم العربي، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تحقيق

التنمية المستدامة في المنطقة.

وزير العمل

التعاون العربي في قضايا العمل والتنمية

ناقش الوزير مع المدير العام لمنظمة العمل العربية سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والدول العربية،

بما يخدم مصالح العمال والشباب العربي. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع آفاق

فرص العمل للشباب العربي، والتمكين من أنماط العمل الجديدة التي تواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.

وقد جاء هذا النقاش في إطار التوجيهات الداعمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسارات العربية

المشتركة التي تركز على التنمية المستدامة.

التدريب والتوعية: دور منظمة العمل في دعم ملف العمل المصري

أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية الاستفادة من دور منظمة العمل العربية في خدمة

ملف العمل المصري، خاصة في مجالات التدريب والتوعية وأضاف أن الوزارة تمتلك كوادر

ماهرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز أنشطة المنظمة على المستوى المحلي والدولي،

بما يسهم في مواجهة التحديات الحالية لسوق العمل في مصر والمنطقة العربية.

وزير العمل

الاستعدادات لمؤتمر العمل العربي في مصر

في إطار تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة العمل العربية، تم التطرق إلى التحضيرات الجارية

لعقد مجلس إدارة المنظمة ومؤتمر العمل العربي المقرر إقامته في القاهرة خلال شهري

أبريل ومايو 2026. سيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات، أصحاب الأعمال،

والمنظمات العمالية، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في دعم الحوار الاجتماعي العربي

وتعزيز الشراكة بين أطراف العمل.

تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المحافل الدولية

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة العمل ومنظمة العمل العربية

في كافة المحافل الدولية، من أجل مواجهة تحديات سوق العمل الإقليمي والدولي بروح جماعية.

يشمل ذلك تطوير استراتيجيات مشتركة لدعم العمال والشباب في الدول العربية وتوفير بيئة عمل

ملائمة لتوفير فرص عمل مستدامة في ختام اللقاء، قام فايز المطيري بتقديم درع منظمة العمل

العربية لوزير العمل حسن رداد تكريمًا لجهود الوزارة في دعم قضايا العمل العربية كما تم التأكيد

على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوثق بين الوزارة والمنظمة لتحقيق التنمية المستدامة،

وتوفير فرص العمل للشباب، ومواجهة التحديات المشتركة في سوق العمل العربي.

وزير العمل يؤكد التزام الوزارة بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير سوق العمل في مصر

أجرى وزير العمل، حسن رداد، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل

والعاملين بها، في خطوة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع صفوف العمل الأولى كركيزة أساسية

لبناء منظومة عمل قوية وقادرة على الإنجاز وأكد الوزير أن مديريات العمل تمثل القلب النابض

للوزارة والذراع التنفيذي الحقيقي لسياساتها وخططها على أرض الواقع.

التزام بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وتعزيز التنمية البشرية

في مستهل حديثه، شدد وزير العمل على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

والحكومة، خاصة فيما يتعلق بملفات العمل الأساسية، وعلى رأسها التنمية البشرية وتأهيل الكوادر

لسوق العمل المحلي والعربي والدولي، معتبرًا أن الإنسان محور التنمية وغايتها.

كما أشار إلى أن البداية الصحيحة لأي عمل حكومي تقوم على الحوار المباشر وبناء جسور الثقة

والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن التواصل المبكر مع المديريات يأتي في إطار بناء فريق عمل

متكامل قادر على مواجهة التحديات.

رسائل رئيسية من وزير العمل: العمل بروح الفريق وتطوير الأداء

وجّه وزير العمل عددًا من الرسائل المهمة خلال اللقاء، منها:

“أنتم زملائي وأنا واحد منكم”، معربًا عن معرفته التامة بالتحديات التي تواجه المديريات،

ومؤكدًا العمل معًا بجدارة واحترافية وإبداع أن مديريات العمل تمتلك كوادر بشرية واعية،

وهي الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها وزارة العمل في تحقيق النجاح المؤسسي المستدام.

أن توليه حقيبة الوزارة جاء في توقيت حساس مع بداية تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14

لسنة 2025، مما يتطلب تكثيف الجهود لتطبيقه بصورة تحقق التوازن بين طرفي العملية

الإنتاجية وتوفر بيئة عمل لائقة ومستقرة تحفظ الحقوق وتدعم الإنتاج.

أن الهدف ليس فقط تطوير الأداء، بل الوصول إلى الإبداع المؤسسي وبناء منظومة حديثة

قادرة على الابتكار والاستجابة السريعة لمتغيرات سوق العمل.

تطوير مديريات العمل وتحسين منظومة سوق العمل في المحافظات

كما طالب وزير العمل كل مديرية بتقديم رؤيتها الشاملة للتطوير في جميع ملفات العمل، بشكل

واضح ومحدد وقابل للتنفيذ. وشدد على أهمية إعداد رؤية متكاملة عن المناطق الاستثمارية

والصناعية في كل محافظة، وتحديد احتياجاتها من فرص العمل، لتوفير كوادر مدربة وماهرة

قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الفعلية كما أكد على ضرورة التواصل مع شركاء

العمل والتنمية في كل محافظة لخدمة المواطنين بشكل لائق وكريم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

أولويات المرحلة المقبلة: التدريب المهني وفرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن توفير فرص العمل وتطوير منظومة التدريب المهني يمثلان من أبرز أولويات

الوزارة في المرحلة المقبلة، بالتعاون الجاد مع القطاع الخاص، بهدف بناء كوادر منتجة

ومؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

متابعة الأداء بشكل دوري لتعزيز التنفيذ

وأعلن الوزير عن العمل على تحديد مواعيد ثابتة ودورية للقاء مع كافة المديريات، لمتابعة

نسب التنفيذ، والاستماع للتحديات، ومتابعة الأداء بشكل مؤسسي منتظم، لضمان

تحقيق الأهداف المنشودة في سوق العمل المصري.

وزير العمل ينجح في إنهاء إضراب عمال شركة جيد تكستايل بالعاشر من رمضان

في خطوة مهمة لتطبيق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز علاقات العمل،

نجح وزير العمل، محمد جبران، في قيادة مفاوضات جماعية مثمرة مع عمال شركة

“جيد تكستايل إيجيبت” بمدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن إنهاء إضراب العمال

والعودة للعمل بكامل طاقته هذا النجاح يعكس قوة القيادة وحكمة إدارة الأزمات التي

يتمتع بها الوزير في التعامل مع القضايا العمالية.

تفاصيل المفاوضات الناجحة

في إطار من التفاهم والوعي الكامل، جرت المفاوضات بين إدارة شركة جيد تكستايل إيجيبت

وقيادات عمالها، مما أدى إلى توافق شامل حول مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتحسين

ظروف العمل وأوضاع العمال العملية تمت في جو من المسؤولية المتبادلة، حيث فهم الطرفان

أهمية الحفاظ على استقرار بيئة العمل بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي

أكد وزير العمل أن هذه المفاوضات تندرج في إطار جهود وزارة العمل المستمرة

لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات التفاوض الجماعي وتابع جبران أن الوزارة

تواصل العمل على توفير بيئة عمل آمنة، تهتم بحقوق العمال وتدعم استقرار الإنتاج،

الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

التوجيهات الرئاسية ومساهمة الوزارة

في هذا السياق، أشار وزير العمل إلى أن نجاح المفاوضات يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح

السيسي، التي تركز على تعزيز العلاقات العمالية وتطوير البيئة الإنتاجية في جميع القطاعات.

كما أوضح أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم

في استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاجية.

عودة العمل بكامل طاقته

وأعلن وزير العمل عن عودة العمل في شركة “جيد تكستايل إيجيبت” بشكل كامل اعتباراً

من اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن هذا القرار سيعزز من استقرار الشركة ويعزز إنتاجيتها في

المستقبل القريب وأعرب جبران عن تطلعه لاستمرار التعاون بين الوزارة والشركات

لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.

يأتي هذا النجاح ليؤكد التزام الحكومة المصرية بتطبيق سياسات الحوار الاجتماعي

وتعزيز التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وتواصل وزارة العمل جهودها في تحسين أوضاع العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة،

بما يحقق أهداف التنمية الشاملة للبلاد.

وزير العمل يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لدعم تنمية الكوادر البشرية وتحقيق التنمية المستدامة

في إطار سعي الدولة المصرية لاستثمار في العنصر البشري وبناء قادة المستقبل، وقع السيد محمد

جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون موسع مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

يهدف هذا التعاون إلى تنمية مهارات العاملين في وزارة العمل ورفع كفاءتهم المهنية والعلمية، بما

يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في سوق العمل المصري.

بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار في رأس المال البشري

أشار وزير العمل إلى أن البروتوكول يهدف إلى دعم بناء قدرات الكوادر البشرية، حيث يتم من خلاله

توفير منح دراسية جزئية تصل إلى 45% لبرامج الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA)

في الأكاديمية العربية. ويستفيد من هذه المنح جميع العاملين بوزارة العمل وأسرهم من الدرجة الأولى،

مع تخصيص منح لأقاربهم من الدرجة الثانية يشمل البروتوكول أيضًا تقديم برامج تدريبية واستشارية

متخصصة، تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير المهارات القيادية والإدارية في سوق العمل

المعاصر، بما يواكب متطلبات التحول المؤسسي.

دعم سياسة التشغيل والتنمية البشرية

وأوضح وزير العمل أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة في تحقيق رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري كفء،

قادر على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة وأكد على أهمية الاستثمار في العنصر

البشري باعتباره المحرك الرئيسي نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري.

لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول

نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والأكاديمية العربية، لتولي مهمة الإشراف

على تنفيذ بنود التعاون، بالإضافة إلى وضع آليات المتابعة والتقييم كما تشمل خطة التعاون إعداد

وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات إدارة الأعمال، ريادة الأعمال، و التحول المؤسسي،

بما يتماشى مع التطورات الحديثة في سوق العمل.

 بناء جهاز إداري مؤهل وقادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية:

تستهدف وزارة العمل من خلال هذا التعاون تعزيز قدرات العاملين على مواجهة التحديات الحديثة

في مجال التشغيل والتنمية البشرية، وتحقيق التميز المؤسسي من خلال التدريب المستمر

وتحسين الأداء يعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية البشرية في مصر من خلال

تطوير قدرات العاملين في وزارة العمل وتحفيزهم على التميز المستمر كما يسهم في تحقيق

رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري مؤهل يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة.

وزير العمل: صندوق تمويل التدريب يستثمر 374 مليون جنيه لتطوير المهارات ودعم سوق العمل

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة معالي وزير العمل محمد جبران،

في اجتماعٍ عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي ما أنفقه

الصندوق منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى 8 فبراير 2026 بلغ 374 مليونًا و300 ألف جنيه،

لدعم وتطوير منظومة “التدريب المهني” في مصر.

التفاصيل المالية للصندوق بين يوليو 2024 وفبراير 2026

وزير العمل كشف الصندوق عن تخصيص 140 مليونًا و400 ألف جنيه خلال فترة عام ونصف، بدءًا من 1 يوليو

2024 وحتى 8 فبراير 2026، من أجل تعزيز وتوسيع الأنشطة المتعلقة بالتدريب المهني في مصر.

دعم متواصل لتنمية مهارات الشباب

أكد مجلس الإدارة أن الصندوق سيواصل دوره الحيوي في تمويل ودعم الأنشطة المتعلقة بالتدريب

المهني، بما يشمل إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتقديم المنح المجانية التي تهدف إلى تأهيل

الشباب لسوق العمل المحلي والدولي ووفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

سيستمر الصندوق في تنفيذ خطط تهدف إلى رفع كفاءة الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة

للمنافسة في سوق العمل، سواء في الداخل أو الخارج.

التوجهات المستقبلية للصندوق

أوضح المجلس أن الصندوق سيكثف جهوده في الفترة المقبلة، مستندًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية

لتطوير منظومة التدريب المهني بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل حيث سيتم التركيز على تطوير

مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإنشاء وحدات تدريبية جديدة على مستوى الجمهورية،

وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات ذات الصلة.

اجتماع مجلس الإدارة

كما ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص

سير العمل في الصندوق، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ خطط التنمية في قطاع التدريب المهني،

بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من تنافسية القوى العاملة المصرية في

السوق المحلية والدولية بإجمالي إنفاق بلغ 374 مليون جنيه، يعكس صندوق تمويل التدريب

والتأهيل التزام الدولة المصريّة بتطوير وتحديث برامج التدريب المهني، حيث يسهم في تأهيل

الشباب المصري بمهارات متقدمة، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

وزير العمل: 2.5 مليار جنيه لدعم 441 ألف عامل عبر صندوق إعانات الطوارئ لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل السيد/ محمد جبران،

في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاصيل الدعم

المالي الذي قدمه الصندوق منذ تأسيسه في 1 يوليو 2002 وحتى 8 فبراير 2026 حيث بلغ إجمالي

المبالغ المنفقة من قبل الصندوق نحو 2 مليار و481 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل

في 3,999 منشأة على مستوى الجمهورية.

دعم طارئ بـ253 مليون جنيه لـ24,528 عاملًا في 51 منشأة

وأشار المجلس إلى أن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 8 فبراير 2026 شهدت إنفاق الصندوق مبلغًا

قدره 253.6 مليون جنيه، دعمًا لـ 24,528 عاملًا في 51 منشأة تعرضت لتحديات طارئة حالت دون

استمراريتها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال المتضررين.

الصندوق يواصل دعم العمال والمنشآت المتضررة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي

وفي معرض تعليقه على جهود الصندوق، أكد وزير العمل محمد جبران أن الصندوق مستمر

في أداء دوره الوطني والإنساني في دعم العمال و المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية

مفاجئة، من خلال دفع إعانات مالية لأجور العاملين فيها كما أوضح الوزير أن هذه الإعانات

تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لكافة

فئات العمال، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

تعزيز الحماية الاجتماعية واستقرار سوق العمل عبر الإعانات المالية

وأضاف وزير العمل أن الصندوق يعمل على تسهيل عملية تجاوز المنشآت للأزمات الطارئة

من خلال إعانات الأجور التي يتم صرفها للعاملين في هذه المنشآت هذا الدعم يساهم

بشكل كبير في استقرار سوق العمل و استدامة الإنتاج، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد

الوطني ويعزز من تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي وأكد المجلس أن الصندوق

يواصل تقديم الدعم من خلال إعانات الأجور للعمال المتضررين من الأزمات الطارئة، سعيًا

منه لدعم الاستقرار الاجتماعي و التوظيف المستدام في كافة أنحاء الجمهورية.

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل : التفتيش على 896 منشأة وإعادة التفتيش على 383 منشأة أخرى خلال أسبوع واحد

في إطار توجيهات معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، واستمرارًا لتطبيق أحكام قانون العمل، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوع عمل واحد، في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 28 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي، في إطار تنفيذ خطة متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وزير العمل

وأوضح بيان الإدارة أن أعمال التفتيش شملت المرور على عدد 896 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 383 منشأة كانت قد حصلت على مهل قانونية سابقة، حيث أسفرت هذه الجهود عن استيفاء عدد 201 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تبين وجود 326 منشأة غير ملتزمة، تم تحرير محاضر لها لعدم الامتثال للاشتراطات المطلوبة، مع منح 707 منشآت مهلًا قانونية نظرًا لجديتها في توفيق أوضاعها.
وأضاف البيان أنه تم إحالة 24 منشأة إلى السادة مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن صدور 20 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت…
وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدد 46 لجنة تفتيش، تم خلالها المرور على 119 منشأة صناعية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمتطلب أساسي للترخيص…
كما تم الاشتراك مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث شاركت الإدارة في عدد 133 لجنة تراخيص، تم خلالها المرور على 354 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المراد ترخيصها.
وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، أوضح البيان أن مفتشي السلامة والصحة المهنية شاركوا في حضور 48 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنظيم 28 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها..
كما تم حضور عدد 5 لجان خماسية، عُرض خلالها 24 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على البعد الإنساني وحماية حقوق العمال…
وأشار البيان إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 28 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها التفتيش على 234 منشأة…
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود المكثفة تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،
والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يساهم في دعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، والتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم، وبما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

وزير العمل يناقش مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون وتطوير التشريعات الوطنية

في إطار تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، عقد معالي وزير العمل، محمد جبران،

اجتماعًا مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الجديدة اللقاء تناول العديد من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير منظومة العمل في مصر وتقديم

الدعم التشريعي والتنظيمي للعمال.

تعزيز التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

أكد وزير العمل خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل

الدولية في مختلف القضايا التي تهم سوق العمل المصري ولفت إلى أن هذا التعاون يساهم

في دعم جهود الدولة لتحقيق معايير العمل اللائق وتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى

تحسين أوضاع العمل في البلاد.

دعم جهود وزارة العمل في تشريع قانون العمالة المنزلية

ناقش الجانبان دعم منظمة العمل الدولية لوزارة العمل في إعداد قانون العمالة المنزلية، الذي يسعى

إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة الهامة من العمال وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق

مع كافة الأطراف المعنية لضمان تنظيم أوضاع العمالة المنزلية وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز حقوق

هذه الفئة ويحسن ظروف عملهم.

تسريع العمل على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

تناول اللقاء استراتيجية التشغيل الوطنية التي تهدف إلى مواجهة تحديات سوق العمل في مصر،

بما في ذلك توفير فرص عمل لائقة ومستدامة كما تم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة

والصحة المهنية، ودورها المحوري في حماية العمال والحد من مخاطر بيئة العمل.

مكافحة عمالة الأطفال وتعزيز حماية حقوق الأطفال

ناقش وزير العمل مع وفد منظمة العمل الدولية مكافحة ظاهرة عمل الأطفال في مصر،

حيث أشار إلى أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال تم التأكيد على

قرب إطلاق المسح الوطني لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

وهو ما سيساهم في جمع بيانات دقيقة لدعم السياسات الوطنية الموجهة نحو القضاء على

هذه الظاهرة وحماية حقوق الأطفال.

تنظيم الانتخابات النقابية والتحول الرقمي في القطاع العمالي

كما جرى مناقشة إجراءات تنظيم الانتخابات النقابية، بما في ذلك الضوابط المتبعة في مراحلها

المختلفة، حيث أكدت وزارة العمل على أهمية التوسع في تطبيق التحول الرقمي في العملية

الانتخابية هذا التحول يسهم في تحقيق الشفافية وتيسير الإجراءات، فضلاً عن ضمان نزاهة

الانتخابات وفقًا لأحكام قانون العمل.

نتائج الحملات التفتيشية في مجال العمل وضبط المنظومة

أكد معالي وزير العمل على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بحملات التفتيش العمالي، حيث

تم تنفيذ العديد من الحملات للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل. الوزير أشاد بنتائج هذه

الحملات التي تهدف إلى تحقيق الانضباط وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

دعوة رسمية من وزير العمل للمدير العام لمنظمة العمل الدولية

كما أشار وزير العمل إلى لقائه مع السيد جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية،

على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عُقد في المملكة العربية السعودية.

حيث تمت دعوة المدير العام لزيارة جمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون المشترك بين المنظمة

والحكومة المصرية في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل.

تعزيز التعاون المشترك من أجل التنمية المستدامة

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية البناء على التعاون المثمر بين وزارة العمل

ومنظمة العمل الدولية، واستمرار الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما تم تسليط الضوء على أهمية هذه التعاونات في تعزيز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية

والعمل اللائق في مختلف قطاعات العمل

وزير العمل يلتقي شركات الملابس الجاهزة لمناقشة حلول مشكلات الصناعة وزيادة الإنتاج

عقد السيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع ممثلي عدد من كبرى شركات

صناعة الملابس الجاهزة العاملة في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الجيزة،

الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، وبورسعيد وجاء اللقاء في إطار فتح قنوات اتصال مباشرة مع

القطاع الخاص للاستماع إلى مشكلات صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات الشركات، وبحث

آليات الارتقاء بالمنظومة الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

تذليل المعوقات وتهيئة بيئة عمل مستقرة للمصانع

أكد وزير العمل أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تذليل كافة المعوقات التي تواجه المصانع،

مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وحل مشكلات المستثمرين يمثلان الركيزة الأساسية لزيادة

الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية وأوضح جبران أن الوزارة تتبنى استراتيجية “الباب المفتوح”

لسماع جميع الآراء والمقترحات التي تسهم في إزالة العقبات ودعم الصناعة الوطنية.

نقاشات حول ملفات محورية لحماية الصناعة وزيادة التنافسية

شهد الاجتماع نقاشًا شفافًا حول عدد من الملفات المحورية، حيث استمع الوزير إلى معوقات

ومقترحات الشركات بهدف الوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار قطاع الملابس الجاهزة

وتعزز قدرته التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الحلول وتفصيل المشكلات جغرافيًا

وأشار وزير العمل إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المتخصصة،

التي سيتم تنظيمها لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع التركيز على مشكلات كل منطقة

جغرافية على حدة، لضمان تقديم حلول جذرية وفورية واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن وزارة العمل

هي شريك أصيل للصناع، وأن الحفاظ على استقرار المصانع وزيادة الإنتاج يتطلب تكاتف جميع الأطراف

والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة.

وزير العمل يعقد لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية المصرية في جدة..

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة،مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، ود.مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل في الخارج، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي ، وياسر الحفناوي ،و عبير عطالله النائبين عن المصريين في الخارج..ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية

وزير العمل

-تناول اللقاء ما يلي :
– التأكيد على أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل والتشغيل.
– التشديد على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع أهمية التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات.
والتركيز على ندوات التوعية بالحقوق والواجبات ..
– استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
– الإشارة إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.
– التأكيد على جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة..
– التأكيد على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
– ..بحث مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية،سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر،
حيث استعرض سيادته الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية وفقًا لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل الخارجية.

وزير العمل يثمن “منصة قوي” ويؤكد التنسيق مع السعودية لحماية العمالة المصرية

التقى وزير العمل المصري محمد جبران مع الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

السعودي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في مدينة الرياض. وجاء اللقاء في إطار العلاقات

التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات

الاهتمام المتبادل.

التنسيق المستمر بين وزارتي العمل في البلدين

وأكد الجانبان خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي العمل في مصر والسعودية في جميع

الملفات المشتركة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح الجانبان أن هذا التعاون يهدف

إلى دعم العمالة المصرية الموفدة وتعزيز الحماية والحقوق العمالية في المملكة.

تذليل العقبات ودعم العمالة المصرية خلال موسم الحج 2026

تم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون المتبادل لتذليل العقبات والتعامل مع المستجدات والتحديات التي

قد تواجه العمالة المصرية في السعودية، خصوصًا خلال موسم الحج لعام 2026. كما تم التأكيد على العمل

على تحسين أوضاع العمالة الموفدة ورفع رواتبهم خلال العام الحالي، في إطار الحرص على حماية حقوق

العامل المصري وتعزيز استقراره الوظيفي.

وزير العمل: تهنئة مصرية بإطلاق “منصة قوي” لتنظيم سوق العمل السعودي

قدم وزير العمل المصري التهنئة للمملكة العربية السعودية على تدشين منصة “قوي”، التي تهدف إلى

تنظيم سوق العمل السعودي وتسهيل تنقل العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة الوطنية، عبر نظام إلكتروني

يعتمد على الحوكمة والشفافية. وأوضح أن المنصة تضمن توحيد عقد العمل المتفق عليه قبل السفر مع العقد

المسجل على المنصة بعد وصول العامل إلى المملكة، وهو ما يعزز حماية حقوق العمالة قبل وبعد السفر.

كما أشاد وزير العمل بدور المنصة في ضمان تنفيذ احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الماهرة والمدربة، وسرعة

ودقة تبادل المعلومات، بما يسهم في الحد من الشكاوى العمالية وتعزيز استقرار علاقات العمل بين الطرفين.