الوسم: وزير العدل

 

دشن المستشار عمر مروان وزير  العدل بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالدفوزى مدير إدارة المساحة العسكرية ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهرالعقارى إجراءات تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢  بتقديم أول طلب لشهر الملكية  .

وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل ، والذى قدم فعليا طلب لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق .

وقال وزير العدل في كلمته ” أنه تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتيسير الاجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ ، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن إتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق إختصار الاجراءات وتيسيرها” . 

وأضاف “أن الاجراءات فى ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية فى إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات ، كما يحد من النزاعات القضائية،  ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها” . 

ومن الجدير بالذكر ؛ أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي  بعد أن وافق عليه مجلس النواب  .

 

 

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ، مؤكدًا أن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.

وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إننا أصبحنا أمام مشكلة حقيقية، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل «ولو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار».

وتابع المستشار عمر مروان، أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد، مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات «وضع اليد» بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مؤكدًا إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.

وأوضح وزير العدل، أنه لابد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة (والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن تطبق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره «واللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح»، مضيفًا أن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة «الغالبية العظمى معاها عقود عرفية؛ مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل».

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري القائم، مشيرًا إلى أن مشرع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد.

مروة ابو زاهر

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية”.

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

كما تابع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

كتبت: سهام جلال

   استقبل ظهر أمس المستشار عمر مروان – وزير العدل بديوان عام الوزارة نظيره العراقى القاضى  سالار عبد الستار وزير العدل – بجمهورية العراق ،والوفد المرافق له السيد الدكتور احمد نايف رشيد الدليمى سفير العراق والسيد الوكيل زياد خليفه خزعل و/السيد المستشار/ بشار احمد محمد والسيد مدير مكتب الوزير / محمد خليل سلمان والسيد القنصل القانوني الدكتور/ عمر سبهان حمد والسيد مسئول الملف الثنائي / مصطفى احمد عبد الرضا و مسئول المراسم / احمد محمد سامي وبحضور كل من السيد المستشار / حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والسيد المستشار/ أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى.

وأستعرض الوزيران خلال اللقاء سُبل التعاون الثنائي بين الجانبين فى مجالات شتى فى ضوء العلاقات المميزة التى تربط البلدين الشقيقين، و كذا بحث سُبل تفعيل اتفاقية المساعــدة المتبادلــة والتعــاون القانونـي والقضائـي بين حكومة البلدين الشقيقين ،ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين وزارتى العدل فى البلدين وأثنى الوزير العراقى على التطوير المتلاحق فى مِرفق القضاء المصرى، ورحب بفتح أفق التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين  . 

كتبت: مروه ابو زاهر

المعداوى: اتصالات مصر أول شركة تقدم خدمات التوثيق والشهر العقاري في فروعها

القاهرة في 17 يناير 2022: في سابقة هي الأولى من نوعها وقعت شركة اتصالات مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل المصرية بهدف تقديم خدمات الشهر العقاري المتنوعة داخل أفرع الشركة في العديد من المحافظات المصرية. شهد التوقيع وزير العدل عمر مروان وعدد من قيادات الوزارة وشركة اتصالات مصر. يأتي ذلك التعاون في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات ذات القيمة المضافة لعملائها، لتواصل شركة اتصالات مصر الحفاظ على مكانتها الرائدة والمتميزة داخل قطاع الاتصالات المصري.

وتقوم شركة اتصالات مصر بموجب هذا البروتوكول -غير المسبوق – بتقديم كافة خدمات الشهر العقاري (تسجيل وتوثيق العقود، إثبات ملكية، إصدار التوكيلات، ………إلخ)، من خلال مجموعة منتقاة من موظفي وزارة العدل للعمل من داخل عدد من أفرع الشركة في أماكن حيوية، لسرعة إنهاء خدمة العملاء على أكمل وجه، وذلك في إطار التيسير على المواطنين بصفة عامة وعملاء شركة اتصالات مصر بصفة خاصة.

صرح المهندس حسام المعداوى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر: إن بروتوكول التعاون الجديد الذي وقعته الشركة مع وزارة العدل يعتبر نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها اتصالات مصر لعملائها، حيث سيتمتع العميل بإنهاء كامل اعماله داخل الفرع بما في ذلك خدمات الشهر العقاري. حيث نسعى دائماً الى بذل الجهد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات لعملائنا في مصر.

وأضاف: “من المقرر ان يتم تنفيذ الاتفاقية على عدة مراحل، حيث سيتم تقديم خدمات الشهر العقاري بـ 20 فرعا من فروع الشركة في 17 محافظة. من أجل توفير خدمات الشهر العقاري المتنوعة في أكبر عدد من المحافظات. وسيتم الإعلان عن هذه الفروع وأماكنها فور البدء بتقديم الخدمة.

وأشار المعداوى إلى إن شركة اتصالات مصر هي أول شركة تقوم بتقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري في فروعها، بما يؤكد ثقة وزارة العدل والجهات المختصة في قدرات شركة اتصالات مصر على توفير أفضل الخدمات لعملائها من خلال منظومة متكاملة، وذلك حرصا على توفير الوقت والجهد للعملاء ولكافة المواطنين الذين يريدون الحصول على خدمات الشهر العقاري.

وأشار ايضاً أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة من جانب الشركة من جل التيسير على عملائها وأن الشركة ملتزمة بطرح المزيد من المبادرات لخدمة عملائها و مواكبة جهود الدولة للتحول الرقمي و تقديم افضل خدمة للعملاء و التي سيتم الإعلان عنها في حينها.

وأكد أن شركة اتصالات مصر هي أول شركة تقرر وزارة العدل التعاون معها في هذا المجال نظراً لما تقوم به الشركة من مجهودات بهدف تنويع الخدمات المٌقدمة والتسهيل على المواطنين، وذلك عبر عدة قنوات مختلفة ومتنوعة المصادر من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المطلوبة.

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل السفير علاء رشدى سفير مصر فى ايطاليا ومساعد وزير الخارجيه السابق لحقوق الانسان والمسائل الانسانية والاجتماعية الدولية والذى انتقل الى جوار ربه فجر أمس بعد مسيرة من العطاء فى خدمة الوطن ، وأكد وزير العدل أن الفقيد كان دبلوماسياً متميزاً ذا عطاء وفير  تفانى فى أداء عمله فقدم مجهودا كبيراً خلال مسيرته الدبلوماسية وإبان توليه الامانة العامة للجنة الدائمة لحقوق الانسان

وتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بالعزاء إلى أسرة الدبلوماسية المصرية وإلى أسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .