الوسم: وزير العدل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا،  لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات .

المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل.

مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور كل من.

المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و  القصير،.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

رئيس الوزراء

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد، في مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة  رئيس الجمهورية، مشيرا إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ( ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار) مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.

 وزير العدل

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أنه بناء على التكليف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مقابل التحسين، فإنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين، بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا بهذا الشأن، على أن يتم تجنب الازدواجية في التحصيل، وسيتم مراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها في حال وجود أية شكاوى بهذا الصدد.

تحصيل مقابل التحسين

وأوضح المستشار عمر مروان أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة في هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، فيما يتعلق بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتي إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.

وفي الإطار نفسه، أشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، وذلك لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه، مستعرضا بعض هذه الضوابط.

كما حددت الضوابط التي سيصدر بها كتاب دوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين، كما حددت الضوابط منطقة

التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذلك تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.

وأكد وزير العدل أنه سيتم إعداد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين

على التحصيل بكل المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.

استقبل صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة،  إيغور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا

الإتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية وذلك بحضور  جيورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا

الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وزير العدل

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية، وتناول اللقاء بحث

سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الروسية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

النائب العام الروسي

ومن جانبه عبر النائب العام الروسي عن سعادته بالحضور إلى مصر ومُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ

الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وأكدا على اتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي

الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

استقبل صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، إيغور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا

الإتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية وذلك بحضور جيورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا

الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية، وتناول اللقاء بحث

سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الروسية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

ومن جانبه عبر النائب العام الروسي عن سعادته بالحضور إلى مصر ومُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ

الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وأكدا على اتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي

الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

أستقبل اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة  كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك.

الدولي والمستشار العام ،و مارينا ويس المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي ،الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،.

و نادر محمد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،والوفد المرافق لهما وبحضور السادة مساعدي.

الوزير لشئون المحاكم المتخصصة ،والمرأة والطفل وحقوق الإنسان ،والإعلام ،وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

،وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مابين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ماتم إنجازه من تعاون مسبق.

،وبحث سبل التعاون المستقبلي.

وزير العدل

في مستهل الإجتماع رحب الوزير بالحضورمثمناً ماتم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات

التشريعية ودعم القدرات والتدريب للسادة القضاة ،مستعرضاً خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة

أمام المحاكم الجنائية ،والمدنية ،والأسرة ،وما تحقق فيها من إنجازات.

كما أشار سيادته إلى الإنتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام ،وكذا الإنتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء ،وسلط الضوء على ما لحق الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجاباً في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود وزارة العدل الملموسة للإرتقاء بالمنظومة القضائية وماتم من إنجاز،مبدياً إستعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ماتحقق من نجاحات ، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.

كما تناول الإجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار ( أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة ) وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يوميى 19  20 من شهر يونيو ،ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصري ،وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وإستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات السادة القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية،

حيث لم يعد يتبقى من الدعاوي المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى ٦ دعاوي أسرة قبل عام ٢٠٢١، و٢٢٢٧ دعوى مدنية قبل عام ٢٠٢٠، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة.

سرعة إنهاء قضايا المواطنين

وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين.

بينما أعرب عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي،

فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوي الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع.

جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية

كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات،

بالإضافة لتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية،

حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة،

والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

بينما أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

والتي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة

لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع المستشار عمر مروان،

وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع،

رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الفترة الحالية

لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار

التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم،

دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها

أيضاً من مجلس الوزراء.

المستشار

من جانبه، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت

عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد،

وأسباب التأخر في التنفيذ.

مجلس الوزراء

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بناء على ما عرضه وزير العدل

بشأن معدلات تنفيذ القرارات، فقد وجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية

لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.

الوزارات

كما وجه أيضاً بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة

التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء

بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.

نفاذاً لتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية.

وزير العدل

أصدر اليوم المستشار/ عمر مروان وزير العدل قراراً بانتظام العمل بالمحكمة والنيابة العامة وعودة انعقاد الجلسات الجزئية

والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش.

قرار عودة العمل

كما تضمن القرار عودة العمل بنيابتي قسمي أول وثاني العريش الجزئيتين بمقر المحكمة، وذلك اعتباراً من يوم السبت

الموافق 28/1/2023.

نفاذاً لتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية.

أصدر اليوم المستشار/ عمر مروان وزير العدل قراراً بانتظام العمل بالمحكمة والنيابة العامة وعودة انعقاد الجلسات الجزئية

والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش.

كما تضمن القرار عودة العمل بنيابتي قسمي أول وثاني العريش الجزئيتين بمقر المحكمة، وذلك اعتباراً من يوم السبت

الموافق 28/1/2023.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع السادس، لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يأتي استمرارا للتباحث وتبادل الرؤى وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، في القارة الأفريقية.

وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.

وقال مدبولي، إن القارة الأفريقية تزخر بمواردها الطبيعية العالية، وعلى دول القارة الاسغلال الأمثل لموارد القارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية مؤكدا أنه لم يعد خيارا مطروحا ولكنه التزاما بين دول القارة.

وأكد على ضرورة وضع ضمانات دستورية لحماية الموراد الأفريقية، موضحا أن مصر تضع جميع إمكاناته للنهوض بالقارة في شتى المجالات.

وأوضح أن تحديات التي يوجهها العالم تفرض علينا مواجهتها من منظور اقتصادي ودستوري، مشيدا بنجاح الاجتماعات السابقة لرؤساء المحاكم الأفريقية.

وقدم مدبولي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المؤتمر كما رحب بالحضور.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية

وفي سياق متصل، قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.

وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن التعاون القضائي بين بلدان القارة الأفريقية، أصبح ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.

وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.

وقال، المستشار مروان، إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية.

وفي سياق متصل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.

وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.