رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المقرر
إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء
الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

رئيس الوزراء

بينما استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه
“النواب والشيوخ”، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتا إلى التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة
والبرلمان، وذلك بما يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بينما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التي من شأنها أن
تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية
والأجنبية، هذا إلى جانب السعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على
مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء،

بينما صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع
استعراض عدد من مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، لإرسالها للبرلمان، تمهيداً
لمناقشتها وإقرارها.
وفى هذا الصدد، أشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة
الحكومة التشريعية، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف
في أملاك الدولة، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون
المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغير ذلك من مشروعات
القوانين المهمة.

وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُطلقان وحدة إصدار وثائق وزارة العدل

في إطار التطوير المستمر في تقديم خدمات وزير العدل  للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية

في منظومة عمل المحاكم والشهر العقاري، أطلق اليوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023 وزيرا العدل والإتصالات وتكنولوجيا

المعلومات حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، وذلك بحضور وفد من دولة الإمارات الشقيقة،

وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتأتي هذه الوحدة كثمرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ،

والتي بدأت بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وشمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الإقتصادية، واستخراج شهادات من واقع الجدول لعدد 101 محكمة جزئية وعدد 29 محكمة ابتدائية، فضلاً عن إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس بصورة تُمكن المواطن من استصدار التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق .

وقد أجرى الوزيران تجربة واقعية لخدمة إستصدار توكيل رسمي من وحدة إصدار محررات وزارة العدل المطورة.

وزير العدل : زيارة وفود من الجهات والهيئات القضائية إلى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة

التقى صباح اليوم الإثنين الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ المستشار عمر مروان وزير العدل عدداً من السادة أعضاء الجهات

والهيئات القضائية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها،

وما توفره من بيئة عمل حديثة.

العاصمة الإدارية

وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت

بها عن الأسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها

لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفود القضائية لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث،

وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

أعضاء الجهات والهيئات القضائية

وفي كلمته للوفود القضائية أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق كما أشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأداء رسالتهم، مؤكداً على أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وطلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.

وزير العدل يستقبل وفد من البرلمان العراقي

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد البرلمان العراقي برئاسة الدكتور
عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية بحضور السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير
ومندوب جمهورية العراق بالقاهرة لبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة جرائم المخدرات بكافة صورها
وأنماطها.

الوزير

بينما في مستهل اللقاء رحب الوزير بالوفد مشيرا إلى عمق العلاقة بين الدولتين العربيتين
الشقيقتين ومدى التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات.
واستعرض الوزير عمر مروان القوانين المصرية ذات الصلة بمكافحة جرائم المخدرات والأثر التشريعي للعقوبات على جرائم
الجلي والاتجار والتعاطي وكذلك فتح الباب أمام المدمن للتعافي في إطار من السرية.
ومن جانبه أشار رئيس الوفد العراقي إلى أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال مكافحة المخدرات
مشيدا بالبنية التشريعية المصرية المناهضة لجرائم المخدرات.
وفي ختام اللقاء وجه الوفد العراقي الشكر لوزير العدل مثمناً ما أسفر عنه اللقاء من
تجسيد لطيب العلاقات بين البلدين وقدم المستشار عمر مروان درع وزارة العدل للوفد العراقي كما أهدى الوفد وزير العدل درع
البرلمان العراقي.

وزيرا العدل والتخطيط يطلقان إشارة بـدء تشغيل سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح

أطلق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 إشارة بدء تشغيل عدد (10) سيارات توثيق متنقلة

في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.

وقال وزير العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة،

والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية،

حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية

من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً، ويأتي ذلك تعزيزاً للسيارات

التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين

في سبيل تقديم خدمات التوثيق.

تغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة

ووجه المستشار عمر مروان بتغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة في محافظتي الإسكندرية ومطروح على النحو الآتي:

عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية (سيدي كرير -قرية روزانا)، و8 سيارات لمحافظة مطروح

(قسم شرطة الحمام – الكيلو 82 “زهران مول” – مارينا 2 – مارينا 4 – مدينة العلمين الجديدة –

بورتو جولف مارينا – مراسي – نقطة شرطة سيدي عبد الرحمن)،

وبذلك أصبح إجمالي عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية (52) سيارة توثيق متنقلة.

كما وجه وزير العدل بزيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية

وذلك بإتاحة العمل في عدد (35) فرع موزعه على ( 19 ) محافظة وهي:

(القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الغربية – دمياط – الدقهلية – جنوب سيناء – الاسكندرية – مطروح – السويس –

كفر الشيخ – الإسماعيلية – أسيوط – البحر الأحمر – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر)

ليصبح اجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (145) فرع توثيق

وذلك من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل،

مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإطلاق يأتي في إطار الدور الرئيسي للوزارة

بهدف تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة،

تيسيرًا على المواطنين وزيادة فاعلية كافة الوسائل التي يمكن استخدامها

لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها في إطار مبادرة حياة كريمة.

الوزارة أطلقت مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة

كما أطلقت مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة (250 مركز تكنولوجي متنقل)

لتيسير توفير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة،

بينما تم تخصيص عدد 30 مركز تكنولوجي متنقل لتغطية كافة المناطق من محافظة الإسكندرية ومطروح

مروراً بالساحل الشمالي، بحيث تم دفع عدد 20 مركز وجاري الدفع بعدد 10 وحدات إضافية لزيادة التغطية وخدمة عدد أكبر من المواطنين،

لافتة إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 2000 معاملة خلال شهر يوليو الماضي بالمراكز المتنقلة،

وهو ما يعكس إقبال المواطنين على تلقي الخدمات من تلك المراكز.

بينما أوضحت السعيد أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات

التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر

كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E- Finance”

تطبيقًا للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نظرا لخبراتها الواسعة في إدارة المشروعات وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية،

مؤكدة أن من أهم الخدمات التي تقدمها المراكز المتنقلة خدمات التوثيق والشهر العقاري وجميع خدمات الأحوال المدنية.

رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا،  لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات .

المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل.

مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور كل من.

المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و  القصير،.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

رئيس الوزراء

 

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد، في مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة  رئيس الجمهورية، مشيرا إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ( ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار) مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.

 وزير العدل

 

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أنه بناء على التكليف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مقابل التحسين، فإنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين، بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا بهذا الشأن، على أن يتم تجنب الازدواجية في التحصيل، وسيتم مراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها في حال وجود أية شكاوى بهذا الصدد.

 

تحصيل مقابل التحسين

 

وأوضح المستشار عمر مروان أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة في هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، فيما يتعلق بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتي إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.

وفي الإطار نفسه، أشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، وذلك لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه، مستعرضا بعض هذه الضوابط.

كما حددت الضوابط التي سيصدر بها كتاب دوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين، كما حددت الضوابط منطقة

التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذلك تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.

وأكد وزير العدل أنه سيتم إعداد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين

على التحصيل بكل المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.

وزير العدل يستقبل النائب العام الروسي

استقبل صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة،  إيغور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا

الإتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية وذلك بحضور  جيورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا

الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وزير العدل

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية، وتناول اللقاء بحث

سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الروسية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

النائب العام الروسي

ومن جانبه عبر النائب العام الروسي عن سعادته بالحضور إلى مصر ومُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ

الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وأكدا على اتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي

الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

استقبل صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، إيغور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا

الإتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية وذلك بحضور جيورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا

الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية، وتناول اللقاء بحث

سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الروسية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

ومن جانبه عبر النائب العام الروسي عن سعادته بالحضور إلى مصر ومُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ

الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وأكدا على اتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي

الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

 

الرئيس السيسي يتابع عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

وقد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

فيما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

كما وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد،

بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وزير العدل يعرض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة

كما أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضًا مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، و

هي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين،

فضلًا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.

جراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق

كما وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية،

وبالإضافة إلى الإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها

تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.

وزير العدل يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

أستقبل اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة  كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك.

الدولي والمستشار العام ،و مارينا ويس المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي ،الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،.

و نادر محمد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،والوفد المرافق لهما وبحضور السادة مساعدي.

الوزير لشئون المحاكم المتخصصة ،والمرأة والطفل وحقوق الإنسان ،والإعلام ،وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

،وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مابين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ماتم إنجازه من تعاون مسبق.

،وبحث سبل التعاون المستقبلي.

وزير العدل

 

في مستهل الإجتماع رحب الوزير بالحضورمثمناً ماتم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات

التشريعية ودعم القدرات والتدريب للسادة القضاة ،مستعرضاً خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة

أمام المحاكم الجنائية ،والمدنية ،والأسرة ،وما تحقق فيها من إنجازات.

كما أشار سيادته إلى الإنتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام ،وكذا الإنتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء ،وسلط الضوء على ما لحق الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجاباً في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود وزارة العدل الملموسة للإرتقاء بالمنظومة القضائية وماتم من إنجاز،مبدياً إستعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ماتحقق من نجاحات ، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.

كما تناول الإجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار ( أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة ) وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يوميى 19  20 من شهر يونيو ،ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصري ،وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وإستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات السادة القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل

الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية،

حيث لم يعد يتبقى من الدعاوي المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى ٦ دعاوي أسرة قبل عام ٢٠٢١، و٢٢٢٧ دعوى مدنية قبل عام ٢٠٢٠، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة.

سرعة إنهاء قضايا المواطنين

وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين.

بينما أعرب عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي،

فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوي الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع.

جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية

كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات،

بالإضافة لتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية،

حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة،

والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

بينما أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

والتي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة

لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.

رئيس الوزراء يلتقى وزير العدل لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع المستشار عمر مروان،

وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع،

رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الفترة الحالية

لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار

التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم،

دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها

أيضاً من مجلس الوزراء.

المستشار

من جانبه، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت

عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد،

وأسباب التأخر في التنفيذ.

مجلس الوزراء

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بناء على ما عرضه وزير العدل

بشأن معدلات تنفيذ القرارات، فقد وجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية

لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.

الوزارات

كما وجه أيضاً بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة

التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء

بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.

وزير العدل يطلق وثيقة إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية

شهد وزير العدل اليوم الثلاثاء الموافق 7/3/2023 نهاية المؤتمر الاقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة .

في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية الذي جرى على مدار ثلاثة أيام تحت .

رعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية،.

وأطلق المستشار  عمر مروان وزير العدل ” إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية”، .

والذي يقدم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق الملكية الفكرية تغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والآليات

المحفزة والأدوات المعاونة لدعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع أطر التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا

المجال .

وثيقة إعلان القاهرة

 

وقد تضمنت وثيقة إعلان القاهرة ثمانية بنود هي :

١- إعداد بروتوكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائي والجماعي؛ لمواجهة التحديات التقنية

على حقوق الملكية الفكرية؛ وتجنيب الذكاء الإصطناعي من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية.

٢ – تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية

حقوق الملكية الفكرية من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات، وذلك وفقاً لاتفاقية الرياض، وتحت مظلة جامعة الدول

العربية.

٣ – وضع نموذج استراشادي لتشريع الملكية الفكرية، وإعداد برامج التدريب، وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية

الفكرية (ويبو)، وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص في هذه المجالات، وفقاً للأولويات والاحتياجات الخاصة بالدول العربية.

٤ – إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية في كل دولة؛ يوضح الإجراءات ذات الصلة بتسجيل وحماية حقوق

وأصول الملكية الفكرية؛ تيسيراً على أصحابها.

٥ – تضمين التشريعات الوطنية النصوص التي تجيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق.

الملكية الفكرية.

٦- تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية؛ عند إدارتها لحقوق الملكية الفكرية تسجيلاً وحمايةً.

٧- نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الوعي بأهمية حماية هذه الحقوق، وأثرها على

المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.

٨ -تشجيع أنشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية، والابتكارات الوطنية، وتسجيلها، وحماية، أصول

الملكية الفكرية الوطنية .

 وثيقة حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي

ويعكس إطلاق وثيقة “إعلان القاهرة ” من جمهورية مصر العربية ما تحظى به تجربتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

من تقدير، في ضوء ما حققته من إنجازات تجلت في إصدار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ورؤية الدولة المصرية نحو

دعم الابتكار وتعزيز المنافسة الفكرية المشروعة في كافة المجالات، وهو ما دفع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)

للتعاون مع مصر لتكون البوابة التي تنطلق منها و ثيقة حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي.