رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجالات التقاضي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية

وزارة العدل:
وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجالات التقاضي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية
في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022،

وزير العدل

 

والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية.
واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم،

شهد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية

(القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)،

وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”،

وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها،

وزير العدل

كما حضر كل من السيد المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والسيد المستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة،

والسيد المستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والسيد المستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة ،

والسيد المستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .
و تشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات

المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .
وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي،

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل ، حيث سبق توقيع مذكرتي

تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية ، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة

في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة “ويبولكس للأحكام القضائية “، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.

وزير العدل يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وزير العدل يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
توجه اليوم الاحد الموافق 5/1/2025 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل إلي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
يرافقه عدد من مساعديه، لتقديم التهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
وإلي جميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وزير العدل

وأعرب وزير العدل عن تقديره الكبير لقداسة البابا تواضروس الثاني مثمناً دور الكنيسة الوطني والاجتماعي،
مضيفاً أن الله قد حبا مصر كونها مهد الرسالات السماوية، فجعل شعبها نسيجًا واحد تجمعه روابط الحب والاخلاص والوفاء
عبر التاريخ، متمنياً أن يحفظ الله مصر وأهلها تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من جانبه أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تقديره وشكره لزيارة المستشار عدنان فنجري وزير العدل
والتي تعكس الروابط الاخوية التي تجمع أبناء مصر جميعاً.

وزارة الشباب والرياضة تنفذ ثاني فعاليات المائدة المستديرة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات ” تصدوا معنا ” بعنوان “البنية التشريعية

 

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الظاهرة المتنامية للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع المصري..

وزارة الشباب والرياضة تنفذ ثاني فعاليات المائدة المستديرة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات ” تصدوا معنا ” بعنوان ”

البنية التشريعية والقواعد القانونية المنظمة لمواجهة الشائعات”

د. أشرف صبحي:

– الشائعات سلاح ذو حدين يستهدف أمننا واستقرارنا، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية التصدي لها وحماية مجتمعنا من آثارها السلبية

– وزارة الشباب والرياضة تؤمن بدور الشباب في بناء الوطن، وتعتبر مواجهة الشائعات جزءاً أساسياً من هذا الدور

– الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وعلينا أن نمدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتمييز بين الحقيقة والشائعة

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الظاهرة المتنامية للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع المصري، نفذت وزارة الشباب والرياضة،

ثاني فعاليات المائدة المستديرة الأولي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات ” تصدوا معنا ” التابع لوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان ”

البنية التشريعية والقواعد القانونية المنظمة لمواجهة الشائعات”، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشائعات سلاح ذو حدين يستهدف أمننا واستقرارنا،

وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية التصدي لها وحماية مجتمعنا من آثارها السلبية، مشيراً إلى أن  وزارة الشباب والرياضة

تؤمن بدور الشباب في بناء الوطن، وتعتبر مواجهة الشائعات جزءاً أساسياً من هذا الدور.

وزارة الشباب والرياضة

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وعلينا أن نمدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتمييز

بين الحقيقة والشائعة، فالشباب هم عماد المستقبل، وعلينا أن نؤهلهم ليكونوا سفراء للحقيقة ونشر الوعي بأهمية التحقق من المعلومات.

حيث استضاف خلالها الفريق البحثي للبرنامج عدداً من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين في المجالات المختلفة، بهدف مناقشة أبرز القضايا

التي تشغل الرأي العام المصري وسبل صناعة ودعم الوعي الجمعي بالمعلومات الصحيحة ومسارات التصدي للشائعات بمختلف تلك الأصعدة.

وناقشت المائدة المستديرة في ثاني فعالياتها سبل إيجاد مسارات عمل مبتكرة بما يحقق مواجهة شاملة لمخاطر الشائعات وفق الإطارالتشريعي،

واستعرضت المائدة المستديرة التجربة المصرية، وأيضاً التجارب التشريعية لدول نامية وصاعدة ومتقدمة بغرض طرح كافة التجارب والخروج بتوصيات

تضاف إلى خطة العمل الشاملة التي يقوم الفريق البحثي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات باعدادها مما يساهم في إيجاد مواجهة وتصدي مبكر للشائعات.

حضر ثاني فعاليات المائدة المستديرة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التشريع والقانون، وأيضاً التكنولوجيا والأمن السيبراني

وزارة الشباب والرياضة

ومنهم المهندس محمد عبد الحليم المستشار بوزارة العدل، المهندس أحمد محرم الباحث القانوني، المهندس علي سلطان مساعد وزير العدل،

النائب ماجد الدين بركات وكيل لجنة التشريع بمجلس الشيوخ، النائبة/ سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ،

الدكتور حسین مقداد استاذ القانون الدستوري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي

ومقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور وليد رشاد استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، المهندس

زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، الدكتور أحمد عادل المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور محمد مهران استاذ القانون الدولي،

الدكتور محمد حجازي استشاري قانوني متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات المائدة المستديرة يأتي  في ضوء عمل البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تحت شعار ” تصدوا معنا ” الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة

عام 2021، حيث ينفذ البرنامج عدد من الفعاليات التدريبية والتثقيفية، كما يعمل على رصد وتتبع الشائعات والرد عليها، وهذا عبر الوحدات والكوادر البشرية

المدربة المنتشرة علي مستوي محافظات الجمهورية.

صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان × أسبوع خلال الفترة من 7 حتى 14 نوفمبر  2024  

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان × أسبوع خلال الفترة من 7 حتى 14 نوفمبر  2024

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي

ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 7 حتى 14  نوفمبر  2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إطلاق  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي

ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن دولة رئيس الوزراء

ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة الإدمان الدكتور مصطفى مدبولي  وتحت رعاية فخامة السيد /رئيس الجمهورية ،

وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل

والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة

وعلاج الإدمان والتعاطي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان “2024_2028”

والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان و12 وزارة وجهه معنية

وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  وبحضور ممثلي الجهات الحكومية

والأهلية والجهات الدولية الشركة  وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

كما تضمن التقرير بدء تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية ،

حيث تقدم الوحدة الكشف للعاملين المخاطبين بقانون 73 لسنة 2024 بشأن شروط شغل الوظائف

أو الاستمرار فيها  وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

والحد من مخاطر التعاطي والإدمان “2024_2028″ تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية ،

كما تم تنفيذ 424 نشاط متنوع  فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة

” خدعوك فقالوا” في 10  ميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة  متنوعة لرفع الوعي بخطورة

التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة  ،

بالإضافة الى  تنفيذ 65 نشاط متنوع  الجامعات  لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة

وتنفيذ 52 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة” بديلة العشوائيات ”

،كما تم تنفيذ  50  نشاط في 6  ” بيوت التطوع ” التابعين للصندوق في الجامعات المصرية ،

كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة

من خلال الخط الساخن “16023” على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم

الخدمات العلاجية لعدد 2218 مريض من خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ،

كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 13556 موظف من العاملين في الجهاز الإداري

للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،

شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف

حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون

مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي

السيسي يهنئ القضاه بيوم القضاء المصري

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور

المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري

الذي يوافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي

في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ

السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا

الصدد أنه لا أحد فوق القانون.

كما أكد السيد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشدداً على

ضرورة مواصلة الجهود المُقَدَّرَة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع

في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء

المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسئوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة

القانون في مصر.

اهتمام السيسي بالمنظومة القضائية

من جانبه؛ أعرب السيد وزير العدل عن تقديره لاهتمام السيد الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرص سيادته

على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال

القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضاً في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي

على مستوى الجمهورية.

كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري،

ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون، وفقاً للدستور والقانون، معربين عن تقديرهم للسيد

الرئيس لحرصه الدائم على صوْن مكانة القضاء.

هذا، وقد حضر اللقاء كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي حسني

عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس

مجلس الدولة، والقاضي محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام،

والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية،

واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل

أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وزارة العدل تطلق العمل في مكاتب التصديق في عشر محافظات في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”

وزارة العدل

وزارة العدل تطلق العمل في مكاتب التصديق في عشر محافظات

في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية ” مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان”

التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني،

والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة     (100) يوم،

والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛

بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية.

أطلقت وزارة العدل اليوم 18/9/2024  خدمة التصديق على المحررات الرسمية في  (10) مكاتب تصديق بمحافظات

(الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)،

وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ،

وجارى استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات .

وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار/ وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات،

ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات الآتية:

  1. تدريب (40) مستشار وإداري على أعمال التصديق على المُحررات.
  2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
  3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.

وجدير بالذكر أنه فور إطلاق هذه الخدمة لاقت استحسان كبير من المواطنين نظراً لأهمية توفير هذه الخدمة في مقرات المحافظات بدلا من  المقر المركزي الوحيد  فى محافظة القاهرة،

والذي كان يترتب عليه تحمل المواطنين جهد ونفقات السفر إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.

وتجدر الإشارة أن إتاحة خدمة التصديقات في المحافظات المُشار إليها تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي سوف تعلن عنها وزارة العدل تباعاً بالتزامن مع إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية التي أطلقها أمس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة،

والتي تستهدف تحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومُيسرة لهم.

وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و حماية المنافسة

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية
المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، وقع البرتوكول كل من المستشار محمد عبد العال – أمين عام اللجنة العليا للإصلاح
التشريعي- والدكتور محمود ممتاز -رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- .

قواعد إرشادية تطبيقية

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد إرشادية تطبيقية ومتخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق
الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة ارشادية بهدف توعية
المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات، وكذا يهدف البروتوكول إلى تبادل
الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية
المرتبطة بهذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون، والمشاركة في اعداد الدراسات
ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث.

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المقرر
إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء
الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

رئيس الوزراء

بينما استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه
“النواب والشيوخ”، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتا إلى التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة
والبرلمان، وذلك بما يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بينما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التي من شأنها أن
تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية
والأجنبية، هذا إلى جانب السعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على
مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء،

بينما صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع
استعراض عدد من مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، لإرسالها للبرلمان، تمهيداً
لمناقشتها وإقرارها.
وفى هذا الصدد، أشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة
الحكومة التشريعية، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف
في أملاك الدولة، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون
المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغير ذلك من مشروعات
القوانين المهمة.

وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُطلقان وحدة إصدار وثائق وزارة العدل

في إطار التطوير المستمر في تقديم خدمات وزير العدل  للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية

في منظومة عمل المحاكم والشهر العقاري، أطلق اليوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023 وزيرا العدل والإتصالات وتكنولوجيا

المعلومات حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، وذلك بحضور وفد من دولة الإمارات الشقيقة،

وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتأتي هذه الوحدة كثمرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ،

والتي بدأت بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وشمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الإقتصادية، واستخراج شهادات من واقع الجدول لعدد 101 محكمة جزئية وعدد 29 محكمة ابتدائية، فضلاً عن إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس بصورة تُمكن المواطن من استصدار التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق .

وقد أجرى الوزيران تجربة واقعية لخدمة إستصدار توكيل رسمي من وحدة إصدار محررات وزارة العدل المطورة.

وزير العدل : زيارة وفود من الجهات والهيئات القضائية إلى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة

التقى صباح اليوم الإثنين الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ المستشار عمر مروان وزير العدل عدداً من السادة أعضاء الجهات

والهيئات القضائية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها،

وما توفره من بيئة عمل حديثة.

العاصمة الإدارية

وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت

بها عن الأسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها

لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفود القضائية لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث،

وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

أعضاء الجهات والهيئات القضائية

وفي كلمته للوفود القضائية أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق كما أشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأداء رسالتهم، مؤكداً على أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وطلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.

وزير العدل يستقبل وفد من البرلمان العراقي

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد البرلمان العراقي برئاسة الدكتور
عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية بحضور السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير
ومندوب جمهورية العراق بالقاهرة لبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة جرائم المخدرات بكافة صورها
وأنماطها.

الوزير

بينما في مستهل اللقاء رحب الوزير بالوفد مشيرا إلى عمق العلاقة بين الدولتين العربيتين
الشقيقتين ومدى التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات.
واستعرض الوزير عمر مروان القوانين المصرية ذات الصلة بمكافحة جرائم المخدرات والأثر التشريعي للعقوبات على جرائم
الجلي والاتجار والتعاطي وكذلك فتح الباب أمام المدمن للتعافي في إطار من السرية.
ومن جانبه أشار رئيس الوفد العراقي إلى أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال مكافحة المخدرات
مشيدا بالبنية التشريعية المصرية المناهضة لجرائم المخدرات.
وفي ختام اللقاء وجه الوفد العراقي الشكر لوزير العدل مثمناً ما أسفر عنه اللقاء من
تجسيد لطيب العلاقات بين البلدين وقدم المستشار عمر مروان درع وزارة العدل للوفد العراقي كما أهدى الوفد وزير العدل درع
البرلمان العراقي.

وزيرا العدل والتخطيط يطلقان إشارة بـدء تشغيل سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح

أطلق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 إشارة بدء تشغيل عدد (10) سيارات توثيق متنقلة

في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.

وقال وزير العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة،

والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية،

حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية

من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً، ويأتي ذلك تعزيزاً للسيارات

التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين

في سبيل تقديم خدمات التوثيق.

تغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة

ووجه المستشار عمر مروان بتغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة في محافظتي الإسكندرية ومطروح على النحو الآتي:

عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية (سيدي كرير -قرية روزانا)، و8 سيارات لمحافظة مطروح

(قسم شرطة الحمام – الكيلو 82 “زهران مول” – مارينا 2 – مارينا 4 – مدينة العلمين الجديدة –

بورتو جولف مارينا – مراسي – نقطة شرطة سيدي عبد الرحمن)،

وبذلك أصبح إجمالي عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية (52) سيارة توثيق متنقلة.

كما وجه وزير العدل بزيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية

وذلك بإتاحة العمل في عدد (35) فرع موزعه على ( 19 ) محافظة وهي:

(القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الغربية – دمياط – الدقهلية – جنوب سيناء – الاسكندرية – مطروح – السويس –

كفر الشيخ – الإسماعيلية – أسيوط – البحر الأحمر – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر)

ليصبح اجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (145) فرع توثيق

وذلك من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل،

مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإطلاق يأتي في إطار الدور الرئيسي للوزارة

بهدف تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة،

تيسيرًا على المواطنين وزيادة فاعلية كافة الوسائل التي يمكن استخدامها

لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها في إطار مبادرة حياة كريمة.

الوزارة أطلقت مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة

كما أطلقت مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة (250 مركز تكنولوجي متنقل)

لتيسير توفير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة،

بينما تم تخصيص عدد 30 مركز تكنولوجي متنقل لتغطية كافة المناطق من محافظة الإسكندرية ومطروح

مروراً بالساحل الشمالي، بحيث تم دفع عدد 20 مركز وجاري الدفع بعدد 10 وحدات إضافية لزيادة التغطية وخدمة عدد أكبر من المواطنين،

لافتة إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 2000 معاملة خلال شهر يوليو الماضي بالمراكز المتنقلة،

وهو ما يعكس إقبال المواطنين على تلقي الخدمات من تلك المراكز.

بينما أوضحت السعيد أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات

التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر

كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E- Finance”

تطبيقًا للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نظرا لخبراتها الواسعة في إدارة المشروعات وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية،

مؤكدة أن من أهم الخدمات التي تقدمها المراكز المتنقلة خدمات التوثيق والشهر العقاري وجميع خدمات الأحوال المدنية.