رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الصناعة يشهد توقيع مشروع تمويل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد مشروع تمويل
وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة
مع القطاع الخاص بين زارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة و شركة ميدلوج السويسرية
وهي الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة بالتنافس مع أربع تحالفات دولية كما أنها الزراع اللوجستي
لأكبر خط ملاحي بالعالم (MSC)

قام بالتوقيع كلا من:

وحيث قام بالتوقيع كل من المهندس سيد متولي / رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
والسيد / دومينيكو زانون – المدير التنفيذي لشركه ميدلوج
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل
لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات
وتجارة الترانزيت وفي ضوء إنشاء عدد 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة
لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية
أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة
بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة
والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وحيث يعتبر الميناء الجاف و المنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان احد المكونات الرئيسية لممر ( السخنة / الإسكندرية ) اللوجيستي الدولي المتكامل

وزير الصناعة يصرح أن هذا التوقيع تفيذا للتوجيهات الرئاسية

مضيفا أن هذا التوقيع يأتي أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي
والمحلي في كافة مشروعات الوزارة لافتا الى انه أرض المشروع تقع على مساحة 250 فدان بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي.
تم تقسيمها إلى منطقتين: الأولى: بمساحة 130 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف،
و الثانية: بمساحة 120 فدان مخصصة لإنشاء المنطقة اللوجستية،

وزير الصناعة: هذا المشروع سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية

مشيرا الى ان هذا المشروع سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وحركة التجارة
وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة
والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية
وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي،
تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد،
والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.
كما أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعيا لمواني الحاويات الرئيسية في مصر
وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يودي الى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر،
وخاصة وأن المشروع متصل بالموانئ البحرية (السخنة علي البحر الأحمر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية علي البحر المتوسط)
عبر شبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية من خلال خط ( الروبيكي/ العاشر / بلبيس ).

وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية الموقف التنفيذي و تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية الموقف التنفيذي و تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

الوزير:

  1. خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها لتشجيع القطاع غير الرسمى لتقنين أوضاعة
  2. سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي اعتباراً من تاريخ 7/8/2024 للمناطق الصناعية الجارى ترفيقها تنفيذاً لتوجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
  3. متابعة موقف ترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بشأن الخدمات المقدمة بها
  4. نناشد المستثمرين الصناعيين المستحق عليهم متأخرات مالية لهيئة التنمية الصناعية بسرعة سداد المستحقات أو تقسيطها…واتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية في حالة عدم الاستجابة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها
  5. 23 صناعة واعدة  تشكل اولوية عاجلة ضمن خطة توطين الصناعات المختلفة في مصر

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية  بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف

التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً

موسعاً مع المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة

والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى  “الكهرباء والطاقة المتجددة” و” الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ”

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان  تشمل

أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى  تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان،

ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة  289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية “الزوامل” وتقع على مساحة 1484.98 فدان،

كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب

استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع

رئيس مجلس الوزراء

للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ،  وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل

منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان،

ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات،

مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ،

وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً

واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها   في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى

له مردود ايجابى على  الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين

بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر

كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات

مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد
باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7  ديسمبر الجاري،

لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ

كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

واشار  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى  ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية

على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة

ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة

المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً

لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية،

حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت  توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ،

وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء  وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة  واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين

فى هذة الصناعات حيث  تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر،

بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية  الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة

في هذا المجال تشمل   (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات )

رئيس مجلس الوزراء

وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه

الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد  أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات

الفعلية لكل منطقة صناعية  من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق  ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما  عرض المستثمر رمضان سمير شعبان

احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل  فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة

مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام  الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء

للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية  .

و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل  فى مجال تجميد الخضار والفاكهه  مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين

بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات  وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية  من أى  جهة بصورة منفردة أو من

خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع

والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية

وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته

الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات

أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد

تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه  بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ،

وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد

وزير الصناعة والنقل يعقد سلسلة من اللقاء الهامة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية

وزارة النقل:

في مستهل زيارته لايطاليا

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعقد سلسلة من اللقاء الهامة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة

في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي

  1. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يزور مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا التابع لشركة اوتوسترادا
  2. الوزير يبحث مع ميرمك الإيطالية إنشاء مصنع للشركة في مصر لانتاج مكونات الاشارات وانظمة التحكم الالي الأوربي في مسير القطارات ETCSL1
  3. الوزير يلتقي رئيس تالجو العالمية لبحث اخر المستجدات الخاصة بانشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات بمنطقة كوم ابو راضى
  4. الفريق مهندس كامل الوزير يلتقي قيادات شركة سكك حديد ايطاليا لبحث امكانية قيام الشركة بتقديم عرض لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر

========================================

في مستهل زيارته لايطاليا عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاء الهامة مع عدد

من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي

حيث  قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا التابع

لشركة اوتوسترادا المالكة لشركة موڤيون وهي الشركة التي تنفذ بالتعاون مع شركة السويدي اليكترك المرحلة الاولى من مشروع النقل الذكي على الطرق ITS بمصر

والتي تضم عدد 7 طرق  هي طرق (شبرا – بنها الحر، القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد ، القاهرة / القطامية العين السخنة ، القاهرة / السويس الصحراوي ، الدائري الإقليمي ، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي /  الطريق الدائري  )

و بحث الوزير مع مسئولي الشركة ما تم انجازه وجاري انجازه لكل مشروع حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية؛ لإنهاء كل مشروعات هذه المرحلة،

خاصة مع اهمية هذه المنظومة التي تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق

و الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها

ثم التقى الفريق مهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسيد / أنجلو بيتروسيللو  الرئيس التنفيذي  لشركة MERMEC

الايطالية حيث تم التباحث مع الشركة الايطالية حول التعاون القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك لتوريد ماكينة فحص السكة المتعاقد عليها

مع الشركة وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة حيث تم التاكيد

خلال الاجتماع على الالتزام بتوريد الماكينة وفقا للموعد المخطط والمتفق عليه من الجانبين

السكك الحديدية

و  تطرقت المباحثات الى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مشروع تطوير نظم الإشارات و الإتصالات على  خط الفردان/ بئر العبد – بالوظة /ميناء شرق

بورسعيد والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والاحكام الخاصة بتنفيذ اعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر

و شركة MERMEC الايطالية حيث تم التاكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من  قيمة المكون الاجنبي والمكون المصري خاصة

مع اهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان

وجدير بالذكر انه تم افتتاح وتشغيل خط الفردان /بئر العبد امام لجمهور الركاب كما يتم نقل البضاع حاليا من شتى انحاء الجمهورية الى ميناء شرق بورسعيد  عبر خط

سكة حديد الفردان – بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد والذي يدخل ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول

إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة

في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في اطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء

وقد اكد الفريق مهندس كامل على  ضرورة قيام الشركة بإنشاء مصنع لانتاج مكونات الاشارات وانظمة التحكم الالي الأوربي في مسير القطارات  ETCSL1 بهدف توطين

مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الاجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسيد كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، حيث اشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون

المثمر مع شركة تالجو العالمية حيث تم توريد عدد  6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع

عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة

وقد تم اثناء  اللقاء التاكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية

اكد الوزير على اهمية  هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة

تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات

جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين الى اخر المستجدات الخاصة بانشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصديرالفائض من الطاقة الانتاجية إلى

خارج البلاد – بمنطقة كوم ابو راضى وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر

الى مركز صناعي اقليمي  حيث تم ااتاكيد على ضرورة قيام الشركة بدراسة التعاون مع مصنع سيماف  في المرحلة الحالية لانتاج قطارات السكك بمصنع سيماف

واختتم الوزير لقائاته بلقاء قيادات شركة سكك حديد ايطاليا حيث تم بحث امكانية قيام الشركة بتقديم عرض لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر

وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري المنوفية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري المنوفية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

الوزير:

دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية ويحقق الاشتراطات ويقوم بالإنتاج قبل أكتوبر 2023 وعدم

تقنين وضع أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية

التنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب بالمناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا

إلتزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ضرروة الحفاظ على حرم الطرق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمرين

قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية على مستوى الجمهورية بإدارة المنطقة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات

والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء/ إبراهيم أبو ليمون

محافظ المنوفية بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس/ ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات

 وزير الصناعة

وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية،

لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي

مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات

التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان،

ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة،

إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023،

وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.

ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا،

بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية

والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة

في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم

ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.

وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق

مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي

بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية

لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.

 وزير الصناعة

وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية

وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري

المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل

الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي

تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر،

موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية

والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.

و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل

الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة

التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل،

حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية،

وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024،

مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة

وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.

 وزير الصناعة

وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة

تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.

واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة

لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة

مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق،

حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق،

وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة

الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة

مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.

وزير الصناعة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الأول لمجلس إدارة
الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء
مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. وذلك لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين
ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين
والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة
والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، لافتاً
إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية
لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق
اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات .

وزير الصناعة والنقل يستعرض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم،
وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة حيث أشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تعد من
التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري وتعد نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة
لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة
من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط
عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية
وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية ، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب
المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

وزير الصناعة يؤكد أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية

وأكد الوزير أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية وذلك من
خلال تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة ، حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق
الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة
الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة
ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات
المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات
البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية
والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع
في الصناعات الخضراء.

وزير الصناعة والنقل يؤكدعلى أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع

وأكد الوزير على أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة
العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش
لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على
المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح
وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية
والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضي في محافظات الجمهورية، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية،
باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلاف
الهيئة، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي
وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار الوزير الي ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية بحيث تتولى الجمعية
إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، و تنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات
المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي للمشروعات
الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من
المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة، موجهاً الهيئة بإنهاء تخطيط
مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين.
مضيفاً ضرورة التأكيد على الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر على ضرورة إقامة
محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي
توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وكذا استدامة الطاقة للمصانع،
مشيداً بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج
مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي من الجلود،لافتا الي أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع
المستثمرين مما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، لافتًا إلى أنه
لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد ارسال خطاب إنذار للمصنع واعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.

هيئة السكك الحديدية تعلن حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا اشارت فيه الى  حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم

( عربه القوى)القادم من أسوان  باتجاه  القاهرة  وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا  مما أدى إلى سقوط عربة

القوى وعربة أخرى من القطار  وعلى الفور تم الدفع بمعدات واوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة

وقد كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة

والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه

لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على  الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث

وزارة النقل والصناعة: خلال اللقاء الأسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالمستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية

واصل الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة لقاءاته الاسبوعية
مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك يوم السبت من كل اسبوع للتعرف على التحديات
والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي وذلك ضمن
سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي، بالإضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي
أكثر جاذبية للاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس تيسير خاطر
رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واللواء/ ايهاب امين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور/ خالد
صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والسيدة/ دعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، وذلك تماشيا مع
نهج نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لحل مشكلات المستثمرين من خلال استعراض
المشكلات من كافة جوانبها مع المختصين بالجهات المختلفة لاتخاذ الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع الاجراءات التنظيمية
والقانونية بأي جهة.

رسالة طمأنة

بينما استهل الوزير الاجتماع ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أي
مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل
منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة
والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها
في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

بينما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم
ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
بينما أوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً الى الاعلان قريبا عن توفير
هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة
علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.

تطبيق اجراءات حاسمة

بينما شدد الوزير على انه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان
والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء
والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذا دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان
يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين
وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.

المشروعات الصناعية

بينما لفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات
الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع
اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية
او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من
غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض
فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

المتطلبات والمشكلات والتحديات

وخلال اللقاء استمع الوزير الى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمراً، موجهاً بتنسيق الجهود مع
مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية
لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع “هو” بقنا من
خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفى
السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع “مرغم 1” فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال
وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة
برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي،
والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.

إصدار رخصة لأحد المصانع

وفي السياق ذاته وجه الوزير خلال الاجتماع بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة املاك
محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.
وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات
الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكداً على جهود الوزارة لحصر مشاكل
التعثرات المالية للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة
جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.
وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فورى حيث وجه
الوزير بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع انتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين
الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة ارض ملاصقة وشاغرة للمصنع بمحافظة بورسعيد.

وزير الصناعة والنقل يعقد لقاءا موسعا مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية

عقد الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد
الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض
رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

أول لقاء  مع الاتحاد والغرف الصناعية

في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً
من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على
التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً
خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى
إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.

وزارة الصناعة والقطاع الخاص

لافتا إلى انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة
في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع
الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة وانه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة
القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على
تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في
زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية،
والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء
بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل
ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

تفعيل قانون التنمية الصناعية

وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات
بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن
هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات
التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع
الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

مساعدة المصانع المتعثرة

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف
الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية
والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة
كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع
المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة

رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع ١٢ وثيقة في مجالات تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن

اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان،بمراسم شهد

خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني،

توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية،

ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري،

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية،

ووقع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

كما قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، والدكتور معاوية الردايدة، وزيرة البيئة، من الجانب الأردني،

بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣).

وتم توقيع برنامج تنفيذي زمني للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤/٢٠٢٣)،

ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني, وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية.

وتم كذلك توقيع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ)،

ووقع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (٢٠٢٦/٢٠٢٣)، وقام بالتوقيع من الجانب المصري،

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

وتم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري،

حسن شحاتة، وزير العمل، ومن الجانب الأردني، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

 

البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة

كما قام الوزيران المصري حسن شحاتة، والأردني يوسف الشمالي، بتوقيع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، ومن الجانب الأردني،  يوسف الشمالي،

وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية.

وشملت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية،

ووزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون في مجالات الصحة، ووقع عليها من الجانب المصري،

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومن الجانب الأردني، الدكتور فراس الهواري، وزير الصحة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية،

حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة.

وتم توقيع اتفاق ثنائي بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة بريد الأردن، في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية،

ووقع عليه من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.

واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني.

وزير التجارة : احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربي للاعتماد وتوقيع تجديد الاعتراف للمجلس الوطني

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية

لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير فى التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه

كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى

الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقد شارك في فعاليات الاحتفالية  أمينة احمد

رئيس الجهاز العربى للاعتماد “أراك”، و عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين،

والدكتور بهجت أبو النصر مندوب جامعة الدول العربية، و هاكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والمهندس هاني

الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، و رفيق الفقى مدير برنامج التعاون بمنظمة الأمم المتحدة

للتنمية الصناعية “اليونيدو” وأعضاء الجهاز العربى للاعتماد.

وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربى للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات حيث يعد الداعم الأول لكافة

الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة

مصر خلال شهر سبتمبر الماضى لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات

السنوية للجهاز العربى للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.

الوزير يشير بحصول الجهاز العربى للاعتماد

وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربى للاعتماد على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم

حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة

العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة

اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب ، وبالتالى

توحيد متطلبات القبول فى كافة انحاء الوطن العربي.

ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة مُلحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد

العالمى، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على

استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة

لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة

للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.

واوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف

والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، وذلك فى إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات

المصرية الى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير

منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة

من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولى.

المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة

واشار الوزير إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعى والبنوك

الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجى المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية

لاختراق الاسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.

 

وأعرب سمير عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربى للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولى له مع المنظمتين العالميتين

للاعتماد كمنظمة اقليمية للاعتماد بالوطن العربى مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية

الطموحة لكافة الدول العربية ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالوطن العربى.

أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

ومن جانبها استعرضت  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي

والدولي خلال العشرية الماضية والتى تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضوا يغطون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد

الجهات المعتمدة التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد 2064 جهة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18

مقيِّم نظراء من الدول العربية لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية ويجرى حالياً تأهيل ضعف هذا العدد، مشيرةً الى ان

الجهاز قام بأتمتة إجراءات عمله وأنشطة التدريب والتأهيل، وكذا اجراءات طلبات العضوية واصدار الوثائق وانشاء منصة للتدريب

الالكتروني، كما قام الجهاز بالتوسع في استراتيجية الرقمنة لتشمل أيضا المساهمة في رقمنة اجراءات عمل أجهزة الاعتماد الاعضاء

اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة

واضافت ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة في خدمات تقييم المطابقة في الدول

العربية وتسهيل عقد الاتفاقيات البينية بين عدد من الدول العربية بالاضافة الى تسهيل قبول المنتجات العربية في الاسواق

الدولية، مشيرةً الى ان الجهاز حصل على الاعتراف الدولي في المجالات ذات الاولوية للدول العربية والتي تشمل اعتماد

مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات لنظم الادارة وجهات التفتيش، كما تم وضع خطة

استراتيجية لضمان استمرارية وحوكمة أعمال الجهاز العربي للاعتماد حتى يتمكن من التوسع في مجالات الاعتراف المتبادل

التي يقدمها للاعضاء.

وبدوره أكد المهندس هاني الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني

اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية

(ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو

في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من

المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.

حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل

وأوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من

الإتحاد الدولي لإعتماد المعامل (ILAC) والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام

الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلي تحقيق

الاعتراف المتبادل بين كل الدول العربية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يرفع مستوى التبادل التجارى بين

الدول وما يتبعه من رخاء اقتصادى.

وأضاف المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57

معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح

شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.

مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد

كما شهدت الاحتفالية مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد وكذلك تمديد مجال الاعتماد المعترف

به دولياً من الجهاز العربى للاعتماد حتى عام 2026 ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات واعتماد جهات منح

شهادات الأفراد، حيث وقع شهادة التجديد  أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربى للاعتماد ARAC والمدير التنفيذى

لمركز الإمارات العالمى للاعتماد، و لانا المراشدة رئيس لجنة ومجموعة اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف للجهاز

العربى للاعتماد – مدير نظام الاعتماد الأردني، والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للاعتماد.

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة..واستمرار تنفيذ الحملات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، . قرارين لإزالة مخالفات بناء بقطعتي أرض سكنية وأخرى صناعية بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة، . بجانب استمرار تنفيذ حملات أخرى لإزالة التعديات والمخالفات بمدينتي بدر والفيوم الجديدة.

وزير الاسكان

 

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى في إزالة المظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن

الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

نص القرارين

 

ونص القراران على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بمنطقة مخازن الـ800 فدان بالحي الصناعي بمدينة بدر،

والمتمثلة في زيادة في المسطحات البنائية وتنفيذ ” جمالون ” معدني مخالف بمسطح 1980 م2، بدلاً من مبنى إداري ومخزن

أرضي بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، كما شمل القراران على إزالة مخالفات بناء بقطعة أرض بالحي السادس بمدينة

بني سويف الجديدة.

جهازا تنمية مدينتي بدر وبني سويف الجديدة

وطبقا للقرارين يتولى جهازا تنمية مدينتي بدر وبني سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة أسفرت عن تنفيذ قرارات

سحب واسترداد لـ 7 محال تجارية مخالفة ” سنتر تجاري ” بالمجاورة الأولى بالحي الثالث بالمدينة، لافتاً إلى أن الحملة تم

تنفيذها بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للتنمية وبمشاركة إدارة الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

وقاد المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم

شرطة مدينة الفيوم الجديدة، لتنفيذ قرار إزالة للتعديات والإشغالات الواقعة على مساحة ٥ أفدنة و٦ قراريط داخل كردون

المدينة بمنطقة الإسكان الاجتماعى، والمتمثلة فى بناء منزل وتشوينات وتعدٍ على أرضٍ صحراوية مملوكة لهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، حيث تم إزالة جميع التعديات وأصبحت الأرض فى حوزة الجهاز.