الوسم: وزير الصناعة والنقل

وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري وتوطين عدد من الصناعات بمصر

في إطار متابعة نتائج الزيارة  الناجحة لرئيس مجلس الوزراء الماليزي/ أنور إبراهيم  لمصر نوفمبر 2024 ولقائه بفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السيد/ محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر لمتابعة

ما تم الاتفاق عليه من الجانب المصري مع الجانب الماليزي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري

وتوطين عدد من الصناعات بمصر، وما تم التأكيد عليه من أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

في بداية  اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم وتُنفذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات فخامة

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ثم  استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك

في عدد من المجالات حيث تم مناقشة التعاون مع شركة بروتون ساجا لإنتاج السيارات في مصر، حيث أكد الجانب الماليزي أنه سيتم إنتاج سيارة جديدة

في المصنع القائم بمصر وطرحها للسوق في الربع الأول من العام القادم، يليها بعد فترة انتاج سيارة أخرى مع التخطيط مستقبلًا لإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها بمصر، مُشيرًا إلى أن هناك فرصًا للتعاون المشترك لإقامة مصانع

لإنتاج إطارات ومكونات السيارات بمصر حيث أن السوق المصري به المواد الخاصة بهذه المكونات بالإضافة إلى توافر الأيدي الماهرة. خاصة وأن الحكومة اتخذت

العدد من الإجراءات لتوفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الشركات العالمية والمحلية،

وذلك من خلال برنامج دعم إنتاج السيارات مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

كما تناول اللقاء التعاون في مجال إنتاج زيت النخيل في مصر وما يتبعه من إنشاء مصانع أخرى مترتبة عليه تُشكل مجالًا هامًا للتعاون لتلبية احتياجات السوق المحلي

ثم الانطلاق للتصدير للخارج، و تم الاتفاق على متابعة الجانبين لأوجه التعاون المشترك لإنطلاق التعاون الكبير بين مصر وماليزيا.

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع النائب الأول لوزير الصناعة البيلاروسي ووفود  5 شركات بيلاروسية

سبل  تعزيز التعاون وتوطين صناعة عدد من الصناعات الهامة في مصر

الوزير:

1- نتطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة

2- دراسة امكانية انشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب لاستيراد وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب في منطقة لوجستية بمصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً  موسعاً مع  السيد / ألكسندر أجورودنيكوف

النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا ووفود 5 شركات بيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و  والصوامع، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون

المشترك في مجال الصناعة وتوطين عدد من الصناعات الهامة بمصر وحضراللقاء السفير ايهاب نصر ، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي  ،

وعدد من قيادات وزرات الصناعة والنقل والإنتاج الحربي والتجارة والاستثمار.

في بداية  الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا ،

مؤكداً على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي لافتا الى  الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية

ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة  ومن جانبه اكد النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا على الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مجال الصناعة

لافتا الى ان الوفد المرافق له يضم رؤساء ومسئولي 5 رؤساء شركات  البيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و

والصوامع وهذه الشركات لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات.

وناقش الوزير  مع وفد الشركات البيلاروسي آليات تعزيز التعاون القائم بين عدد من تلك  الشركات ووزارة لإنتاج الحربي في مجالات الشاحنات و الجرارات الزراعية

و معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وكلاركات  ، مشيراً الى أن وزارة الصناعة تدعم هذا التعاون  بما يساهم في انطلاق تعاون صناعي قائم على توطين

عدد من الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج  مشيرا الى ان هذه المنتجات يجب ان تكون بجودة عالية وبسعر جيد

حتى تستطيع المنافسة المحلية  والخارجية مؤكدا على أهمية التسويق الجيد للمنتجات في هذا المجال لضمان تحقيق المردود الاقتصادي المطلوب.

كما أعرب  الوزير عن تطلعه إلى ان يشمل التعاون المستقبلي بين الجانبين على ضرورة دراسة امكانية انشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب( منطقة لوجستية لاستيراد

وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب )    لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق العربية والافريقية عبر مصر ، وتم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة

تكثيف اللقاءات بين مسئولي الجانبين خلال الفترة  القادمة لوضع خارطة طريق لانطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال الصناعة.

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يستقبل وفد من المستثمرين الأتراك برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية

لبحث إقامة منطقة صناعية تركية بمصر

الوزير:

1. مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ماتُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
2. اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات

استقبل الفريق / مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفد من المستثمرين الاتراك برئاسة

السيد/ رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية

والسيد/ احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والسيد/ علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

في بداية اللقاء اكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ماتُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات

فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لافتاً الى اعطاء  وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة

واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية

والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية  مشيرا

الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية – كاوتش السيارات والمعدات – بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح – مكونات محطات التحلية والمعالجة – ألبان الأطفال – ألومنيوم – المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة – مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة – مواتير الأجهزة – صناعة البوليستير- صناعة الصودا – المحركات الكهربائية – المولدات الكهربائية – الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة – الأدوات الكهربائية – لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية – تشيلرز للتكييف المركزى – المصاعد والسلالم الكهربائية – الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها – الطلمبات الغاطسة لرفع المياه – زجاج السيارات).

كما أكد الوزير أنه إلى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فانه يتوافر

بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة الى جانب توافر الايدي العاملة الماهرة  واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.

وأكد الجانب التركي على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات في مصر واقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر خاصة مع الاهتمام الكبير

الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين وهو ما يجعلها وجهه صناعية واعدة بالإضافة إلى السوق المصري الكبير

الذي يستوعب هذه الصناعات، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق

عليه مع الوفد التركي من مشروعات وتم الاتفاق على قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم

(امتداد أكتوبر الجديدة) مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم إقامتها بأحد الموقعين خاصة

مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع أو شبكة السكك الحديدية الحالية أوشبكة الطرق العملاقة أوالموانئ المصرية المختلفة.

يضم 9 مصانع بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار

الوزير:

المجمع الصناعي سيوفر 8 آلاف فرصة عمل جديدة ويأتي إنشاؤه في إطار التوجيهات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز التعاون

مع القطاع الخاص الدولي والمحلي

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السيد/ تيان هايكوي، رئيس شركة شين فينج إيجيبت

لمنتجات الحديد وذلك لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة

التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر اللقاء السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات

وزارة الصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3,75 مليون متر مربع،

بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، وذلك على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات،

ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير –صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع

هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء،

ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكافة الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع،

كما أكد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر،

وسلم الوزير رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.

وأضاف الوزير أن مصر منفتحة أمام كافة الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها تنفيذاً لتوجيهات فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص

الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لكافة المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه أوضح السيد/ وليد جمال الدين، أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات

المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى

في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل

الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك صناعة الأجهزة الكهربائية

وغيرها من الصناعات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات