





وزير الصناعة والنقل يبحث مع ممثلي شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً بحضور الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية برئاسة السيد/ أكجن أوكاي، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة الشركة لإقامة مصنع على مساحة تتراوح بين 300-400 ألف متر مربع لتصنيع مادة SPC المستخدمة في الأرضيات وتجاليد الحوائط، بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة “نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد” لإقامة مشروع بمصنعها القائم على مساحة 150 ألف متر مربع لتصنيع أخشاب MDF لاستخدامها في صناعة الأثاث مع صيانة المعدات الحالية للمصنع وإنشاء خط إنتاج جديد، وتشغيل العمالة الموجودة بالمصنع الحالي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها خاصة وأن كافة المواد الخام التي ستعتمد عليه الشركة في التصنيع ستكون محلية بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه جاري تحديد الموقع المناسب لإقامة المصنع الذي سيقام عليه مصنع مادة SPC مع مراعاة اختيار موقع بالقرب من الموانئ المطلة على البحر المتوسط (الإسكندرية- جرجوب) وذلك لسهولة تصدير منتجات الشركة للأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاري الانتهاء من المفاوضات الخاصة بصفقة الشراكة بين شركة كرونوسبان النمساوية وشركة نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد والتابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يحقق العائد الاقتصادي المنشود للطرفين.

وأوضح السيد/ أكجن أوكاي، رئيس شركة كرونوسبان لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا أن الشركة بدأت إنتاجها في النمسا منذ عام 1897 وتمتلك 41 مصنع حول العالم وتصدر منتجاتها لنحو 123 دولة وتقوم الشركة بإنتاج ألواح خشبية بإجمالي 18 مليون متر مكعب سنوياً ويعمل بها نحو 14 ألف موظفاً، كما تعتمد الشركة في إنتاجها على مصادر الطاقة النظيفة وتنتج بدون انبعاثات
كربونية للحفاظ على البيئة، مؤكداً حرص الشركة على الاستثمار بالسوق المصري للاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً بما يسهم في نجاح تجربة الشركة في السوق المصري لتكون نافذة لها للانطلاق إلى القارة الإفريقية.
وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة الموانئ والمناطق الحرة
بجمهورية جيبوتي بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية وانشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية جيبوتي
شهد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية وانشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية جيبوتي وحضر مراسم التوقيع السفير احمد علي بري سفير دولة جيبوتي بالقاهرة واللواء / نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري وقيادات وزارة النقل وحيث وقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور / عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري والسيد/ / أبو بكر عمر حدي – رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي

وفي كلمته خلال فعاليات التوقيع أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بهذا التوقيع الذي يجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين مشيرا الى ان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات مؤكدا على استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل بالإضافة الى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والافريقية لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي ولاسيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزراتي الصناعة والنقل ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية

ومن جانبه أشاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية معربا عن سعادته بزيارة عدد من تلك المشروعات ( ميناء السخنة – ميناء الإسكندرية – الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ) والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر مشيدا بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية حيث أشار الوزير الى ان ذلك يأتي في اطار تنفيذ مصر لخطة انشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي –
التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة
كما اكد السفير الجيبوتي بالقاهرة على أهمية هذا التوقيع الذي يعكس العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين وعلى أهمية هذا التعاون نظرا لما يتمتع به الجانب المصري من خبرة كبيرة وتطور هائل في مجالات النقل والبنية التحتية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لافتا الى انعكاس هذا التعاون على مصلحة الجانبين وتحقيق التنمية الشاملة بهما
وزير الزراعة و وزير الصناعة والنقل يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
شهد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السيد / علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
مضيفا انه في إطار توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهات فخامته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
واوضح الوزير ان هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط – التعاون الجمركي – النقل البري – البضائع المنقولة ) .

مضيفا لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة – الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)
لافتا الى انه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مضيفا انه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع
موضحا ان وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي:
يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.
يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024). وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين اول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط.

وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين علي هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم .
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم والذي يُمثل أهمية كبيرة بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الأوروبية، موضحة أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار، كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود وزارة النقل في هذا الصدد، وكذلك شركات القطاع الخاص المُساهمة في المشروع، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتي على مقدمة اهتمامات الحكومة في هذا التوقيت، خاصة بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية متعددة تدفع التنافسية على مستوى الاقتصد المصري، وتُحسن بيئة الأعمال، وتُسهم في مزيد من الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أهمية الشراكة الوثيقة مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذي العديد من المشروعات على المستوى الإقليمي من بينها برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط لأعوام 2021 – 2027.
ومن جانبه أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تدشين خط “الرورو” لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.
وأضاف أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا
وقال “فاروق” ان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.
وأشار وزير الزراعة الى أن صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار.
ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.

“فاروق” أكد أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزاً لمنظومة النقل البحري السريع.مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متطلعا
لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا.




استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، سعادة المهندس .
جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.
وحضر اللقاء السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير ايهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطري ،.
مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، ومنها مجالي الصناعة والنقل ،.
مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين
وهو ما اكده سعادة المهندس جاسم بن سيف السليطي الذي اكد حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون
مع الجانب المصر خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين
ثم تباحث الجانبان حول سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاضافة الى ان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وهو ما أكد وزير المواصلات القطري الذي اشار الى اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة
كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة والتي ممن الممكن ان تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك في هذين المجالين
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم .
بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات
الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر، وقد وقع على مذكرة التفاهم كلًا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر،
وذلك بحضور السيد ستيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنسAG
والسيد أندرياس ماتي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، وتُعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر من خلال خبرة
شركة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، الأمر الذي
سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار الوزير أن هذا التوقيع سيُساهم أيضًا في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة والمكونات التقنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير للخارج وأن الوزارة ستُقدم كل الدعم لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع شركة سيمنس العالمية في إقامة عدة من المصانع الأخرى ليستمر التعاون المثمر بين الجانب المصري وسيمنس سواء في مجال النقل أو في مجال الصناعة وغيرها من المجالات.
ومن جانبه أكد السيد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ان مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في السوق المصري وتستثمر الشركة في تطوير مستقبل الصناعة المصرية ونقل المعرفة، وخطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر.
وأضاف الباجوري ان الشركة تعتز بدورها في دعم مسيرة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار ومن خلال هذه
الشراكة في تصنيع منتجات الجهد المنخفض والمتوسط، وستقدم سيمنس منتجات وحلولاً كهربائية بمعايير عالمية للسوق
المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويتيح لها مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكل ثقة وكفاءة