الوسم: وزير الصحة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

لبحث سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم، .

وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وزير الصحة

وناقش الوزيران مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءات السيدة وزيرة الهجرة مع الجاليات

المصرية بالخارج عبر “فيديوكونفرانس” في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، حيث أن هناك عدد كبير من الأطباء المصريين

بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة

الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.

وثمن وزير الصحة حرص الأطباء المصريين بالخارج ورغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا العمل على سرعة إصدار

تراخيص مزاولة المهنة، للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر خلال فترات وجودهم بالدولة المصرية،

بما يضمن تحقيق الاستفادة من خبراتهم.

وأشاد وزير الصحة، برغبة كبار الأطباء والأساتذة الجامعيين المصريين بالخارج في نقل خبراتهم العلمية للأطباء بمصر من خلال تقديم تدريب عدد من الفرق الطبية داخل مصر، فضلاً عن إرسال عدد من الفرق الطبية إلى خارج مصر لتلقي تدريبات متطورة، بما يضمن تعزيز قدراتهم المهنية وصقل خبراتهم، ويحقق التكامل والتناغم بين الفرق الطبية بمصر وخارجها، ويعود بالنفع على المريض المصري.
ولفت وزير الصحة إلى أنه سيتم العمل أيضًا والتنسيق مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج في مجال السياحة العلاجية، فضلاً عن الاستعانة بهم في إجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، والتعاون لمشاركة الأطباء في منظومة التشخيص الطبي عن بعد الـ “Tele Medicine”، من خلال التشخيص وتحديد سبل العلاج المناسبة في مختلف التخصصات الطبية.
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لسرعة تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج، بما يحقق مطالبهم وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، بما يهدف الارتقاء بالصحة العامة في مصر، مؤكداً التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعمل على حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج.

نسعي لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج

ومن جانبها قالت السيدة وزيرة الهجرة أننا نسعي لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج لتيسير عملهم خلال فترات إجازاتهم أو خلال فترة تواجدهم في مهمة عمل بمصر، وخصوصًا الأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتايلاند وكندا وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا واستراليا، وعددا من الدول الأخرى، لافتة إلى أن هذه الاحتياجات تمثلت في تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، للتعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس ذو التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر.

السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة ضمن استراتيجية

تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في

التبرع بالأجهزة الطبية.

وعلى صعيد متواصل، نقلت السيدة وزيرة الهجرة للسيد وزير الصحة رغبة عددا من الأطباء والأساتذة في أهم وأكبر الجامعات

بالخارج في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية ليستفيد ابنائنا الطلاب من خبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، هذا بجانب

توفير منحة تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج من كليات الطب بمصر، ورغبتهم في التعاون أيضًا من خلال

منظومة التشخيص الطبي عن بعد “Tele Medicine”.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على موافاة وزارة الصحة بالأطباء المصريين بالخارج الذين أبدو رغبتهم في دعم المنظومة

الصحية بمصر، بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، ليتم الاستعانة بهم طبقًا لتخصصات وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر.

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،

الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي والدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي

سفير العراق بمصر والمندوب الدائم للعراق لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل التعاون

ونقل الخبرة المصرية في مجال علاج الادمان.

وزير الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل الاستفادة من التجربة

المصرية خاصة في القوانين والتشريعات المنظمة لبرامج مكافحة المخدرات، حيث طالب الوفد العراقي أن تطلع الجهات

المعنية في مصر على قانون رقم 50 لعام 2017 المعنون “المخدرات والمؤثرات العقلية” في العراق والتعاون في إعادة صياغة

القانون وإجراء المراجعات التشريعية عليه، كما طالب الوفد بالاطلاع على آخر المستجدات في قانون مكافحة المخدرات

المصري، نظرًا لريادتها في صياغة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

وتابع “عبد الغفار” أن الوفد العراقي تفقد – خلال زيارته لمصر- بعض المراكز الصحية المتخصصة في علاج الإدمان، وأطلع الوفد على آلية فحص المرضى والبرامج العلاجية المقدمة لهم، كما اطلع الوفد على خطة الوزارة في تأهيل المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج الإدمان وتأهيل المتعافين.
ولفت “عبد الغفار” إلى أن الوفد العراقي حرص على الاستفادة من البرامج التدريبية التي تمنحها الوزارة للأخصائيين والمعالجين النفسيين، وطالب الوفد بعقد ورش عمل ودورات تدريبية معتمدة للمتخصصين من الجانب العراقي، مشيرا إلى أن الوزير وجه بإلحاق الكوادر الطبية منهم في زمالة علاج الإدمان والبورد العربي حتى تكون تلك الكوادر مؤهلة لقيادة منظومة التعافي.
وأشار “عبدالغفار” إلى أن الوزير وجه مسؤولي الوزارة بتنسيق الأمور الفنية في كافة الإجراءات مع الجانب العراقي من حيث البرامج التدريبية وإرسال فريق للإطلاع على المنشآت الصحية العراقية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة سوزان زناتي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية والتواصل المجتمعي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي.

تطوير المستشفيات بمصر

السفير اليوناني

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اليوم الثلاثاء ، مبادرة السيد رئيس الجمهورية ” الألف يوم الذهبية

لتنمية الأسرة المصرية” تحت مظلة 100 مليون صحة.

توجه الوزير ، في بداية كلمته، بالشكر للدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة على إصرارها على خروج هذه

المبادرة إلى النور لافتا إلى إن الدولة المصرية بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية تولي اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية

من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً لتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة.

وزير الصحة

وقال الوزير في كلمته إن الحديث عن القضية السكانية اليوم أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي

يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفئ أسري وعن حق الأب

أيضا في أن يكون أسرة سليمة ، وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي

قضية وطن .

وزير الصحة

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار أنه وفقا للمسوحات التي تم إجراؤها مؤخرا فإن عدد سكان مصر بلغ 105 مليون مواطن بمعدل

مواليد 2.2 مليون مواطن سنويا ، وأن المناطق الأكثر فقرا والأقل تعليما هي الأكثر إنجابا وتزداد بها ظواهر ختان الإناث وعمالة

الأطفال والزواج المبكر وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالأمراض، لافتا إلى إن الخريطة الصحية التي تمت من خلال حملة 100

مليون صحة، كشفت أن النساء الأكثر إنجابا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم

الرضاعة الطبيعية من أسباب أيضا الإصابة بسرطان الثدي.

عدم التباعد وتنظيم الأسرة يخلق أطفال مصابين بالتوحد

وأضاف الوزير أن الاحصائيات أثبتت أن عدم التباعد وتنظيم الأسرة يخلق أطفال مصابين بالتوحد وبعض الاضطرابات النفسية،

موضحا أن الهدف ليس تقليل اعداد السكان ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم ، وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية .

خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل

وأكد أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية ولابد من وجود تشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات وذلك لحماية حقوق الأسرة والطفل مشددا على دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية في إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم في تحقيق التنمية التي تسعى إليها الدولة. وأكد ” أن المبادرة تقدم خدماتها مجانا لجميع أفراد الأسر المصرية، وخاصة الأمهات والآباء والأجداد، وذلك في مرافق الرعاية الصحية الأولية وفي المستشفيات العامة والمركزية في جميع المحافظات، بالإضافة إلى جلسات التوعية عن بعد باستخدام التواصل الإلكتروني، حيث تعد المبادرة من أهم مبادرات بناء الإنسان المصري، نظرا لإنها تمثل منهجا شموليا لأول 1000 يوم من حياة الإنسان بهدف رفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة حيث يتم تكوين 85٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية (الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل 270 يوما بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة التي هي 730 يوما).

مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”

ومن جانبها قامت الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على المبادرة بعرض توضيحي لمراحل عمل المبادرة منذ أن كانت فكرة حتى تم تنفيذها على أرض الواقع مشيرة إلى أن المرحلة التجريبية بدأت في يوليو 2022 في محافظات الإسكندرية، وسوهاج والبحر الأحمر وأن المرحلة الأولى من المبادرة ستنفذ في 10 محافظات هي: الإسكندرية، مرسى مطروح، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، بورسعيد، الشرقية، والبحر الأحمر وذلك في الفترة “من سبتمبر 2023 إلى يونيو 2024″، مضيفة أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في الفترة من يوليو 2024 إلى ديسمبر 2025 ” وتغطي 17 محافظة وهي: الفيوم، قنا، الدقهلية، القليوبية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، أسوان، والوادي الجديد.
.

كما أوضحت الألفي أن المبادرة أيضا تستهدف الحد من الولادة القيصرية التي مازالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية وأساليب الرعاية المثلى للطفولة المبكرة من أجل تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتحسين الخصائص السكانية، ومواجهة التقاليد والسلوكيات المجتمعية غير الملائمة مثل الزواج المبكر والحمل المتعاقب وكذلك زواج الأقارب فضلا عن تقديم مشورة مابعد الزواج من اجل تزويد الشباب المقبلين على الزواج بالمهارات اللازمة للحفاظ على سلامة الزواج وبناء أسرة قوية.

دعم الولادة الطبيعية الأمنه فضلا

وأضافت “الألفي” أن تنفيذ المبادرة على أرض الواقع سيضمن الاستفادة من الاتجاهات العالمية في مجال رعاية الأطفال

وحديثي الولادة من خلال ترسيخ أهمية دور القابلة المدربة والدولا ( مساعدة الولادة المدربة) في دعم الولادة الطبيعية الأمنه

، فضلا عن التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3- إلى 5 سنوات ، وكذلك أهمية الرضاعة الطبيعية، وضمان

الحقوق السبعة للطفل الأول وهي إعداد أسرة قوية وواعية، تأجيل الحمل الأول علي الأقل لمدة عام لضمان استقرار الأسرة والإستعداد للحمل ، وضمان الحمل الآمن، الإعداد لولادة طبيعية آمنة، والإهتمام بالساعة الذهبية الأولى ، والرعاية المثلى في أول سنتين من عمر الطفل، والمباعدة بين الحملين المتتاليين من 3 إلى 5 سنوات.

وفي نهاية الاحتفالية قامت الدكتورة عبلة الألفي بإهداء درع تكريم للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تقديرا لجهوده

في دعم المبادرة وحصولها على رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

يذكر أن مبادرة الألف يوم الذهبية تتم بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب

الأطفال EMA.RCPCH حيث تقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة المبادرة والإشراف عليها.

حضر احتفالية الإطلاق المستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب و الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية

والتمريض، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب.

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، في جلسة «قطاع الأدوية» ضمن فعاليات

اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة

جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.

قطاع الأدوية

بينما تدور الجلسة حول «تعزيز التعاون في قطاع الأدوية مع التركيز على التوافر والوصول إلى إجراءات طبية

مضادة آمنة وفعالة وذات جودة وبأسعار معقولة.. اللقاحات والعلاجات والتشخيص».

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الضرورة الملحة لمعالجة هذه القضية الحاسمة، لضمان حق الصحة للجميع،

حيث يلعب قطاع الأدوية دورًا محوريًا في الصحة العالمية، موضحًا أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال لضمان

رفاهية المجتمعات.

بينما أشار الوزير، إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية وجود قطاع دوائي قوي ومرن، حيث سلطت تلك

الأزمة الضوء على نقاط الضعف في أنظمة الرعاية الصحية، وكشفت ثغرات الأنظمة الصحية في الاستعداد

لمواجهة الجوائح.

بينما تابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن التطور السريع في تكنولوجيا اللقاحات والأدوية،

وكذلك وسائل التشخيص، دليل قوي على التقدم العلمي الذي وصلت إليه الدول، بالرغم من وجود تفاوتات

في الوصول لجميع الأشخاص، داعيًا الجميع إلى ضرورة العمل معًا لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وشمولية في

الوصول العادل للأدوية واللقاحات، خاصة خلال الأزمات والجوائح الصحية.

وزير الصحة والسكان

بينما استعرض وزير الصحة والسكان، تجربة مصر على مدى السنوات الماضية في تعزيز الإنتاج المحلي من

الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية، والذي كان بمثابة ركيزة أساسية في أجندة الصحة الوطنية، تحت رعاية

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته السياسية.

بينما أوضح الوزير أن الدولة المصرية وفرت الموارد اللازمة لتعزيز قدرات الإنتاج الطبي الوطني، بهدف توفير دواء

آمن وفعال وعالي الجودة من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة، مما انعكس بوضوح على قدارت مصر

الإنتاجية والتي ساعدت على إنتاج لقاح COVID-19، من خلال الشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات

«فاكسيرا» لتغطية الاحتياجات الوطنية وفتح الباب لتلبية متطلبات السوق الخارجية، بالإضافة إلى أن هيئة

الدواء المصرية هي الجهة الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل على مستوى النضج الثالث بشأن

تنظيم اللقاحات.

الشركات المصرية

بينما تابع وزير الصحة والسكان، أن الشركات المصرية أقامت شراكات دولية مع شركاء عالميين لنقل

التكنولوجيا وتوطين والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، ولإنتاج العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التي لعبت دورًا أساسيًا في دعم العديد من الحملات والمبادرات الوطنية.

ونوه الوزير، إلى أن جهود الدولة المصرية تُوجت بإنشاء مدينة Gypto Pharma، والتي تعد أكبر مُصنع للأدوية

في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون عبوة من الأدوية سنويًا.

تطلعات الدول المشاركة

بينما أعرب الوزير عن تطلعات الدول المشاركة، لدخول حقبة جديدة، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات

والسلطات التنظيمية وشركات الأدوية والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.

وأضاف الوزير، أنه يجب الإسراع في تخصيص المزيد من الموارد في المجالات الرئيسية للرعاية الصحية،

ومنها البحث العلمي عن العلاجات الجديدة ، لاسيما في القضايا المتعلقة بالصحة العامة والأوبئة والمناعة

واللقاحات، من خلال تطوير شبكات البحث والتطوير والتصنيع المتنوعة جغرافيًا.

الوزير

بينما أكد الوزير ضرورة دعم القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، وهو الأمر الذي يتطلب نماذج تسعير

مبتكرة، ونقل التكنولوجيا، للمنافسة العامة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية،

وتمكين القوى العاملة المختصة، وتقوية سلاسل التوريد، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز شبكات التوزيع

للوصول إلى جميع المجتمعات.
وأكد وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد أحد في أمان، حتى يصبح الجميع آمنين معًا، مؤكدًا مواصلة العمل مع

الشركاء، لتوسيع إمكانية الوصول إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات وضمان توصيلها للجميع، مع مراعاة

الهدف النهائي لتلبية تطلعات الأجيال القادمة في الرفاهية والحياة المزدهرة للشعوب.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن ما يقدر بثلث سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأدوية

الأساسية، فيما يوجد وفرة في المنتجات العشبية، وكثير منها قابل للتنوع في المكونات ولكن يجب أن يخضع لرقابة الجودة

على جميع جوانب الإنتاج لضمان سلامة وجودة وكفاءة منتجاتها النهائية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الجمعة، خلال جلسة «الطب البديل» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة

العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندي.

منظمة الصحة العالمية

بدأ الوزير كلمته بتوجيه الشكر لمقر منظمة الصحة العالمية، وحكومة الهند على تنظيم هذه القمة القيمة، على هامش

اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين، وعلى الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث الذي يتيح فرصة عظيمة للمشاركة

وتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا العصر الذي يشهد اهتمامًا كبيرًا بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم.

الطب التقليدي

وأضاف الوزير أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يشير الطب التقليدي إلى المعرفة والمهارات والإجراءات القائمة على النظريات والمعتقدات والتعرضات الأصلية لثقافات مختلفة، مضيفا أنه غالبًا ما يشار إلى الأدوية التقليدية باسم «الأدوية البديلة» وإن لم يتم تبنيها بعد في العديد من الأنظمة الصحية، فقد ثبتت عبر التاريخ أنها فعالة للغاية في مكافحة العديد من الأمراض.
وتابع الوزير أن منظمة الصحة العالمية وضعت مبادئ توجيهية عامة لمنهجيات البحث وتقييم الطب التقليدي، ولا شك في أن هذه المبادئ التوجيهية ستحقق غرضها المتمثل في تحسين جودة وقيمة الخدمات عند احتمال استخدامها كدليل للبلدان الفردية لتطوير مبادئها التوجيهية الوطنية في ضوء السياقات المحلية الخاصة بها والتي تتناول الاحتياجات ذات الأولوية لسكانها.

الأدوية العشبية

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن جمهورية مصر العربية، أصدرت إرشادات لتنظيم الأدوية العشبية، بهدف اقتراح إطار لتسجيل الأدوية العشبية بناءً على معايير الجودة والسلامة والفعالية الصيدلانية، كما تعمل السلطات التنظيمية الوطنية حاليًا على تطوير إرشادات حول الاستخدام المناسب للأدوية العشبية في الأبحاث السريرية، ويعقب ذلك المصادقة على هذه اللوائح وتنفيذها بشكل كامل.

وأوضح الوزير أن اجتماع اليوم يهدف إلى استكشاف التدخلات اللازمة للتعرف بشكل أفضل على الطب التقليدي ودوره التكميلي في الأنظمة الصحية وكيف يمكن تطبيق منهجياته المختلفة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، مؤكدا الحاجة إلى تطوير أجندة بحثية عالمية، من خلال التكامل الفعال والتفاعل مع الزملاء المتميزين، مع معالجة التحديات ذات الصلة واغتنام الفرص المتاحة.

برامج تدريبية وتعليمية للمهتمين بممارسة الطب التقليدي

في هذا الصدد، اقترح الوزير تقديم برامج تدريبية وتعليمية للمهتمين بممارسة الطب التقليدي ودمجها كموضوع في المناهج على طول مراحل التعليم الطبي المختلفة، مؤكدا على أهمية استخدام البيانات القائمة على الأدلة ودور البحث والتطوير في تسريع تبني هذا المفهوم في مناطق مختلفة حول العالم.
واختتم وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أن الأعشاب استخدمت منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج مجموعة

متنوعة من الأمراض في غياب أي رقابة حكومية، بينما يشهد العالم حاليا دعاوى «العودة إلى الطبيعة» والتي جعلت من

الإلزامي أكثر من أي وقت مضى أن تتدخل الحكومات في مواجهة الإساءة الواضحة المتزايدة للمعتقدات الشعبية، ومع وجود

إرشادات منظمة الصحة العالمية، أصبحت المهمة التي يتعين على الحكومات القيام بها أسهل بكثير والطريق ممهد بشكل

أفضل نحو مزيد من تعزيز وتوحيد أنظمتنا الصحية.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل

بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية

للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الأدارية الجديدة.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

بينما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع معدلات العمل

والانجاز الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تعمل عليها الوزارة وفقاً للخرائط الصحية المحددة لمحافظات الجمهورية،

بما يضمن تحقيق المحددات الخاصة بمحاور التنمية المستدامة، وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺤﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

وتسهيل الوصول إلى خدمات صحية تتميز بمعايير جودة عالمية، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حيث

تستضيف الدولة أكثر من 9 ملايين مهاجر من 133 دولة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن العدد يمثل 8.7% من سكان مصر.

“عبدالغفار”

بينما أضاف “عبدالغفار” أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأولويات على رأسها؛ (بناء القدرات المؤسسية لتعزيز

مرونة النظام الصحي وتحقيق التغطية الشاملة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين، تحقيق الوقاية من الأمراض

ومكافحتها وتعزيز التأهب من الإصابة بأي مرض، تحقيق العدالة الصحية والحوكمة في الحصول على الخدمات الصحية، تحسين

نوعية الحياة خاصة لكبار السن، تقليل العبء الخاص بالأمراض غير المعدية)، مشيراً إلى العمل ضمن الاستراتيجية على تعزيز

الأمن الصحي ، بما يضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ولفت “عبدالغفار” إلى إشادة الوزير بالمجهود الكبير الذي تم تحقيقة ضمن منظومة العمل بالاستراتيجية بالتعاون والتنسيق

الدائم مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة، مشدداً على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين كافة الجهات

المعنية بما يضمن سير العمل بكفاءة وجودة ضمن المنظومة، تحقيقاً لأهدافها التي تضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.

التقارير الخاصة بالخطة الاستراتيجية

بينما تابع “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بالخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للتأمين الصحي

وما تم تنفيذه ضمنها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، والتي تتضمن ( التوسع في تقديم الخدمة الصحية ، وتطوير

الخدمات الطبية وتحديث البوتوكولات العلاجية، وتطوير العمل ضمن المبادرات الرئاسية، تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية

وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة، الاستثمار في العنصر البشري وإعداد الكوادر الطبية والادارية المتميزة، تطوير البنية المعلوماتية

وتفعيل دور الرقابة والحوكمة).

منظومة التأمين الصحي

بينما لفت “عبدالغفار” إلى إضافة 15 مليون منتفع جديد من منظومة التأمين الصحي بنسبة زيادة تغطية 28%، فضلاً عن

تدريب كافة مديرين الطوارئ من خلال إدارة الأزمات والكوارث، وعمل صيانة وتطوير للأجهزة الطبية بأقسام الطوارئ بنسبة

60%، كما تم زيادة 10 عيادات متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي واستحداث تخصصات

جديدة بها تضمنت (التغذية العلاجية، النفسية، الأمراض الصدرية والسدة الرؤية).

الرعايات المركزة

بينما تابع “عبدالغفار” أنه تم افتتاح 40 قسم جديد بالمستشفيات، وزيادة عدد أسرة الرعايات المركزة بنسبة 20%، وزيادة

عدد العيادات المسائية بنسبة 75%وتحديث 10 بروتوكولات علاجية للأمراض، لافتاً إلى توقيع الفحص على 9.5 مليون حالة

ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تعمل عليها الهيئة والتي تتضمن مبادرات ( القضاء على قوائم الانتظار،

صحة المرأة، التشخيص عن بعد، الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، أورام الكبد، الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا

والتقزم).

الهيئة العامة للتأمين الصحي

بينما لفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للتأمين الصحي للتنسيق

والعمل المتكامل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث إن منظومة التأمين الحالية هي جزء أصيل من المنظومة

الجديدة.

بينما أشار “عبدالغفار” إلى أن الاجتماع تضمن متابعة الوزير منظومة العمل وما تم انجازه ضمن الخطة التنفيذية للهيئة العامة

للمستشفيات التعليمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 والتي تتضمن ( رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة

للمواطنين، تطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي لجميع مقدمي الرعاية الصحية، استدامة وتطوير البحث العلمي، وتطوير

ورفع كفاءة المنشآت الصحية، تحقيق الميكنة ومواكبة التطور التكنولوجي).

شهادات مهنية جديدة

بينما أشار أنه تم استحداث شهادات مهنية جديدة (دبلومة القسطرة المخية، دبلومة الحقن المجهري، زمالة زراعة الكلى

بالتعاون مع الأكاديمية العالمية لزراعة الكلى، دبلومة إدارة المستشفيات)، بالإضافة إلى الدبلومات التي يقدمها المركز والبالغ

عددها 24 دبلومة، فضلاً عن إنشاء مركز لدعم الباحثين يختص بتقديم المساعدة للباحث ، بداية من البدء في البحث الخاص

به حتى النشر في المجلات العلمية المحلية والعالمية، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة في استدامة وتطوير البحث العلمي.

بينما تابع “عبدالغفار” أنه تم زيادة عدد أسرة الرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات بنسبة، وتدريب 391 طبيب من

التخصصات المختلفة على طب الطوارئ، فضلاً عن تفعيل وضبط أنظمة الترصد بالمستشفيات بما يضمن خفض معدلات العدوى

المكتسبة داخلها ، لافتاً إلى توجيه الوزير بإعداد تقرير شهري لمعدلات العدوى ، والاجراءات المتخذة للعمل على خفضها

والوقوف الفوري على الأسباب لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتلافيها بشكل عاجل، لتقديم الخدمات الطبية وفقاَ لمعايير الجودة

ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.
وقال “عبدالغفار” إن الاجتماع تضمن متابعة الوزير لمستجدات العمل ضمن حملة “100 يوم صحة”، حيث بلغت الخدمات

المقدمة حتى 13 أغسطس 2023 ، 19 مليون و53 ألف و785 خدمة في مختلف التخصصات الطبية التي تقدمها الحملة في

مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى توجيه الوزير بتكثيف عمل الحملة خلال الفترة المقبلة خاصةً بالتزامن مع دخول

المدارس.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ،اجتماعاً، لمناقشة ومتابعة مستجدات العمل الخاصة بمنظومة إصدار

الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء، وذلك اليوم الإثنين بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول النقاش حول المنظومة الإلكترونية الجديدة

لإصدار التصاريح والشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الأغذية، بالتعاون مع مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة عن

طريق طباعتها، والذي تعمل عليه الجهات المعنية بالوزارة وبصدد الانتهاء منها، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان

في هذا الشأن.

المنظومة تستهدف تحقيق الربط الإلكتروني

وأضاف “عبدالغفار” أن المنظومة تستهدف تحقيق الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ومراكز فحص المشتغلين

بالأغذية والمعامل، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بمجال تداول الأغذية لتقديم طلبات إصدار الشهادات الصحية

من خلالها، وإصدار شهادة صحية موحدة ومؤمنة للعاملين بتداول الأغذية لمنع تزوير إصدار الشهادات الجديدة، مع ربط الجهات

المنوطة بمنظومة العمل والتي تضم مراكز الفحص ومراكز التحصيل ومراكز الكشف الطبي والتحاليل وإدخال نتيجة أشعات

الصدر، بالإضافة إلى الأشخاص العاملين بدون شهادة صحية ، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسهيل الرقابة على الشهادات

الصحية.

وزير الصحة

وتابع “عبدالغفار” أن الوزير وجه بالانتهاء من تلك المنظومة خلال الأسابيع القليلة القادمة ، مؤكداً الأهمية القصوى التي تمثلها

للتأكد من خلو العاملين بمجال تداول الأغذية من الأمراض المعدية والأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، بما يضمن وصول

غذاء آمن للمستهلك، لافتاً إلى توجيهه بإعداد حصر متكامل بكافة المنشآت الغذاية على مستوى محافظات الجمهورية،

ومخاطبة كافة جهات الدولة المعنية لإمداد الوزارة بالبيانات الخاصة بالعاملين التابعين لها في مجال تداول الغذاء.

توفير عيادات مؤهلة بكل محافظات الجمهورية متخصصة

وأشار “عبدالغفار” إلى توجيه الوزير بدراسة توفير عيادات مؤهلة بكل محافظات الجمهورية متخصصة ومعنية بتوقيع الكشف

على العاملين بمجال الأغذية واتخاذ اجراءات إصدار الشهادات وذلك إلى جانب المراكز المخصصة الحالية البالغ عددها 251

مركز فحص المشتغلين موزعين على المحافظات، والتي تجدد سنوياً، موضحاً أنه تم استخراج 311 ألف و454 شهادة صحية

خلال النصف الأول من عام 2023، فضلاً عن تحرير ما يقرب من 42 ألف محضر خلال ذات الفترة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات

اللازمة من خلال الضبطيات القضائية بالمحافظات.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون

الطب الوقائي، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، والمهندس أكرم

سامي، معاون وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالدكتور خالد عبد الغفار،

وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة

التكنولوجيا الطبية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية المُورّدة لوزارة

الصحة والسكان والهيئات التابعة، مشيراً إلى أنه تم تسليم 42.221 ألف جهاز للمنشآت الطبية، ويوجد 24.975 ألف جهاز

من المُقرر تسليمها لمنشآت طبية تحت الإنشاء.

وزير الصحة

وشرح وزير الصحة عدداً من الإجراءات التنفيذية المُتخذة فيما يتعلق بتحسين إدارة مخازن الأدوية، والتي تمثلت في إتمام

حوكمة الإجراءات بالمخازن، وسحب واستبدال الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وإعادة تعقيم المستلزمات الطبية،

وإعادة تدوير واستبدال الرواكد بالمخازن.

وأضاف الوزير: تضمنت هذه الإجراءات كذلك؛ تحديث وحوكمة نظام التكهين، وتدريب أمناء المخازن على أساسيات مكافحة

الفساد، إلى جانب التنسيق من أجل تخصيص قطعة أرض بالمنطقة اللوجيستية بمدينة 6 أكتوبر.

فى ذات السياق، استعرض اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان خطة تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، والذي يشمل تنفيذ 6 مخازن استراتيجية للأدوية، وتوزيعها لتغطية كامل خريطة الجمهورية، بهدف تأمين رصيد من احتياجات مصر من الأدوية الاستراتيجية لمدة 4 أشهر، وفق أحدث التقنيات بمجال التخزين، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ولفت رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أن المشروع يستهدف إلى جانب تأمين توافر الأصناف اللازمة من الأدوية الاستراتيجية، إيجاد منظومة للتتبع الدوائي، لضبط السوق ومنع التلاعب أو تداول أصناف غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف أن المشروع يُنفذ على مرحلتين، الأولى مدتها عامين، تشمل عام ونصف للإنشاءات، و6 شهور للتشغيل، ومن المخطط أن تشهد إنشاء وتجهيز مخزن القاهرة بالكامل، والإنشاء المدني والمعماري للخمس مخازن الأخرى، ثم مرحلة ثانية لمدة عام واحد تشمل الانتهاء من تجهيز المخازن الخمسة الأخرى بالمعدات والأجهزة اللازمة، مضيفاً أن الطاقة الاستيعابية للمخازن الستة ستبلغ 190 ألف بالِتّه، كما سيكون بالإمكان التوسع في المشروع بتنفيذ مراحل مستقبلية لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 340 ألف بالِتّه.
وأوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أنه تم وضع مخطط لتوزيع المخازن الستة بشكل يضمن تغطية كافة أنحاء الجمهورية، كما تعمل الهيئة على زيادة عدد الأصناف التي يتم تخزينها داخل كل مخزن، ورفع قدرة المخازن، وزيادة عدد القطاعات التي يتم تتبُّعهـا.