الوسم: وزير الصحة

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين

الوزارتين ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر

تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة، لرعاية الأطفال من سن يوم إلى سن 4

سنوات، حيث إن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها المختلفة الجسدية

والوجدانية والاجتماعية والذهنية والعاطفية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن وزارتي الصحة والتضامن تعملان بموجب البروتوكول على التوسع في إنشاء وتأثيث ورفع كفاءة دور الحضانة على مستوى الجمهورية بهدف زيادة التغطية بين الأطفال (من سن يوم إلى سن 4 سنوات) الملتحقين بدور الحضانة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال والتعلم المبكر عالية الجودة من أجل تحسين نتائج نمو الطفل وزيادة نسبة مشاركة المرأة المصرية في القوى العاملة. ‎‏

وأشار الوزير، إلى أن الوزارتين تعملان على التعاون فيما بينهما لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة في مراكز صحة وتنمية الأسرة، ووضع الإطار التنظيمي والإداري لدور الحضانة التي سيتم تطويرها وفقاً لهذا البرتوكول، موضحًا أن وزارة الصحة تقوم بحصر الأماكن المتاحة لإنشاء دور حضانة أطفال من سن يوم إلى سن 4 سنوات في مراكز صحة وتنمية الأسرة وفقاً للتوزيع الجغرافي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأماكن المرشحة لإنشاء دور حضانة الأطفال، والتي يتم اختيارها وفقاً لمعايير جودة دور الحضانة.

وزيرة التضامن الاجتماعي

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في الفئة العمرية من سن يوم إلى سن 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتتلخص هذه الرؤية في القيام بتبنى معايير جودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمه في دور الحضانة والتي لا تقتصر على التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية.

منظومة متكاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية

وتابعت “القباج” أن هذه المرحلة تشمل التعامل مع الطفل من خلال منظومة متكاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية والتي

تشمل التغذية السليمة والتمتع بالصحة والأمان والحماية والبيئة الداعمة إلى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم؛

بالإضافة الى خلق فرص عمل للمرأة والشباب بصفتهم مقدمي خدمات تربوية أو أصحاب مشروعات خدمية خاصة

من خلال التوسع في إنشاء دور الحضانة ومراكز خدمات الطفولة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي

الوطني للصحة بمصر.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت مسمى ” الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030″، وذلك على هامش المؤتمر

العالمي للصحة والسكان والتنمية المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، حيث تستهدف

الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين

المشاركين.

وذلك بمشاركة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون

الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء،

والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض.

مشاركة و تفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية

وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية مشاركة و تفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة

كبيرة من جداً من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل، لافتاً إلى

أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات

المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم

حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.

الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة

وأضاف الوزير أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهايه العام

الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع كافة

الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة

تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر

2030 فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع

الصحي ككل.

وأكد الوزير استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة

بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وتناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولاً “تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز

الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية ” من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي

الشامل الجديد في مصر، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية

الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز

الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.

وثانياً تستهدف الاستراتيجية “تعزيز الصحة والرفاه” من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية

جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة

المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز

صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.

“الوقاية من الأمراض ومكافحتها”

وثالثاً تستهدف الاستراتيجية “الوقاية من الأمراض ومكافحتها” وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة

الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه

في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية

للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.

“تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي”

ورابعاً تستهدف الاستراتيجية “تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي” من خلال تقوية ودعم مرونة النظام الصحي

من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني

والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني

المتكامل لترصد الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة

الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.

تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة

وخامساً تستهدف الاستراتيجية ” تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة “، وذلك من خلال تعزيز وتنمية القدرات

القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة

والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات

الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، فضلاً عن تعزيز القدرة المؤسسية للبحث

والتطوير في مجال الصحة العامة.

” تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية

وسادساً تستهدف الاستراتيجية ” تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع “،

وذلك من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم

اتخاذ القرار، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية

الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة

بكافة المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان: “دبلوماسية الصحة في جميع الأوقات:

في الاستقرار وفي حالة عدم اليقين”، على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023،

المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الصحة

شارك في الجلسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة رنا حجة مديرة قسم إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، والسيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة والمحددات الاجتماعية بإدارة الصحة بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الجلسة تناولت مناقشة مفهوم الدبلوماسية الصحية وكيفية الاستفادة منها بما يخدم النظم الصحية المحلية، ومناقشة استغلال الفرص لتعزيز التعاون والتكاتف بين الدول فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات وخاصةً في وقت الجوائح، بما يدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية، إضافةً إلى التعاون فيما يتعلق بوصول اللقاحات لكافة الدول.

وقال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة إن الدول يجب أن تعمل على بناء الثقة من أجل المستقبل، خاصةً في ظل وجود العديد من التحديات ومن أهمها الافتقار للأدلة الإرشادية والدعم ونقص مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات، إضافةً إلى وجود تحديات خاصة بالافتقار للاستدامة المالية.

هناك تعاون خاصةً عند تفشي الأوبئة

وأضاف حساني أنه يجب أن يكون هناك تعاون خاصةً عند تفشي الأوبئة، كما يجب أن يتم التعامل مع الدبلوماسية الصحية

بصورة متجانسة، بحيث تكون هناك أولوية لكل دولة وكل منطقة ويتم تعزيز هذه الأولويات من خلال الأمم المتحدة ومنظمة

الصحة العالمية، إضافةً إلى الاستثمار في التدريب بالقطاع الصحي، وتوظيف المعلومات والبيانات خاصةً بين الدول المتجاورة،

مع استغلال التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي لإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات تدعم القادة في اتخاذ القرار، كما يجب

أن توضع التهديدات الصحية على قمة أجندة القادة

مبادرة “١٠٠ مليون صحة”

وأشار حساني إلى أن ما حققته مصر بمبادرة “١٠٠ مليون صحة” يعد مثالا واضحا للدبلوماسية الصحية وتحويل التحديات إلى فرص، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واللوائح الصحية الدولية، فبعد نجاح المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم تقديم الدعم لنقل التجربة الناجحة إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة وخاصةً في أفريقيا.
وقالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إن عقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يعد مثالاً على الدبلوماسية الصحية، التي تعد من منظور الأمم المتحدة هي الاستغلال الفعال للدبلوماسية لتنمية وتعزيز السياسات الصحية لمواجهة التحديات العالمية، مضيفةً أن جائحة كورونا كانت بمثابة جرس إنذار بشأن أهمية الدبلوماسية الصحية، حيث كشفت الجائحة عن عجز ونقص كبير ومؤسف في التكاتف والتضامن الدولي، وتعد الجائحة فرصةً للتعلم من أخطائنا، حيث تضمن الدبلوماسية الصحية عقد الشراكات لضمان الصحة للجميع، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت بانوفا أنه يجب أن تتعاون الدول للحد من وفيات الأمهات والأطفال وأن تعمل على ضمان التغطية الصحية الشاملة وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، مشيرةً إلى أن تحالف الجافي يعد دليلا على نجاح وقوة الشراكات، فبالمساواة في الوصول للقاحات تم إنقاذ الملايين من الأرواح

مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ومن جهته قال السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الولايات المتحدة تستثمر سنوياً مليارات الدولارات في الصحة والزراعة والغذاء وقضايا المناخ والمياه، من أجل دعم حكومات الدول كي تكون مستعدة للتحديات المستقبلية خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن العالم قد يشهد جائحة مستقبلية مثل جائحة كورونا مما يؤكد أهمية الاستثمار في الصحة والاستفادة من الشراكات؛ لأن الأمراض المعدية ليست لديها حدود، حيث يجب أن يكون لدينا تنسيق واستجابة أفضل من خلال استغلال كافة الفرص المتاحة.

مديرة قسم إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية

وقالت الدكتورة رنا حجة، مديرة قسم إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية إن الدبلوماسية الصحية تركز على حماية صحة

السكان بالتعاون بين الدول، وظهر جلياً بعد جائحة كورونا أن حماية صحة الدول لا تقتصر على ما تقوم به كل دولة بشكل

منفرد، مؤكدةً أن هذا الدرس المستفاد كان ثمنه خسارة الملايين من الأرواح، مضيفةً أنه يجب الالتزام بمبادئ الدبلوماسية

الفعالة من حيث التفاؤل وبناء العلاقات على الثقة والواقعية والتعاون بين الشركاء، موضحةً أن تقديم الخدمات الصحية للاجئين

يعد من أمثلة الدبلوماسية الصحية.

وأضافت رنا حجة أنه من المشكلات التي واجهتها الدول أثناء جائحة كورونا مشكلة التوزيع غير العادل للقاحات،

مما يستدعي تطبيق الدبلوماسية الصحية بشكل أفضل؛ لضمان حصول كل دولة سواء كانت غنية أو فقيرة على

حقها في الحصول على اللقاحات.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لينا نانوتشيان،

لبحث فرص التعاون المستقبيلة بين البلدين في القطاع الصحي.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر

2023، تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء مع الوفد الأرميني تناول تبادل الخبرات بين

مصر وأرمينيا في مجالات (الأدوية، تدريب الكوادر الطبية، اعتماد وتراخيص المراكز الطبية، السياحة العلاجية).

وتابع “عبدالغفار”، أن الاجتماع ناقش التعاون بين البلدين في استقبال وتدريب الكوادر الطبية الأرمينية داخل المنشآت الطبية

في مصر، كما تم بحث التعاون في الاستفادة من خبرات مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدولة أرمينيا.

وأضاف “عبدالغفار” أن الجانب الأرميني أعرب عن تطلعه لتبادل الخبرات مع مصر في منح الاعتماد والجودة لمنشآت الرعاية

الأولية، وكذلك إجراءات منح التراخيص للعيادات والمراكز الطبية.

تنشيط السياحة العلاجية الوافدة

وتابع “عبدالغفار” أن اللقاء تطرق إلى تنشيط السياحة العلاجية الوافدة من دولة أرمينيا إلى مصر، كما أعرب الجانب الأرميني

عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية خاصة في مكافحة الأمراض المعدية.

ولفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، والتي تم

إطلاقها اليوم، للجانب الأرمني، للاطلاع عليها والتعريف بإجراءات ومراحل العمل بتلك الاستراتيجية.

وأوضح “عبدالغفار”، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات ثنائية بين الخبراء في البلدين لبحث جميع الاحتياجات،

والوصول لأوجه تعاون يتم صياغتها في مذكرة تفاهم بين البلدين.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

لبحث سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم، .

وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وزير الصحة

وناقش الوزيران مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءات السيدة وزيرة الهجرة مع الجاليات

المصرية بالخارج عبر “فيديوكونفرانس” في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، حيث أن هناك عدد كبير من الأطباء المصريين

بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة

الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.

وثمن وزير الصحة حرص الأطباء المصريين بالخارج ورغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا العمل على سرعة إصدار

تراخيص مزاولة المهنة، للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر خلال فترات وجودهم بالدولة المصرية،

بما يضمن تحقيق الاستفادة من خبراتهم.

وأشاد وزير الصحة، برغبة كبار الأطباء والأساتذة الجامعيين المصريين بالخارج في نقل خبراتهم العلمية للأطباء بمصر من خلال تقديم تدريب عدد من الفرق الطبية داخل مصر، فضلاً عن إرسال عدد من الفرق الطبية إلى خارج مصر لتلقي تدريبات متطورة، بما يضمن تعزيز قدراتهم المهنية وصقل خبراتهم، ويحقق التكامل والتناغم بين الفرق الطبية بمصر وخارجها، ويعود بالنفع على المريض المصري.
ولفت وزير الصحة إلى أنه سيتم العمل أيضًا والتنسيق مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج في مجال السياحة العلاجية، فضلاً عن الاستعانة بهم في إجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، والتعاون لمشاركة الأطباء في منظومة التشخيص الطبي عن بعد الـ “Tele Medicine”، من خلال التشخيص وتحديد سبل العلاج المناسبة في مختلف التخصصات الطبية.
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لسرعة تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج، بما يحقق مطالبهم وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، بما يهدف الارتقاء بالصحة العامة في مصر، مؤكداً التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعمل على حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج.

نسعي لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج

ومن جانبها قالت السيدة وزيرة الهجرة أننا نسعي لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج لتيسير عملهم خلال فترات إجازاتهم أو خلال فترة تواجدهم في مهمة عمل بمصر، وخصوصًا الأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتايلاند وكندا وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا واستراليا، وعددا من الدول الأخرى، لافتة إلى أن هذه الاحتياجات تمثلت في تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، للتعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس ذو التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر.

السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة ضمن استراتيجية

تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في

التبرع بالأجهزة الطبية.

وعلى صعيد متواصل، نقلت السيدة وزيرة الهجرة للسيد وزير الصحة رغبة عددا من الأطباء والأساتذة في أهم وأكبر الجامعات

بالخارج في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية ليستفيد ابنائنا الطلاب من خبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، هذا بجانب

توفير منحة تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج من كليات الطب بمصر، ورغبتهم في التعاون أيضًا من خلال

منظومة التشخيص الطبي عن بعد “Tele Medicine”.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على موافاة وزارة الصحة بالأطباء المصريين بالخارج الذين أبدو رغبتهم في دعم المنظومة

الصحية بمصر، بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، ليتم الاستعانة بهم طبقًا لتخصصات وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر.

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،

الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي والدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي

سفير العراق بمصر والمندوب الدائم للعراق لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل التعاون

ونقل الخبرة المصرية في مجال علاج الادمان.

وزير الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل الاستفادة من التجربة

المصرية خاصة في القوانين والتشريعات المنظمة لبرامج مكافحة المخدرات، حيث طالب الوفد العراقي أن تطلع الجهات

المعنية في مصر على قانون رقم 50 لعام 2017 المعنون “المخدرات والمؤثرات العقلية” في العراق والتعاون في إعادة صياغة

القانون وإجراء المراجعات التشريعية عليه، كما طالب الوفد بالاطلاع على آخر المستجدات في قانون مكافحة المخدرات

المصري، نظرًا لريادتها في صياغة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

وتابع “عبد الغفار” أن الوفد العراقي تفقد – خلال زيارته لمصر- بعض المراكز الصحية المتخصصة في علاج الإدمان، وأطلع الوفد على آلية فحص المرضى والبرامج العلاجية المقدمة لهم، كما اطلع الوفد على خطة الوزارة في تأهيل المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج الإدمان وتأهيل المتعافين.
ولفت “عبد الغفار” إلى أن الوفد العراقي حرص على الاستفادة من البرامج التدريبية التي تمنحها الوزارة للأخصائيين والمعالجين النفسيين، وطالب الوفد بعقد ورش عمل ودورات تدريبية معتمدة للمتخصصين من الجانب العراقي، مشيرا إلى أن الوزير وجه بإلحاق الكوادر الطبية منهم في زمالة علاج الإدمان والبورد العربي حتى تكون تلك الكوادر مؤهلة لقيادة منظومة التعافي.
وأشار “عبدالغفار” إلى أن الوزير وجه مسؤولي الوزارة بتنسيق الأمور الفنية في كافة الإجراءات مع الجانب العراقي من حيث البرامج التدريبية وإرسال فريق للإطلاع على المنشآت الصحية العراقية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة سوزان زناتي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية والتواصل المجتمعي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي.

تطوير المستشفيات بمصر

السفير اليوناني