الوسم: وزير الصحة والسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات

الطبية بالمستشفيات، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط،

وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان،

رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،

والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات

الطبية، فضلا عن السعي لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار

والتصدير ودعم اقتصاد الدولة.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات

تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية،

من بينها احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستلزمات باختلاف أنواعها وفي مختلف الأقسام والمعامل بالمستشفيات،

وكذلك احتياجات المستشفيات الجامعية من هذه المستلزمات والأدوية الحيوية.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه، بشئ تفصيلي، إلى الأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات لدى وزارة الصحة واحتياجاتها الفعلية منها حتى يونيو 2024، وخاصة في أقسام العظام، والكلى، والأوعوية الدموية، بالإضافة لمستلزمات جراحة القلب والأسنان، وبنوك الدم، والقسطرة، والمخ والأعصاب، فضلا عن احتياجات المعامل.

وفي سياق الحديث عن المستشفيات الجامعية، أوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تمت الإشارة إلى الاحتياجات الفعلية لهذه المستشفيات من المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية في مختلف الأقسام والاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الغرض.
كما ناقش الاجتماع الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛

لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة

في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى

هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.

مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح،

والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.

كما تناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها،

موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية

ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة،

وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.

بينما يخص معيار مدة بدء المشروع، أوضح «عبدالغفار» عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته

والحد الأقصى لها؛ للحصول على الحوافز المقررة، وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبي،

مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إجمالي ما يُتيحه المشروع الصحي من فرص عمل سواء مباشرة

أو غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري، وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة

في القطاع الصحي – وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية- ومدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة

وبخاصة في مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي؛

رغبة من الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن معايير تمتع المشروع الصحي بالحوافز الاستثمارية أكدت ضرورة إتاحة نسبة

من أسرَّة المشروع بشكل مجاني، وكذا سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، رئيس الوزراء

مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.

وفي غضون ذلك، استعرض «عبدالغفار» مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة

من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراض بتيسيرات،

وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، منوهًا إلى حافز الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»

لإقامة المشروع وإدارته والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الشكر للعاملين بكافة قطاعات وهيئات الوزارة على التعامل

والتنسيق الأمثل لاستقبال الأشقاء الفلسطينين، مؤكداً التواصل والتنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية،

والعمل من خلال مجموعة عمل ضخمة، بما يضمن تقديم افضل رعاية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس”، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بإعداد تقارير متابعة لكافة قطاعات وهيئات الوزارة تختص بنسب التنفيذ الخاصة بخطط العمل، لتقييم ما تم تنفيذه من خلال مؤشرات الأداء، للوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها لتطوير آليات المنظومة الصحية.

ولفت “عبدالغفار” أن الوزير وجه أيضًا خلال الاجتماع بدراسة إنشاء مستشفى متكاملة بجانب مستشفى العلمين النموذجي، لتصبح صرحاً لتقديم الخدمات العلاجية ومركزا لتدريب وتاهيل، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، بما يضمن تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، مشيرًا الى الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بجانب المستشفى لصالح وزارة الصحة والسكان.
وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول متابعة معدلات العمل بالخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منظومة تكويد وتراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وتابع “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول عرض متكامل حول النشاط الخاص بمركز تدريب المنيرة وسبل تنمية الأنشطة المختلفة الخاصة به، وهو المركز الحكومي المؤهل في مجال المعلوماتية الصحية للأطباء والصيادلة وفرق التمريض، موضحاً أن المركز لديه 16 فرع على مستوى المحافظات.

مناقشة محاور التطوير والانجازات الخاصة بقطاع التدريب والبحوث

وقال “عبدالغفار” إن الاجتماع تناول مناقشة محاور التطوير والانجازات الخاصة بقطاع التدريب والبحوث، بما يستهدف توفير

سبل التعليم المهني والتدريب والبحوث على مستوى متميز لكافة العاملين بالقطاع الطبي من خلال عدد من المحاور

تتضمن (تطوير مناهج التعليم الفنى والتمريض ورفع مستوى الجودة للمناهج ورفع مستوى الخريجين، تأهيل الكوادر الإدارية

ورفع كفاءة القائمين بالتدريس والتعاقد مع كوادر مؤهلة، رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية من الناحية الإنشائية والتجهيزات)،

بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة في خلق كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على تقديم خدمات طبية ذات جودة وفقاً لأحدث

الأدلة والمعايير العلمية.

إطلاق مبادرة لاكتشاف وعلاج مرض التراكوما

وأوضح “عبدالغفار” أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج شعبة المختبرات من قبل الادارة المركزية للمعامل، وتدريب القائمين

بالتدريس على التعديلات التى تم إدخالها على المناهج، فضلاً عن التنسيق مع معامل مستشفيات وزارة الصحة لتدريب

الامتياز على المهارات المطلوبة لشعبة المختبرات بما يتماشى مع خطة التطوير.

وأوضح “عبدالغفار” ان الوزير وجه بدراسة إطلاق مبادرة لاكتشاف وعلاج مرض التراكوما (الرمد الحبيبي)، وذلك عقب

عرض مناقشة الدراسة الميدانية عن معدلات انتشار المرض واستعراض الوضع الوبائي العالمي والمحلي للمرض،

واستراتيجية مستقبلية متكاملة للقضاء على المرض بحلول عام 2027، وذلك بما يضمن الحد من انتشار المرض

وعلاج الحالات المكتشفة مبكراً.