الوسم: وزير الصحة والسكان

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني ختير مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط بشركة أبوت للصناعات الدوائية،

والدكتور إسلام جابر المدير الإقليمي  لشركة أبوت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي،

وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور،

وزير الصحة والسكان :توفير أدوات تشخيصية متقدمة للمستشفيات والعيادات وخاصة في المناطق النائية والحدودية

مشيدًا بالتعاون مع شركة أبوت للصناعات الدوائية في المجال الصحي، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات المختبرات المعملية

من خلال توفير أدوات تشخيصية متقدمة للمستشفيات والعيادات، وخاصة في المناطق النائية والحدودية، بالاضافة الى التعاون

في حملات الفحص على مستوى الجمهورية، والتوسع فى توفير الأجهزة الطبية لمرض السكري وصحة القلب والأوعية الدموية،

فضلًا عن تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجال الرعاية الصحية.

وقال “عبدالغفار”، إن الاجتماع تناول مناقشة خطة تجهيز المعدات والأدوات التى تورد إلى المعامل المركزية التابعة للوزارة بقطاع الطب الوقائي،

كما ناقش تحديث معدات المعامل، وخطط نقل العينات.

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول عرض توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض مثل مرض السكري

وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية ومراقبتها، والتقنيات الحديثة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية،

كما ناقش سبل التعاون في بناء القدرات من خلال برامج تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية في استخدام الأجهزة الطبية من شركة أبوت.

وتابع “عبدالغفار”، أن الاجتماع ناقش تقديم برامج التغذية باستخدام منتجات شركة أبوت لمكافحة امراض سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل،

كما تم مناقشة اقتراح برامج تعاونية مستقبلية لمعالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

وزارة الصحة والسكان:

لمناقشة كافة التساؤلات..

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات،

موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد  238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري

نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،

حول “المنظومة الصحية الآفاق والتحديات”، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.

في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي

20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك

خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.

وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية

واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد

ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.

وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة،

وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.

وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال

ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على

أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية

في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.

وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية  هل مقدم الخدمة موظف

عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على  إتلاف المنشأة الطبية،

مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج

إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.

وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي،

وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.

وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال،

وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.

ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا “إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع

ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها”.

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة  الاحتياج الجغرافي

والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل

بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر

المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.

وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء

وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.

وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار  إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪؜ من الدواء ،

كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية

في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.

وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد

ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.

وعن مشروع  الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية  تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ،

وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة،

ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير  من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل

والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء

ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية  مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في  هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.

نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان يفتتح المؤتمر الدولي الثالث للأشعة التشخيصية والتداخلية

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المؤتمر الدولي  الثالث للأشعة التشخيصية والتداخلية،

والمُنعقد خلال  الفترة من  18  وحتى  20 ديسمبر 2024 ، وذلك بمشاركة الجمعية المصرية للأشعة، والعديد من الشركات المحلية والدولية في مجال الأشعة.

واستهل نائب رئيس الوزراء كلمته، موجها الشكر  للجمعية المصرية للأشعة، و لكافة الشركاء والداعمين علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي للقطاع الصحي،

لاسيما في مجال الأشعة التشخيصية.

وأكد  نائب رئيس الوزراء خلال كلمته، أن هذا المؤتمر شهادة على التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا الطبية، مشيرا إلى أن هذا التجمع العلمي بمثابة

شهادة تميز على خريطة مؤتمرات الأشعة  الدولية من خلال الحضور القوي لجميع المتحدثين والمندوبين الوطنيين والدوليين البارزين بالإضافة إلى شركائنا

من القطاع الخاص العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الأشعة لها  دورًا محوريًا في التشخيص الدقيق والتخطيط الفعال للعلاج،بجانب تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لفنيين

الأشعة واستخدام أجهزة المحاكاة في التدريب العملي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، تفقد المعرض الخاص بالمؤتمر

واطلع علي أحدث أجهزة الأشعة للتعرف على أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بمجال الأشعة التشخيصية، مشيرا إلى أن تلك الفاعليات

العلمية تساهم في تبادل الآراء والتشارك في أحدث الأساليب العلمية، وأفضل الممارسات الطبية بمجال الرعاية الصحية .

وأضاف عبدالغفار أن المؤتمر يستهدف مناقشة سبل  توسيع خدمات الأشعة “والتشخيص عن بعد”، و تحسين كفاءة سير العمل من خلال تنفيذ

أحدث التقنيات لتبسيط العمليات السريرية، و تعزيز التعاون الدولي من خلال الشراكات لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قاعدة التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن افتتاح المؤتمر تتضمن تكريم بعض النماذج والكوادر المتميزة من العاملين بالإدارة العامة للأشعة تقديرا لجهودهم وكفاءتهم

في العمل علي أرض الواقع.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير والمشرف على الإدارة العامة للأشعة،  إن المؤتمر  يتضمن العديد من الورش التدريبية بمجال الأشعة التشخيصية والتداخلية،

بحضور مجموعة من المحاضرين والخبراء، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة حوالي 3200 شخص مابين طبيب وفني أشعة من الحاضرين للمؤتمر.

ونوه الدكتور محمد فوزي، إلى أن مصر من أوائل الدول التي يتم فيها اختبار التطورات الجديدة في معدات الأشعة من قبل بعض أكبر مصنعي الأشعة في العالم،

إلى جانب تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لفنيين الأشعة واستخدام أجهزة المحاكاة في التدريب العملي، وفي هذا الصدد،

تم إطلاق عدد من المبادرات الجديدة للكشف المبكر عن الأمراض، بما في ذلك مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

وتضم الكشف عن ٤ أورام سرطانية وهي” سرطان عنق الرحم – سرطان البروستاتا – سرطان الرئة – سرطان القولون”.

نيابة عن فخامة السيد الرئيس

رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 28 من معرض ومؤتمر مصر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا  Cairo Ict24

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين

لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24” تحت شعار”The Next Wave “،

وذلك نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويقام المعرض برعاية السيد رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية،

بمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية وعالمية، وبحضور خبراء وقيادات ومبتكري التكنولوجيا.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،

والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل،

والمهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد فريد صالح،

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد / إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،

والسيد/ أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة “تريد فيرز إنترناشيونال” المنظمة للحدث، وعدد من سفراء الدول، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وعقب الافتتاح، قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمختلف أجنحة المعرض، استهلها بزيارة جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور/ عمرو طلعت حول استراتيجية مصر الرقمية والتى تستهدف تمكين المواطن من تلقي الخدمات الرقمية،

وكسب وظائف في الاقتصاد الرقمي، ورعاية الابداع الرقمي؛ موضحا ركائز الاستراتيجية والتي تتمحور حول المواطن

وتتمثل في تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتمكين المواطنين من كسب

فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الابداع الرقمي، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت.

وفي السياق نفسه، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الأطر التنظيمية للاستراتيجية،

التي تشمل وضع سياج تشريعي لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، بجانب وضع أطر تنظيمية جادة للاستثمارات المحلية والأجنبية،

والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت عناصر مشاركة الوزارة داخل المعرض؛ والتي تشمل تسليط الضوء

على أبرز مشروعات التحول الرقمى وهي منصة مصر الرقمية التي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية،

والتي بلغ عدد المسجلين بها ـ حتى الآن ـ 8 ملايين مواطن، ومشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل، ومنصة تأسيس الشركات، ومنظومة التقاضي عن بعد.

وخلال شرحه، أشار الوزير إلى أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومنها مشروعات تطبيقية في مجال الرعاية الصحية، وهي تطبيق التعرف

المبكر على المياه الزرقاء بالعين بدقة تشخيص 93%، وتطبيق التعرف على اعتلال الشبكية السكري بدقة تشخيص تخطت 95%، وتطبيق التعرف على سرطان الثدي.

ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى جهود الوزارة في دعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مختلف المحافظات؛

مشيرا إلى أن مصر ضمن أفضل 3 دول في ريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يوجد أكثر

من 600 شركة ناشئة تعتمد على التكنولوجيا في أعمالها، موضحا أنه تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية في 19 محافظة

من مستهدف 32 مركزا في 27 محافظة، كما تم مضاعفة موازنة منح بناء القدرات الرقمية المقدمة من الوزارة 25 ضعفا،

خلال الفترة بين 2018/2019 وحتى العام المالي 2023/2024.

كما تم التنويه إلى أن عدد المتدربين ارتفع خلال هذه الفترة من 4 آلاف متدرب إلى قرابة 400 ألف متدرب

ومستهدف خلال العام المالي الجاري الوصول إلى 500 ألف متدرب في مختلف أنحاء الجمهورية، منهم 50% إناث.

ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن البرامج التدريبية تستهدف جميع المراحل العمرية؛ حيث يتم توفير

برامج مخصصة للنشء وطلاب المدارس تتمثل في مبادرات براعم وأشبال مصر الرقمية، إلى جانب مدارس

we للتكنولوجيا التطبيقية، فيما يتم توفير تعليم متخصص للطلاب الجامعيين من خلال جامعة مصر للمعلوماتية،

وإتاحة مبادرات رواد وبناة مصر الرقمية للخريجين، كما تشمل برامج مخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال العمل

الحر وتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين من خلال المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وأخرى لتمكين وتنمية مهارات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت الجهود المبذولة  لتنمية قطاع التعهيد؛ مشيرا إلى زيادة عدد المتخصصين

العاملين في مجال التعهيد ليصل إلى أكثر من 145 ألف متخصص، كما يوجد أكثر من 195 مركزا للتعهيد

لأكثر من 175 شركة تصدر الخدمات الرقمية من مصر لعملائها بالخارج؛ منها 52 مركزا لشركات أوروبية،

و49 مركزا لشركات من أمريكا الشمالية و10 مراكز لشركات من شرق آسيا و21 مركزا لشركات من الخليج العربي،

و5 مراكز لشركات من أفريقيا، و59 مركزا لشركات من مصر؛ موضحا أن هذه المراكز تتضمن 80 مركزا لتطوير البرمجيات،

و68 مركزا للنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، و48 مركزا لخدمات مراكز الاتصال، مضيفا أنه بلغ عدد

المتخصصين في تصميم الإلكترونيات والنظم المدمجة نحو أكثر من 11 ألف متخصص.

وخلال الجولة التفقدية بجناح الوزارة، أشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أبرز المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

حيث بلغ معدل النمو السنوى للقطاع أكثر من 16%، مما يجعله القطاع الأعلى نموا لمدة 5 أعوام على التوالي،

كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 5.8% ارتفاعا من 3.2% في 2014؛

وجاءت مصر في المركز الأول في أفريقيا في سرعة الانترنت الثابت بمتوسط 76.4 ميجابت/ ثانية،

كذلك تقدمت 49 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من المركز 111 في 2019 إلى 62 في 2023،

وجاءت مصر ضمن المجموعة (أ) في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى صعودا من (ب) فى 2020 و(ج) فى 2018.

كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

لتطوير الريف المصري؛ لخدمة أكثر من 50 مليون مواطن في 4500 قرية؛ حيث تستهدف الوزارة توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى،

ورفع كفاءة وإنشاء 4 آلاف برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لنحو 490 ألف مواطن، وتطوير 1700 مكتب بريد.

وحول مشاركة الوزارة بالمعرض، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن معرض Cairo ICT يضم صالتين؛

حيث تضم الصالة الأولى الجهات الحكومية وتشمل جناح البريد المصري والذي سيتم خلاله استعراض جهود الهيئة القومية

للبريد لتعزيز دور البريد المصري في التحول الرقمي والشمول المالي، وزيادة منافذ البريد لتصل إلى 4600 منفذ تم تطوير

منها 4000 منفذ، وجناح المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” والتي ستعرض دور التكنولوجيا في

تعزيز التعليم والصحة والتشغيل والطفولة المبكرة، وجناح وزارة التعليم العالي والتي ستستعرض جهود التحول الرقمي

بالجامعات ومنظومات الامتحانات الرقمية وزيادة الوعى بالتكنولوجيا، وجناح هيئة الرقابة المالية والتي ستستعرض

جهود تحقيق الشمول التأميني من خلال التطبيقات الرقمية، وجناح البنك المركزي الذي سيستعرض جهود التحول الرقمي

وتجربة حية لعملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة، كما تضم الصالة الأولى

أجنحة لبعض شركات التحول الرقمى الحكومى التى ستعرض التكنولوجيات والمنصات الداعمة للتحول الرقمى بالتعاون مع القطاع الحكومي.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الصالة الثانية تضم جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيتم من خلاله استعراض

أبرز ما أنجزه الجهاز لتحسين خدمات الاتصالات والجهود المبذولة في إطلاق خدمات الجيل الخامس للمشغلين

وعرض المميزات بعد منح تراخيص للشركات الاربع باستثمارات 675 مليون دولار، وزيادة السعات الترددية للمشغلين خلال

السنوات الست الماضية بنسبة 46% لتحسين جودة خدمات المحمول، كما زادت أبراج المحمول

بنسبة 61% خلال 6 سنوات لتحسين التغطية في مختلف أنحاء الجمهورية بما في ذلك الطرق والمحاور

وقرى حياة كريمة، موضحا أن الصالة الثانية ستضم أيضا شركات المحمول وتكنولوجيا المعلومات، والتي يتم

من خلالها استعراض تطبيقات الجيل الخامس وجهود تطوير خدمات المحمول وعرض لخدمات الحوسبة وتطبيقاتها، والجهود المبذولة لتنمية صناعة مراكز البيانات في مصر.