الوسم: وزير الصحة والسكان

 وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية مع المجلس العربي للطفولة والتنمية (ACCD) لتعزيز التعاون البحثي وتعزيز تبادل المعرفة لمشروع تحدي محو الأمية 2030.

 

وقع الاتفاقية سعادة جمال بن حويرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

 

جاء هذا الاتفاق في إطار زيارة وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة سعادة جمال بن حويرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إلى جمهورية مصر العربية ، والتقى خلالها بعدد من الشخصيات البارزة وكبار المسؤولين. التقى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيسًا. جامعة القاهرة ومحمد حنا رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر.

وتأكيداً على أهمية هذه الاتفاقية ، قال سعادة جمال بن حويرب إنها بمثابة إطار لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون البحثي بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يستفيد أيضًا من خبرة وإمكانيات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة إلى مركز المعرفة الرقمي الخاص بها لتعزيز مسارات تمكين المعرفة وتوفير المزيد من الوصول إلى منشورات المركز المعرفية. وهذا يسمح للمتعلمين بالاستفادة من مركز المعرفة الرقمية من أجل التواصل مع المجتمعات القائمة على المعرفة التي تشجع البحث والدراسات والمبادرات والأفكار والابتكار وتعزيز الركائز الأساسية للتعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير “.

 

كما سلط بن حويرب الضوء على هدف المؤسسة المتمثل في تعزيز تعاونها التعليمي مع مصر وكذلك تعزيز الشراكة بين البلدين.

 

بصرف النظر عن تبادل المواد المعرفية مثل الكتب والمنشورات المتخصصة ، تستكشف هذه الاتفاقية أيضًا طرقًا جديدة لتشجيع الأنشطة غير الربحية المرتبطة بتحدي محو الأمية ، فضلاً عن تبادل المواد والموارد المعرفية مثل المكتبات والمعلومات الإلكترونية. كما يدعو إلى ترويج وتسويق الأنشطة المشتركة المرتبطة بتحدي محو الأمية ، من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي للطرفين.

 

علاوة على ذلك ، أكد الطرفان خلال الزيارة على أهمية تعليم الأطفال في سن مبكرة وتوفير جميع الموارد المعرفية المطلوبة الصادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية ، على مركز المعرفة الرقمية من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. يعد هذا المحور من أكبر المنصات الإلكترونية المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت بمجموعة كبيرة من الكتب العربية ، الأصلية والمترجمة ، في جميع مجالات الدراسة.

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزي 

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس السبت، مشروع إنشاء مستشفى دراو المركزي الجديد، بمحافظة أسوان، لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال التطوير، والتي بلغ معدل الإنجاز بها إلى 87%، مضيفا أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للمستشفى، والذي يبلغ مساحته 8884 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي، يضم 4 طوابق، بسعة 114 سريرا، تشمل أسرة (العناية المركزة، الإقامة الداخلية، غسيل كلوي، حضانات الأطفال المبتسرين، غرف العمليات الجراحية).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت، لتحقيق أكبر تغطية صحية للمناطق المجاورة، حيث يعد المستشفى من المنشآت الطبية الهامة التي يتم تطويرها واستحداثها، وفقا لمعايير البناء الذكية والجودة العالمية، التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته التفقدية بزيارة مستشفى دراو القديم، بسعة 120 سريرا، حيث تفقد الوزير أقسام (الاستقبال والطوارئ، والنساء، والأسنان)، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وغرف العمليات، إلى جانب وحدة الغسيل الكلوي، التي وجه برفع كفائتها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لضمان استمرار حصول كل مريض على خدمة لائقة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطمئن على الحالة الصحية للمرضى المترددين على المستشفى، للتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية، كما تأكد من توافر القوى البشرية، بجميع التخصصات الطبية على مدار الـ24 الساعة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم امبو المركزي، مركز تنمية أسرة كوم امبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي).

 

 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً أمس الخميس، مع السيدة فران كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لدعم استراتيجية الوزارة لرقمنة المنظومة الصحية، بما ينعكس إيجاباً على جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع تطلعه لتعزيز آفاق التعاون بين الوزارة والشركة، في مجال تطوير ورقمنة كافة قطاعات المنظومة الصحية، بما يضمن الارتقاء بها ويواكب خطة واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، تماشياً مع رؤية «مصر 2030».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في دعم استراتيجية الوزارة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستشفيات والمنشآت الصحية، لتحويلها إلى مستشفيات ذكية، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حوكمة الإجراءات، حرصاً على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون في رقمنة الملفات الصحية للمرضى، وربطها بمنظومة موحدة للمستشفيات، بما يضمن تحقيق التكامل بين أذرع المنظومة الصحية وإتاحة الفرصة لتلقي كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للحالة الصحية لكل مريض في جميع المستشفيات بذات الكفاءة.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التعاون المشترك للاستفادة من خبرات الشركة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات، من خلال دعم آليات رقمنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة، فضلاً عن رقمنة ملفات المرضى.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزير لشئون تكنولوجيا المعلومات.

 

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي  “كيكو ميوا” والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

 

رحب الوزير بوفد البنك الدولي، مثمنًا التعاون معهم في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التي تنفذها الوزارة وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات.

 

وأضاف “عبدالغفار”، أن الوزير ناقش الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومي للسكان والبنك الدولي، منها برنامج الخريطة المميكنة للمشروعات السكانية في مصر، ليصبح دليل يحتوي على بيانات ومعلومات موحدة، للاستفادة منها في الخطط المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالقضية السكانية، ووجه الوزير الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان بأهمية توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

 

وتابع “عبدالغفار”، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كما تم مناقشة التعاون في برامج الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.

 

وأشار “عبدالغفار”، إلى مناقشة التعاون بين المعهد القومي للتغذية والبنك الدولي، لدعم مشروعات التغذية، بهدف دعم برامج تحسين النظم الغذائية بتوفير غذاء صحي لحياة أفضل، وكذلك خفض نسب الإصابة بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس السبت، الإدارة العامة للأشعة، التابعة للوزارة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، وتذليل أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأشعة، والخدمات التي تقدمها الإدارة، من خدمات تشخيصية للمرضى، أو خدمات الترخيص لمراكز وأقسام الأشعة، الحكومية والخاصة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي تم استحداثها في الإدارة، والتطوير الذي تم إدخاله لتفعيل خدمة كتابة التقارير «عن بعد» حيث يجري حاليا ربط 63 مستشفى، ليصل إجمالي عدد المستشفيات المتعاقدة على الخدمة إلى 200 مستشفى مع انتهاء مشروع تحديث مركز معلومات الإدارة.

 

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد المستشفيات المتعاقدة للاستفادة بخدمة كتابة التقارير «عن بعد» لضمان زيادة أعداد المرضى المنتفعين بالمشروع، والتغلب على أي نقص عددي في استشاريي الأشعة بالمستشفيات والمراكز، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات، لتذليل أي تحديات تواجه التنفيذ.

 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية، للأجهزة وشبكات الربط الإلكتروني، إلى جانب التطوير والتحديث المستمر، والتغلب على المشاكل التقنية، والاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، بما ينعكس على أداء فنيي الأشعة في جودة التصوير، ودقة التقارير الطبية الصادرة عن الأخصائيين والاستشاريين العاملين والمتعاونين مع الإدارة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، والاستفادة ببيانات المرضى، بما يساعد في رسم خريطة صحية دقيقة للشعب المصري.

 

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأشعة، من خلال إدارة ضمان جودة خدمة الأشعة، وأليات مراقبة جودة الخدمة، بتطبيق أحدث المعايير العالمية، والتي تم تفعيلها في مستشفيات محافظة الجيزة، ويجري العمل على تعميمها في جميع مستشفيات الجمهورية.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بسرعة تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة العامة للأشعة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، كما وجه بعمل دراسة دقيقة ومتكاملة، لإمكانية تحويل الإدارة إلى مركز دولي لتقديم خدمات التشخيص وإصدار التقارير الطبية، بالاستعانة بما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات طبية مشهود لها عالميا.

 

حضر الزيارة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ألقى الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، والتي استهلها بتقديم الشكر لكافة العاملين بالقطاع الصحي بمصر والوطن العربي وشركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الأهلية ممن تضافرت جهودهم لرسم مستقبل الرعاية الصحية في مصر، لافتًا أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يُعد تأكيداً على الحرص المستمر للحفاظ على آمن وسلامة المريض و رفع الوعي والمعرفة بسلامة المرضى والحد من الممارسات الصحية الغير الضرورية وتعزيز قدرة العاملين الصحيين على توفير رعاية مأمونة للمرضى و تحسين الاستخدام المأمون للأدوية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

 

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الرعاية الصحية، في الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يحتفل به العالم في يوم 17 سبتمبر من كل عام.

 

مثمنًا الدور الفعَّال الذي تبنته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في حرصها وتأكيدها على سلامة وأمان المريض حيث ساهم تطبيق معايير الاعتماد في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم.

وأشار نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تسجيل 108 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية ، بينما تم اعتماد عدد 47 منشأة صحية ب4 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لمعايير الاعتماد القوميةGAHAR 2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وهو ما يعكس سعي هيئة الرعاية الصحية إلى تعزيز ثقافة الجودة وممارساتها وتطبيقاتها بكافة المنشآت التابعة لها ، وترسيخ هذا المفهوم باعتباره أحد المفاهيم التي تحتاجها النظم الصحية لتحقيق أهدافها وتثبيت ريادتها.

 

مشيرًا إلى إنشاء هيئة الرعاية الصحية «وحدة للحوكمة الإكلينيكية» حيث قامت من خلالها بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في منشآتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تطبيق الحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآت الهيئة للتأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لها، هي خدمات صحية آمنة و تقدم طبقاً للمعايير الدولية للجودة والسلامة، وذلك من خلال وضع أدلة عمل للممارسات الإكلينيكية ووضع نظام متكامل وفعَّال للرصد والتعامل مع المخاطر الإكلينيكية، فضلًا عن إطلاع الأطباء على البروتوكولات العلاجية المحدثة، منوهًا عن إطلاق هيئة الرعاية الصحية لإعلان الأقصر بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في 23 من مارس 2022 الذي يضمن الالتزام والتعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

لافتًا إلى جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها، كإطلاق الهيئة «المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى» والذي يعكس حرص الهيئة على حوكمة استخدام الدواء، وترشيد استخدام المضادات الحيوية ويضمن ممارسة دوائية متميزة للمريض، فيما تم إنشاء «لجنة للمضادات الحيوية» بهدف تنظيم وترشيد استخدام تلك المضادات، فضلًا عن تدشين «وحدة اليقظة الدوائية» وذلك لوضع استراتيجية الهيئة للحد من مخاطر الآثار الجانبية والتفاعلات العكسية للمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تبنتها الهيئة لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها.

 

مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ساهمت بتغيير مشهد الرعاية الصحية ومن أبرز آثارها الإيجابية على الخدمة الصحية استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وهو ما يتسق مع المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بُعد والتي من شأنها إنشاء وتفعيل 300 وحدة للتشخيص عن بُعد مما يدعو إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنظيم ممارسة العمل بتلك التقنيات وهو مايضمن حوكمة تداول المعلومات وسريتها وصحتها.

 

كما قامت الهيئة أيضاً بوضع آليات صارمة وفعاله للتأكد من الشهادات الخاصة بمقدمى الخدمة الطبية بالتعاون مع الجامعات والنقابات المختلفة مع الالتزام بتسجيل 100% من أعضاء المهن الطبية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

 

مؤكدًا على أن المبادرة الوطنية للرعاية الصحية الآمنة والتي أطلقها د. أحمد السبكي_ هيئة الرعاية الصحية تُعد من أهم مخرجات مؤتمر سلامة المرضى في العام الماضى، والتي تضمنت التعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحت رعاية منظمة الصحة العالمية، معربًا عن فخره بإنجازات تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدًا على استدامة العمل بالمبادرة والتكامل مع مبادرات الجودة والسلامة الأخرى ، وذلك في ظل تضافر كافة الجهود المعنية ، داعيًا منظمة الصحة العالمية لتقديم أوجه الدعم لتنفيذ خطة الاستدامة والتوسع في المنشآت المشاركة في مبادرة الرعاية الصحية الآمنة.

 

واختتم نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، بالإعلان عن مشاركة الهيئة في جائزة تغير المناخ لمؤسسات الرعاية الصحية العربية والمنعقدة تحت رعاية اتحاد المستشفيات العربية لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتطبيق اجراءات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

 

شارك بفعاليات الاحتفالية الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، م.

حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور كل من الدكتورة .كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل، الدكتورة.أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات، كما شارك بجلسات المؤتمر الدكتور. هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ود.أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور.مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، الدكتورة . ريهام الأسدي، نائب مستشار منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة. شيرين الصافوري، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، و الدكتور. يوسف باسيم، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الصحة الرقمية باتحاد المستشفيات العربية.

 

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي لسلامة المرضى، يدعو جميع الدول إلى التضامن العالمي والعمل المتضافر لتحسين سلامة المرضى، سواء مقدمي الخدمة الصحية أو المجتمعات والأفراد وكذلك الممارسين الصحيين وقادة الرعاية الصحية وواضعي السياسات لإظهار التزامهم بسلامة المرضى.

 

فيما يرتكز الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2022 على «مأمونية الأدوية» لتكون موضوع الاحتفال لهذا العام، وذلك تحت شعار «الدواء دون أضرار»، نظرًا لأن التكلفة النفسية التي يتحملها المرضى وأسرهم هي من بين عواقب مأمونية الرعاية الصحية، كون سلامة الدواء أحد أهم الركائز المتعلقة بسلامة المرضى، وهو ما يترتب عليه زيادة الثقة في النظام الصحي، ويدعم الاستفادة من الخدمات الصحية، ويعزز الجهود الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية بكل مأمونية.

 

وزير الصحة يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا التعاون في السياحة العلاجية وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات

 

 

 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، لتعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحي، وبحث فرص الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

 

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره لجهود مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، موجها الشكر للقائمين على المؤسسة، على التعاون المتواصل مع مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، علاوة على التعاون في الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بحث خلال الاجتماع، ملف السياحة العلاجية، حيث أشار إلى وضع آلية مُطورة لخدمات الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للوافدين إلى مصر، مؤكدًا ضرورة الاقتداء والاستفادة من النماذج العالمية في هذا الصدد، ومنها برنامج «مرحبًا» الذي يتم تطبيقه بالمملكة الأردنية.

 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، التعاون بملف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسة، من خلال ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة في كافة الجهات المقدمة للخدمة، وتكثيف حملات التوعوية بالصحة الإنجابية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتدريب الدوري للفرق الطبية والرائدات الريفيات، بهدف رفع الوعي المجتمعي.

 

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع مؤسسة التمويل الدولية، الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجالات الرعاية الصحية، وإدارة المنشآت الطبية، كما بحث التعاون في مجال تشخيص الأشعة عن بُعد «Tele radiography» وفي تنفيذ خطة ميكنة الخدمات الطبية والموارد البشرية بالقطاع الصحي، وتعميم استراتيجية التحول الرقمي بجميع المنشآت الطبية.

 

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول التعاون في مجال توطين وتبادل تكنولوجيا صناعة الأدوية والأمصال واللقاحات، والمضادات الحيويات Biosimilars- Biologics)) مشيرًا إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» لتوطين هذه الصناعات الحيوية، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للأدوية واللقاحات للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى بحث التعاون في مجال رفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن سبل الشراكة بمجال الثقافة الصحية والتوعية بالصحة العامة والوبائيات، والاستفادة من خبرات الجهات المعنية بهذا المجال.

 

 

وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير، بتشكيل لجنة من الخبراء المعنيين بوزارة الصحة، ومؤسسة التمويل الدولية، لتبادل الخبرات ودراسة كافة مشروعات الوزارة، وتقييمها.

 

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وعدد من ممثلي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.

 

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالعمل على تعظيم موارد الهيئة، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية، ومنها مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، إضافة إلى تحسين دورة المطالبات الخاصة بالخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اجتماعه، مع لجنة “تعظيم موارد الهيئة” لمتابعة تطورات ومؤشرات العمل باللجنة، أن تعظيم الموارد يضمن استمرارية توفير بيئة جاذبة للعمل لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وشعور المواطن بوجود خدمات طبية متقدمة عالية المستوى، كما يسهم في تشجيع الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر.

 

واستعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة في التقييم الفعلي لإدارة دورة الإيرادات (RCM) بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مع عرض كافة التوصيات لتذليل أية معوقات قد تواجه إدارة دورة الإيرادات بشكل صحيح ودقيق وعلى أعلى مستوى.

 

وتناول الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة في وضع آلية جديدة لإدارة دورة الإيرادات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمسار الصحيح والدقيق لها، ووضع ضوابط الإشراف عليها، إضافة إلى خطط تدريب الكوادر اللازمة لها.

 

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها لرفع كفاءة ودقة المطالبات، منوهًا أن اللجنة ستقوم بالعديد من المهام لذلك، ومنها وضع وتنفيذ آلية إدارة دورة الإيرادات والإشراف والتدريب عليها، إلى جانب متابعة إجراءات تسجيل المرضى للحصول على الخدمة، والإشراف على تنفيذ آليات استكمال الملف الطبي بشكل صحيح قبل خروج المريض لضمان استخراج فاتورة خدمات متكاملة، ومتابعة إجراءات عمل المطالبات بشكل دقيق.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية ضبط إدارة دورة الإيرادات، والتي تهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات وتحسين دورتها، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وضبط المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

 

ولفت السبكي، إلى إن ضبط عملية إدارة دورة الإيرادات تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى استدامة رفع مستوى الأداء وكفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية وتعظيم موارد الهيئة، مما يضمن استمرارية السعي لتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، والابتكار لتعزيز تحقيق رؤية الهيئة، بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

نظمت وزارة الصحة والسكان، حملة لمتابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات، والتأكد من وجود كفاءات مدربة على معايير تنظيم الأسرة من الأطباء والتمريض بوحدات ومستشفيات محافظة دمياط.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة الاهتمام بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في جودة الحياة الصحية للأسر المصرية، بالمتابعة الدورية لخطة عمل تنظيم الأسرة بالمحافظات، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي ضمن خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة لمتابعة وتقييم أنشطة تنظيم الأسرة، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من «المشورة وصرف وتركيب الوسائل» وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم لتقديم المشورة، ومعايير صرف الوسائل المسموح بها، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتعامل مع المنتفعات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد الإعلامية اللازمة للتوعية.

 

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم صرف حصة إضافية من وسائل تنظيم الأسرة للمحافظة استعداداً للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمزمع عقدها في الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجاري، منوهاً إلى أنه يجري تجديد العيادات المتنقلة لضمان توفير خدمة ذات جودة للمنتفعات بالأماكن المحرومة والنائية.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تضمنت المرور على أربع إدارات صحية بمحافظة دمياط، شملت «دمياط، وكفر سعد والزرقا وفارسكور» حيث تم المرور على 4 وحدات صحية، و5 مستشفيات عامة، و3 عيادات متنقلة، بجانب المرور على مخزن المديرية.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، إنه تم متابعة نشاط خدمة «الطبيبة الزائرة» بالوحدات وتوفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات بالأماكن المحرومة والنائية، لافتة إلى أن فريق المرور قام بإجراء استبيان لبعض المنتفعات ومناقشة أرائهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التي تم زيارتها.

 

وأضافت «عبدالمجيد» أنه خلال المرور تم متابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بعد الولادة مباشرة لتجنب الحمل غير المرغوب فيه والتي يطبقها القطاع حالياً بالتعاون مع القطاع العلاجي والمستشفيات العامة والمركزية بالمديريات، كخطوة جادة في هذا الشأن، وذلك من خلال تطبيق برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة، والذي يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان، لحماية السيدات، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

 

وأشارت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، إلى أنه عقب الزيارة الإشرافية بحضور الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وفرق الإشراف، تم عقد اجتماع، للتغلب على التحديات التي تواجه تقديم الخدمة بالمحافظة، وعرض المستهدفات الجديدة للخطة التي من شأنها رفع درجة الوعي بوسائل تنظيم الأسرة والمشكلة السكانية.

 

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، يهدف إلى تقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة .

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير باتخاذها للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بوضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة، إلى جانب تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، والزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الارشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه أيضا بعمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، إلى جانب عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعة وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية «دون مبرر طبي».

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير بتطبيقها، تتضمن تنفيذ حملة إعلامية مكثفة لتوعية النساء وأزواجهن، بأضرار الولادة القيصرية –غير المبررة- وخطورتها على الأم والجنين، مع استعراض فوائد ومزايا الولادة الطبيعية.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، تقريرًا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليًا.

 

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المنحنى الوبائي لحالات فيروس كورونا، يُشير إلى انخفاض حالات الإصابة بنسبة 33%، وكذا انخفاض حالات الوفيات بنسبة 40%، وذلك في الأسبوع الجاري مُقارنةً بالأسبوع المنقضي.

 

هذا، وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المُستهدَف تطعيمهم محليًا، بالجرعتين الأولى والثانية، 50 مليون مواطن، موضحًا أن عدد مَن تلقّى الجرعة الأولى قد تجاوز العدد المُستهدَف، ليصل إلى 50 مليون و161 ألف مواطن. فيما تلقّى الجرعة الثانية حوالي 40 مليون مواطن، بنسبة 78.7% من إجمالي المُستهدَفين. أما الجرعة الثالثة التنشيطية، فقد استهدفت نحو 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقّى الجرعة منهم نحو 8.4 مليون مواطن، بنسبة 33.4%.

 

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك نحو 95.9 مليون جرعة مُستهلَكة منذ بِدء التطعيم، ويوجد الآن جرعات متاحة تكفي لاستكمال التطعيم للراغبين.