الوسم: وزير الصحة والسكان

شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية الصحية ودعم المبادرات القومية، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

شيخ الأزهر

بناء الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الدينية والإنسانية

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره العميق لفضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف شريك استراتيجي في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الدينية والإنسانية التي تدعم جهود الدولة لحماية صحة المواطن المصري. وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا رائدًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والصحية لخدمة الوطن، وخطوة استراتيجية لتعزيز حماية الأسرة المصرية ونشر الوعي الصحي القائم على أسس علمية وقيم دينية أصيلة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يركز على تنظيم حملات توعوية مشتركة في المساجد والمدارس والمراكز المجتمعية، ومن خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، للترويج لأهمية الفحص المبكر للأمراض، والوقاية من الأمراض المزمنة والوراثية، وتشجيع الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، واتباع أنماط التغذية السليمة.

المبادرات القومية للصحة العامة

وأضاف أن البروتوكول يدعم المبادرات القومية للصحة العامة، مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والأمراض المزمنة، والأورام، والاعتلال الكلوي، وضعف السمع، بالإضافة إلى مبادرات دعم صحة المرأة والطفل ومكافحة سوء التغذية بين طلاب المدارس.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن البروتوكول يتضمن تنظيم ندوات وورش عمل تدريبية للأطباء والوعاظ لتوحيد الرسائل الصحية والدينية، وتسيير قوافل طبية مشتركة في المحافظات لتقديم خدمات صحية مدعومة بالتثقيف الصحي. كما يشمل تبادل الخبرات والبحوث، وإصدار نشرات توعوية مطبوعة ورقمية، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء.

تحسين جودة حياة المواطن المصري

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بتحسين جودة حياة المواطن المصري، وحماية الأسرة من الأمراض الوراثية والمزمنة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقّع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، وعن الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

مع السيد «بنيامين هو» رئيس شركة هواوي العالمية، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع

الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

تعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة

وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بتنظيم قمة هواوي السحابية لشمال إفريقيا،

مشيدًا بدورها المميز في تعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، حيث أعرب ممثلو شركة هواوي عن

شكرهم وتقديرهم لمشاركة الوزير في القمة، التي شهدت حضور أكثر من 600 مشارك من دول متباينة،

من بينهم 100 مشارك من خارج مصر، مؤكدين أهمية هذا الدور في تعزيز الشراكات الدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن

استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بين الجانبين في مجال الحلول الذكية والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية.

تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها

وأضاف أن وزير الصحة اطمأن إلى معدلات الإنجاز في هذه المشروعات، مؤكدًا ضرورة تسريع تنفيذ الخطط

والمراحل القادمة لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة مقترح بإمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالمدارس،

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية

«بداية جديدة لبناء الإنسان» يهدف إلى بناء كوادر شابة قادرة على الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية،

مما يدعم رؤية «مصر 2030».

وفي ختام الاجتماع، دعا ممثلو شركة هواوي الدكتور خالد عبد الغفار للمشاركة في مؤتمر «اتصال هواوي HC»،

المقرر عقده في جمهورية الصين الشعبية من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، مؤكدين تطلعهم لتعزيز الشراكة المثمرة

مع مصر في مجالات متعددة، ودعم الجهود الوطنية للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة.

أطلقت المستشفيات التعليمية اليوم ، العد التنازلي لتشغيل مستشفى أورام

الإسماعيلية التعليمي بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة، لتصبح أول مستشفى متكامل لعلاج

الأورام بمحافظة الإسماعيلية. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الزيارة الميدانية التي أجراها الدكتور

خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير

داخل المستشفى، والذي يُعد من المشروعات الصحية الكبرى في منطقة القناة وسيناء.

دعم وزاري وتحفيز لاستكمال المشروع

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية،

بأن المستشفى يُعد من الوحدات الطبية المتميزة التابعة للهيئة، ويحظى باهتمام ودعم كامل

من وزير الصحة والسكان، نظرًا لطبيعة المرضى الذين يتعامل معهم من مصابي الأورام، واحتياجهم

إلى خدمة طبية متكاملة دون معاناة أو تنقل بين مراكز علاجية متعددة. وأضاف أن الوزير أصدر توجيهاته

بسرعة الانتهاء من التجهيزات، مؤكدًا أن الوزارة ستوفر كل سبل الدعم اللازمة لتحويل المستشفى

إلى صرح متطور في تشخيص وعلاج الأورام، مع متابعة دورية لتطورات العمل أولًا بأول، وهو ما دفع

الهيئة إلى مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر

البشرية المتخصصة.

تجهيزات طبية على أعلى مستوى

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المستشفى يضم مجموعة من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تُعد

من الأعلى كفاءة على مستوى العالم، من بينها جهاز الأشعة المقطعية PET CT الذي يُعد الأول

من نوعه في محافظة الإسماعيلية، وجهاز Gamma Camera، إلى جانب المعجل الخطي والمحاكي

CT Simulator الذي تم تدشينه مؤخرًا ويستخدم في علاج الأورام بالإشعاع بدقة متناهية، بما

يضمن توصيل الجرعة مباشرة إلى الخلية المصابة مع الحفاظ على سلامة الأنسجة السليمة

المحيطة بها.

تشغيل تدريجي خلال 90 يومًا

وأكد محمد مصطفى عبدالغفار ، أن العد التنازلي قد بدأ فعليًا لتشغيل المستشفى، حيث من

المقرر بدء التشغيل التجريبي خلال 90 يومًا، على أن يتم الوصول إلى التشغيل الكامل بنهاية العام الجاري.

وسيتم تنفيذ خطة التشغيل على مراحل مدروسة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة في هذا

التخصص الدقيق، وبالشراكة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تغطية أكبر عدد من

المرضى في الإسماعيلية والمناطق المجاورة.

كوادر طبية مؤهلة لخدمة متكاملة

وأوضح رئيس الهيئة أن تشغيل المستشفى سيتم اعتمادًا على الكوادر الطبية المؤهلة الموجودة

داخل الهيئة، حيث تضم الهيئة نخبة من الكفاءات والكوادر المتخصصة التي سيتم انتدابها من مختلف

وحدات الهيئة للعمل بالمستشفى وفق نظام التناوب، لتقديم خدمات علاجية مستدامة بمستوى

متقدم، يليق بتوجهات الدولة في تقديم رعاية صحية متطورة وشاملة.

طاقة استيعابية كبيرة وخدمات تخصصية

وفيما يخص الطاقة الاستيعابية للمستشفى، أوضح الدكتور عبدالغفار أن المبنى الرئيسي يتكون

من خمسة طوابق بطاقة إجمالية تبلغ 172 سريرًا، منها 59 سريرًا للإقامة الداخلية، و21 سرير

استقبال في قسم الطوارئ، و23 سريرًا للرعاية المركزة، إلى جانب 29 سريرًا مخصصة للعيادات

الخارجية، و12 سريرًا في وحدة الإفاقة، بالإضافة إلى 4 أسرّة لعزل اليود، و16 سريرًا للعلاج الكيميائي.

كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث النظم، إلى جانب 4 أجنحة متخصصة

لمناظير الجهاز الهضمي، بجوار قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية. وتمثل هذه المناظير طفرة

جديدة في مجال التشخيص المبكر والعلاج، خاصة مناظير “الفراغ الثالث” التي تُستخدم في استكشاف

وعلاج أورام المعدة والقولون، وهي من التقنيات الحديثة التي تُعد إضافة نوعية للخدمات الطبية

التي ستقدمها المستشفى.

الذراع الأكاديمي للوزارة يواصل أداء دوره

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

تواصل أداء دورها الوطني باعتبارها الذراع الأكاديمي لوزارة الصحة والسكان، والمسؤول الأول عن

ملف البحث العلمي والتدريب والتعليم الطبي المستمر. وأشار إلى أن الهيئة تمتلك من الإمكانيات

المادية والبشرية ما يؤهلها للاضطلاع بهذا الدور الحيوي، الذي تأسست من أجله منذ عام 1975،

وما زالت تؤديه بكفاءة واقتدار حتى اليوم، من خلال وحداتها المنتشرة في مختلف المحافظات،

والتي تُعد مراكز تدريبية مرجعية في جميع التخصصات الطبية.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ممثلي شركة

جونسون آند جونسون في مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك بديوان

الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسيد أحمد الحوفي المدير الإداري للشركة والوفد المرافق له، مشيرًا إلى

أهمية هذا اللقاء كفرصة لتقوية العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم

القطاع الصحي، وتطوير الخدمات الطبية.

مناقشة ملفات التعليم المستمر ونواقص الأدوية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عددا من

الملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها دعم برامج التعليم المستمر للكوادر الطبية على مختلف المستويات،

والاستثمار في بناء قدرات القوى البشرية، بما يسهم بشكل مباشر في دعم السياحة العلاجية، بجانب

مناقشة فرص التعاون القائمة والمستقبلية في مجال الدواء، بما في ذلك حصر نواقص الأدوية التي يمكن

للشركة الإسهام في توفيرها، إلى جانب التأكيد على استعداد الشركة الكامل للتعاون من أجل دعم جهود

الوزارة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بمصر، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

استعراض البروتوكولات وبحث التعاون مع قطاع المهن الطبية

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى استعراض بروتوكول التعاون الموقّع بين شركة جونسون آند جونسون

والهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي يركّز على ثلاثة محاور أساسية، تتضمن التعليم المستمر بالتعاون

مع مؤسسات دولية، وتعزيز خدمات المرضى، ودعم البحث العلمي، كما تناولت المناقشات بحث آفاق التعاون

المستقبلي بين الشركة وقطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة، مما يسهم في تطوير القدرات البشرية

وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

عرض الاستراتيجية الوطنية والتحضير للمؤتمر العالمي للصحة والسكان

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإطلاع الشركة على الاستراتيجية الوطنية للصحة، لضمان تنسيق الجهود

وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مناقشة وبحث الخطط الأولية للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية،

والمقرر عقدة نوفمبر المقبل.

إشادة بتجربة مصر الصحية والتزام بدعم رؤية 2030

ومن جانبه، أكد السيد أحمد الحوفي، المدير الإداري الجديد لشركة جونسون آند جونسون في مصر، أهمية

تعزيز التعاون المشترك لضمان صحة أفضل للمواطن المصري، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030» مشيدًا

بتجربة مصر الصحية الرائدة، وفخره بتمثيل الشركة في السوق المصري الذي وصفه بمصدر إلهام للعالم،

خاصة في مجالات مثل علاج سرطان الثدي، معتبرًا مصر نموذجًا يحتذى به، كما أكد حرص الشركة على

دعم جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية.

حضور رسمي رفيع المستوى من الجانبين

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالفتاح،

رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي،

والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة لشئون الصيدلة، والسيد حاتم داود، مدير الوصول إلى السوق بالشركة،

والدكتورة هبة حسين مدير الشئون الطبية بالشركة.

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

تضع ملف التغذية على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري القادر على العطاء

والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للتغذية،

التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، المنعقد تحت شعار «تحويل نظم الغذاء والتغذية لمواجهة

التحديات الصحية»، صباح الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،

ولمدة يومين، بمشاركة خبراء أجانب ومديري المعاهد التعليمية ولفيف من الأطباء، بهدف مناقشة أحدث

الاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالغذاء الصحي السليم.

«الألف يوم الذهبية».. استثمار مبكر في صحة الأجيال

وشددت نائب الوزير على أهمية الألف يوم الذهبية من عمر الإنسان، باعتبارها المرحلة الحاسمة التي تبدأ

فيها عملية الاستثمار في حياته قبل ولادته، مشيرة إلى أن 95% من التنشئة التغذوية والبدنية والنفسية

تبدأ في هذه المراحل المبكرة، ما يستلزم رفع الوعي الصحي داخل الأسر المصرية بأهمية التنشئة الغذائية السليمة،

بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على التنافس والإنتاج.

وأضافت الألفي أن التغذية ليست مسؤولية فردية، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر كافة جهات

الدولة المصرية وكل أسرة، موضحة أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة

لنظم الغذاء عام 2021، حيث أطلقت الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، إلى جانب

خارطة طريق وطنية تهدف إلى خفض معدلات السمنة والأنيميا بحلول 2030، في إطار تكامل الجهود مع

المبادرات الرئاسية لضمان صحة المواطن.

عبدالغفار: السمنة تحدٍ وطني يتطلب استجابة جماعية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المؤتمر

يمثل منصة مهمة لتأسيس نظم غذائية أكثر مرونة وعدالة واستدامة، مؤكدًا أهمية تكاتف كافة الجهود وتكامل

التخصصات لمواجهة التحديات الصحية وعلى رأسها السمنة، التي تُعد من أكبر التحديات الصحية الراهنة،

والتي لا تقتصر آثارها على الفرد فحسب، بل تمتد لتؤثر على النظم الصحية والاقتصاد الوطني وجودة

الحياة والاستدامة المجتمعية.

وشدد عبدالغفار على التزام الهيئة الكامل بدعم جهود وزارة الصحة وتوفير الأدوات اللازمة لتحويل الغذاء

والتغذية إلى أدوات فاعلة في مواجهة التحديات الصحية، بما يساهم في تأسيس مستقبل يتمتع فيه

الأجيال بالصحة والاستقرار البيئي.

جلسات علمية وتعاون دولي من أجل نظم غذائية عادلة

وأشارت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية ورئيس المؤتمر، إلى أن مؤتمر هذا العام يشكل

منصة علمية مهمة من خلال الجلسات النظرية والعملية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة، والوصول إلى

توصيات عملية تدفع نحو التحول إلى نظم غذائية مستدامة وعادلة.

وأشاد جان بيير، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، بجهود الدولة المصرية في تطوير أنظمتها الصحية

وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمواطنيها منذ مراحل مبكرة من العمر، مؤكدًا حرص المنظمة على التعاون

مع مصر لتقديم البرامج التي من شأنها مواجهة التحديات الصحية، وفي مقدمتها القضاء على السمنة وآثارها الصحية الممتدة.

كما أعربت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة «يونيسف» في مصر، عن تقديرها لاهتمام الدولة المصرية بالدور

التوعوي والحملات التثقيفية المجتمعية التي تركز على التنشئة الغذائية والوقاية والتشخيص المبكر وتعزيز

أنماط الحياة الصحية، مؤكدة أن تكاتف المؤسسات المحلية والدولية يساهم في بناء مجتمعات صحية قادرة على التنافس.

تكريم القيادات وتفعيل «المطبخ التعليمي» لخلق بيئة غذائية صحية

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم الدكتورة عبلة الألفي وعدد من قيادات ومسؤولي المستشفيات والمعاهد التعليمية

تقديرًا لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالملف الصحي والتغذوي.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم تفعيل «المطبخ التعليمي» الذي يستهدف تقديم شروحات حول أساسيات

التغذية الصحية منذ الصغر، والتعرف على المكونات الغذائية والأدوات الأساسية التي يجب تأسيسها داخل البيوت المصرية،

بهدف خلق بيئة صحية تساهم في تنشئة أجيال قوية وقادرة على المشاركة في بناء المجتمع.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية،

بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة مشروع «رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية»،

في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود

الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

مشروع استراتيجي لربط المستشفيات وتوحيد التدخل العلاجي

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى

السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط

بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى المستشفيات

الخاصة، بما يساهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض

معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية،

لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية

والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها.

السكتة الدماغية ثالث أسباب الوفاة في مصر وفق الإحصاءات الرسمية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي

للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية،

وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات

الدخل المنخفض والمتوسط.

وأشار عبدالغفار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة،

فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين

أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات،

رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية

لدى الشباب تصل إلى 20.5%.

خدمات متكاملة تشمل القسطرة والدعامات والدعم النفسي والتأهيلي

كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات،

والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير

الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة، والدعم النفسي والتأهيلي

على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية.

شبكة قومية موحدة لتنسيق العلاج وتحديث البيانات والتدريب

وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد

استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات

السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير

والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من

خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

توجيهات بتقييم الإمكانات وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية

وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانيات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير

العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب

موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين،

وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية

على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية.

مشاركة واسعة من كافة القطاعات الطبية والمؤسسية المعنية

شارك في الاجتماع الدكتور حسام صلاح، رئيس اللجنة وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد

حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، واللواء طبيب هشام مسعد الششتاوي مستشار القائد العام

للقوات المسلحة للشؤون الطبية، والعقيد طبيب نبيل نصيف الجندي استشاري الأمراض النفسية والعصبية

بوزارة الداخلية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى

لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والدكتور خالد محمد صبح أستاذ المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف،

والدكتور أحمد محمود طمارة المستشار الطبي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعيد السنافيري

مساعد المدير التنفيذي لشؤون وتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور

السيد السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة رشا صلاح الدين جلال

مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص المنتجات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة عبير فتوح

البحيري مدير عام الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمل سمير سدراك

القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة سهير فايز فرج مدير عام

بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والسيد جمال عبدالمولى مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية

بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.

سكن كريم

مبادرة حياة كريمة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 – 2026.

مبادرة «سكن كريم»

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم».

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق،

ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي

(التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر.

عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة

وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، .

والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية،

ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».