الوسم: وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

حيث جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وهم: الأستاذ/ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،

والأستاذ/ نجاد البرعي، والدكتورة/ فاطمة سيد أحمد، والنائبة/ أميرة صابر، والنائب/ طلعت عبد القوي،

والأستاذ/ جمال الكشكي، والدكتور/ عمرو هاشم ربيع، النائب/عماد الدين حسين، النائب/ أشرف الشبراوي.

بينما تم ذلك بمشاركة فعّالة لعددٍ من الشخصيات السياسية والحقوقية والشخصيات العامة والذي من بينهم، الدكتور علي الدين هلال

مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،

والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب،

والأستاذ خالد داوود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والأستاذ محمد الباقر المحامي الحقوقي،

والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب.

كما تناولت الجلسات اليوم النقاش حول عدد من الموضوعات ومن بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطي،

وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وصرح المستشار محمود فوزي أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص

نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسي.

كما أكد وزير الشئون النيابية ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الامنة للمواطنين

ومواجهة الجرائم والتزاماً بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا

وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح

فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق.

كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة.

ومن جانبه، عبر السيد المستشار/ بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

ورحب السيد المستشار/ حسني عبد اللطيف بالسيد المستشار محمود فوزي، متوجهاً بالشكر والتقدير لسيادته

على الزيارة وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد متنميًا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الزيارة على أن الوزارة تعتز بالسلطة القضائية، وتربطه روابط وثيقة مع السلطة القضائية باعتباره ابن من ابنائها، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تمثل أساساً متيناً للحق والعدل، وهما إحدى ركائز الدولة المصرية.

وأضاف السيد المستشار/ محمود فوزي أن باب التعاون سيكون على أعلى مستوى فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وخلال اللقاء، تقدم السيد المستشار/ محمود فوزي بالتهنئة للسيد المستشار/ عبد الراضي صديق على تعيينه رئيسً لهيئة النيابة الإدارية. متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد، مؤكدًا على الدور الوطني، الذي تقوم به الهيئة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين.

التقى السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد المستشار/ أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة،

وأعضاء المجلس الخاص اليوم، وذلك بمقر مجلس الدولة.

وتوجه السيد المستشار/ محمود فوزي بالتهنئة للسيد المستشار/ أحمد عبود على منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد، مثمنًا دور القضاء المصري العظيم والمُشرف على مر التاريخ، باعتباره من أبناء السلطة القضائية ومجلس الدولة.

من جانبه، توجه رئيس مجلس الدولة، بالشكر والتقدير إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هذه الزيارة الطيبة.

وتناول اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتوجه بالشكر للمستشار الجليل الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب،

وللسيد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الموقرة،

وسعادة النائب محمد ابو العينين، نائب رئيس اللجنة ووكيل مجلس النواب

حيث أن أعمال اللجنة سارت على مدار ستة أيام كاملة في نظام وحكمة

كما أن دراسة اللجنة الواعية لبيان الحكومة طرحت فكرًا ورأيًا

– ساعات العمل تجاوزت الخمسين ساعة خلال إحدى عشر جلسة كاملة

– جمهوريتنا الجديدة ستُبنى بفكرنا المشترك ورؤيتنا الجماعية

– الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أقسمت على استكمال مسيرة بناء أرسى قواعد مبناها السيد الرئيس

– جمهوريتنا الجديدة تتسع للجميع، أغلبية ومعارضة

========================

استكمالا لجلسات اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، عُقد اليوم 15 يوليو 2024،

الاجتماع الحادي عشر والأخير، برئاسة السيد المستشار/ أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس،

وبحضور السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما حضر من السادة نواب الوزراء؛ المهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ رأفت فهمي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

والمهندس/ بكر عبد الوهاب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

حيث توجه السيد المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشكر والتقدير للمستشار الجليل الدكتور/ حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب،

وللسيد المستشار/ أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الموقرة، وسعادة النائب/ محمد ابو العينين، نائب رئيس اللجنة ووكيل مجلس النواب،

على دعمه ورعايته لأعمال هذه اللجنة الموقرة، وتمكينه للنواب من دراسة بيان الحكومة في ممارسة تشريعية دستورية

تضيف للتراكم البرلماني وتقدرها الحكومة وتحترمها.

بينما صرح السيد المستشار/ محمود فوزي أن أعمال اللجنة سارت على مدار ستة أيام كاملة في نظام وحكمة،

كما صدق النواب فيما عاهدوا الله عليه، فجاءت دراسة اللجنة الواعية لبيان الحكومة، في قراءة دقيقة، طرحت فكرًا ورأيًا،

حيث أثمرت عن مخرجات هي بالتأكيد ستكون محل تقدير الحكومة، والتي ما كانت لولا حكمة إدارتها التي ظهرت ثمرة نجاحها

فيما حصدته هذه الجلسات من ملاحظات ورؤى، طرحت خلال ساعات عمل تجاوزت الخمسين ساعة عمل متصلة من الجهد الصادق، والفكر المتأني خلال إحدى عشر جلسة كاملة.

بينما أكد فوزي أن الملاحظات التي أبدتها اللجنة، ورؤيتها التي طرحتها محل اعتبار وتقدير، مشيرًا إلى أن جمهوريتنا الجديدة

ستُبنى بفكرنا المشترك ورؤيتنا الجماعية، معربًا عن ثقته في نواب الأمة، الذين هم صوتها الصادق ونبضها الأمين.

كما أضاف السيد المستشار أن الجلسات شهدت عصفًأ ذهنيًا كبيرًا، اختلفت فيه الرؤى، ولكن جمعها الصدق

على حب هذا الوطن والإخلاص له، متوجهًا بالتحية والتقدير لمن توافق مع برنامج الحكومة، وكل الاحترام لمن اختلف،

كما ستعمل الحكومة مع الرؤيتين، مشيرًا إلى أن دلالة الثقة في دقة البيان، وما سطرته الحكومة في منهجية

(معا نبني مستقبلا مستداما) ستكون دافعًا لتحدي أقسمت هذه الحكومة برئاسة السيد الدكتور/ مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

يمين الولاء على قبوله واستكمال مسيرة بناء أرسى قواعد مبناها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيكون الحصاد دومًا لأبناء هذا الشعب العظيم.

حيث واصل فوزي:”جمهوريتنا الجديدة تتسع للجميع، أغلبية ومعارضة، وسنكون جنبًا إلى جنب وساعدًا بساعد نتشارك البناء والتنمية الشاملة، وما هذا على شعب مصر بكثير”.

بينما توجه السيد المستشار محمود فوزي بحديثه إلى السادة النواب، قائلا:” لقد حضر أعضاء الحكومة أعمال هذه اللجنة من وزراء ونواب وزراء، إنفاذًا لحكم الدستور والقانون، طارحين رؤيتهم وبرامجهم التفصيلية وحقيقة لقد كانت تساؤلاتكم ومناقشاتكم ومداولاتكم للبيان نموذجًا دستوريًا ومنهجًا في التدقيق يستوجب الالتفات إليه في احترام وتوقير يليق بقدر نواب الأمة، فسبقت أمانتكم التي حمّلكم إيّاها شعب عظيم أي اعتبار آخر، فتوجت دوركم النيابي بالتقدير، ما قدمتموه كان صدق مشهود ظهرت دلالاته في تعدد الملاحظات و تنوعها، في تأكيد أن الأمر لم يقف عند حد دراسة برنامج الحكومة، بل كانت ممارسة تشريعية جادة ونموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلسكم الموقر وتاريخه البرلماني العريق”.