وزير الشئون النيابية والقانونية


استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية
والقانونية والتواصل السياسي، في لقاء تناول التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
استعرض اللقاء أهم البنود والمقترحات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والذي يهدف إلى تحديث
الإطار التشريعي للتعاونيات الزراعية، وتمكينها من لعب دور فعّال في دعم الإنتاج الزراعي
والخدمات المقدمة للمزارعين.
أكد وزير الزراعة أن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز دور الجمعيات الزراعية كحلقة وصل أساسية
في دعم صغار المزارعين، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد، والتمويل
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شدد وزير الزراعة على أن التعاونيات الزراعية يجب أن تعود لتكون “بيت الفلاح”، الذي يقدم له الدعم
الفني والمالي، ويساهم في رفع مستوى معيشته وزيادة دخله، ضمن استراتيجية متكاملة
لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
من جانبه، أكد وزير الشئون النيابية على أهمية التنسيق بين الوزارات، لإعداد قانون تعاوني مرن
وفعال يخدم جميع الأطراف، ويعكس طموحات المزارعين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون هو أداة
تنظيمية حيوية لدعم الاقتصاد الزراعي.
اتفق الوزيران على عقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة تفاصيل
مشروع القانون، وصياغته النهائية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب،
لاستكمال الإجراءات التشريعية.
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي،
وزير الشباب والرياضة، في احتفالية “100 عام مرشدات في حب الوطن”، بمناسبة مرور مائة عام على نشأة
حركة المرشدات المصرية، والتي عُقدت احتفاءً بالدور الرائد للحركة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم
المواطنة والانتماء.

شهدت الاحتفالية مشاركة أكثر من 2000 فتاة مرشدة من 18 محافظة على مستوى الجمهورية، بتنظيم
من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الإدارة العامة للهيئات الشبابية، وبالتنسيق مع
الجمعية المركزية للمرشدات المصرية.

أكد المستشار محمود فوزي أن مرور مائة عام على تأسيس حركة المرشدات المصرية يجسد نموذجًا
مشرفًا للمواطنة والعمل التطوعي البنّاء، مشيرًا إلى أن الحركة لعبت دورًا بارزًا في مجالات التوعية
والتنشئة والقيادة المجتمعية، وهو رصيد وطني نفخر به جميعًا.
وأضاف أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدعم الفتيات وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل
الوطن وصناعة قيادات شبابية قادرة على حمل مشعل التنمية والنهضة.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والشئون النيابية، من بينهم اللواء إسماعيل الفار،
والدكتور عبد الله الباطش، ووسام صبري، والدكتور سيد حزين، والدكتورة زينب خيري، والدكتورة جيهان علام،
إلى جانب نخبة من التنفيذيين وممثلي العمل الكشفي والتطوعي.

تضمن برنامج الاحتفالية ورشًا توعوية حول أهمية الأمن المائي بالتعاون مع شركة الإسكندرية لمياه
الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى جانب ورش تفاعلية لفتيات الزهرات شملت فنونًا
وأشغالًا يدوية.
كما أُقيمت محاضرة توعوية بعنوان “الأمن القومي المصري ودور الفتيات في تحقيق الأمن والاستقرار”،
لتأكيد أهمية دور الفتاة في حماية مقدرات الوطن.

شهد الحفل عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ حركة المرشدات المصرية، وأبرز محطاتها وإنجازاتها،
وسلط الضوء على قصص نجاح لفتيات مرشدات من مختلف المحافظات، في تجسيد حي لقيم
الولاء والانتماء والعمل المجتمعي البناء.
في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة، قام المهندس كريم بدوي،
وزير البترول ، بتكريم عدد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين والشخصيات العامة،
تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم قطاع التعدين والعمل التكاملي مع الوزارة.

وجّه وزير البترول الشكر للمكرمين على مساهماتهم في خلق مناخ استثماري جاذب، وتحقيق
خطوات مهمة للنهوض بقطاع التعدين المصري، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والخاصة.

شملت قائمة المكرمين:
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية
الدكتور أحمد كوجك وزير المالية (نيابة عن نائب الوزير شريف الكيلاني)
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (نيابة عن الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ)
المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس النواب
النائب محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية

كما تم تكريم المهندسة هدي منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري للذهب عن
شركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي الكتريك،
كشركاء استثمار وطنيين في قطاع التعدين.

كرّم الوزير الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، تقديرًا لجهوده في إنجاز
العمل القانوني اللازم، والحرص على التنفيذ السليم للعقود والاتفاقيات والتشريعات الداعمة لقطاع التعدين.

في إطار دور وزارتي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والشباب والرياضة وحرصهما على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب
ورفع الوعي السياسي والنيابي لديهم.
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،
بحضور الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد
حسن معاون الوزير للكيانات الشبابية، وعدداً من أعضاء الكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته
بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم، بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم
وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

شهد اللقاء حضورًا متميزًا من الشباب، حيث تم مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة،
بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.
وفي بداية اللقاء، تم عرض حصاد أعمال وجهود “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية”، حيث استعرض ممثلو الاتحاد أبرز الأنشطة والفعاليات
التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، والمشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية، إلى
جانب جهودهم في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة، ضمن إطار الدور المجتمعي والمسؤولية الوطنية للاتحاد. كما تم استعراض
مبادرة “لمتنا”، التي انطلقت في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي، إلى جانب العديد من
الأنشطة المتنوعة التي تعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي، وتعزيز حضور الشباب في القضايا
الوطنية والمبادرات التنموية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الشباب،
وهو ما يظهر جليًا في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم لا سيما “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية”،
المنصة التي جمعت الكيانات الشبابية بطريقة شرعية وقانونية، بهدف الاستفادة من الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو العمل العام والمشاركة
الفاعلة في القضايا الوطنية، فضلًا عن مساعدتهم في التعبير عن رؤاهم وأفكارهم بشكل منظم، وإتاحة الفرصة أمامهم، باعتبارهم شريكًا
أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاصات الوزارة ومهامها المحورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع
بدور أساسي يتمثل في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون
البنّاء بينها.
وأوضح أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات
قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.

مضيفًا أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة،
وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي
لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب،
وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاثة، مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ
من داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات أن وجد وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وبعد ذلك، يقوم السيد رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، حيث يتم مناقشة المشروع داخل
اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات حوله. وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول
أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.

وخلال الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة،
مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة. وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من
حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي. وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى السيد رئيس
الجمهورية للتصديق عليه. وأشار الوزير محمود فوزي، إلى دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق
الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مضيفًا أن مصر قدمت عرضًا فنيًا وافيًا عن الواقع الحقوقي في مصر بالاستعراض الدوري الأخير في يناير الماضي
أمام مجلس الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالتواصل السياسي، أوضح المستشار محمود فوزي، أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات، سواء الأحزاب
السياسية أو الكيانات الشبابية أو النقابات أو المؤسسات، للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، والعمل على نقلها للجهات المعنية، كما أن الوزارة
تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي بالحياة النيابية والأعمال البرلمانية، كجزء أصيل من دورها في رفع الوعي السياسي بين المواطنين،
تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية
، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تبسيط السياسات
والتشريعات والقوانين وإيصالها إلى المواطنين من خلال قنوات رسمية مباشرة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل،
مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة معلومات وبيانات لرصد أبرز المشكلات السياسية التي تهم الرأي العام والمواطنين من مختلف الفئات،
مع تعزيز التعاون والتنسيق مع الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بإجراء الحوارات المجتمعية حول السياسات أو مشروعات القوانين التي تتطلب ذلك.
مضيفًا أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل جاءت في وقت هام واستطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، وتعزيز ذلك التنوع
الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية
وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن ما نشهده اليوم من فعاليات متميزة للاتحاد المصري للكيانات الشبابية يأتي انعكاساً حقيقياً
للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب، وحرصها المستمر على تمكينهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء الدولة
المصرية الحديثة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وإبراز صوتهم في مختلف القضايا الوطنية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إشراك الشباب
في مختلف مناحي التنمية، وهو ما يتجسد في المبادرات والبرامج والمشروعات القومية التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.
وأشار “صبحي” إلى أن الكيانات الشبابية أصبحت أحد أبرز أدوات التعبير عن طموحات وآمال الشباب، ومنصات حقيقية لتأهيلهم وتحفيزهم
على المشاركة في الحياة العامة، منوهاً بأن هذه الكيانات تُعد امتداداً لرؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على
تحمل المسؤولية وصناعة التغيير.
وأضاف وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة ستظل شريكاً داعماً لكافة الكيانات الشبابية، وستواصل العمل جنباً إلى جنب معها لترسيخ
ثقافة الانتماء والعمل المجتمعي، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة التي يُعد الشباب عمادها الحقيقي.
وشدد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للكيانات الشبابية، واعتبارها شريكاً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الوزارة
تؤمن بأن تمكين الشباب لا يكون فقط عبر البرامج والمبادرات، بل عبر توفير مساحات حقيقية للتنظيم والمشاركة والتأثير.
وفي ختام اللقاء، أجاب السيد الوزير محمود فوزي على أسئلة الشباب واستفساراتهم، مشيدًا بتفاعلهم المميز، ومؤكدًا على أهمية الاستماع
إلى الشباب والعمل على تلبية طموحاتهم، مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب كونهم شريكًا
اساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.




رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية “الحوار الوطني”
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و”الحوار الوطني”، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء “الحوار الوطني” لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.
#رئاسة_مجلس_الوزراء









وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
في مقر المجلس بماسبيرو، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
قدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز على توليه رئاسة المجلس، معربًا عن أمنياته له وللمجلس بالتوفيق في أداء مهامهم الوطنية.

وأشاد المستشار محمود فوزي بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معربًا عن ثقته في الجهود التي يبذلها المجلس لتنظيم
المشهد الإعلامي وتعزيز وعي المجتمع، كما أكد على أهمية الإعلام في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق وإعلاء قيم الثقافة والوعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا الخبرات القانونية للمستشار محمود فوزي، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية
والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق التنمية والتفاهم المشترك.