رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقي وزير المالية ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

– اللقاءات على يومين وشهدت بحث القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة
– لقاءات المستشار محمود فوزي مع الوزير ورئيس الجهاز شهدت بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الانضباط التشريعي ويدعم الأهداف الاقتصادية للدولة
– اللقاءات تستهدف الوصول إلى حلول تشريعية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة المصرية

وزير الشئون النيابية والقانونية

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كچوك، وزير المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يومي الأحد والإثنين.
وجاءت هذه اللقاءات في إطار مناقشة عدد من القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الانضباط التشريعي ويدعم الأهداف الاقتصادية للدولة.
وتعكس هذه اللقاءات أهمية الحوار المؤسسي وتبادل الرؤى بين الجهات المختلفة، بما يضمن الوصول إلى حلول تشريعية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة المصرية.

“تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.. استعراض التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية لتعزيز دعم المزارعين”

دعم حكومي لتطوير القطاع الزراعي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية

والقانونية والتواصل السياسي، في لقاء تناول التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

تحديث قانون التعاونيات لمواكبة التحديات

استعرض اللقاء أهم البنود والمقترحات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والذي يهدف إلى تحديث

الإطار التشريعي للتعاونيات الزراعية، وتمكينها من لعب دور فعّال في دعم الإنتاج الزراعي

والخدمات المقدمة للمزارعين.

تمكين المزارعين وتعزيز الإنتاج

أكد وزير الزراعة أن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز دور الجمعيات الزراعية كحلقة وصل أساسية

في دعم صغار المزارعين، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد، والتمويل

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التعاونيات.. ركيزة الأمن الغذائي

شدد وزير الزراعة على أن التعاونيات الزراعية يجب أن تعود لتكون “بيت الفلاح”، الذي يقدم له الدعم

الفني والمالي، ويساهم في رفع مستوى معيشته وزيادة دخله، ضمن استراتيجية متكاملة

لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

تنسيق تشريعي لضمان توافق القانون

من جانبه، أكد وزير الشئون النيابية على أهمية التنسيق بين الوزارات، لإعداد قانون تعاوني مرن

وفعال يخدم جميع الأطراف، ويعكس طموحات المزارعين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون هو أداة

تنظيمية حيوية لدعم الاقتصاد الزراعي.

خطوات تمهيدية لإعداد الصياغة النهائية

اتفق الوزيران على عقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة تفاصيل

مشروع القانون، وصياغته النهائية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب،

لاستكمال الإجراءات التشريعية.

الشباب والرياضة: “100 عام مرشدات في حب الوطن” احتفالية وطنية تعكس عراقة الدولة المصرية

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي،

وزير الشباب والرياضة، في احتفالية “100 عام مرشدات في حب الوطن”، بمناسبة مرور مائة عام على نشأة

حركة المرشدات المصرية، والتي عُقدت احتفاءً بالدور الرائد للحركة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم

المواطنة والانتماء.

100 عام مرشدات

مشاركة موسعة من 18 محافظة

شهدت الاحتفالية مشاركة أكثر من 2000 فتاة مرشدة من 18 محافظة على مستوى الجمهورية، بتنظيم

من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الإدارة العامة للهيئات الشبابية، وبالتنسيق مع

الجمعية المركزية للمرشدات المصرية.

100 عام مرشدات

رسائل دعم من وزير الشئون النيابية

أكد المستشار محمود فوزي أن مرور مائة عام على تأسيس حركة المرشدات المصرية يجسد نموذجًا

مشرفًا للمواطنة والعمل التطوعي البنّاء، مشيرًا إلى أن الحركة لعبت دورًا بارزًا في مجالات التوعية

والتنشئة والقيادة المجتمعية، وهو رصيد وطني نفخر به جميعًا.

وأضاف أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدعم الفتيات وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل

الوطن وصناعة قيادات شبابية قادرة على حمل مشعل التنمية والنهضة.

100 عام مرشدات

حضور رفيع المستوى

حضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والشئون النيابية، من بينهم اللواء إسماعيل الفار،

والدكتور عبد الله الباطش، ووسام صبري، والدكتور سيد حزين، والدكتورة زينب خيري، والدكتورة جيهان علام،

إلى جانب نخبة من التنفيذيين وممثلي العمل الكشفي والتطوعي.

100 عام مرشدات

ورش توعوية وتفاعلية

تضمن برنامج الاحتفالية ورشًا توعوية حول أهمية الأمن المائي بالتعاون مع شركة الإسكندرية لمياه

الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى جانب ورش تفاعلية لفتيات الزهرات شملت فنونًا

وأشغالًا يدوية.

كما أُقيمت محاضرة توعوية بعنوان “الأمن القومي المصري ودور الفتيات في تحقيق الأمن والاستقرار”،

لتأكيد أهمية دور الفتاة في حماية مقدرات الوطن.

100 عام مرشدات

فيلم وثائقي يوثق مسيرة المرشدات

شهد الحفل عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ حركة المرشدات المصرية، وأبرز محطاتها وإنجازاتها،

وسلط الضوء على قصص نجاح لفتيات مرشدات من مختلف المحافظات، في تجسيد حي لقيم

الولاء والانتماء والعمل المجتمعي البناء.

وزير البترول يكرم شركاء النجاح في تطوير قطاع التعدين

في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة، قام المهندس كريم بدوي،

وزير البترول ، بتكريم عدد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين والشخصيات العامة،

تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم قطاع التعدين والعمل التكاملي مع الوزارة.

وزير البترول

التكريم يعكس جهودًا مشتركة لتعزيز الاستثمار في التعدين

وجّه وزير البترول الشكر للمكرمين على مساهماتهم في خلق مناخ استثماري جاذب، وتحقيق

خطوات مهمة للنهوض بقطاع التعدين المصري، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والخاصة.

وزير البترول

قائمة المكرمين تشمل وزراء ومسؤولين بارزين

شملت قائمة المكرمين:

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

الدكتور أحمد كوجك وزير المالية (نيابة عن نائب الوزير شريف الكيلاني)

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (نيابة عن الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ)

المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس النواب

النائب محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية

وزير البترول

تكريم قيادات القطاع الخاص والشركات الكبرى

كما تم تكريم المهندسة هدي منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري للذهب عن

شركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي الكتريك،

كشركاء استثمار وطنيين في قطاع التعدين.

وزير البترول

تقدير خاص للرئيس المركزي للشؤون القانونية بالوزارة

كرّم الوزير الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، تقديرًا لجهوده في إنجاز

العمل القانوني اللازم، والحرص على التنفيذ السليم للعقود والاتفاقيات والتشريعات الداعمة لقطاع التعدين.

وزير البترول

لقاء موسع بين وزيري الشئون النيابية والشباب لمناقشة تمكين الشباب

لقاء ثنائي لتعزيز التواصل مع الشباب

في إطار دور وزارتي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والشباب والرياضة وحرصهما على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب

ورفع الوعي السياسي والنيابي لديهم.

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

بحضور الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد

حسن معاون الوزير للكيانات الشبابية، وعدداً من أعضاء الكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته

بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم، بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم

وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

 مصر

حوار مباشر مع الكيانات الشبابية

شهد اللقاء حضورًا متميزًا من الشباب، حيث تم مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة،

بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وفي بداية اللقاء، تم عرض حصاد أعمال وجهود “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية”، حيث استعرض ممثلو الاتحاد أبرز الأنشطة والفعاليات

التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، والمشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية، إلى

جانب جهودهم في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة، ضمن إطار الدور المجتمعي والمسؤولية الوطنية للاتحاد. كما تم استعراض

مبادرة “لمتنا”، التي انطلقت في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي، إلى جانب العديد من

الأنشطة المتنوعة التي تعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي، وتعزيز حضور الشباب في القضايا

الوطنية والمبادرات التنموية.

 مصر

دعم رئاسي وتمكين حقيقي

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الشباب،

وهو ما يظهر جليًا في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم لا سيما “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية”،

المنصة التي جمعت الكيانات الشبابية بطريقة شرعية وقانونية، بهدف الاستفادة من الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو العمل العام والمشاركة

الفاعلة في القضايا الوطنية، فضلًا عن مساعدتهم في التعبير عن رؤاهم وأفكارهم بشكل منظم، وإتاحة الفرصة أمامهم، باعتبارهم شريكًا

أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاصات الوزارة ومهامها المحورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع

بدور أساسي يتمثل في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون

البنّاء بينها.

وأوضح أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات

قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.

 مصر

دور الوزارة في التشريع والربط بين السلطات

مضيفًا أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة،

وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي

لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب،

وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاثة، مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ

من داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات أن وجد وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.

وبعد ذلك، يقوم السيد رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، حيث يتم مناقشة المشروع داخل

اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات حوله. وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول

أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.

 مصر

خطوات عملية لبناء وعي وطني

وخلال الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة،

مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة. وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من

حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي. وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى السيد رئيس

الجمهورية للتصديق عليه. وأشار الوزير محمود فوزي، إلى دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق

الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مضيفًا أن مصر قدمت عرضًا فنيًا وافيًا عن الواقع الحقوقي في مصر بالاستعراض الدوري الأخير في يناير الماضي

أمام مجلس الأمم المتحدة.

الحوار الوطني.. صوت المواطن الحقيقي

وفيما يتعلق بالتواصل السياسي، أوضح المستشار محمود فوزي، أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات، سواء الأحزاب

السياسية أو الكيانات الشبابية أو النقابات أو المؤسسات، للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، والعمل على نقلها للجهات المعنية، كما أن الوزارة

تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي بالحياة النيابية والأعمال البرلمانية، كجزء أصيل من دورها في رفع الوعي السياسي بين المواطنين،

تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية

، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تبسيط السياسات

والتشريعات والقوانين وإيصالها إلى المواطنين من خلال قنوات رسمية مباشرة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل،

مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة معلومات وبيانات لرصد أبرز المشكلات السياسية التي تهم الرأي العام والمواطنين من مختلف الفئات،

مع تعزيز التعاون والتنسيق مع الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بإجراء الحوارات المجتمعية حول السياسات أو مشروعات القوانين التي تتطلب ذلك.

مضيفًا أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل جاءت في وقت هام واستطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، وتعزيز ذلك التنوع

الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية

وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.

 مصر

الشباب شركاء الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن ما نشهده اليوم من فعاليات متميزة للاتحاد المصري للكيانات الشبابية يأتي انعكاساً حقيقياً

للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب، وحرصها المستمر على تمكينهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء الدولة

المصرية الحديثة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وإبراز صوتهم في مختلف القضايا الوطنية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إشراك الشباب

في مختلف مناحي التنمية، وهو ما يتجسد في المبادرات والبرامج والمشروعات القومية التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.

تمكين لا يتوقف

وأشار “صبحي” إلى أن الكيانات الشبابية أصبحت أحد أبرز أدوات التعبير عن طموحات وآمال الشباب، ومنصات حقيقية لتأهيلهم وتحفيزهم

على المشاركة في الحياة العامة، منوهاً بأن هذه الكيانات تُعد امتداداً لرؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على

تحمل المسؤولية وصناعة التغيير.

وأضاف وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة ستظل شريكاً داعماً لكافة الكيانات الشبابية، وستواصل العمل جنباً إلى جنب معها لترسيخ

ثقافة الانتماء والعمل المجتمعي، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة التي يُعد الشباب عمادها الحقيقي.

تفاعل مفتوح مع الشباب

وشدد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للكيانات الشبابية، واعتبارها شريكاً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الوزارة

تؤمن بأن تمكين الشباب لا يكون فقط عبر البرامج والمبادرات، بل عبر توفير مساحات حقيقية للتنظيم والمشاركة والتأثير.

وفي ختام اللقاء، أجاب السيد الوزير محمود فوزي على أسئلة الشباب واستفساراتهم، مشيدًا بتفاعلهم المميز، ومؤكدًا على أهمية الاستماع

إلى الشباب والعمل على تلبية طموحاتهم، مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب كونهم شريكًا

اساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

 مصر

وزير الشئون النيابية والقانونية يحضر جلسة مجلس النواب مناقشة واقرار الحساب الختامي

 وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد المستشار محمود فوزي،   جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي،
رئيس مجلس النواب، وبحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.

 وزير الشئون النيابية والقانونية

وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية،
وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/ 2023، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
ووافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وعددها (59) مشروعا، كما وافق مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة – باعتبارها لجنة حسابات المجلس – عن مشروع حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024.
أكد الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”،
مشيراً إلى الوزارة تنطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة،
مشيرًا إلي الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية،
حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن خلق “شراكة ثقة” بين الضرائب ومجتمع الأعمال…
وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
أشار الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين،
و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35٪.
مضيفًا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26٪ و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين،
وأن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35٪، و227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل»
بمعدل نمو سنوي 14.3٪ و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأكد السيد وزير المالية، استهداف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
وأثناء استعراض الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 2025/2026 أمام مجلس النواب، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛
إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص،
مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة،
ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
وذكرت السيدة الوزيرة، أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير،
ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة،
وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2025/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة،
فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته،
والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات،
والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
وقد أحال المجلس للبيان المالي لكل من السيد وزير المالية والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة، وايضًا إحالة البيان المالي لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إلى مجلس الشيوخ
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الإسكان والمرافق العامة والتعمير،
الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (95) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (31) لسنة 2025،
بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية “الحوار الوطني”

رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية “الحوار الوطني”

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.

رئيس الوزراء

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.

وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.

ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و”الحوار الوطني”، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء “الحوار الوطني” لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل سعادة السفيرة/ فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يستقبل سعادة السفيرة/ فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية.
استقبل السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وزير الشئون النيابية والقانونية

رحب السيد المستشار/ محمود فوزي، بسعادة السفيرة/ فوزية بنت عبد الله زينل، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وممكلة البحرين، وما تشهده من نقلة نوعية بفضل توجيهات القيادة السياسية في البلدين والتنسيق القائم بين كبار المسؤولين على كافة المستويات، مما يعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون في جميع المجالات، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوعات القانونية والتشريعية.
أكد السيد الوزير، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون بين مجلسي النواب والشيوخ المصريين ونظيريهما في مملكة البحرين، في إطار دعم العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف في المجالات التشريعية والقانونية على المستوى الثنائي. كما أشاد بالفترة المتميزة التي تولت خلالها سعادة السفيرة رئاسة مجلس النواب البحريني، وما شهدته من نشاط ونجاح بارزين.
أكد المستشار محمود فوزي، حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع مملكة البحرين بشأن القضايا الإقليمية ذات الأولوية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما أشاد بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، والذي يعكس التفاهم المشترك والرؤية المتقاربة تجاه مختلف التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
من جانبها، أعربت سعادة السفيرة/ فوزية بنت عبد الله زينل، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيدة بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، حيث أن العلاقات بين البلدين الشقيقين راسخة وعميقة وتاريخية، لافتة إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
شهد اللقاء حضور متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات”، وذلك في إطار التدريب العملي والمعايشة الميدانية داخل الوزارة، بما يسهم في تأهيلهن وتعزيز خبراتهن العملية في بيئة العمل الحكومي.

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في مصر

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في مصر
التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة يوم الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر، وقد حضر اللقاء السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وزير الخارجية والهجرة

أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس ٢٠٢٤، مؤكداً على أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة. كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو. وتطرق سيادته كذلك إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
حرص الوزير عبد العاطى على إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبى على آخر التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وأكد على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما استعرض محددات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أكد على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا، كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائى ومنطقة القرن الإفريقى، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقى بالأمن القومى المصرى.
أكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، حيث أطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبى على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، استعرض السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطنى للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقاً مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تناول عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها فى جنيف نهاية الشهر الجارى وتطلع مصر لاستعراض الخطوات التى اتخدتها مصر للإرتقاء بالمنظومة الحقوقية.

وزير الشئون النيابية والقانونية يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وزير الشئون النيابية والقانونية يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
– ⁠مجلس النواب يوافق على المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون.
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وقد استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وزير الشئون النيابية والقانونية

حيث نظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.
هذا، وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة اليوم ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذي ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من ٦٢ إلى ٧٣ الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من ٧٤ إلى ٨٥ القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
كما وضعت المواد من ٨٦ إلى ٩٧ تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من ٩٨ إلى ١٠٢ الأمور المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
وقد أشار السيد المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون إلى أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق.
وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص على أنه يجب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات،
مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام، وتجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أي أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح،
كما أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذي يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات في هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة.”
كما أكد السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة،
وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.
ومن جانبه، أشاد السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة في التاريخ القضائي الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق، وأكد أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة،
نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص،
وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة،
حيث وافق المجلس عليها طبقا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل.
أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ٧٢، و٨٠، و١٠١ .

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مساء اليوم، في احتفالية الطائفة الإنجيلية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، التي أُقيمت في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة،

وزير الشئون النيابية والقانونية

برئاسة الدكتور القس أندريه زكى،
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وجاءت الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى شخصيات عامة وكبار رجال الدولة.
حرص المستشار محمود فوزي، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية،
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الكنيسة الأنجيلية في دعم قيم التسامح والمحبة.
وأعرب الوزير، عن تطلعه لأن تحمل هذه المناسبة المباركة مزيدًا من الخير والتقدم لمصرنا العزيزة،
وأن تنعم بلادنا بالرخاء والازدهار، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم، ويمنّ عليها بالأمن والاستقرار في ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

في مقر المجلس بماسبيرو، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
قدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز على توليه رئاسة المجلس، معربًا عن أمنياته له وللمجلس بالتوفيق في أداء مهامهم الوطنية.


وأشاد المستشار محمود فوزي بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معربًا عن ثقته في الجهود التي يبذلها المجلس لتنظيم

المشهد الإعلامي وتعزيز وعي المجتمع، كما أكد على أهمية الإعلام في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق وإعلاء قيم الثقافة والوعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا الخبرات القانونية للمستشار محمود فوزي، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية

والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق التنمية والتفاهم المشترك.