الوسم: وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة مريم خليفة

الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك لبحث سبل

تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي سيعقدها الوزير مع سفراء دول العالم بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، لبحث تطوير

العلاقات المشتركة وتعزيز جهود التعاون على المستوى السياحي والأثري وبما يساهم في زيادة الحركة السياحية

الوافدة للمقصد المصري.

واستهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مؤكداً على

العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذه العلاقات تتميز بخصوصية وتنوع على مستوى كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين ولاسيما السياحة والآثار.

ومن جانبها، تقدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي بالتهنئة للوزير على توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر، ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة

السياحية الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة ما تم مناقشته خلال اللقاء بما يساهم

في المضي قُدماً بالعلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب لتشهد مزيداً من أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية

والاتفاقيات بالوزارة، والسيد سامي النقبي رئيس قسم الشئون الاقتصادية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

حرص، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على استهلال ثاني أيام عمله بالوزارة بعد أدائه لليمين الدستورية.

أمس وزيراً للسياحة والآثار، على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوجيه التحية للموظفين.

والعاملين بها، والتعرف على آليات سير العمل بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة لها.

وقد رافقه خلال الجولة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة

للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون

الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة،

وعدد من مستشاري ومعاوني الوزير.

العاصمة الادارية

وقد حرص الوزير على التحدث مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات المختلفة وعدد من العاملين بها، للتعرف بصورة

أعمق على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير ذلك.

ومن جانبهم، قام العاملون بالترحيب وتقديم التهنئة لوزير على منصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق،

وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات بالوزارة.

جولة داخل الوزارة

وقد أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال الجولة، على أهمية دور العنصر البشري، مشيراً إلى حرصه على

الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة لها، ومثمناً على ضرورة العمل الجماعي

والمؤسسي والتنسيق المتكامل وتضافر الجهود لاستمرار بذل مزيد من العمل لتحقيق مستهدفات الوزارة.

كما تم استعراض الدور المنوط لأبرز الإدارات بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها الهيئة المصرية للعامة للتنشيط السياحي

وأبرز الأنشطة الترويجية التي تقوم بها مثل الحملات الترويجية والرحلات التعريفية Fam Trips، والفعاليات والمعارض الدولية

والمحلية، وكذلك استعراض أبرز ملفات العمل بالمجلس الأعلى للآثار، وما يتم للحفاظ على الآثار المصرية وتطوير المتاحف

والمواقع الأثرية والتسويق لهذه الإمكانيات السياحية والأثرية الهامة.

وحرص الوزير على الاستماع لأبرز ملامح محاور استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وما تم لميكنة الخدمات التي تقدمها

الوزارة، واستكمال التحديث والتطوير المستمر لكل من الموقع الالكتروني الخدمي للوزارة، والموقع الترويجي الخاص بالهيئة

المصرية العامة للتنشيط السياحي.

اليمين الدستورية

جدير بالذكر ، أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس

الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لتوليه حقيبة السياحة والآثار، في حكومة دولة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

تلقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريراً مفصلاً عن حجم الحركة السياحية التي شهدتها المقاصد السياحية.

المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير وحتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، .

والعام الماضي 2023 الذي حقق الرقم القياسي في تاريخ السياحة في مصر، في إطار متابعته المستمرة والدورية.

لمؤشرات وأرقام الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة وهو ما يأتي في ضوء تنفيذ.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر،

الإيرادات السياحية

وقد استعرض التقرير إجمالي أعداد كل من السائحين الوافدين لمصر والليالي والإيرادات السياحية التي تحققت خلال هذه

الفترة من العام الجاري(2024)، حيث شهدت كل منها نمواً عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023) والذي يعتبر

عاماً قياسياً شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذي يعتبر عام

الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقاماً قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.

السياحة والآثار

فقد بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7.069 مليون سائح وهو ما يماثل تقريباً

الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023

والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نمواً أيضاً عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.

كما شهدت أيضاً أعداد الليالي السياحية نمواً خلال هذه الفترة من العام الجاري حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز

بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة ب 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و 65.7 ليلة سياحية خلال

عام 2010، مما إنعكس أيضاً بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار

دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي

المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد

السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

الحركة السياحية الوافدة

جدير بالذكر أن عام 2023 كان قد شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققاً

رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة

في مصر، حيث حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير إريك شوفالييه Eric

Chevallier سفير دولة فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين

على المستوى السياحي والأثري وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير إريك شوفالييه Eric Chevallier والوفد المرافق له، كما ثمّن على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار، مستعرضاً مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى مصر وما شهدته من زيادة خلال الفترة الماضية.

وتطرق أيضاً للحديث عن المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها، لافتاً إلى أن هذا المنتج سيشكل عامل لجذب مزيد من السائحين ولاسيما المهتمين بالسياحة الثقافية والذين من بينهم السائحين الفرنسيين.

السفير الفرنسي

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي على حرص الجانب الفرنسي على تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا ولاسيما في مجال

السياحة والآثار في ضوء الأوليات المشتركة ولاسيما في ظل التعاون الوثيق بين البلدين. كما أشار إلى أن الجامعة الفرنسية

في مصر ستقوم بإضافة دراسة إدارة المواقع الأثرية ضمن المناهج والبرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب في مرحلة

الدراسات العليا بما يساهم في تزويد الدارسين بالمهارات اللازمة في هذا المجال وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.

جذب السائحين الفرنسيين

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون لتشجيع وجذب السائحين الفرنسيين لزيارة المقاصد السياحية الساحلية المصرية للاستمتاع بمنتج السياحة الشاطئية الذي يعد من المنتجات السياحية التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها، إلى جانب زيارتهم للأماكن الأثرية ولا سيما وأن السائحين الفرنسيين من السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية.

كما تم بحث إمكانية تنظيم ورش عمل بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات الفرنسين وشركات السياحة المصرية لبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الفرنسي.

وتطرق اللقاء أيضاً لبحث الجهود المشتركة بين البلدين في مجال العمل الأثري واستعراض ما يتم من أعمال ترميم والحفائر الأثرية التي تقوم بها البعثات الأثرية الفرنسية العاملة في مصر.

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور

محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف

العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

كما حضر من الجانب الفرنسي الدكتور Pierre Tallet رئيس المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، والسيد David

Sadoulet مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي بمصر، والسيدة Anaïs Boitiere نائبة رئيس القسم

الاقتصادي بسفارة سويسرا بالقاهرة.

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير

دولة النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بينما قد جاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI

والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من

خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.

بينما قد حضر هذين اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف

مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف

العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

 السياحة والآثار

بينما تم، استعراض، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل

المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى

الوزارة والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما

يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع

الشركة محمية وسيتم تعويضها.

الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية

بينما تم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث تم تشكيل غرفة

عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال

لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحين الشركة على أرض الواقع، بالإضافة الي التنسيق

الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.

وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحين الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن

افلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من ٥ آلاف سائح.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

بينما تم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع

شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على

حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.

ومن جانبه، طالب أحمد عيسى، السفيرين، بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني

بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً، اليوم الجمعة، مع اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة

كنوز، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس E-Finance للاستثمارات المالية والرقمية، و أحمد كامل العضو

المنتدب التنفيذي لشركة “إي أسواق مصر” التابعة للمجموعة والمتخصصة في التقنيات التكنولوجية الحديثة، والسيد أحمد

سعيد رئيس قسم السياحة بالشركة، والسيد Paolo Moro رئيس مجلس إدارة شركة Accesso Horizon.

المجلس الأعلى للآثار

بينما حضر الاجتماع من الوزارة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و يمنى البحار مساعد الوزير

للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار والمشرف على صندوق دعم

السياحة والآثار، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمُشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف،

ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.

البنية التكنولوجية للوزارة

وقد تم خلال الاجتماع بحث آليات تعزيز مزيد من التطوير في البنية التكنولوجية للوزارة وخاصة في المواقع الأثرية والمتاحف

المختلفة في مصر في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وقد أكد الوزير، على حرص الوزارة وجهودها لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المواقع الأثرية والمتاحف وهو ما

يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة

وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.

التحول الرقمي

كما استعراض مستجدات مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة في المواقع الأثرية والمتاحف المختلفة في مصر

بالتعاون مع مجموعة إي فاينانس، حيث تم الإشارة إلى أن عدد المواقع الأثرية والمتاحف المرقمنة ضمن منظومة الحجز

الإلكتروني للتذاكر والبوابات الرقمية، وصل إلى 78 موقعاً أثرياً ومتحفاً، ويستمر العمل لاستكمال التحول الرقمي لجميع المواقع

الأثرية في مصر.

خدمة الدفع الإلكتروني

وشهد الاجتماع، استعراض نتائج تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني لحجز تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية منذ إطلاقها عام 2021

وحتي الأربعة شهور الأولى من العام الجاري، وذلك من خلال عرض تقديمى، عما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة

في مصر من نمو في معدل أعداد التذاكر المباعة إلكترونياً لدخولها، حيث شهدت أعداد التذاكر خلال هذه الفترات نسب نمو

مختلفة.

فأعداد التذاكر المباعة إلكترونياً في عام 2021 بلغت 178.554 تذكرة إلكترونية، وفي عام 2022 بلغت 7.819.703 تذكرة

إلكترونية، و في عام 2023 بلغت 18.842.234 تذكرة إلكترونية، و خلال الأربع شهور من العام الجاري بلغت 6.396.231 تذكرة

إلكترونية.

كما تطرق، الاجتماع، لاستعراض نتائج المنظومة التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2023 للمدفوعات الرقمية غير النقدية ببعض

المواقع والمتاحف، وتطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية فقط ورقمنة شراء تذاكر الدخول إلكترونياً، حيث كانت كافة

التعاملات تتم سابقاً بالوسائل النقدية بنسبة 100% حتي عام 2021، ونجح التعاون في تحقيق التحول تدريجياً إلى التعامل

بالوسائل الدفع الإلكترونية والتي وصلت نسبته مع بداية عام 2024 إلى 99.6%من إجمالي المتحصلات وهو ما حقق السرعة

والدقة في عمليات التحصيل، بإلاضافة إلى التيسير على الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب.

المتاحف والمواقع الأثرية

وتم استعراض مقارنة بين نسب كل من الدفع غير النقدي والنقدي في المتاحف والمواقع الأثرية المطبق بها نظام المدفوعات

الرقمية غير النقدية والتي أوضحت وجود ارتفاع كبير في نسب الدفع غير النقدي، ففي عام 2021 بلغ الدفع النقدي 98 %

مقابل 2% غير النقدي، وفي عام 2022 بلغ الدفع النقدي 68% مقابل غير النقدي 32%، وفي عام 2023 بلغ الدفع النقدي

16% مقابل غير النقدي 84%، وخلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 بلغ الدفع النقدي 0.4% مقابل غير النقدي 99.6%.

وتم الإشارة إلى مستجدات تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الدخول في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف، والتي

تتيح للزائرين المصريين والسائحين شراء التذاكر باستخدام الكروت البنكية الخاصة بهم بكافة أنواعها، حيث تعتبر قناة جديدة

لشراء تذاكر الزيارة، بالإضافة إلى الشراء من خلال منافذ بيع التذاكر الموجودة عند بوابات دخول المتحف، وكذلك الشراء عبر

الموقع الرسمي للوزارة (egymonuments.com).

وزير السياحة والآثار

فقد تم تركيب وتشغيل 16 ماكينة للخدمة الذاتية للحجوزات في مختلف المواقع الأثرية، ومن المتوقع مع نهاية عام 2024

الانتهاء من تركيب 100 ماكينة للخدمة الذاتية في أكثر من 20 موقع، بالإضافة إلى المكاتب الخاصة بحجوزات شركات السياحة.

وآخرها، تم بدء تطبيق تشغيل هذه الماكينات في المتحف المصري بالتحرير في يونيو الجاري كرابع موقع تم تشغيلها به بعد وادي الملوك، وأهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك.

بينما قد تخطت نسبة شراء التذاكر من خلال ماكينات الخدمة الذاتية 25% من إجمالي عمليات الشراء، فيما ارتفعت نسبة الشراء عبر الموقع الرسمى للوزارة إلى 10%.

تطبيق إلكتروني

بينما قد تم خلال الاجتماع، مناقشة مقترح تنفيذ تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، يمكن من خلاله حجز تأشيرة الدخول

الى مصر، وحجز كافة الخدمات السياحية والتي تتضمن تيسير حجز تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف من الهاتف وربطه

بمنظومة الحجز الإلكترونية، وحجز المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، وغيرها، إلى جانب إبراز أجندة الفعاليات والأحداث

الثقافية المختلفة التي يتم تنظيمها واستضافتها في مصر وتوفير آليات حجزها، وتزويد التطبيق بمواد دعائية مختلفة عن

المقاصد والوجهات السياحية المختلفة في مصر.

بينما تم خلال الاجتماع، مناقشة هيكلة وتنمية الموارد المختلفة داخل الوزارة للعمل على تطوير منظومة الحجز الإلكتروني

لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف والاستفادة العظمى منها، والتأكيد على أهمية العمل على تحسين وتطوير العمليات

اللازمة للاستفادة من هذه المنظومة بما يساهم في تحسين تجربة السائح في مصر.

منظومة حجز التذاكر إلكترونياً

بينما قد وجه الوزير بأهمية العمل خلال الفترة القادمة على توفير تقارير دورية عن منظومة حجز التذاكر إلكترونياً وربطها بكافة

الجهات داخل الوزارة للتأكد من سلاسة عمليات حجز التذاكر وتسهيل عملية إدارة الإيرادات منها، والمتابعة اليومية لكل متحف

وموقع أثري وأن يتم العمل على تجهيز الخدمات الجديدة للمنظومة مثل الحجز المسبق وشراء كافة التذاكر من مكان واحد

طبقا للبرنامج السياحي وادخالها للعمل عند جاهزية جميع النقاط اللازمة، وكذلك توفير فريق خدمة عملاء لدعم المستخدمين.

وأشار إلى أهمية تطبيق منظومة التذاكر الالكترونية في رفع درجة الحوكمة وتطوير البنية التحتية الخدمية.

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار

بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير السياحة والآثار

وقد قام، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باستعراض إنجازات المجلس بمختلف قطاعاته خلال شهر مايو الجاري، والتي تنوعت ما بين إنجازات قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية من استمرار عمل مجموعة من البعثات الأثرية، والكشف عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بعدة محافظات، إلى جانب الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة عدد من المواقع الأثرية الهامة ومنها الانتهاء من ترميم البرج الشمالي والبرج الجنوبي للصرح الثاني بمعابد الكرنك بالأقصر.

إنجازات قطاع حفظ وتسجيل الآثار

كما تم عرض إنجازات قطاع حفظ وتسجيل الآثار، حيث تم تسجيل مجموعة من القطع الأثرية، وإجراء العديد من المعاينات

بالموانئ والمنافذ المصرية والتي أسفرت عن إثبات أثرية عدد من القطع، بالإضافة إلى إنجازات قطاع الآثار الإسلامية

والقبطية واليهودية والتي كان آخرها افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال مشروع ترميم مسجد الطنبغاا المارداني

بمنطقة الدرب الأحمر والتي تمت تحت الإشراف الكامل من الوزارة ممثلة في المجلس ووفقاً للقواعد الأثرية المعمول بها

عالمياً وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية، بجانب إنهاء العمل بعدد من المشروعات الجاهزة

للافتتاح منها قصر محمد علي بشبرا وحديقة الأندلس، ومشروعات أخرى جاري أعمال الترميم بها بالتعاون مع قطاع المشروعات.

قطاع المتاحف

وتم أيضاً عرض إنجازات قطاع المتاحف، حيث أنه جاري استمرار أعمال التطوير الإنشائي واختيار القطع الأثرية للمتحف

الخاص بمتحف قصر المنيل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس وجامعة الزقازيق بشأن متحف الجامعة.

وفيما يخص المعارض الخارجية، تم الإشارة إلى انتهاء معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” بالمتحف الأسترالي والذي

وصل عدد زواره إلى ما يقرب من 500 ألف زائر وأنه من المقرر أن ينتقل إلى محطته الخامسة بمدينة كولون بألمانيا

ليفتح أبوابه لاستقبال الزائرين في يوليو القادم ثم إلى محطته السادسة في العاصمة اليابانية طوكيو، واستمرار إقامة

معرض “أفريقيا وبيزنطة” بمحطته الثانية بمتحف كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 21 يوليو المقبل، واستعدادات

افتتاح معرض “قمة الهرم: حضارة مصر القديمة” بمتحف شنغهاي بمدينة شنغهاي بالصين في يوليو المقبل حيث قامت لجنة من الوزارة بزيارة تفقدية للمتحف للقيام بالأعمال التنسيقية لإقامته والمشاركة بالمؤتمر الصحفي للترويج للمعرض.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، كما تناول عرض أعداد الزائرين (المصريين والأجانب) وإيرادات المجلس عن الفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024 (الفعلية والمتوقعة ونسبة المحقق الفعلي من المتوقع)، ومقارنتها بذات الفترة من يوليو 2022 وحتى أبريل 2023.

الأداء المالي للمجلس

وتم استعراض الأداء المالي للمجلس، حيث أنه من المتوقع أن ينخفض اعتماد المجلس على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى صفر تقريباً خلال العام المالي الجاري وخاصة في ظل الإدارة المالية الرشيدة للمجلس، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الاستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظاً عليها، حيث أن الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي 2022/2023، قد بلغ مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ بالنسبة للعام المالي الحالي 2023/2024، مليار وأربعمائة وسته مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالي الماضي.

الاتحاد المصري للغرف السياحية

وتم خلال الاجتماع، مناقشة والموافقة على المقترح المُقدم من الاتحاد المصري للغرف السياحية، بمنح تخفيض

بنسبة 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بكل من محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، خلال أشهر يونيو ويوليو

وأغسطس لعام 2024، وذلك في إطار جهود زيادة أعداد الزائرين لهذه المواقع والمتاحف ودفع مزيد من معدلات الحركة

السياحية الوافدة لها، مع الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن. وقد تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة المصرية العامة

للتنشيط السياحي بموافاة شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات السياحة بهذا القرار.

وزير السياحة والآثار

كما تم مناقشة والموافقة على تحديد آلية للتعامل مع شركات السياحة التي يثبُت مخالفتها من خلال قيامها بتداول التذاكر المجمعة والمشتراه من مكتب حجز وبيع التذاكر المجمعة (والتي تمنح نسبة خصم 5% عند شرائها)، مع شركات أخرى أو أفراد غير تابعين للشركة.

وقد تم خلال الاجتماع، الموافقة على تعديل الأجور اليومية للعمالة المؤقتة بالمجلس للمتعاقدين على الباب السادس وبند أجر نظير عمل (السراكي) وعددهم 305 عامل، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعديل الشكل التعاقدي لهم، وإجراءات تثبيتهم على درجات مالية دائمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أسوة بباقي زملائهم اللذين تم الانتهاء من إجراءات تثبيتهم.

قرارات اللجنة الدائمة

كما تم، خلال الاجتماع، اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، واللجنة الدائمة للآثار

المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المواقع الأثرية، وتسجيل بعض القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر

والموافقة على الحرم المقترح لبعض المواقع الأثرية الواقعة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

تلقي أحمد عيسى وزير السياحة والآثار نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة والتي تضم غرف.

“شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وسياحة الغوص.

والأنشطة البحرية، والعاديات والسلع السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، .

والتي أُجريت يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 مايو الجاري.

رؤساء اللجان القضائية

وقد تلقى السيد الوزير نتائج هذه الانتخابات من رؤساء اللجان القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات والتي

قامت بالإعلان عن النتيجة النهائية لأسماء أعضاء مجالس الإدارة والمندوبين لكل غرفة بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات،

وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.

وقد شهدت العملية الانتخابية لهذه الانتخابات إقبالاً غير مسبوق حيث جاءت معبرة تعبيراً صحيحاً وصادقاً عن إرادة الغرف السياحية.

وزير السياحة والآثار

ومن جانبه، حرص أحمد عيسى على تقديم التهنئة للقطاع السياحي على انتهاء هذه الانتخابات بصورة مشرفة، مؤكداً

على أن الوزارة تستهدف تفعيل دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للشركات العاملة في صناعة السياحة بصورة أكبر،

والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وتعزيز دورها في دفع عجلة العمل بصناعة

السياحة في مصر، وكذلك مشاركة الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها نحو زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي

المصري، وتحقيق المرجو والمأمول من العائدات الاقتصادية للدولة المصرية من الصناعة.

ووجه الوزير جزيل الشكر والتقدير للجان القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم لخروج الانتخابات

على أكمل وجه، وبنزاهة وشفافية.

الغرف السياحية والاتحاد المصري

كما توجه بالشكر أيضاً إلى لجان تسيير الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية عن ما بذلوه من جهد وما قاموا

به من أعمال خلال الفترة السابقة والذي ساهم في تحقيق الصناعة أرقاماً قياسية خلال عام 2023، وكذلك الأربعة أشهر

الأولى من عام 2024، في ظل قيادتهم للصناعة، بالإضافة إلى تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر

الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لشهر مايو الجاري، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر

عام اعتيادي للصناعة (2019)، وأول عام اعتيادي بعد جائحة كورونا (2023).

انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية

ووفقاً للقانون، من المقرر أن يقوم السيد الوزير، بتعيين 4 أعضاء من بين ممثلي المنشآت أعضاء كل غرفة مختصة، وذلك

خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبي جمعياتها العمومية لدى الاتحاد المصري

للغرف السياحية لاستكمال تشكيل هذه المجالس وإصدار قرارات تشكيلها مجتمعة، حيث إن مجلس إدارة كل غرفة يُشكل

من عدد 12 عضو، تنتخب الجمعية 8 أعضاء، ويُعين الوزير الأربعة أعضاء المتبقيين. وستحرص الوزارة على أن يكون اختياراتها

للأعضاء المعينين من ذوي القدرة والرؤية لتحقيق المستهدفات المرجوة من هذه مجالس الإدارات.

واستكمالاً لإتمام العملية الانتخابية، فقد تم فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

من قبل الجمعية العمومية، على أن تُجرى هذه الانتخابات يوم 29 يونيو المقبل.

الاتحاد المصري للغرف السياحية

وتهيب الوزارة بمجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبي جمعياتها العمومية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية ،

بأن ينتهجوا أفضل الأساليب والتجارب المُفعلة بالدول المتقدمة ليكون لها دورًا وتمثيلًا أكبر في صناعة السياحة حيث يعطيها

قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سلطات واسعة بوصف القطاع الخاص محركاً رئيساً للصناعة، وهو ما يأتي في

إطار حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجة الحوكمة، ودورها كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر

وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.

وتتطلع الوزارة إلى قيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها،

بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من أبرزها:

رفع كفاءة أداء هياكلها التنظيمية

– تعظيم فلسفة القانون من خلال رفع كفاءة أداء هياكلها التنظيمية لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ

استراتيجيات وخطط نحو الارتقاء بصناعة السياحة وتعظيم الاستفادة من موارده، أسوة بما تنتهجه الدول التي تمتلك

النصيب الأكبر من الحركة السياحية العالمية والتي من أهم أسباب نجاحها هو وجود مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة

تعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في ضوء السياسات الخاصة بصناعة السياحة التي تضعها حكومات تلك الدول.

– المشاركة في صناعة هذه السياسات (Policy Advocacy) ، حيث ستقوم ببناء إمكانات تنظيمية تستطيع دراسة

مقترحات للسياسات والتشريعات إلى الوزارة والجهات المعنية في الدولة بما يعود بالنفع على صناعة السياحة ككل

وتحقيق تقدمها وازدهارها ويساعدها على تحقيق أهدافها.

وزير السياحة والآثار

– العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة نظراً لكونها صناعة تعتمد

علي الشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الدول المتقدمة في السياحة وللغرف والاتحاد بهذه الدول مثال على دورها

في تلافي آثار هذا الموضوع.

دور الرقابة والتنظيم الذاتي

– ممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role) ولاسيما من خلال دور المدير التنفيذي

المنصوص عليه في القانون، والذي حدد اختصاصاته والتي من بينها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف

شئون الغرفة وعرضها على مجلس الإدارة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية

وحسابها الختامي، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة وما إلى ذلك من الاختصاصات التي

حددها القانون ولائحته التنفيذية.

عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية لمدينة مسقط بسلطنة عمان، عدة لقاءات مهنية .

مع كل من الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وهاشل المحروقي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والسيد حمد البرواني رجل أعمال عماني.

ومستثمر سياحي، والوفود المرافق لهم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين .

في مجال السياحة، ومناقشة فرص الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي في مصر.

مدينة مسقط بسلطنة عمان

وتأتي زيارة الوزير لمدينة مسقط بسلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة

الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، بالإضافة إلى مؤتمر ” الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام”

الذي عُقد تحت رعاية صاحب السمو تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد الموقر رئيس محافظي البنك المركز العماني.

وتناولت هذه اللقاءات، مناقشة آليات التعاون لتعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين وبحث إمكانية عمل وتنفيذ برامج

سياحية مشتركة للترويج السياحي لمصر وسلطنة عمان والتسويق لهما في الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما

الأسواق السياحية البعيدة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلدين.

كما تم بحث سبل التعاون لدراسة عمل منتجات إقليمية مشتركة بالإضافة إلى بحث تنظيم حملات ترويجية وزيارات تعريفية لشركاء المهنة وممثلي وسائل الإعلام لمصر وسلطنة عمان، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مهنية تجمع بين شركاء المهنة في البلدين من شركات السياحة المصرية والعمانية خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية التعاون لتنفيذ ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات.

القطاع الخاص

كما تحدث أحمد عيسى، خلال هذه اللقاءات، عن ما تقوم به الدولة المصرية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لإداء دوره وتعزيز

الاستثمار في الصناعة، مشيراً إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً ومن المقرر إطلاق العمل بها قريبا والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما بناء وتشغيل منشآت فندقية جديدة، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

كما أشار إلى أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف

جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

كما أشار إلى ما حققته السياحة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري من زيادة في حجم الحركة السياحية

الوافدة حيث سجلت ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010، عام الذروة، خلال ذات الفترة،

لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري ما

بين 15.500 إلى 16.500 مليون سائح.

وزير السياحة والآثار

كما استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية والتي تتمثل في العمل على

زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى

العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، لافتاً إلى تركيز الوزارة على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي

المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.

برنامج تحفيز الطيران

كما تحدث عن برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي يهدف إلى تشجيع تسيير المزيد من رحلات الطيران.

ومن جانبهم، أشاد الجانب العماني بما تمتلكه مصر من بينية تحتية سياحية، معربين عن الرغبة في الاستفادة

من الخبرات والتجربة المصرية في تطوير المقاصد السياحية بمصر والتي من بينها الساحل الشمالي وشرم الشيخ

والغردقة لتنفيذها لتطوير المقاصد السياحية في سلطنة عمان.

حضر هذه اللقاءات السفير خالد راضي سفير مصر بسلطنة عمان، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون

مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية

والاتفاقيات بالوزارة.