الوسم: وزير السياحة والآثار

الترويج بشكل أوسع للمقاصد السياحية المصرية في كازاخستان

في تقليدٍ جديد تنتهجه الوزارة، . عقد اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار الملتقى الأول للقيادات العليا والوسطى بالوزارة

وهيئاتها التابعة،.  لمناقشة خطط العمل واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة،.  وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وخلال الملتقي، . أوضح وزير السياحة والآثار أن هذا اللقاء سيتم تنظيمه بشكل دوري بما يساهم في .

دفع حركة العملبالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه .

وبما يحقق الصالح العام للمواطنين والسائحين والمستثمرين والعاملين بالوزارة، .

ولاسيما في ظل التحديات التي يشهدها العالم أجمع.

وزير السياحة والاثار

واستهل الوزير الملتقي بالترحيب بقيادات الوزارة مثنياً على الدور الذي يقومون به وما يبذلونه من جهد للإرتقاء بالعمل

السياحي والأثري، معرباً عن كامل ثقته في أن تشهد المرحلة القادمة تكاتف الجهود وشحذ الهمم لوضع رؤي واضحة للعمل

وتحقيق أهداف الوزارة بما يتماشي وخطة الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحي والأثري.

وضع خارطة طريق وأجندة للعمل خلال الفترة القادمة

وأوضح  أحمد عيسي أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو وضع خارطة طريق وأجندة للعمل خلال الفترة القادمة ومناقشة

الرؤي والمقترحات وتوصيل مجموعة من الرسائل والأهداف التي سوف يقوم كل مسئول بتنفيذها مع وضع معايير للأداء وتوفير

كافة المعلومات اللازمة لتحقيقها، مشددا  على ضرورة التفاف القيادات بفرق عملهم خلال الفترة القادمة لتحقيق الأهداف

المرجوة.

وزير السياحة والاثار

وخلال الملتقي استعرض الوزير أهم ما تم مناقشته خلال “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022” والذي نظمته الحكومة المصرية

خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ وتناول أوضاع الإقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من

المسئولين وكبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين في العديد من المجالات، مشيرًا إلى الرسائل الهامة التي سلط

المؤتمر الضوء عليها والتوصيات التي أسفر عنها المؤتمر والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال التوافق على

خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد التي يمكن أن تُترجم لخطط تنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وزير السياحة والاثار

كما قام وزير السياحة والآثار، . باستعراض أبرز  محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية وتأتي استكمالاً وبناءً عما سبق

العمل عليه خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم تحديد دول السائحين المحتمل زيارتهم لمصر وتم الاستقرار عليها كأسواق

سياحية مستهدفة، وذلك وفقاً لإحدى دراسات السوق التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية

، حيث أثبتت نتائج هذه الدراسة إمكانية اجتذاب عدد كبير من هؤلاء السائحين المحتملين لزيارة المقصد السياحي المصري،

مضيفا أن الدراسة قسمت السائحين المحتملين في العالم واللذين يمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، واصفة

إياهم بأنهم لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون

مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، وأن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء،

خاصة وأن هؤلاء السائحون يبحثون عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية،

وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، وسائحين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة والمتعددة التجارب والأنماط

السياحية.

وأشار الوزير إلى أن الأسابيع الماضية قد شهدت العمل المتواصل بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص بمختلف ممثليه للوقوف

على أبرز التحديات والمحددات التي تواجهها صناعة السياحة في مصر وتؤثر على جانب العرض لذا تم تضمينها في محاور هذه

الاستراتيجية.

المقاصد السياحية

وأضاف أنه من بين ذلك ضرورة إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة

للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع

وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت

الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية على أن يكون وفقاً للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، بالإضافة إلى تحسين تجربة

السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.

كما أكد الوزير خلال الملتقي على أهمية التركيز على دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُحفز ومُمَكن ودورها في وضع

السياسات والخطط التي تهدف لتنمية وتطوير صناعة السياحة في مصر والتأكد من ضمان جودة التنافسية بها، بجانب دورها

كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق سيكون على …

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، عن تفاصيل قانون للإنتاج السينمائي والتصوير في الشارع والمناطق السياحية، لافتًا إلى أنه يخاطب المواطنين والسائحين الهواة ممن يريدون التقاط الصور التذكارية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التصوير لم يكن ممنوعًا سابقًا، وسيتم وضع قوانين وضوابط لهذا الأمر لتسهيله للمواطنين والسياح.

وتابع أنه تم التوافق على السماح للتصويرالفوتوغرافي للهواة بالموبايل (كمصريين وأجانب يعيشون في مصر بدون أي تصريح مسبق) بجميع أنحاء الجمهورية؛ طالما أنه لا يستخدم معدات تصوير متطورة، أو يقوم بإغلاق الشوارع.

وأوضح أنه سيكون هناك حرية للسياح لتصوير ميدان التحرير ونهر النيل كما يشاء بموبايل أو كاميرا ديجيتال؛ بدون رسوم أو أخذ موافقات مسبقة، لافتًا إلى أن هذا القرار سيصدر به قرارًا تنفيذيًا من رئيس الوزراء.

وأكد أنه فيما يخص تصوير الإنتاج السينمائي، فإنه تم استعراض هذا الملف وتم التوافق على إعداد قانون يتم عرضه على مجلس الوزراء أبرز بنوده هي «وجود مقر واحد له أفرع في بعض المدن ليتعامل معه المصور (الجهة المنتجة) للحصول على موافقات الدولة من خلاله».

ولفت إلى أن التصوير السينمائي في الأماكن الأثرية يكون مقابل دفع 50 ألف جنيه في الشهر للتصوير لمدة 30 يومًا، لافتًا إلى أن الإنتاج الأجنبي تكلفته 150 ألف جنيه شهريًا أيضًا بالأماكن السياحية، مؤكدًا أن مدة الموافقة على التصوير السينمائي تصل إلى 15 يومًا كحد أقصى.

وأشار إلى أن مصر تعافت سياحيًا في الربع الأخير خلال 2021، والسياحة تعافت حاليًا من أضرار الأزمة الروسية الأوكرانية، واقتربنا من معدلات الزوار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومصر ليس لها سوق جديد في السياحة وتم تقديم تسهيلات ساهمت في استقدام أعدادًا كبيرة من 100 جنسية.

عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات السياحية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” COP 27″ والذي من المقرر أن تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وقد حضر الاجتماع الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والأستاذ خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لمشروعات السياحة البيئية، والأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والمستشار سمير الصادق ممثل عن وزارة الخارجية، والأستاذ شريف سالم مسئول الشركة المنظمة للمؤتمر، وعدد من قيادات وزارتي المالية والبيئة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ما ستوفره وزارة المالية من دعم لازم لخروج المؤتمر بالشكل الذي يليق بصورة مصر السياحية والحضارية وبمكانتها بين مصاف دول العالم، كما تم بحث كيفية استثمار الزخم الذي سيشهده المؤتمر للترويج للمقصد السياحي المصري وإظهار أنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة، وإظهار ما تبذله الدولة المصرية من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والبرامج السياحية التي سوف يتم تنظيمها للوفود المشاركة في المؤتمر لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بعدد من المدن السياحية من بينها سانت كاترين والأقصر والقاهرة، وذلك لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري مع تسليط الضوء على المشروعات التنموية والقومية والبيئية بها.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير السياحة والآثار مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر للمؤتمر.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، اليوم، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والطيار محمد منارعنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء أحمد سعد، نائب رئيس قطاع شرطة السياحة والآثار، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد العنانى، موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، عليها وسبل مواجهة تلك الأزمة، مستعرضاً حصراً باعداد السائحين الذين قاموا بزيارة مصر خلال عام 2021، وكذا عدد السائحين الوافدين خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 25 مارس الجارى، والليالى السياحية التى قضاها هؤلاء السائحين، والأسواق السياحية الوافدين منها، منوهاً إلى تداعيات متحور “أوميكرون”، والأزمة الروسية الأوكرانية على حركة السياحة العالمية، وما حدث من تغيرات فى ترتيب الأسواق، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتناول وزير السياحة والآثار جهود الوزارة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخصيص خط ساخن، لهذا الشأن، إلى جانب ما تم من تنسيق مع الجهات المعنية بشان إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة على انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.

كما أشار الدكتور خالد العنانى إلى جهود الوزارة فى التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، وذلك من خلال جذب أسواق سياحية جديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الخاصة بدخول السائحين إلى مصر، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم من تنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم الموافقة ولأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة “شنجن” على جوازات سفرهم وعلى أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، وكذا منح رعايا دول جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان القادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الالكترونية (E-visa).

وأضاف الوزير أن تيسيرات الدخول تتضمن منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين) تأشيرة سياحية لمدة (15) يوماً والتي تسمح بالتواجد في شرم الشيخ – طابا – دهب – نويبع – سانت كاترين لرعايا عدد (6) دول تركيا – باكستان – الهند – الصين – المغرب – الجزائر شريطة تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار او بطاقة ائتمانية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط لمدة عام يبدأ من 1 أبريل 2022.

وفيما يتعلق بتحفيز منظمى الرحلات الأجانب، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أهمية مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى نهاية موسم شتاء 2022 -2023 (حتى 30 أبريل 2023)، وهو ما تمت الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وكذا دراسة تقديم حزمة تحفيزية مخصوصة لشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها، منوهاً كذك إلى جهود تكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وجهود تشجيع السياحة الداخلية.

وفيما يتعلق بجهود زيادة الطاقة الفندقية، أوضح وزير السياحة الآثار أنه تم افتتاح 21 فندقاً منذ يناير 2021 بطاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة، ومن المتوقع افتتاح 13 فندقا آخر خلال العام الجارى، بطاقة حوالى 1400 غرفة، بالإضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق، مؤكداً فى هذا الصدد استمرار لجان التفتيش على الفنادق، ضماناً للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، ومن ثم الحفاظ على القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى.