صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس الجلسة المنعقدة.
أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %.
كما أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي.
بينما تحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي.
وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
وزير الزراعة يشير إلى ضوابط جهاز حماية الثروة السمكية
بينما أشاد وزير الزراعة بموافقة مجلس النواب الموقر على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 .
والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
فيما تضمن هذا القانون عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط.
وكان من أهمها المناقشات التى تمت فى لجنة الزراعة والرى والتي انتهت بموافقة الحكومة ومجلس النواب الموقر.
على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد.
وقد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب ، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً .
إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين
بينما صرح وزير الزراعة عن إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين.
فيما أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
منع الصيد الجائر عن طريق مفرخات الأسماك البحرية
بينما فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري، في آطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر.
بينما لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات.
ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية).
فيما جارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى ، ابو سمبل ).
لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي.
لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل.
وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
تدعيم الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة السمكية
بينما أكد القصير أنه تمت الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية.
تدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحرالمتوسط).
مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية.
وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
