الوسم: وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والاجراءات

الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية

وحصر مساحات القمح وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوى الجيدة المعتمدة وبحث عودة الدورة الزراعية للمحاصيل

الاستيراتيجية

وزير الزراعة

 

وأكد القصير خلال الاجتماع على ضرورة توعية المزارعين بكافة قرى محافظات الجمهورية، بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل

التي تم الاعلان عنها: الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، فضلا عن محصول القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة في هذا

المجال للمزارعين.

وشدد على ان يتم الاعلان بشكل واضح في كافة الجميعات، عن الاسعار الخاصة بالزراعات التعاقدية،

وأكد “القصير” أن أسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل تنفيذا لقرارات الدولة كالاتي

تفعيل الزراعة التعاقدية

الذرة الاصفر 9,5 الاف للطن

الذرة البيضاء 9 الاف للطن

فول الصويا 18 الف جنية للطن

عباد الشمس 15 الف جنية للطن

 

مشيرا إلى أن هذه اسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية وسوف يكون الشراء باسعار البورصة

وقت البيع طالما في صالح الفلاح وان هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين .

مما يمثل أكبر ضمان ،

عودة الدورة الزراعية

 

وأشار “القصير” إلى أهمية بحث عودة الدورة الزراعية، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد الدعم الذي

تقدمه للمزارعين، والتعاقد على المحاصيل، بأسعار مجزية، لافتا الى ان الدورة الزراعية تساهم في القضاء على تفتت

الحيازات، وتقليل أمراض التربة، واعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية، حتى تتناسب مع الاحتياجات.

الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح

 

وكلف وزير الزراعة ايضا، بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وتدقيقها، على ارض الواقع.

“القصير” وجه بالتوسع في زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة للمحاصيل الاستيراتيجية وتوفيرها للمزراعين بأسعار

مخفضة كما وجه كذلك بضرورة توعية المزارعين الحرص على الزراعة سنويا بالتقاوى الجديدة الأمر الذي ينعكس على زيادة

الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي على المزراعين

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض القيادات المعنية بالوزارة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يلعب دوراً محورياً في.

ملف الأمن الغذئي وقد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية .

نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي.

والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. كما تمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات .

. الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى،.

علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.

إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً

لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وزير الزراعة

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الاولى “نحو طريق النمو المستدام” وذلك بحضور د على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة

 

وقال “القصير” إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

ملف الأمن الغذائي

ولعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في انتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في اسعار الشحن والنولون والتأمين ، اضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الاجنبية للدول ، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها ، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الاموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم اجمع بلا استثناء.

واضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول ، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيداً عن مفهوم الأمن الغذائى المطلق.
وما يزيد من تأثير هذه التحديات على الدولة المصرية هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها اضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي ، كما أن التفتت الحيازي في الاراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية.

 

هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات ، وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير واجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها ، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء انظمة زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذى يراعى كل الأبعاد البيئية والإجتماعية والحوكمة .

كلمة وزير الزراعة

 

وقال وزير الزراعة ان الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 أستهدفت:
– الحفاظ على الموارد الأقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
– مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.
– تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى.
– اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
– تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
– توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
– تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين.
– التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره.
ولقد تمثلت أهم محاور تنفيذ هذه الأستراتيجية في:
– محور التوسع الأفقى والمتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى إستهدفت استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة لتعويض النقص فى الأراضى القديمة والتى تآكلت بفعل التعدى عليها وايضا كآثر للتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاقة بمساحة 2.2 مليون فدان ، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان ، بالإضافة الى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وكلها مشروعات تكلف الدولة المليارات فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

التوسع الرأسى الذى أستهدف زيادة الأنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة

– وأيضا محور التوسع الرأسى الذى أستهدف زيادة الأنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية مع الأتجاه نحو التوسع فى الأصناف التى تتكيف مع التغيرات المناخية وهو امر جعل من الأصناف والهجن المصرية فى أعلى مراتب الأنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الأستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة ، أذ أنه وفقاً لما ورد بموقع وزارة الزراعة الأمريكية فأن ترتيب مصر من حيث انتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الرابع على مستوى العالم والثانى بالنسبة للأرز ، وهكذا بالنسبة لمحاصيل كثيرة.

تنويع مصادر المياه

– اتجاه الدولة الى تنويع مصادر المياه سواء من خلال اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة مثل محطةالمحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً والتى حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الأنتهاء من محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب ، والتىتستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة مع تبنى المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى ، والتوجه نحو التوسع فى التحولمن انظمة الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث من خلال اطلاق برنامج تمويلى ميسر على 10 سنوات وبدون فائدة.- ايضا قامت وزارة الزراعة بوضع خطة للتوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين خاصة فى المحاصيل الأستراتيجية مثل القمح والذرة ، ايضا تبنت الوزارة نشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل بما يستهدف رفع الأنتاجية والتوسع فى الحقول الأرشادية مع تبنى برنامج قومى لأنتاج تقاوى محاصيل الخضر.

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية

– ايضا لعلكم تابعتم قيام الدولة بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الزراعية الأستراتيجية فى القمح – الذرة

– فول الصويا – عباد الشمس ، اضافة الى محصولى قصب السكر وبنجر السكر المطبق عليهم الزراعة التعاقدية حالياً منخلال الأعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع والفلاح من التوسع فى هذه المحاصيل.

الصادرات الزراعية المصرية

– أما على صعيد محور زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فنود أن نشير إلى أن ‏الوزارة قد بذلت جهوداً كبيرة .

وناجحة في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة ‏كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعيةالمصرية إلى الأسواق ‏الخارجية ، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، .

حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن (80) سوق منها (25) سوق ‏تصديري.

خلال عام 2022.ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي

للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏وأخرها السوق الياباني والفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور ، ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات ‏المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160 سوق، ولعدد أكثر من 400 ‏سلعة تقريباً مع استمرار الجهود في فتح أسواق ‏جديدة. ونتيجة لهذه ‏الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام ‏‏2022 لتصل الى ما يقارب 6.5 مليون طن وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات ‏الزراعية المصرية.‏ بما يعادل 3.3 مليار دولار بالاضافة إلى الصادرات الزراعية المصنعة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.
– ورغم ما يحققه قطاع الزراعة فى تعزيز النظم الغذائية في العالم إلا انه يتعرض و بشكل ‏متزايد للآثار السلبية لتغير المناخ حيث تؤدي هذه التأثيرات إلى تقليل المحاصيل وتتسبب ‏في الاضرار وتحدث تغيرات في مدى ملائمة الأراضي للزراعة. كما يؤدي تغير المناخ إلى ‏تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين اكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.‏

أهمية مخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27‎‏

– وفي هذا المجال يجب الإشارة إلى أهمية مخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27‎‏ الذي إستضافته ‏الدولة المصرية نيابة عن

القارةالأفريقية، حيث تم الإقرار فيه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات ‏المناخ بقضية الخسائر والأضرار، واعتماد مقرر غير مسبوق،

يُنشأ بموجبه صندوق ‏للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية.‏

دعم منظومة التصنيع

وزير الزراعة أشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع الزراعي لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي مع رفع القيمة المضافة

للمنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسواق من ناحية المعروض أو الاسعار ،

مع تعظيم الناتج المحلي الاجمالي وتقليل نسبة الفاقد في الانتاج الزراعي ، اضافة إلى التوسع في توفير فرص العمل

والمساهمة بقدر كبير في تخفيض الفجوة من العملات الاجنبية. وهو أمر يستوجب منا جميعاً الانطلاق نحو تعظيم هذه

المنظومة وتوطين الكثير من الصناعات الغذائية والتوسع فيها

وزير الزراعة : القيادة السياسية تتبنى مشروعات التوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يلعب دوراً محورياً في ملف الأمن الغذئي

وقد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية نظرا  للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد

القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

كما تمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد

من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة

مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه. إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي

نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

الصناعات الغذائية

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الاولى “نحو طريق النمو المستدام”

وذلك بحضور د على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية

والسفارات الأجنبية بالقاهرة

“القصير”

وقال “القصير” إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء

حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية

ترتبط بالأمن القومي والاقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به

على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

الأمن الغذائي

ولعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا

ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات

أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية

خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في انتاجية المحاصيل وزيادة أسعار

مستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في اسعار الشحن والنولون والتأمين ،

الاحتياطيات الاجنبية

اضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الاجنبية للدول ، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة

على توفير الغذاء لشعوبها ، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الاموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي

للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم اجمع بلا استثناء.

الأزمات والتحديات

واضاف وزير الزراعة أنالدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم

والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول ، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي

النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا

النسبية لكل دولة بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيداً عن مفهوم الأمن الغذائى المطلق.

وما يزيد من تأثير هذه التحديات على الدولة المصرية هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها

اضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي ، كما أن التفتت الحيازي في الاراضي

القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية.

الزيادة السكانية

هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات ، وهو ما يستوجب منا جميعاً

التفكير في تدابير واجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

مع تحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها ، مع تدعيم دور شركاء التنمية

ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء انظمة زراعية

وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذى

يراعى كل الأبعاد البيئية والإجتماعية والحوكمة .

وزير الزراعة

وقال وزير الزراعة ان الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة

ضمن رؤية مصر 2030 أستهدفت:

– الحفاظ على الموارد الأقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

– مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.

– تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى.

– اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

– تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.

– توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.

– تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين.

– التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره.

ولقد تمثلت أهم محاور تنفيذ هذه الأستراتيجية في:

– التوسع الأفقى

محور التوسع الأفقى والمتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى إستهدفت استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة

لتعويض النقص فى الأراضى القديمة والتى تآكلت بفعل التعدى عليها وايضا كآثر للتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات

النفع العام ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاقة

بمساحة 2.2 مليون فدان ، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء

بحوالى 500 ألف فدان بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان ، بالإضافة الى المشروعات

الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وكلها مشروعات تكلف الدولة المليارات فى وقت يفقد فيه العالم ملايين

الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

– التوسع الرأسى

وأيضا محور التوسع الرأسى الذى أستهدف زيادة الأنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف

وهجن متميزة ذات انتاجية عالية مع الأتجاه نحو التوسع فى الأصناف التى تتكيف مع التغيرات المناخية وهو امر

جعل من الأصناف والهجن المصرية فى أعلى مراتب الأنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الأستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة

، أذ أنه وفقاً لما ورد بموقع وزارة الزراعة الأمريكية فأن ترتيب مصر من حيث انتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح

الرابع على مستوى العالم والثانى بالنسبة للأرز ، وهكذا بالنسبة لمحاصيل كثيرة.

مصادر المياه

– اتجاه الدولة الى تنويع مصادر المياه سواء من خلال اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة

مثل محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب

يومياً والتى حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الأنتهاء من محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب ،

والتى تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة مع تبنى المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى ، والتوجه نحو التوسع

فى التحول من انظمة الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث من خلال اطلاق برنامج تمويلى ميسر على 10 سنوات وبدون فائدة.

التقاوى

– ايضا قامت وزارة الزراعة بوضع خطة للتوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين

خاصة فى المحاصيل الأستراتيجية مثل القمح والذرة ، ايضا تبنت الوزارة نشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل

بما يستهدف رفع الأنتاجية والتوسع فى الحقول الأرشادية مع تبنى برنامج قومى لأنتاج تقاوى محاصيل الخضر.

منظومة الزراعة

– ايضا لعلكم تابعتم قيام الدولة بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الزراعية الأستراتيجية فى القمح –

الذرة – فول الصويا – عباد الشمس ، اضافة الى محصولى قصب السكر وبنجر السكر المطبق عليهم الزراعة التعاقدية

حالياً من خلال الأعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع والفلاح من التوسع فى هذه المحاصيل.

الصادرات الزراعية

– أما على صعيد محور زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فنود أن نشير إلى أن ‏الوزارة قد بذلت جهوداً كبيرة وناجحة

في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة ‏كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية

إلى الأسواق ‏الخارجية ، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، حيث بلغ عدد الأسواق

التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن (80) سوق منها (25) سوق ‏تصديري خلال عام 2022. ومن هذه الأسواق

السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل

والسلفادور للرمان. ‏وأخرها السوق الياباني والفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور

، ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات ‏المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160 سوق،

ولعدد أكثر من 400 ‏سلعة تقريباً مع استمرار الجهود في فتح أسواق ‏جديدة. ونتيجة لهذه ‏الإجراءات فقد تحققت طفرة

غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام ‏‏2022 لتصل الى ما يقارب 6.5 مليون طن وهو رقم لم يتحقق

في تاريخ الصادرات ‏الزراعية المصرية.‏ بما يعادل 3.3 مليار دولار بالاضافة إلى الصادرات الزراعية المصنعة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.

قطاع الزراعة

– ورغم ما يحققه قطاع الزراعة فى تعزيز النظم الغذائية في العالم إلا انه يتعرض و بشكل ‏متزايد للآثار السلبية

لتغير المناخ حيث تؤدي هذه التأثيرات إلى تقليل المحاصيل وتتسبب ‏في الاضرار وتحدث تغيرات في مدى ملائمة الأراضي للزراعة.

كما يؤدي تغير المناخ إلى ‏تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين اكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.‏

مؤتمر المناخ ‏COP27

– وفي هذا المجال يجب الإشارة إلى أهمية مخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27‎‏ الذي إستضافته ‏الدولة المصرية نيابة عن القارة الأفريقية،

حيث تم الإقرار فيه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات ‏المناخ بقضية الخسائر والأضرار، واعتماد مقرر غير مسبوق،

يُنشأ بموجبه صندوق ‏للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية.‏

دعم منظومة التصنيع

وزير الزراعة أشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع الزراعي لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي مع رفع القيمة المضافة

للمنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسواق من ناحية المعروض أو الاسعار

، مع تعظيم الناتج المحلي الاجمالي وتقليل نسبة الفاقد في الانتاج الزراعي ، اضافة إلى التوسع في توفير فرص العمل

والمساهمة بقدر كبير في تخفيض الفجوة من العملات الاجنبية. وهو أمر يستوجب منا جميعاً الانطلاق

نحو تعظيم هذه المنظومة وتوطين الكثير من الصناعات الغذائية والتوسع فيها.

وزير الزراعة: القيادة السياسية تتبنى مشروعات التوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

مفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يحقق مفهوم الإنتاج.
مسألة الاكتفاء النسبي في كل الأمور مسألة صعبة جدا.
وما يزيد من تأثيرات على الدولة المصرية هي نقص المساحة الزراعية.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، خلال مؤتمر النسخة الأولى لقمة الصناعات الغذائية، أن مفهوم الأمن الغذائي النسبي يحقق مفهوم الإنتاج.

بينما اشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية الموجودة لدى الدولة المصرية 9.7 مليون فدان.
منهم 2 مليون فدان عبارة عن بساتين ومحاصيل أخرى، و7.5 مليون فدان محاصيل شتوية ومرة محاصيل صيفية.
50 % من هذه المساحة تزرع بمحاصيل الحبوب، وبالتالي الدولة المصرية، تسعى إلى توفير الامن الغذائي بالاسايب المتعددة المتاحة.
في ظل تناقص نصيب الفرد من المساحة المزروعة.

 

نقص نصيب الفرد من الإنتاج

بينما أرجع القصير نقص نصيب الفرد من الإنتاج إلى الزيادة السكانية، مشيرا إلى زيادة عدد السكان والتي تعدت 105 مليون، على نفس المساحة الزراعية السابقة.

وقال وزير الزراعة لابد أن نسعى إلى أساليب وبدائل أخرى، مشدد على أن محور الزيادة السكانية يحتاج إلى أن نجد له حلول خارج الصندوق.

ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر من الدول التي تعاني من الفقر المائي، فضلا عن التفكك الحيازي وهذا يسبب مشكلة في تطبيق السياسات الزراعية.

كما تعمق الزيادة السكانية من حيث التأثير المشكلة، مما يستوجب علينا التفكير في التدابير وحلول لمواجهة ذلك من خلال شراكة واستراتيجية حقيقية من القطاع الخاص، مع تنفيذ الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.

مع تدعيم دور شراكاء التنمية مع مؤسسات التمويل الدولية خصوصا البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية واستحداث أنظمة زراعية مستدامة قادرة على مواجهة هذه التغيرات.

وتقديم التمويل المستدام الذي يراعي كل الابعاد البيئية والاجتماعية.

مجال الأمن الغذائي

بينما أكد على أن المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به يلعب دور محوري في مجال الأمن الغذائي، لذلك نال هذا القطاع دعم كبير من القيادة السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية والتي واصلت التأكيد على الدور المهم لذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي.

بالإضافة لتخصيص جزء من مشروعات التوسع الرأسي والأفقي لتدعيم المحاصيل الاستراتيجية الزراعية.

كما يتمثل أيضا هذا الأهتمام في زيادة الاستثمارات وتهيأة مناخ الاستثمار في مجال قطاع الزراعة، وتنفيذ عدد من الشروعات الكبرى.
ومتابعة المشروعات التنموية القومية الكبري التي تفتتحها الدولة يوميا في مجال الزراعة.

من القطاعات ذات الأولوية في مرحلة الاصلاح الهيكلي

بالإضافة إلى أن اعتبار هذا القطاع من القطاعات ذات الأولوية في مرحلة الاصلاح الهيكلي نظرا لتميز هذا القطاع بتزايد معدلات النمو فيه.

ويأتي هذا الأهتمام من منطلق أن القطاع الزراعي تبلغ نسبة مساحته في الاقتصاد من الناتج المحلي أكثر من 15%، بالإضافة إلى أن نسبة مساحتة في التشغيل يستوعب أكثر من 25% من العمالة.
واحتياطي النقد من العملات الاجنبية من خلال نسبة المساهمة بالصادرات الزراعية تتجاوز أكثر من 16% من حجم الصادرات من السلع الغذائية.
فضلا عن توفير الغذاء الأمني الصحي المستدام، وتوفير الكثير من الخامات اللازمة للصناعة.
مشيرا إلى اعتماد نسبة كبيرة من السكان بالأماكن الريفية على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي للدخل.
مما جعل هذا القطاع هو المسؤول عن التنمية الحتوائية والمتوازنة والمستدامة.

معدلات نمو إيجابية

بينما أكد على أنه من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم هذه الظروف، كما كان أكثر مرونة في أزمة كورونا.

حيث قامت الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة واسرتيجية التنمية المستدامة الزراعية ضمن رؤية مصر 2030،

تستهدف الحفاظ على موارد مصر الاقتصادية والزراعية.

بالإضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة مع تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي مع إقامة مجتماعات زراعية جديدة متكاملة وتوفير القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وتوفير فرص منتجة عمل خاصة للشباب في المناطق المهمشة والريفية.

وقد تمثلت هذه المحاور في محور التوسع الأفقي

بينما أشار القصير إلى تناقص الرقعة الزراعي، حيث كانت الرقعة الزراعية قد تآكلت نتيجة التعديات على الرقعة الزراعية من توسع في المنشآت العمرانية والتوسع في مشروعات النفع العام.
توجهت القيادة السياسية إلى استصلاح الصحراء، وهي الدول الوحيدة التي توجهت نحو هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم يفقد ملايين الدولارات بسبب التصحر والجفاف.

مشروع مستقبل مصر

بينما يعتبر مشروع مستقبل مصر باكورة هذه المشروعات، والذي وفر نحو 350 ألف فدان وجار استصلاح نحو 700 ألف فدان ضمن هذا المشروع.

مشروع توشكى

والذي وفر 1.1مليون فدان، حيث تم تنفيذ نحو 250 ألف فدان في الرحلة الأولى.

مشروع تنمية شباب مصر سيناء
حيث تم استصلاح أكثر من 500 ألف فدان.
مشيرا إلى مشروعات متعددة في الوادي الجديد.
وجنوب الصعيد وغرب وشرق المنيا.
كلها مشروعات الدولة تنفق بها مليارات في محاولة منها توسيع رقعة الأراضي الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

محور التوسع الرأسي

أما فيما يخص زيارد الانتاجية، أوضح الوزير أن الدولة اتجهت إلى التوسع الرأسي، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول الحاصلة على المراكز المتقدمة في الاكتفاء الذاتي .
حيث تعتبر الزراعة المصري رقم 2 على مستوى العالم ، أما عن القمح فتعتبر رقم 4 على مستوى العالم.

بينما ساهمت إجراءات الدولة على تعزيز الأمن الغذائي، وبرنامج الدولة لزيادرة الإنتاج من الخضر، مؤكدا على أن هناك إجرات كثرة تقودها الدول المصرية في مجال التوسع الرأسي.

معالجة مياة الصرف الزراعي

بينما اتجهت الدولة إلى معالجة مياة الصرف الزراعي، حيث تعتبر
محطة المحسنة التي تعالج نحو مليون متر مكعب يومي، وقد حازت على أفضل مشروع على مستوى العالم في 2019.

مصرف بحر البقر

بينما تحدث عن معالجة محطة مصرف بحر البقر نحو والتي تعالج نحو 5.6 مليون متر مكعب وحازت على أفضل مشروع على مستوى العالم.
كما يجري حاليا إنشاء محطة الحمام بحوال 6.7 مليون متر مكعب يومي.

وتعتبر مصر من أفضل الدول في كيفية استخدام المياه.

تبطين الترع

بينما أكد القصير أن مشروع تبطين الترع يعتبر من أفضل المشروعات التي تساهم في توفير المياه.

الزراعات التي تستخدم كميات قليلة من المياه

شرعت الدولة في زراعة المحاصيل التي تعتمد على كميات قليلة من المياه.
كما زودت الدولة نسبة اعتمادها على التقاوي المعتمدة، حيث وصلت نسبة اعتمادها على التقاوي المعتمدة من القمح نحو 60%.

الزراعات التعاقدية

بينما أكد القصير على أن الدولة بدأت في الاعتماد على الزراعات التعاقدية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي عن تحسين الزراعات التعاقدية في محاصيل مثل الذرة وفول الصويا .
وأوضح القصير أن تصميم وعزم الدولة على تنمية الزراعات التعاقدة على ضمان سعر الشراء وقت التوريد وهو ما يحافظ على الفلاح.

كما تدخل الحكومة ممثله في هيئة السلع التموينية لضمان السلع.

زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية

بينما أكد وزير الزراعة على أنه لا يوجد أس يسوق يرفض الصادرات الزراعية المصرية،

مشيرا إلى أن هناك 160 سوق على مستوى العالم ونقوم بتصدير أكثر من 800 منتج زراعي.
مشيرا إلى أنه خلال 2022فتحنا أكثر من 20 سوق مثل السوق الياباني والصيني والتايلاندي.

وأوضح أننا وصلنا هذا العام إلى تصدير أكثر من 6.5 مليون طن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن 136 ألف طن اعلاف”الذرة والصويا” بحوالي 58 مليون دولار خلال 6 أيام.

وقال القصير أنه خلال الفترة من 17/2/2023 حتى 23/2/2023 تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار.

117 ألف طن من الذرة

وأضاف أن الإفراج يشمل 117 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار وحوالي 19 ألف طن من فول الصويا

بقيمة حوالي 14.2 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.4مليون دولار.

إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23 فبراير 2023) 2.746 مليون طن

منهم 1.948مليون طن ذرة ، 798 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.367مليار دولار

بينما أضاف “القصير” أن ذلك ياتى في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا

بينما أشار إلى أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

بينما أوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية

والداجنة تقريرا من د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه

ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الحملة والتي بدأت 21 يناير 2023 بجميع محافظات الجمهورية،

للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

الجلد العقدي

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين عدد 2 مليون و456 ألف و366 جرعة تحصينيه ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

منذ بدا الحملة وحتى 21 فبراير الجاري.

كما أوضح التقرير أيضا انه تم تنفيذ عدد 66 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية

في اعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 4983 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين،

كما تم ترقيم وتسجيل عدد 77 ألف و727 راس.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم

لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

.

كلف السيد القصير ،وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بمتابعة تنفيذ الزراعات التعاقدية وتدقيق مساحات القمح بدمياط.

وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ومتابعة للقرارات التي أعلنها د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن الزراعة التعاقدية

ووقام محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشئون المديريات الزراعيه بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس سميح عبد السميع ،وكيل وزارة الزراعة بدمياط القيام بجولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدوله الخاصه بالزراعة التعاقديه وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على ارض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.

الأماكن التي شملتها الزيارة

بينما شملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها
بالحصر على الطبيعة

اسعار الزراعة التعاقدية

بينما أكد “يوسف” أن أسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل وذلك تنفيذ لقرارات الدولة كالاتي:

الذرة الاصفر ٩،٥ الاف للطن
الذرة البيضاء ٩ الاف للطن
فول الصويا ١٨ الف جنية للطن
عباد الشمس ١٥ الف جنية للطن

موقف الدولة من الأسعار حال انخفاضها

بينما أكد على أن هذه اسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية.

بينما أوضح أنه في حال ارتفعت الاسعار العالمية سوف يكون الشراء باسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح وان هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا اكبر ضمان.

سعر القمح

كما اكد بأن سعر القمح ١٢٥٠ جنية للاردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت اسعاره العالمية اما اذا زادت الاسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع ‏.

و أكد “رئيس الاداره المركزيه لشئون المديريات الزراعيه بوزارةالزراعه”، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم.

بينما قال يوسف أنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلأ الحبوب.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على

المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها،.

وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي.

والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، .

مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.

وزير الزراعة

 

واضاف أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير

عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة .

لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها

 

جرم التعدى على الرقعه الزراعيه وغلظ العقوبه

وقال القصير ان تعديلات قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966م جرم التعدى على الرقعه الزراعيه وغلظ العقوبه واعتبر القانون ان

التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه جريمة من الجرائم المخله بالشرف والامانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف

إى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.

زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي

 

وعلى صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة قال “وزير الزراعة” أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص

الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء

كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها..

خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس لاستعراض السياسة الزراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على

المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها،.

وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي.

والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، .

مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل

استعرض السيد القصير وزير الزراعة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،.

المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة .

وأعضاء ‏المجلس، ما تم تنفيذه من خلال البرنامج القومي لانتاج تقاوي الخضر.

وزير الزراعة

وقال الوزير، ان الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 .

الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر،

أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.

أنتاج تقاوى الخضر

وأضاف ان البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية

(الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ).

كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع

البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات.

من الهند والبرازيل وغيرها.

تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر

وأشار الى انه تم أيضاً تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال انشاء محطتي شتل القصب بكوم امبو ووادي

الصعايدة بمحافظة اسوان بهدف زيادة الانتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر بإستخدام.

تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية

وأوضح وزير الزراعة انه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره

الذي تم انشاءه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015 ، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز

الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات

ومعلومات واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت .

مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول . حيث تم التوسع في التعاقد على .

العديد من المحاصيل الاستراتيجية ، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الإستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة .

وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها. ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار

العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل

التصنيعية (الاعلاف والزيتية ) يصعب تداولها فى السوق المحلي.

توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين

 

وفيما يخص توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات

التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث

سنوات الماضية، وتدعيماً لهذا الملف، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع .

وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة،.

بقدر الأمكان.

وأشار الى انه يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج

شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة. كما أنه لمزيد من

الرقابة والحوكمة فأنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من

الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف

تطوير وتحديث منظومة الري

وفيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة انه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في

مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي

على 10 سنوات وبدون فائدة ، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري ، .

حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف. وبجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم

التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه. ولا شك ان هناك

العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات فى ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث

لمنظومة الري وغيرها

كشف السيد “القصير” وزير الزراعة أن مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس،

‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.

مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية

بينما أضاف وزير الزراعة ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير

كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها ،

وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية

خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي

بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

الزراعة وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة

بينما أوضح القصير، ان وزارة الزراعة وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030،

استهدفت: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة،

فضلاً تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلاً تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره

أكد السيد القصير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تحديات الزراعة.

 

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه رغم النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر، إلا انه يواجه عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة،

وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.

انخفاض نصيب الفرد من المياه

وأضاف وزير الزراعة ان الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.

وتابع القصير، ان قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات إستهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض،

بينما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير

فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً.

أزمات اقتصادية

بينما أضاف وزير الزراعة ان ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية

بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول

وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى أرتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد

مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين

مع إنخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية

بينما أوضح ان مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة

بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية.

على الرغم من أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة.

بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.

تأمين المخزون من السلع الإستراتيجية

بينما أضاف  إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية

من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة

فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الأستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن .

بينما يجرى حالياً الأستفادة من هذه الزيادة فى السعات التخزينية لدعم تفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا

وغيرها وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الأستراتيجية.

التنسيق مع الوزرات المختصة

وأضاف انه تم التنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية

مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.

أعلن وزير الزراعة عن الإفراج عن 115 ألف طن اعلاف”الذرة والصويا” بحوالي 59 مليون دولار خلال أسبوع.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي :”انه وبالتنسيق مع البنك المركزي خلال الفترة من 10/2/2023

حتى 16/2/2023 تم الإفراج عن 115 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 59 مليون دولار”.

بينما أضاف القصير أن الإفراج شمل 81 ألف طن من الذرة بحوالي 29 مليون دولار وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا

بقيمة حوالي 26 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4مليون دولار.

إجمالي ما تم الإفراج عنه

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 16 فبراير 2023) 2.610 مليون طن

منهم 1.831مليون طن ذرة ،

779 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.309 مليار دولار