عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم (٣٠) برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
القصير أكد على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث.
مواصلة الجهود المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروعات التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث ، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة، نظراً لما تقدمه من مردود ايجابي كبير سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق ، كما تم مناقشة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع اى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم ، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي احتياجات خلال الصيف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزراعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي.
واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3,7مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقد صباح اليوم اجتماعا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية بحضور د حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي
أكد القصير خلال الاجتماع على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري والنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات باستخدام أساليب الري الحديث في محافظات الصعيد التي تشتهر بزراعة القصب.
كما شدد الوزير على ضرورة تحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الغير، وكذلك متابعة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.
وزير الزراعة أكد أيضا على تكليفات القيادة السياسية بحماية الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين القصير شدد أيضا على ضرورة متابعة منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل إجراءات صرفها للمزراعين مع الإسراع في الانتهاء من تسليم الكارت الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير الجمعيات الزراعية التابعة للاصلاح الزراعي ورفع كفاءة مبانيها حتى تكون لائقة بتقديم الخدمات للفلاحين.
القصير أكد كذلك على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية وتوصيل الإرشادات الفنية للمزارعين مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة حالة المحاصيل وحل المشكلات على أرض الواقع.
التقى اللواء محمود شعراوىوزير التنمية المحلية ، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر الوزارة ، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات .
ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والالات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان ، ويهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .
وأكد اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية و من المخطط تطوير حوالي 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزر بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً .
وقال وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولي لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر ، وأشار ” شعراوى ” إلى أن سعى السيد رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد .
كما أكد السيد القصير وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم ، بالإضافة الي القضاء عليها الذبح خارج المجازر .
وأشار القصير إلي انه تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى حيث تم التأكيد عَلِي ضرورة الانتهاء من تطويرها فى توقيتها المحددة و تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.
كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض
كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين ( حكومي واستثماري ) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتكلفة حوالي ٢١٩ مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية ، حيث عرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل حيث بلغت حوالي ٨٥٪.
وفى السياق ذاته التقى اللواء محمود شعراوى و وزير الزراعة ومحافظ دمياط ورئيس جهاز التعمير بوكيل إحدي الشركات الاستثمارية التي ترغب فى الاستثمار بالمجزر الألى الجديد بمحافظة دمياط .
حيث أكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة عَلِي ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة مع الحكومة في منظومة المجازر الجديدة حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص .
واتفق ” شعراوي ” و ” القصير ” علي ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات .
ومن جانبها أشارت د. منال عوض محافظ دمياط إلي أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع علي الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم ، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي ٢٠٠٠ فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، منوهة إلي أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الاعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير.
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، “الانفوجراف الاسبوعي” في نسخته رقم ٧٤ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٤ الى ٢٠ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.
وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية؛ كذلك اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.
وخلال هذا الاسبوع عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مديري المديريات بالمحافظات، حيث بحث معهم عددا من الملفات الهامة، على رأسها مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية، بكل حزم، ومتابعة ملف الاسمدة وكارت الفلاح، ومكافحة الآفات، وتطوير الجمعيات الزراعية، وتوعية المزارعين، كما عقد اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبحث معهم سبل النهوض بالثروة الحيوانية، كما استقبل الوزير، وفد من المعاهد الزراعية والجامعات النيجرية، والذي يزور مركز البحوث الزراعية حاليا؛ للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في مجال البحث العلمي الزراعي.
وأعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدي، حيث أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي تكليلا لجهود الوزارة في تنمية الثروات الحيوانية في مصر، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الاقليمي والدولي.
وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، الاصدار الرابع بعنوان”ارقام X الزراعة”، والذي يتم خلاله استعراض اهم الارقام في القطاع الزراعي، والقاء الضوء عليها.
كما اختتمت وزارة الزراعة البرنامج التدريبي الأول للعاملين بالمراكز الارشادية في ١٠ محافظات، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو.
وعقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعا برؤساء الشعب البحثية والباحثين؛ لاستعراض ما تم إنجازه في الفترة السابقة، ودور مركز بحوث الصحراء في التنمية الزراعية المستدامة، وتوضيح خطة العمل الجديدة، وفتح باب النقاش؛ لمعرفة احتياجات الباحثين والمشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها، كمل زار الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة محافظة البحيرة لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة أصول وزارة الزراعة في المحافظة، وشملت الجولة زيارة الجمعيات الزراعية في دمنهور وإبتاي البارود.
وفي سياق متصل وصلت ادارة حماية الأراضي بوزارة الزراعة، اجتماعاتها التنسيقية بمديريات الزراعة بالمحافظات، لمناقشة عددا من المهام العاجلة للتصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، حيث تم عقد اجتماع مع مسئولي الحماية بمديريتي الزراعة بالقليوبية والدقهلية، كما أعلن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بدء الحملة القومية لمكافحة القوارض، والاطمئنان على توفر المبيدات اللازمة خلال تفقده لمنطقة شمال الدلتا.
وتفقد وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المحطة البحثيه بتوشكي ومزارع الشركه الوطنيه لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة المحطات البحثية وزراعة جميع المساحات الخالية فيها، كما أعلن الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن حصول اللجنة على شهادة الأيزو 9001 : 2015، وذلك فى نطاق سياسة التطوير والتحديث المستمر لكافة الأنشطة والخدمات التى تقدمها اللجنة التجديد فى الخدمات التى تقدمها اللجنة ورسالتها المتعلقة بجودة الأداء ودقة وسرعة وكفاءة وتميز التقارير والدور التدريبى والارشادى والتوعوى للجنة.
ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال هذا الاسبوع، ورشة عمل حول “التغذية ومرضى الداء السكري”، وتضمنت ورشة العمل حزمة من الموضوعات الهامة الخاصة بمرض الداء السكري، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوتين تحت عنوان “المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية” وذلك بالتعاون مع مديريتى الزراعة بالدقهلية والشرقية.
وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنظيم 645 ندوة خلال شهر ديسمبر الماضي في 144 مركز بجميع محافظات الجمهورية، تناولت أهمية توفير الالبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، كما توجهت قافلة بيطرية من معهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية؛ لتقديم الخدمات العلاجية للماشية لدى المربيين بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، تنظيم ندوتين ارشاديتين بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، حول دودة الحشد الخريفية، وذبابة الفاكهة في محافظتى بنى سويف والإسماعيلية، كما أعلن مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ ٣٠ مدرسة حقلية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، في ١٣ محافظة،
كما تفقدت اللجنة الدائمة للبحث والتطوير النيجيرية وفريق الدعم الفني لمؤسسة Tetfund اقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، وذلك استكمالاً لبحث أوجه التعاون لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية والجهات التابعة وبين الجهات العلمية والبحثية لدولة نيجيريا، وفي سياق متصل بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٦٥٠٠ شهادة.
ومن المقرر ان ينظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان: ” اعداد متخصص زراعة نباتات معملياً ” بمقر مركز تدريب زراعة الانسجة النباتية بالجيزة فى الفترة من ٧ الى ١٠ فبراير المقبل.
يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، تقريراً حول نشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد، أشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضى المتعامل عليها حالياً، وكذا الجارى ضمها، فى مناطق المُغرة، والمنيا، والفرافرة، وتوشكى، والطور، وسيوة،.
متناولاً بياناً تفصيلياً حول الموقف التنفيذي لمساحات الأراضى المتعامل عليها، وما يتم استغلاله من تلك المساحات سواء فى الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتى تضم النشاط الحيوانى والداجنى، والتصنيع الزراعى، والاستزراع السمكى، وغير ذلك من الأنشطة.
وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد إلى موقف الآبار بمختلف مناطق الشركة المنفذة منها، والجارى تنفيذها، موضحاً أن عددها وصل حتى الآن إلى 2521 بئراً بتلك المناطق، تم اقامتها بواسطة الشركة والمنتفعين بالأراضى، مشيراً فى هذا الصدد إلى المقنن المائي للمساحات المتعامل عليها، والجارى ضمها.
ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب، خلال العرض، إلى موقف المساحات المتعاقد عليها والمسلمة للمنتفعين، مشيراً إلى أن عام 2021 شهد أعلى معدل تسليم للأراضى منذ تأسيس الشركة.
وتناول رئيس الشركة خلال العرض الموقف التنفيذى للبنية التحتية للمساحات المتعامل عليها، وما تم تنفيذه من مقار خدمية لتلبية متطلبات المنتفعين بالأراضى، منوهاَ إلى طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين للأراضى بمساحة 525.654 فدان فى مناطق المُغرة، والطور، والمنيا، والمقترحات الخاصة بتغذية الكهرباء لتلك المناطق، إلى جانب الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولى لها، والرؤية الاقتصادية ومقتضيات العائد الاقتصادي لها.
كما استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، الموقف المالى الحالى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمخطط التنفيذي للأعمال المطلوبة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، متناولاً ملخصاً لما تم إنجازه من أعمال خلال عام 2021، منها تسليم وتشغيل وحدة طب الأسرة بمنطقتى المُغرة وغرب غرب المنيا،.
والانتهاء من تنفيذ رصف 70 كم من الطرق الاسفلتية بمنطقة المُغرة، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل للمدقات الداخلية بنفس المنطقة بأطوال وصلت إلى 446 كم، فضلاً عن تشغيل المناطق الخدمية والتجارية المتكاملة فى منطقتى المُغرة وغرب غرب المنيا.
واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب العرض بالإشارة إلى رؤية الشركة المستقبلية، وما تتضمنه من آليات وخطط تسويق للتوسع فى الأراضى المسلمة للمنتفعين، هذا إلى جانب ما يتعلق بمحاصيل التصدير والمحاصيل الاستراتيجية المخطط زراعتها.
وأشار “ضاحي” إلى التدريب المستمر للأطباء ضمن المبادرة بلجان الكبد بالمحافظات على بروتوكولات العلاج، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للطلاب المصابين بفيروس “سي”
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.
وأوضح الوزير أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن سنوياً، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتأً إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً ، والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي.
وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائياً، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضاً تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.
وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.
وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل (في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن)، لافتأً إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظراً لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.
وأضاف وزير الزراعة: ستؤدي زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الري الحديث) مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.
وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية هي : إنتاج الشتلات (وتشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.
كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظراً لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقاً للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبحث معهم كيفية النهوض بالثروة الحيوانية
وخلال الإجتماع “القصير” أكد
أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يلقى اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا لأهميته في توفير البروتين والأمن الغذائي للمواطنين
وأشار إلى العديد من المبادرات التمويلية التي تنفذها الدولة حاليا في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة المشتغلين بها انطلاقا من مبادرة حياة كريمة
القصير أكد أيضا على ضرورة الاهتمام بتحسين السلالات وتشجيع المزارعين والمربين على ثقافة التلقيح الاصطناعي لتحقيق مردود اقتصادي عليهم من خلال زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان
وتناول اللقاء كذلك آخر مستجدات مشروع البتلو حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه حتى الآن أكثر من 39 ألف مستفيد لتربية وتسمين حوالي 435 ألف رأس ماشية بإجمالي 6.5 مليار جنية بتمويل ميسر 5%
وشدد وزير الزراعة على تسهيل إجراءات تراخيص الأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع الألبان بهدف توفير منتجات ألبان صحية وآمنه
حيث بلغ عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن 160 مركز من المرحلة البالغ عددها 205 مركز بإجمالي تمويل 347 مليون جنية بالقروض الميسرة 5%
القصير أكد أيضا على التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الزراعية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تسهيلا على المواطنين
وزير الزراعة وجه كذلك بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي لتسهيل إجراءات صرف قروض المستفيدين من مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
حضر اللقاء د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وقيادات القطاع
كشف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، عن دور الدولة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن ملايين الجنيهات يتم ضخها لتنمية قطاع الزراعة.
وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أحداث اليوم” والمذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”: “قطاع الزراعة يشكل ٢٥٪ من اجمالي القوي العاملة وخمس الصادرات السلعية في مصر وتوثر في نصف الشعب المصري”.
ولفت إلي أن ٩.٤ مليون فدان حجم الأراضي المنزرعة وتعمل الدولة حاليا لزراعة ٥ مليون فدان.
وأردف محمد القرش: “لدينا زيادة سكانية وأجيالا تريد العيش وفي حاجة لتأمين احتياجاتهم”.
