رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري يتابع موقف الأنشطة والبرامج التدريبية التي ينظمها “مركز التدريب الإقليمى للمياه والتكيف المناخى”

وفى ضوء العلاقات القوية التى تربط الوزارة والجامعة تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري تقريراً من السيدة الاستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري،

بخصوص الفعاليات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى للمياه والتكيف المناخى PACWA،

وذلك فى ضوء اختتام فعاليات البرنامج التدريبى “الرى الذكى وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية فى افريقيا” بمشاركة ٣٦ متدرب إفريقى.

وزير الري يصرح ان الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة

وصرح الدكتور سويلم ان الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تهدف لتأهيل الكوادر البشرية

ونقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ إلى دول القارة الإفريقية ،

وبما يُمكن الأشقاء الأفارقة من التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه القارة الإفريقية فى مجال المياه والمناخ .

وأشار الدكتور سويلم لإطلاق مصر لمبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتي أنشأت مصر تحت مظلتها “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى” PACWA ،

حيث تقدم مصر برامج تدريبية متنوعة للأشقاء الافارقة من خلال هذا المركز الهام ،

بحيث يصبح هؤلاء المتدربين الأفارقة قادرين على نقل الخبرات المكتسبة خلال الدورات التدريبية لنظرائهم بعد عودتهم لبلادهم .

 وزير الري

وأوضح سيادته أنه تم عقد عدد (٢١) برنامج تدريبى إقليمى بمشاركة عدد (٤٢٧) متدرب إفريقى منذ إنشاء مركز PACWA فى عام ٢٠٢٣ ،

ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ عدد (٢٠) نشاط تدريبي جديد بمشاركة (٥٠٠) متدرب إفريقى .

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى “الرى الذكى وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية فى افريقيا” تم عقده بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي

للموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري) والجامعة الأمريكية ،

وتم تنفيذه بالمقر الرئيسي لمركز التدريب بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من ٢٥ يناير إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٥ ،

وزير الري:تنفيذ ٢١ برنامج تدريبي بمشاركة ٤٢٧ متدرب إفريقى منذ تأسيس PACWA عام ٢٠٢٣

بمشاركة ٣٦ متدرب من المتخصصين الأفارقة من عدد ١٢ دولة إفريقية (مصر – كينيا – ليسوتو – الكونغو – اوغندا – الصومال – موريتانيا – تونس – رواندا – تشاد – تنزانيا – الكاميرون) .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره للجامعة الامريكية بالقاهرة والتى حرصت على استدامة التعاون

مع وزارة الموارد المائية والري فى تنفيذ هذا البرنامج التدريبي ، وذلك فى إطار ايمان الجامعة بأهمية التدريب وبناء القدرات ،

وفى ضوء العلاقات القوية التى تربط وزارة الموارد المائية والري والجامعة الأمريكية .

وقد تم عقد حفل ختام البرنامج التدريبى بمقر الجامعة الامريكية بالقاهرة ،

وبحضور السيدة الاستاذة الدكتورة/ سلوى ابو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ،

والسيد الاستاذ الدكتور/ لطفي جعفر عميد كلية الهندسة بالجامعة الامريكية ،

والسيدة الدكتورة/ ياسمين عبد المقصود مدير فني اول مركز الابحاث التطبيقية في البيئة والاستدامة ،

والسيد الاستاذ الدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري .

 وزير الري

ويُعد مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي،

والمركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة،

وهو أيضاً مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،

وكذلك اعتماد المجلس الاعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة اساسيات التحول الرقمي.

 وزير الري

وزير الري يصل لمحافظة قنا ويتفقد تطهيرات ترعة الكلابية

فى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظات المختلفة .. وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري  إلى محافظة قنا ، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة .

وكان في إستقبال السيد الوزير، السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم محافظ قنا والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة ، حيث أكد الدكتور سويلم على قيام الوزارة بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة قنا .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور عبد الحليم موقع أعمال تطهيرات ترعة الكلابية ، وسحارة مصرف حجازة أسفل ترعة الكلابية ك ٢.٦٥٠ ، ونطاق الحماية أمام سحارة مصرف حجازة ، ومحطة رفع الشنهورية ، وأعمال تطوير كورنيش النيل بقنا .

وزير الري يؤكد حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للإطمئنان على معدلات تنفيذ المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل .

وخلال الزيارة وجه وزير الري بسرعة إزالة نواتج التطهيرات من جسور مصرف فاو القبلى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .

كما وجه سيادته بقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة الدائمة لتطهير ونظافة النطاق الواقى أمام مدخل سحارة مصرف حجازة لضمان عدم انسداد السحارة بأى مخلفات قد تكون موجودة بمصرف حجازة .

جدير بالذكر أن عملية تطوير كورنيش النيل بقنا تقع بالبر الأيمن لنهر النيل بطول ١٢٠٠ متر ، ويتم تنفيذها تحت اشراف ادارة حماية النيل بقنا ومديرية الاسكان بقنا ، وبلغت نسبه تنفيذ أعمال حماية النيل ٩٨٪ .

وزير الري يتابع إجراءات الاستعداد لعقد “إسبوع القاهرة الثامن للمياه”

وزارة الموارد المائية والري:

– تعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في فعاليات الإسبوع المختلفة لتعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة

– دعم دور الشركات في عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه

– تعزيز المسار الأفريقي ليكون فعالية سنوية ضمن إسبوع القاهرة للمياه

– تحسين الإجراءات التنظيمية لضمان حصول المشاركين على تجربة سلسة وفعالة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة التحضيرات الجارية لإسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥،

حيث تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية والفرعية للمؤتمر، والأنشطة المختلفة المزمع تنظيمها، بالإضافة للترتيبات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح الفعاليات .

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من المقترحات لتعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في الفعاليات المختلفة، بما في ذلك الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض،

وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المؤتمر، وتعزيز تبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة، ودعم دور الشركات في عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه .

وزير الري:تحسين الإجراءات التنظيمية لضمان حصول المشاركين على تجربة سلسة وفعالة

وزير الري

كما تمت مناقشة تطوير الجلسات العامة ورفيعة المستوى، وتعزيز المسار الأفريقي ليكون فعالية سنوية ضمن إسبوع القاهرة للمياه،

مما يسهم في تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز الحوار حول تحديات المياه في القارة الأفريقية .

وفي إطار تحسين الإجراءات التنظيمية .. فقد تم بحث عدد من الجوانب اللوجستية والتي تشمل اختيار الموقع المناسب لانعقاد المؤتمر،

وتجهيز القاعات بكافة المتطلبات الفنية، وضمان توفر الدعم التقني اللازم، وتيسير إجراءات التسجيل لضمان تجربة سلسة وفعالة للمشاركين،

إلى جانب تحسين سلاسة التنقل بين أماكن الفعاليات المختلفة .

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على تنظيم إسبوع القاهرة الثامن للمياه بمستوى يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية،

وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة .

وزير الري يتابع موقف مشروع “شواطئ آمنة” ضمن أنشطة “برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا JCAR”

الدكتور سويلم :

– المنطقة الساحلية في مصر ذات تفاعلات متعددة بين الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ

– ضرورة وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق

– الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية

وزير الري

– أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع “شواطئ آمنة” ضمن أنشطة “برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا” JCAR .

وتم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ

بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية ، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين

بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ فى عدد (٤) دورات تدريبية تم عقدها في عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين ،

و إعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية ، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ،

وهذه التفاعلات فى تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ وغيرها ،

وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه  المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ،

مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.

وأضاف سيادته أنه من الهام أن يتم الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة

للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية وإستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ ، وأيضاً تحديد التطور الحضرى الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية .

كما أكد سيادته على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر

وزير الري

والأعاصير والنوات البحرية الشديدة – على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ – ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق

مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .

كما وجه سيادته بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

ضمن أنشطة مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل” .

الجدير بالذكر أن مشروع “شواطئ أمنة ” يأتى ضمن أنشطة “إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية” JCAR والتى تهدف لتحقيق

التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية .

وزير الري يتابع أنشطة هيئة حماية الشواطئ والإعداد لعقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

– أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض مثل مشروعات حماية الشواطئ

– التوسع في إستخدام المواد الطبيعة قليلة التكلفة وإدماج المجتمعات المحلية عند تنفيذ هذه المشروعات

– مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها

– الحرص على سرعة عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب الطلبات ودفعاً لعجلة التنمية

– ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ،

مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات

صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .

كما أكد سيادته على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ،

ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .

وأضاف سيادته أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ،

والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية

والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .

وأوضح سيادته أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ

تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح

تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ،

مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .

وزير الري يتابع موقف دراسة “إعادة تأهيل المناطق الزراعية فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر”

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف دراسة “إعادة تأهيل المناطق الزراعية فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر”،
والتي تندرج ضمن أنشطة مشروع “التكيف فى شمال الدلتا المتأثر بإرتفاع منسوب سطح البحر” أحد مشروعات برنامج نوفي (محور الغذاء).
وتم خلال الإجتماع استعراض أهداف الدراسة والمتمثلة فى تطوير تقييمات لتأثير تغير المناخ والمخاطر المناخية الأخرى مثل ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات،
ودراسة مدى التأثر فى منطقة دلتا النيل، مع إعداد خطة تحدد مشروعات التكيف المقترحة في قطاع المياه والزراعة، وإستعراض الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال تجميع بيانات نوعية المياه الجوفية والتربة،
وبيانات نوعية وكمية المياه بمصبات المصارف الرئيسية وبعض الترع بالدلتا، وحصر الآبار الجوفية بشمال الدلتا، ومواقع آبار الري التكميلي بنهايات الترع.

وزير الري يشير لأهمية هذه الدراسة

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الدراسة في ظل التأثير المتوقع لإرتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، من خلال التأثير على زيادة درجات ملوحة المياه الجوفية والتربة الزراعية ، وانعكاس ذلك على انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.
وقد أكد وزير الري على أهمية الأنشطة ذات الصلة بقطاع المياه والمناخ والتي تم إدراجها ضمن أنشطة المشروع والمتمثلة في ( دراسة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على زيادة تسرب مياه البحر للمياه الجوفية فى شمال الدلتا والحلول المقترحة للحد من هذا التسرب – دراسة التوازن الملحى وتحديد خيارات التخلص من كميات الملح التى تتراكم في التربة الزراعية وتحديد أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة – دراسة التوسع فى الاستفادة من الحلول الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية – دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لمشروعات الحماية بكفر الشيخ بطول ٣٦ كيلومتر – دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لجسور البحيرات إدكو والمنزلة والبرلس لحمايتها من الغمر ).

وزير الري يوجه بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد

و وجه الدكتور سويلم بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتحديد الأماكن الأكثر تأثراً بتغير المناخ للتعامل معها، والإستفادة من مخرجات الدراسات السابقة فى مجال تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية،
والاستفادة من مخرجات التجربة العملية التي تم تنفيذها سابقاً لتقليل ملوحة التربة في حقل تجريبي بمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع “تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين”،
والدراسات المنفذة ضمن أنشطة مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.

وزير الري يصل لمحافظة القليوبية ويتفقد عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس

وزارة الموارد المائية والري:

** الدكتور سويلم يصل لمحافظة القليوبية ويتفقد عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس

الدكتور سويلم :

– التوجيه بمراعاة كافة المعايير المتبعة لضمان جودة تنفيذ عملية إحلال قنطرة بحر مويس ، وقيام التفتيش الفني بمراجعة كافة الأعمال

وزير الري

 

– الحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة ، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم

– دراسة الإستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارها بالشكل الأمثل

– تأهيل المنشآت المائية كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 وتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب

– التوجيه بإزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات

وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٥ إلى محافظة القليوبية ،

وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ، وكان في إستقبال سيادته السيد المهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ،

حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

وزير الري

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه المهندس عطية موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس ، حيث تابع سيادته أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة ،

موجها بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال

والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ .

كما وجه سيادته بالحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة ، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة

التى مر على إنشائها حوالى ١٥٠ عام ، كما وجه سيادته بدراسة الإستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارها بالشكل الأمثل .

وصرح الدكتور سويلم أنه وبناءاً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت ..

فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن

كمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس وعدد (٥) سحارات وعدد (٣) تغطية وعدد (٦) برابخ وعدد (٤٧) منشأ نهاية ترعة وعدد (٢٥٧) بوابة ،

حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب .

وخلال المرور .. وجه الدكتور سويلم للسيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات .

وزير الري يتابع موقف تراخيص آبار المياه الجوفية واجراءات رصد

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية ، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار ،

واجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية ، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية ،

التحول الرقمي

وموقف إستخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار .

وزير الري يؤكد على وجود رؤية واضحة

وأكد وزير الري على وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر ، و وجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات

والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ،

بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية .

وشدد وزير الري على قيام اجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة ،

و رصد التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة

تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف ،

والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً .

كما شدد سيادته على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، و وضع أجهزة لمراقبة العدادات ، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات ،

وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة .

كما اكد سيادته على ضرورة الإلتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي

لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد ، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى

التحول الرقمي

من “منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول

على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ،

وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .

كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد دليل لإشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص .

كما أكد سيادته على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ،

ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

وزير الري يشارك بفعاليات “منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد وعرض الفرص الإستثمارية”

الدكتور سويلم:

– ضرورة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية مثل الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى بالأراضى الصحراوية

المعتمدة على المياه الجوفية لضمان تحقيق ترشيد حقيقى في إستهلاك المياه

– المياه الجوفية العميقة بالصحارى المصرية غير متجددة مما يتطلب الإستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية

– تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية ، من خلال تشكيل روابط مستخدمى المياه و رقمنة التراخيص

– الإعتماد على الزراعة الحيوية أمر هام في ظل تحقيقها لترشيد المياه ، وأن مياه الصرف الناتجة عنها يمكن إعادة استخدامها بدون معالجة

– نتحول حالياً للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها

زراعة النباتات

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات “منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد

وعرض الفرص الإستثمارية” والذى نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية .

وفى كلمته بالمنتدى .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لجامعة هليوبوليس على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة هذا الموضوع الهام المعنى بالزراعة العضوية

إعتماداً على المياه الجوفية ، معرباً عن حرصه على التعاون الدائم مع كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحافظة الوادى الجديد في كافة الملفات المشتركة .

وأشار الدكتور سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث تصل الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً

يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ،

بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً .

وأوضح سيادته أن مشروعات الاستصلاح الزراعى التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير إحتياجات مائية لتنفيذ هذه المشروعات من خلال التوسع في إعادة إستخدام المياه ،

مشيراً إلى أنه وفى ظل الحاجة لمواجهة هذه التحديات والنظر للمستقبل بصورة علمية فإن الإعتماد على الزراعة الحيوية أمر هام في ظل تحقيقها لترشيد

المياه بالإضافة لأن مياه الصرف الزراعى الناتجة عن الزراعة الحيوية يمكن إعادة استخدامها بدون معالجة مما يوفر من تكاليف معالجة

مياه الصرف الزراعى التي تتوسع فيها مصر لسد الفجوة بين الموارد والإحتياجات .

وأضاف سيادته أننا نتحول حالياً للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0 والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها ، والتي من بينها التوسع في إعادة إستخدام المياه ،

حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (٣) محطات كبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ستضاف

خلال العام القادم ٢٠٢٦ للمنظومة المائية في مصر ، ومن محاور الجيل الثانى أيضاً الإعتماد على الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والتصوير

الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ، وتأهيل وإحلال ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات .

زراعة النباتات

وأكد سيادته على ضرورة إستخدام نظم الرى الحديثة بالأراضى الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية شريطة إستخدام نظم الرى الحديث الملائمة

للبيئة الصحراوية مثل الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى لضمان تحقيق ترشيد حقيقى في إستهلاك المياه ، مؤكداً على أن المياه الجوفية العميقة

بالصحارى المصرية هي مياه جوفية غير متجددة مما يتطلب الإستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تشكيل روابط مستخدمى المياه وهو ما يُسهم في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين

في تطهير المساقى الخصوصية والتنسيق في مواعيد الرى والعمالة واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل ، بالإضافة لتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية ،

من خلال تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على آبار المياه الجوفية و رقمنة تراخيص المياه الجوفية .

وزير الري يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا.

وصرح وزير الري أن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي إحتياجات الزراعة لأكثر من ٥ مليون فدان ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى،

وتضم مجموعة قناطر الدلتا (قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل،

وأفمام رياحات “البحيرى – الناصرى – المنوفى – التوفيقى”، وأفمام ترع “الاسماعيلية – الباسوسية – الشرقاوية – النجايل – ومحطة رفع ابو المنجا”).

وزير الري يوضح أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم

وأوضح سيادته أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين والمنتفعين،

وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتقليل الإعتماد على العنصر البشرى، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية من القنطرة،

وتحديد وتطوير كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعه القناطر،

وتقييم الحالة البيئية للمجموعة، ودراسة حجم الإطماءات فى بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء.

وسوف تتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر، وتنفيذ عدد من الإختبارات، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر،

وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه،

ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها علي ثبات وأمان القناطر،

ووضع تصور للتعامل مع الإطماءات وتحسين حجم بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، وتصميم نظام تحكم مركزى ( منظومة سكادا ).

الجدير بالذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتى ضمن مشروعات تحديث وتطوير منظومة توزيع المياه‎،

ومشروعات صيانة وتأهيل منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية،

وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال وأنشطة هيئة الصرف

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وتم خلال الاجتماع إستعراض خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥،

والمتمثلة فى خطة وأنشطة صيانة الصرف المكشوف ، وموقف أعمال نزع الحشائش، وخطة صيانة الصرف المغطى ، وموقف عمليات صيانة الصرف المغطى الجارية.

وقد تم خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ١٧٨٧٣ كيلومتر ، وتجريف ٣.٩٠ مليون متر مكعب،

وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ٩٦٤ كيلومتر.

وفيما يخص خطة صيانة شبكات الصرف المغطى والتي تقوم بها هيئة الصرف .. فقد تم خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ عدد ٧٥٠ ألف عملية

تطهير لغرف الصرف المغطى ، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٢.٩٠ مليون فدان.

كما تم استعراض حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية.

وزير الري يوجه بمواصلة العمل من كافة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظات

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف

وتمكينها من امرار  التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة،

وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى ، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف،

والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة

والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان.

جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر – يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً -،

بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.

 

 

وزير الريوزير الري

وزير الري يبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية قسم افريقيا

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، بالسيدة/ ساندرا كسّاب مديرة قسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ،

حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين .

وتم خلال اللقاء بحث التعاون المقترح فى مجال إعداد “دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا” ، والتى تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا ،

وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها ، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل ، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل القناطر ،

وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الإعتماد على العنصر اليدوي ، و دراسة الترسيبات أمام القناطر ، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة .

كما تم مناقشة التعاون فى تطوير خطة لإدارة ومراقبة المياه بترعة الإسماعيلية وتحديث الدراسات التى سبق تنفيذها لتحسين عملية إدارة المياه بزمام الترعة ،

ومناقشة موقف الإعداد لإطلاق البرنامج القومى الرابع للصرف ، والتعاون فى اعداد “الخطة الرئيسية لصيانة واحلال محطات الرفع” بما يسهم فى تحسين حالة المحطات و زيادة كفاءة استخدام الطاقة بها .

كما تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه ،

والتعاون فى اعداد كوادر الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 للقيادات ، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تشمل

( تقنيات حديثة لقياس التصرفات – المراقبة اللحظية للمجارى المائية – دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين توزيع المياه ) ،

وزير الري يشير لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة

حيث أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تتمثل فى “مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى” و ”

المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PACWA والتى يمكن الإعتماد عليها فى تقديم هذه البرامج التدريبية .

كما تم بحث التعاون التقنى بين الجانبين فى مجال نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا وتحديث المعدات من خلال نقل تقنيات متقدمة مثل

( أجهزة قياس التيار الصوتي – أجهزة القياس عن بُعد لقياس التصرفات بدقة )

 الوكالة الفرنسية

بما يدعم مستهدفات الوزارة فى تطبيق منظومه الجيل الثاني 2.0 وخاصه الانتقال من توزيع المياه بالمناسيب الى التصرفات لتحسين دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار .

كما تم مناقشة تطوير قواعد البيانات ، وذلك فى اطار سعى الوزارة لإنشاء أنظمة إدارة بيانات مركزية

ومنصات لدعم اتخاذ القرار لتعزيز مراقبة الشبكات وتبسيط تحليل البيانات وتحسين قدرات التنبؤ .

وتوجه وزير الري بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات ،

وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع .

 الوكالة الفرنسية