الوسم: وزير الري

– أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض مثل مشروعات حماية الشواطئ

– التوسع في إستخدام المواد الطبيعة قليلة التكلفة وإدماج المجتمعات المحلية عند تنفيذ هذه المشروعات

– مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها

– الحرص على سرعة عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب الطلبات ودفعاً لعجلة التنمية

– ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ،

مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات

صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .

كما أكد سيادته على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ،

ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .

وأضاف سيادته أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ،

والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية

والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .

وأوضح سيادته أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ

تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح

تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ،

مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .

وزارة الموارد المائية والري:

** الدكتور سويلم يصل لمحافظة القليوبية ويتفقد عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس

الدكتور سويلم :

– التوجيه بمراعاة كافة المعايير المتبعة لضمان جودة تنفيذ عملية إحلال قنطرة بحر مويس ، وقيام التفتيش الفني بمراجعة كافة الأعمال

وزير الري

– الحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة ، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم

– دراسة الإستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارها بالشكل الأمثل

– تأهيل المنشآت المائية كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 وتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب

– التوجيه بإزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات

وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٥ إلى محافظة القليوبية ،

وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ، وكان في إستقبال سيادته السيد المهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ،

حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه المهندس عطية موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس ، حيث تابع سيادته أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة ،

موجها بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال

والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ .

كما وجه سيادته بالحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة ، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة

التى مر على إنشائها حوالى ١٥٠ عام ، كما وجه سيادته بدراسة الإستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارها بالشكل الأمثل .

وصرح الدكتور سويلم أنه وبناءاً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت ..

فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن

كمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس وعدد (٥) سحارات وعدد (٣) تغطية وعدد (٦) برابخ وعدد (٤٧) منشأ نهاية ترعة وعدد (٢٥٧) بوابة ،

حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب .

وخلال المرور .. وجه الدكتور سويلم للسيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات .

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية ، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار ،

واجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية ، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية ،

وموقف إستخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار .

وزير الري يؤكد على وجود رؤية واضحة

وأكد وزير الري على وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر ، و وجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات

والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ،

بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية .

وشدد وزير الري على قيام اجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة ،

و رصد التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة

تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف ،

والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً .

كما شدد سيادته على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، و وضع أجهزة لمراقبة العدادات ، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات ،

وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة .

كما اكد سيادته على ضرورة الإلتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي

لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد ، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى

من “منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول

على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ،

وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .

كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد دليل لإشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص .

كما أكد سيادته على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ،

ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

الدكتور سويلم:

– ضرورة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية مثل الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى بالأراضى الصحراوية

المعتمدة على المياه الجوفية لضمان تحقيق ترشيد حقيقى في إستهلاك المياه

– المياه الجوفية العميقة بالصحارى المصرية غير متجددة مما يتطلب الإستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية

– تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية ، من خلال تشكيل روابط مستخدمى المياه و رقمنة التراخيص

– الإعتماد على الزراعة الحيوية أمر هام في ظل تحقيقها لترشيد المياه ، وأن مياه الصرف الناتجة عنها يمكن إعادة استخدامها بدون معالجة

– نتحول حالياً للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات “منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد

وعرض الفرص الإستثمارية” والذى نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية .

وفى كلمته بالمنتدى .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لجامعة هليوبوليس على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة هذا الموضوع الهام المعنى بالزراعة العضوية

إعتماداً على المياه الجوفية ، معرباً عن حرصه على التعاون الدائم مع كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحافظة الوادى الجديد في كافة الملفات المشتركة .

وأشار الدكتور سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث تصل الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً

يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ،

بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً .

وأوضح سيادته أن مشروعات الاستصلاح الزراعى التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير إحتياجات مائية لتنفيذ هذه المشروعات من خلال التوسع في إعادة إستخدام المياه ،

مشيراً إلى أنه وفى ظل الحاجة لمواجهة هذه التحديات والنظر للمستقبل بصورة علمية فإن الإعتماد على الزراعة الحيوية أمر هام في ظل تحقيقها لترشيد

المياه بالإضافة لأن مياه الصرف الزراعى الناتجة عن الزراعة الحيوية يمكن إعادة استخدامها بدون معالجة مما يوفر من تكاليف معالجة

مياه الصرف الزراعى التي تتوسع فيها مصر لسد الفجوة بين الموارد والإحتياجات .

وأضاف سيادته أننا نتحول حالياً للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0 والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها ، والتي من بينها التوسع في إعادة إستخدام المياه ،

حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (٣) محطات كبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ستضاف

خلال العام القادم ٢٠٢٦ للمنظومة المائية في مصر ، ومن محاور الجيل الثانى أيضاً الإعتماد على الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والتصوير

الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ، وتأهيل وإحلال ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات .

وأكد سيادته على ضرورة إستخدام نظم الرى الحديثة بالأراضى الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية شريطة إستخدام نظم الرى الحديث الملائمة

للبيئة الصحراوية مثل الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى لضمان تحقيق ترشيد حقيقى في إستهلاك المياه ، مؤكداً على أن المياه الجوفية العميقة

بالصحارى المصرية هي مياه جوفية غير متجددة مما يتطلب الإستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تشكيل روابط مستخدمى المياه وهو ما يُسهم في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين

في تطهير المساقى الخصوصية والتنسيق في مواعيد الرى والعمالة واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل ، بالإضافة لتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية ،

من خلال تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على آبار المياه الجوفية و رقمنة تراخيص المياه الجوفية .

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا.

وصرح وزير الري أن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي إحتياجات الزراعة لأكثر من ٥ مليون فدان ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى،

وتضم مجموعة قناطر الدلتا (قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل،

وأفمام رياحات “البحيرى – الناصرى – المنوفى – التوفيقى”، وأفمام ترع “الاسماعيلية – الباسوسية – الشرقاوية – النجايل – ومحطة رفع ابو المنجا”).

وزير الري يوضح أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم

وأوضح سيادته أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين والمنتفعين،

وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتقليل الإعتماد على العنصر البشرى، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية من القنطرة،

وتحديد وتطوير كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعه القناطر،

وتقييم الحالة البيئية للمجموعة، ودراسة حجم الإطماءات فى بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء.

وسوف تتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر، وتنفيذ عدد من الإختبارات، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر،

وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه،

ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها علي ثبات وأمان القناطر،

ووضع تصور للتعامل مع الإطماءات وتحسين حجم بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، وتصميم نظام تحكم مركزى ( منظومة سكادا ).

الجدير بالذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتى ضمن مشروعات تحديث وتطوير منظومة توزيع المياه‎،

ومشروعات صيانة وتأهيل منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية،

وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وتم خلال الاجتماع إستعراض خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥،

والمتمثلة فى خطة وأنشطة صيانة الصرف المكشوف ، وموقف أعمال نزع الحشائش، وخطة صيانة الصرف المغطى ، وموقف عمليات صيانة الصرف المغطى الجارية.

وقد تم خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ١٧٨٧٣ كيلومتر ، وتجريف ٣.٩٠ مليون متر مكعب،

وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ٩٦٤ كيلومتر.

وفيما يخص خطة صيانة شبكات الصرف المغطى والتي تقوم بها هيئة الصرف .. فقد تم خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ عدد ٧٥٠ ألف عملية

تطهير لغرف الصرف المغطى ، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٢.٩٠ مليون فدان.

كما تم استعراض حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية.

وزير الري يوجه بمواصلة العمل من كافة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظات

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف

وتمكينها من امرار  التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة،

وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى ، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف،

والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة

والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان.

جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر – يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً -،

بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، بالسيدة/ ساندرا كسّاب مديرة قسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ،

حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين .

وتم خلال اللقاء بحث التعاون المقترح فى مجال إعداد “دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا” ، والتى تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا ،

وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها ، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل ، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل القناطر ،

وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الإعتماد على العنصر اليدوي ، و دراسة الترسيبات أمام القناطر ، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة .

كما تم مناقشة التعاون فى تطوير خطة لإدارة ومراقبة المياه بترعة الإسماعيلية وتحديث الدراسات التى سبق تنفيذها لتحسين عملية إدارة المياه بزمام الترعة ،

ومناقشة موقف الإعداد لإطلاق البرنامج القومى الرابع للصرف ، والتعاون فى اعداد “الخطة الرئيسية لصيانة واحلال محطات الرفع” بما يسهم فى تحسين حالة المحطات و زيادة كفاءة استخدام الطاقة بها .

كما تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه ،

والتعاون فى اعداد كوادر الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 للقيادات ، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تشمل

( تقنيات حديثة لقياس التصرفات – المراقبة اللحظية للمجارى المائية – دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين توزيع المياه ) ،

وزير الري يشير لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة

حيث أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تتمثل فى “مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى” و ”

المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PACWA والتى يمكن الإعتماد عليها فى تقديم هذه البرامج التدريبية .

كما تم بحث التعاون التقنى بين الجانبين فى مجال نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا وتحديث المعدات من خلال نقل تقنيات متقدمة مثل

( أجهزة قياس التيار الصوتي – أجهزة القياس عن بُعد لقياس التصرفات بدقة )

بما يدعم مستهدفات الوزارة فى تطبيق منظومه الجيل الثاني 2.0 وخاصه الانتقال من توزيع المياه بالمناسيب الى التصرفات لتحسين دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار .

كما تم مناقشة تطوير قواعد البيانات ، وذلك فى اطار سعى الوزارة لإنشاء أنظمة إدارة بيانات مركزية

ومنصات لدعم اتخاذ القرار لتعزيز مراقبة الشبكات وتبسيط تحليل البيانات وتحسين قدرات التنبؤ .

وتوجه وزير الري بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات ،

وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع .

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعا لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات ، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه ،

والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم ٢٠٢٥.

واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتى تستهدف احلال وصيانة عدد (٧٠٦) بوابات ، منها (٢٩٥) بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،

وعدد (٢٠٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وعدد (٨٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للرى والصرف،

وعدد (١٣١) بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري.

وزير الري يستعرض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات

كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتى تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها،

وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الإحتياجات ٢٠٢٥، وامداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية،

و وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة،

وذلك بعدد (٣٣١) بوابة سيتم الإنتهاء من تنفيذها قبل الأول من ابريل ٢٠٢٥.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية صيانة وإحلال البوابات فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وتطبيق المناوبات على الترع،

بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين.

وقد وجه وزير الري بقيام مصلحة الري وقطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالديوان العام بالمتابعة الدورية لأعمال صيانة وإحلال البوابات ومتابعة حالة البوابات التي تم صيانتها،

والتأكد من الالتزام بالمناوبات وتنفيذها خاصة على الترع التى تم نهو أعمال صيانة بها أو إحلال بواباتها.

كما وجه سيادته بالإعداد لعقد دورة تدريبية للسادة مهندسي الصيانة الوقائية بشأن آليات الصيانة والتعامل مع البوابات الكهربائية بالقناطر الفاصلة،

مع إدراج بيانات صيانة البوابات بقاعدة بيانات المنشآت المائية المعدة لهذا الشأن لإمكان المتابعة والحصر الدقيق للأعمال.

الدكتور سويلم يتابع موقف المشروعات التنموية اعتماداً على مياه الصرف الزراعى المعالجة فى الدلتا الجديدة وشمال و وسط سيناء ،

بنسبة تنفيذ ٧٥% للمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة ، وبنسبة تنفيذ ٧٨% بمساري محطة بحر البقر

الدكتور سويلم :

– التوجيه بمواصلة العمل في المسارات الناقلة ومحطات الرفع الواقعة عليها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة

–  “معالجة وإعادة إستخدام المياه” أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، والتوسع فيه نظراً لمحدودية الموارد المائية و وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية

– ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة ، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة ، ودراسة معدلات الملوحة في التربة الزراعية

– تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى ، خاصة مع زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة الإستخدام فى مصر

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجارى تنفيذها اعتماداً على مياه الصرف الزراعى

المعالجة فى الدلتا الجديدة وشمال و وسط سيناء .

وأشار الدكتور سويلم أن العمل يتواصل فى مجال “معالجة وإعادة إستخدام المياه” والذى يُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ،

حيث يتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه ،

والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم بنسبة تنفيذ تصل الى ٧٥% ،

كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل الى  ٧٨% .

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسارات الناقلة ومحطات الرفع الواقعة عليها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى ،

الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه ،

ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة .

وأوضح سيادته أن الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى يأتي نتيجة لمحدودية الموارد المائية و وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية في مصر ،

سواء من خلال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف ،

والتوسع مؤخراً فى معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)

بطاقة اجمالية ٤.٨٠ مليون متر مكعب سنوياً ، والتي سيتم استخدامها في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا .

وأضاف سيادته أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى

بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين إستلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي ،

خاصة مع زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية

خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.

وقد تم خلال الإجتماع إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.

كما تم استعراض اجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض

بها طبقا لما تم انجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأكد وزير الري على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد،

وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري 

التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى

وتذليل اي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل ، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها،

مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.

وزير الري يؤكد أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل

وأكد الدكتور سويلم أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة

التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣،

بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.

كما أشار سيادته إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة فى تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.

تم عقد الإجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف،

والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والسيد المهندس/ علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة والسادة مسئولي الوحدة،

وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة.

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الوحدة فى المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة،

والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة،

وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات، وإقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة،

والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية،

وزير الري يشير إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار

مشيراً إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.

وتم خلال الإجتماع إستعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال.

كما تم استعراض وزير الري الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى

( مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة – تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات – الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى – تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار – البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة – إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه – التأكد من إلتزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية – توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية ).

كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في

( تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة – تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدى – تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع – تحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية).