الوسم: وزير الري

إزالة ٢٥٠ حالة تعدي على مساحة ٥٢ ألف متر مربع ضمن الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات

ضرورة إلتزام كافة الجهات بالإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو منشآت بمجرى نهر النيل

التوجيه بمواصلة أعمال الرفع المساحى لأراضي طرح النهر طبقا للبرنامج الزمنى المقرر لنهو إجراءات تسليمها للوزارة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة مجري نهر النيل وفرعيه ،

ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية

وتم خلال الإجتماع إستعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره ، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة

تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار “حملة إنقاذ نهر النيل” من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة

وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة ٢٥٠ حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة ٥٢ ألف متر مربع .

وقد شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ،

مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٥) بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق

من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى

النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .

كما شدد سيادته على ضرورة إلتزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ

منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ

والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن .

كما تم استعراض ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من إجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لإستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى

طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد

(حال وجود تعديات عليها) ، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء

الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة

عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات “اسوان والأقصر والمنيا وبني سويف” ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة

أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر ، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات

التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات .

وزير الري يبحث مقترح لتنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة.. عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض مقترح تنفيذ “مشروع رقمنة المساقي الخصوصية” بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

وزير الري يبحث مقترح لتنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع فى تخطيط وإدارة وتوزيع المياه ، ومتابعة تطهيرات المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين ،والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى من خلال توفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي (أطوالها – مواقعها – حالتها – الزمام المخدوم – بيانات المنتفعين على المسقى – روابط مستخدمى المياه على المسقى – أنواع المحاصيل المنزرعة).

بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها ، ودعم عملية الإنتقال للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذي يركز على التحول الرقميوالإدارة الذكية لشبكة الري في مصر لتحسين إدارة المياه .

وأكد سيادته على أهمية وجود منصة رقمية للمساقى الخصوصية لإتاحة إمكانيات لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بالمساقى ،

بما يضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبين للزراعة بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويُسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية ،

وتطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية يُمكن استخدامها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير ، و دمج بيانات المساقى

مع نماذج توزيع وتخطيط المياه (مثل برنامج RIBASIM) لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات .

وتم خلال الاجتماع إستعراض أهم عناصر المشروع والذى يتضمن إنشاء فرق متخصصة بعدد من الإدارات العامة للرى بمحافظات

(البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – السويس – الإسماعيلية – الفيوم) للمرور على الطبيعة وحصر المساقى الخصوصية بالمشاركة

مع أجهزة وزارة الزراعة ثم استيفاء بيانات هذه المساقى على المنصة الرقمية المعدة لهذا الشأن ، كما تم إستعراض أبرز أنشطة المشروع

والمتمثلة في توفير أجهزة GPS مناسبة لمهندسى الرى لإستخدامها في تحديد إحداثيات المساقى ، مع تدريب المهندسين والفنيين

على استخدام هذه الأجهزة ، وإنشاء وحدة مركزية لجمع بيانات المساقى وإنهاء مخرجات أعمال المسح التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات ،

مع تحديث البيانات المدخلة للمنصة بإنتظام لضمان جودة النتائج

رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ والتواصل بين القيادات والمسئولين على كافة المستويات الوظيفية
-متابعه المناسيب والتصرفات لتوفير الاحتياجات المائية وتحقيق المناسيب الآمنة لمحطات مياه الشرب
-المرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه وأعمال التطهيرات
-جاهزية الحفارات والمعدات ومحطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي طوارئ
-المتابعة على مدار الساعة لرصد أى تعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السادة قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ،

لمتابعة إستعدادات وجاهزية كافة أجهزة الوزارة خلال أجازة “عيد الفطر المبارك” .
وأشار الدكتور سويلم أن أجازة العيد الحالية تتزامن مع الاستعدادات الجارية لفترة أقصي الإحتياجات المائية المقبلة

والتي تتطلب بذل الكثير من الجهود ومواصلة المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة ،

حيث يجرى تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه للتأكد

من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية ، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة صيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات .

وقد وجه الدكتور سويلم برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات

على مستوى الجمهورية ، واستمرار التواصل الهاتفى بين كافة القيادات والمسئولين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الأجازة ،

واتخاذ الإجراءات الإستباقية لمواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على المنظومة المائية .
كما وجه سيادته بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعه المناسيب والتصرفات الماره في الشبكة على مدار الساعة واتخاذ كافه الإجراءات

لضمان الإستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث اي ازدحامات ، وتوفير كافه الاحتياجات المائيه وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة

لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فتره الاجازة ، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد ،

ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، والتشديد على جاهزية الحفارات

وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ،

مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .
كما شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ،

والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ،

بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية .

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات

والسيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات،

وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها – حال وجودها -، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن.

وتم خلال الاجتماع إستعراض ما تم مؤخراً من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضى المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بإجمالى (٧٥٠) معاينة،

تم إدراج (٤٠٩) حالة منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لنهو باقى الإجراءات.

وزير الري يوجه بسرعة نهو المعاينات على الطبيعة

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بسرعة نهو المعاينات على الطبيعة لكافة قطع الاراضى فى أسرع وقت،

واستكمال ادخال كافة البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن.

كما وجه سيادته بقيام الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية

تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدا لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة ٧٨٧ حالة تعدى على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات،

كما وجه سيادته بإستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.

وأشار وزير الري لأهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة،

وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة،

والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى،

بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب،

شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.

وزير الري يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة

– الدكتور سويلم: “أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة لتمكينهم من متابعة تشغيل وصيانة محطة الدلتا الجديدة والمسار الناقل للمحطة ومحطات الرفع الواقعة عليه”

– الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لاستخدامات مياه الشرب

– الدكتور سويلم: “حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة لاستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي وربط هذه القياسات بالتليمترى”

وزارة الموارد المائية والري:

تم عقد إجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،

وعضوية السادة أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية

ورفع كفاءة إستخدامها ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة .

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ،

والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٧٨% ، ومناقشة مقترحات الهيكل الإدارى لمشروع الدلتا الجديدة بإستحداث عدد (٢) هندسة رى تتبع لقطاع الرى

لإستلام وتشغيل المسار وتشغيل وصيانة والتحكم في التصرفات والمناسيب بمحطات الرفع ، ومتابعة منافع الرى الواقعة في مسار المشروع ،

وإصدار التراخيص للجهات أو المواطنين فى مسار المشروع طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية ،

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تدريب وبناء قدرات المهندسين والفنيين بالوزارة لتمكينهم من متابعة تشغيل وصيانة محطة الدلتا الجديدة والمسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه .

كما تم مناقشة موقف عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لإستخدامات مياه الشرب ،

حيث تم الموافقة على طلب سحب كمية مياه من الرياح التوفيقى لزوم توسعات محطة مياه عزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية

مع تركيب عدادات لقياس كمية المياه الفعلية المسحوبة وتركيب مقياس لرصد المناسـيب أمام مأخذ المحطة وربطه بشبكة التليمترى بالوزارة ،

والموافقة على سحب كمية مياه يومية لمدة عام من ترعة السنانية لصالح المشروع القومى “انشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط” ،

والموافقة على زيادة كمية المياه المسحوبة لشركة مصر لانتاج الأسمدة (موبكو) بمقدار ٢٠٠ م٣/ساعة مع التنسيق

بين وزارتى الرى والبترول لتنفيذ وتمويل الأعمال اللازمة لتوفير الكميات الإضافية من المياه .

وقد أكد الدكتور سويلم على حتمية إستخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لإستخدامات الشرب بدقة

بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر ، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن

مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق ، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي

لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية .