رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سويلم يتابع سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء ، وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة سير العمل

بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء ، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها .

كما إستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع إحتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء

في مجال إنشاء محطات جديدة للوفاء بالإحتياجات المائية أو إحلال وتجديد بعض المحطات القائمة ،

وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع ،

وكذا أعمال التأهيل والعمرات الدورية للمهمات الكهروميكانيكية ،

وتدبير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات وتدريبها لسد العجز الحالي في العنصر البشري .

سرعه الإنتهاء من إعداد حصر مفصَّل لإحتياجات المحطات

بينما وجه الدكتور سويلم بسرعه الإنتهاء من إعداد حصر مفصَّل لإحتياجات المحطات إعتماداً على دراسات وأرصاد دقيقة للاحتياجات الفنية والبشرية ،

مع وضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية ،

مع الإعتماد بقدر الإمكان على المكونات المصنعة محلياً لتقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة ،

كما وجه سيادته بمراجعة ماكينات تنظيف شبك الأعشاب الواقعة أمام محطات الرفع والتأكد من فاعليتها ،

للحفاظ على الوحدات من الأعطال الناتجة عن دخول المخلفات للطلمبات وتشغيل الوحدات بكفاءة عالية .

كما إستعرض الدكتور سويلم كمية المياه المرفوعة من محطات الرفع ، وإجمالي إستهلاك المحطات من الطاقة الكهربائية ،

موجهاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات

التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ،

وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري و الصرف ،

والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية

عبارة عن ( ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف –

(٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و الدكتور مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا ،

و المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، و المهندس طارق عبد الرؤوف خبير إدارة المياه بالجامعة الأمريكية .

وزير الري: متابعة موقف المشروعات الجارية وسبل التعامل الفعال مع التحديات الحالية

 

عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع  الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وعدد من السادة قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى ، لمتابعة موقف المشروعات الجارية حالياً ، ومناقشة أبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل بالادارات وسبل التعامل الفعال معها.

و وجه الدكتور سويلم للسادة قيادات الوزارة بسرعه العمل علي مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه منظومة العمل بالإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات ، والعمل علي إيجاد حلول فعالة لها ، والتواصل المستمر مع الإدارات لإتخاذ قرارات فورية للتعامل مع هذه التحديات.

كما وجه سيادته لمسئولى الوزارة بالمحافظات نحو الإستمرار فى التواصل مع المنتفعين والإستماع الى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة ، مع السعى للإرتقاء بدور مهندسى وموظفى الرى وتوفير كافة أشكال الدعم لهم للقيام بمهامهم الوظيفية طبقا للوائح والقوانين.

وتناقش الدكتور سويلم مع السادة قيادات الوزارة حول البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة إستخدام تقنيات أكثر إستدامة في أعمال التأهيل ، و وضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدى لتحديد مدى إحتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيا أو كليا ، مع تحديد إسلوب التبطين الأمثل وذلك طبقا للمعايير الجارى إعدادها حاليا ، مع التأكيد على مراعاه البعد البيئي والحفاظ علي الأشجار الواقعة على جانبى الترع.

كما تم مناقشة مختلف الأراء بشأن إستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، وذلك فى ضوء إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة ، وفى ضوء أن الري الحديث يعد جزءا من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسته من جميع الأبعاد.

كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة للتأكيد على تنفيذ شبكات الرى الحديث بالأراضى ذات الطبيعة الرملية وفرض غرامات تبديد المياه حال إستخدام الرى بالغمر في الأراضى الرملية.

وأكد الدكتور سويلم على متابعة  أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات ، مع التنسيق المستمر بين إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

و وجه الدكتور سويلم بالإستمرار فى متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.

و وجه الدكتور سويلم بتركيز مجهودات الإدارات المركزية بالوجه القبلى على صيانة وتطهير مخرات السيول بالوجه القبلى ، موجهاً بسرعة إتمام أعمال المرور على كافة مخرات السيول خلال إسبوع من تاريخه للتأكد من تطهير هذه المخرات وإزالة أي تعديات واقعة عليها ، لضمان جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل.

مع التأكيد على إستمرار التنسيق بين قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول لضمان عملها بكفاءة تامة في إستيعاب مياه الأمطار ، والنظر في إعداد منظومة لمتابعة هذه المنشآت ، وقد أشار الدكتور سويلم أنه حريص على المتابعة الدورية لمشروعات حماية السيول  ، مشيراً إلى أنه قد وجه للتفتيش الفني بالوزارة للقيام بالمتابعة الدورية لأعمال الحماية الجارى تنفيذها.

و وجه الدكتور سويلم بالعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات العاملين بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، ومتابعة تطوير الورش التابعة للمصلحة ، والنظر في عمل تدريب تحويلى للعمالة التابعة للمصلحة.

وإستعرض سيادته أعمال التطوير السابقة التي قامت بها الوزارة لإستعادة المناسيب الآمنة لبحيرة قارون عن طريق تجريف وتطهير عدد من المصارف و رفع كفاءة عدد من محطات الرفع بمحافظة الفيوم ، كما تم مؤخرا الموافقة على سحب كمية ٨ مليون م٣ سنوياً من مصرف البطس لصالح إنشاء مصنع لإستخلاص الأملاح من البحيرة ، مما يساعد على تنمية النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وتم إستعراض المجهودات المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد ، والتوسع في إستخدام الطاقة الش…

 

وزير الري يتابع إجراءات التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة

صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة لا تألو جهداً فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ الأنشطة التى تتوافق مع السياسات العامة للدولة للتخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية وخاصة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة اللازمة لتوليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل المباني والمرافق التابعة للوزارة وفى إطار العمل على تقليل الإنبعاثات.

 

وأوضح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري قامت بتنفيذ عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى عدد من المبانى الإدارية التابعة لها ، بالإضافة لإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية ونقاط رصد ومراقبة المناسيب ونوعية المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع ومحطات الرصد المناخى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف سيادته أنه على مستوى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمبانى الإدارية بالوزارة .. فقد تم إنشاء عدد (٢) محطة طاقة شمسية أعلى مبنى الوزارة بقدرة ( ٥٠ ، ٨٠ ) كيلووات ، حيث توفر هذه المحطات نسبة (٥ – ١٢) % من إجمالي إستهلاك الكهرباء بالمبنى ، كما تم إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى مبنى هيئة الصرف بقدرة ٥٠ كيلووات ، وأعلى مبنى قطاع مياه النيل بقدرة ١٠٠ كيلووات ، وأعلى مبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بقدرة ٣٠ كيلووات ، وأعلى مبني المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية والتابع للمركز القومى لبحوث المياه بقدرة ٩٠ كيلووات ، وفى الهيئة المصرية للسد العالى وخزان أسوان .. تم تنفيذ محطات طاقة شمسية أعلي مبنى الهيئة بقدرة ٥٠ كيلووات وأعلى مبني الإستراحات بالزلازل بقدرة ١٠٠ كيلووات وأعلي المركز الثقافي الافريقي ومتحف النيل بقدرة ٥٠ كيلووات.

 

كما تم تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد (٨٥) بئر جوفى بمحافظة الوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة ، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى ، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى في ظل الإعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط ، بما يتيح للخزان الجوفى إستعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.

 

وعلى مستوى تشغيل شبكات الرصد والاتصالات (التليمترى) المستخدمة في مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع ، بالإضافة لمحطات الرصد المناخى .. فقد تم تشغيل عدد (٤٠٠) موقع رصد بإستخدام الطاقة الشمسية وبما يضمن إستدامة تشغيل هذه الشبكات على مدار الساعة.

وزير الري يلتقي “البنك الدولى” لبحث التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية

عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها .. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مصر تعد من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.

كما أشار الوزير لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث ، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه ، وهو ما يُسهم فى تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها ، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٢٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف الوزير أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

وأضاف سيادته أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة ، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وبالتالى إنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم ، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم ، والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل ، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.

ونظرا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية .. فسوف يتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر ، مع تنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه ، كما تم مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بالوزارة ، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، والذى يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.

ومن جانبها أشادت السيدة آيات بمنظومة ادارة المياه في مصر الجارى تحديثها حاليا والإشادة ايضا بمشروعات إعادة إستخدام المياه التى تم ويجرى تنفيذها حاليا ، كما أشارت سيادتها لخريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات ، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام ٢٠١٥ والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ ، كما أنه من المقترح قيام البنك الدولي بتقديم مشروعات دعم فني للتعامل مع تفتت الحيازات الزراعية.

الري :بدء تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح

كتبت :شيماء عبدالفتاح

– مواصلة العمل في مشروعات حماية كورنيش الإسكندرية ، وقلعة قايتباى ، الاحواض السمكية الأثرية بالمنتزه ، ومنطقة طوال أبو الروس بدمياط

– إستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل

– إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط

صرح الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد بدأت أجهزة الوزارة في تنفيذ أعمال المسح الأولية (البحرية والبرية) لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة ، والعملية عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر ، ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.وأضاف سيادته أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز  أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ – ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً ، كما تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل  لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.كما يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من عملية حماية منطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وأعمال حماية قلعة قايتباى والاحواض السمكية الأثرية بالمنتزه بالإسكندرية ، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل ، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل ، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.وأوضح عبد العاطى أن هذه المشروعات تُعد أحد المشروعات التى تم أو يجرى تنفيذها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.وأضاف سيادته أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ، الأمر الذى يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا ، وبما يسمح بتحقيق  التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أنه قد سبق تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ المصرية مثل مشروع حماية مدينة رأس البر ، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.

 كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.

عبد العاطى : دلتا نهر النيل من أكثر المناطق المهددة بالعالم بسبب التغيرات المناخية

كتب سعد الشافعي

صرح محمد عبد العاطى وزير الري، أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ،،.

مما يجعل هناك رغبة ضرورية للحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، والإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا ،،.وذلك لتحقيق  التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية المستقبلية، والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة ،.

 مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر،حيث يعد تنفيذ  هذة المشروعات بمثابة  تأمين للأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ،،.

 للمساهمة في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

وأضاف الوزير أنه وفى ضوء الإهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية ، فإن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية بإعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً الى إنه تم إطلاق  عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.

الجدير بالذكر أن أعمال الحماية المنفذة بمدينة رأس البر تُعد أحد أهم المشروعات التى قامت الهيئة بتنفيذها خلال السنوات الماضية لحماية الشواطئ والمنشآت من النحر من خلال تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيل الحائط البحري غرب اللسان وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الامواج وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليج وشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.

وفى ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية .. فتقوم هيئة حماية الشواطئ حالياً بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الإستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر بإستخدام أوزان مختلفة تتراوح بين ٣ – ٢٠ طن ، وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر ولسان حجري بطول ٣٠ متر وتغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + ٢.٠٠ متر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الاثري ، حيث يتم إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني.

وفى الإسكندرية أيضاً .. ولحماية كورنيش وشواطئ المدينة ، فقد تم نهو تنفيذ عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن وأحجار بتدرجات مختلفة ، وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر ، بالإضافة لعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة ، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L امام فندق المحروسة بطول حوالى ٦٠٠ متر  وإنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ متر ، نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية ، وسيسهم هذا المشروع فى إستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر ، وهو ما يُمكن محافظة الأسكندرية من تعظيم الإستفادة من الإستثمارات المقامة بالمنطقة ، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي ١٦٠٠ متر تقريبا وبعرض ٤٠ متر وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ متر.

وقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.

وفى مدينة مرسى مطروح .. تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل  لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.

وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد قامت هيئة حماية الشواطىء بإنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز  أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ – ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً ، وجارى العمل في المرحلة الثانية من أعمال الحماية وهى عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.

وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية ١٤ كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

وزير الري يتابع موقف مشروعات محطات الرفع على مستوى الجمهورية

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريرا يستعرض أنشطة وأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى المساهمة فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، حيث تصل قدرات محطات الرى إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم ، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، كما تشرف المصلحة على تشغيل عدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب ، كما يتبع المصلحة (٥) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان وهى محطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ – الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم – المراشدة بقنا – السلسله بكوم امبو – تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى  تل العمارنه ١-٢ ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، بالإضافة لتوريد وتركيب عدد (٦) محركات لمحطة الطابية الجديدة ، وجارى توريد عدد (٢٣) طلمبه غاطسة وعدد (١٠) محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية.

كما تم توفير الخامات اللازمه للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، بعدد (١٢) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – شمال سيناء – اسوان – نجع حمادي -المنيا – توشكي) ، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، ويوجد بالورش مسابك لتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل ، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.

كما تقوم المعامل الهندسية بكل إدارة مركزية بالمصلحة  بأعمال الإختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم ، بالتزامن مع تدريب الكوادر البشرية من المهندسين والفنين بإعطائهم دورات تدريبية على إستخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها ، مع تزويد المعامل بسيارات مجهزة بأحدث الأجهزة (معمل متنقل) للتدخل السريع في حال إنقطاع الكهرباء أو أي اعطال طارئة ، كما  أن  الورش الكهربائية الرئيسية مجهزة بأفران تجفيف ومعدات لف وجميع أجهزة الاختبارات لإعادة تأهيل المحركات ولوحات التوزيع والمحولات.

وفيما يخص الأعمال المدنية .. فقد تم الإنتهاء من أعمال الترميمات لمبانى الإدارات المركزية التابعة للمصلحة ، ولحمايه أملاك المصلحه ومنع التعديات .. فإنه جارى إنشاء أسوار حول ممتلكات المصلحة لحمايتها ، كما أنه جارى فصل الحد لعدد (٣٢) محطه.

وفى مجال تنمية الكوادر البشرية .. قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة العاملين وإكسابهم الخبرة الكافية لرفع مستوى الاداء فى العمل ، حيث تم عقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين ، مع عمل ندوات اليوم الواحد لرفع كفاءة العاملين ، وعقد دورات فى السلامة والصحة المهنية وتدريب أفراد الامن على أعمال الدفاع المدنى والحريق.

وزير الري يتابع موقف الإعداد لإسبوع القاهرة الخامس للمياه والمشاركة في المنتدى العالمي للمياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض موقف الإعداد لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه كجزء رئيسى من مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٢ (COP27) والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل ، والمشاركة المصرية في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل ، وقد عُقد الإجتماع بحضور السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والسيدة الدكتورة/ إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز معاون الوزير للتعاون الدولى ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والسيد المهندس/ أحمد عمر مهندس بالإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم ، والذى سيُعقد تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر  القادم ممثلة عن القارة الإفريقية ، ومناقشة آلية وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر كأحد قرارات منتدى شباب العالم الرابع.

وأشار الدكتور عبد العاطى لأهمية هذا الحدث بإعتباره فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية ، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات ، حيث تُعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لعضوية مصر فى “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” ، وهو أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، مشيراً لعقد جلسة نقاشية لأعضاء “لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ” برئاسة الرئيس المجرى/ يانوش آدير على هامش مؤتمر “كوكب بودابست للتنمية المستدامة” والمنعقد فى نهاية شهر نوفمبر الماضى ، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات “إسبوع القاهرة الخامس للمياه” و “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” و “تحالف التكيف مع المناخ” كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣ ، وكذلك أهمية التعاون بين “مؤتمر كوكب بودابست” و “إسبوع القاهرة للمياه”.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال  للإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه ، وذلك في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتدى العالمي للمياه ، وتنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال فى مجال المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه من المقرر التركيز على ملف “المياه والتغيرات المناخية” خلال فعاليات المنتدى ، والسعى لأن يعكس المنتدى القضايا والتحديات الافريقية وإيجاد حلول مستدامة لها ، وإمكانية تنفيذ مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمى التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم ، وإستكمال “حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية” والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة.

وأشار الدكتور عبد العاطى لما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه ، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، مشيرا لحدوث العديد الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة ، وأن ٧٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها ، الأمر الذى يستلزم إتخاذ إجراءات عاجلة ، حيث أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل إذا لم يتم إتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالى ، الأمر الذى يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه.

عبد العاطى: تأهيل الترع حقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى

تلقى الدكتور  محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري صباح اليوم تقريرا يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى ، والذى أوضح انه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٩١٣ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٨٧ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٨٢ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٦٨٢ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٢ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وصرح الدكتور عبد العاطى في تصريحات صحفية أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٣٣ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥.١٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٤٦) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٤٤ متر مربع بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط ، كما تم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة ردم بمساحة ٣٨٢ متر مربع بناحيه قرية النمايسة بمركز و مدينة أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين و علي نفقتهم الخاصة  وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (١٢) قرار ازالة منهم عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٦١٠ متر مربع وعدد (٨) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٨٩٠ متر مربع بناحية الساحل القبلى والسمطا بمركز البلينا بسوهاج وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه البلينا ، كما تم تنفيذ عدد (٨) قرارات منهم عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٥٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة ٤٠٠متر مربع وذلك بناحيه نجع التعليقه ونجع فراج ابراهيم وجزيره موسى بمركز اخميم بتأمين  قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز إخميم ، وقد تمت الإزالات بمعدات كل من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة إخميم ومجلس مدينة البلينا وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة .

تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة ردم بنهر النيل على ساحل مغاغة بمحافظة المنيا بحجم ٢٤٠٠ متر مكعب ، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف  مهندسى الوزارة ، كما تم إزالة عدد (٢٤٤) مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن (٥٨) مخالفة ردم بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وعدد (١٨٦) مخالفة متنوعة بمساحة ٤٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة من مركز شرطة مطوبس.

وفى محافظة قنا .. تم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة بناحية قرية نجع سالم بنجع حمادى وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة ردم بمساحة ٧٤٧ متر مربع بمركز سمنود بتأمين من قوات شرطة مركز سمنود  ، وتنفيذ عدد (١١) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة ١٨٦ متر مربع بمركز كفر الزيات بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الزيات.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ عدد (١٩) قرار إزالة بناحية بساط كريم الدين ومحلة إنجاق وكفر الدبوسي وشربين بمركز شربين عبارة عن غرائز حديدية لزوم ملعب وحظائر وأسوار بمساحة ٢٤٠٠ متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وبتأمين مركز شرطة شربين وتحت اشراف مهندسي وفني الإدارة .

وزير الري: الكفاءة المعيار الأساسى لاختيار القيادات والشفافية السبيل للتطوير

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وعدد من السادة قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بعدد من المحافظات والذين تم تكليفهم مؤخراً ، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة بسيادتهم.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسى في إختيار قيادات الوزارة ، وأن تحقيق الشفافية يُعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل ، مشيراً إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز .

ومؤكداً على دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع إستمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وحسن سير العمل ، مطالباً الجميع بمواصلة العمل وإتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع ، وإستمرار الرقابة على أعمال التأهيل المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما وجه سيادته بزيادة معدلات تأهيل المساقى وتطبيق نظم الرى الحديث من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتى الزراعة والمالية والبنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى بهذا الشأن.

كما وجه بمتابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات ، والإستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

كما وجه بالإستمرار في رفع حالة الإستنفار بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، ومشروع تنمية شمال سيناء ، ومشروع تنمية جنوب الوادى ، موجهاً بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات الهامة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقاً للمعدلات الزمنية الموضوعة.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.