الوسم: وزير الرى

عقد السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات حماية

الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وخاصة مدينة الإسكندرية للتكيف مع التأثيرات السلبية

للتغيرات المناخية ، وتعزيز قدرة مركز التنبؤ التابع لقطاع التخطيط بالوزارة ، ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية،

على التنبؤ الظواهر الجوية المتطرفة .

دعم قدرات التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة

وأشار الدكتور سويلم إلى أن التغيرات المناخية المتسارعة تتطلب العمل على تنفيذ مشروعات واتخاذ سياسات

واضحة على أرض الواقع للتعامل معها والحد من آثارها السلبية ، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية

والبحثية داخل الوزارة وخارجها للعمل بشكل تكاملي على بلورة وتنفيذ حلول علمية قائمة على أسس منهجية

مدروسة قادرة على التعامل مع التغيرات المناخية .

تنفيذ حواجز أمواج لحماية ساحل رأس البر

وقد وجه سيادته بإستمرار أجهزة الوزارة المعنية ( هيئة حماية الشواطئ – المركز القومي لبحوث المياه – قطاع التخطيط )

في متابعة التغيرات المناخية وأي ظواهر جوية متطرفة تؤثر على سواحل مصر الشمالية، وتقييم تأثيرها على الشواطئ

المصرية أو المجاري المائية بشمال الدلتا ، لضمان تحقيق سرعة الاستجابة من جانب أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة

المعنية لإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الوقت المناسب .

سور الكورنيش بلوران تحت مظلة الحماية

سويلم: حلول علمية لمواجهة التغير المناخي

ترأس السيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بحضور عدد من السادة قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية

 السياحة

وأكد السيد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال،

بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة،

مع الإلتزام بكافة الإشتراطات والقوانين المتبعة، مشيراً إلى دور القطاع السياحى فى الإقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار ، ومؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقاً للإشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل

وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة والتأكيد على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء على الانعقاد بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة لها، وأن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل فإنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ،

مشيراً إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لإختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير.

المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، .

والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، .

وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد محسن، بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، .

وعقيد دكتور مهندس محمود شاهين، بإدارة الحرب الكيميائية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية، للتخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، من خلال التنفيذ التجريبي للتخلص الآمن والتطهير، حيث تم استعراض تجربة محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة، والتي أظهرت نتائج إيجابية، بحيث تم تعميم التجربة على 33 مركزا إداريا بالمحافظات المختلفة، الأمر الذي نتج عنه إزالة ورفع كمية مخلفات من على المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن.

وزير التنمية المحلية

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التنمية المحلية أيضًا جهود الوزارة للتخلص الآمن من المخلفات، من خلال تكليف المحافظات برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمراكز الإدارية المختارة بصفة فورية ومتابعة تقدم تنفيذ الاعمال، وعقد اجتماعات تنسيقية لتذليل المعوقات، وكذا إعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على الترع الرئيسية والمصارف وكذا الترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجاري المائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية بنطاق هذه المراكز لجمع المخلفات البلدية من المنازل سواء بمعداتها أو تأجير المعدات من الوحدات المحلية القروية؛ لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية فضلاً عن توفير أماكن لنقل نواتج التطهير إليها سواء محاجر مستنفدة وخلافه.

وأضاف الوزير أنه قام بتكليف المحافظات بتوقيع غرامات فورية لمن يُلقى القمامة في المجاري المائية مع التحفظ على المعدات المستخدمة، على أن يتم تحرير محاضر لمن يكرر نفس العمل وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع دراسة مدى إمكانية إجراء مزايدات لبيع نواتج التطهير غير المختلطة بمخلفات قمامة أو حشائش؛ وذلك لاستخدامها في صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي الزراعية وخلافه.

وزير الري

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري عدة صور لأعمال الصيانة والتطهيرات، وكذا نماذج أعمال التشغيل الذاتي لمجرى نهر

النيل، المتضمنة أعمال تشغيل ذاتي قبل وبعد قناطر أسيوط القديمة، وأعمال تشغيل ذاتي أمام قناطر اسنا، وأعمال تشغيل

ذاتي خلف كوبري أخميم بسوهاج، متطرقًا إلى أطوال شبكة المجاري المائية المتاحة، وكذا الأنواع المختلفة من الملوثات

بالترع والمصارف التي يتم العمل على تطهيرها، والمتضمنة مخلفات نباتية، ومخلفات وقمامة منزلية، وخلافه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية ،

والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات .

تطهيرات الترع

بينما إستعرض الدكتور سويلم  وزير الموارد المائية والري خلال الإجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات ، موجها بإستمرار متابعة معدلات

التنفيذ وخاصة بالنقاط الساخنة ، مع تشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة لرفع

نواتج التطهيرات بشكل فورى ، مع الحفاظ على الأشجار الواقعة على جسور الترع سواء أثناء أعمال التأهيل أو التطهيرات .

وشدد الدكتور سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين كافة أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ،

ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه .

تشغيل محطات الرفع بمحافظة أسوان

بينما إستعرض الدكتور سويلم حالة الموقف المائى بالنقاط الساخنة بالمحافظات ، حيث إستعرض سيادته موقف تشغيل محطات

الرفع بمحافظة أسوان (محطات رفع النقرة والطويسة) ، حيث وجه سيادته بالمتابعة المستمرة لحالة الري واتخاذ ما يلزم لضمان

إنتظام المناوبات بين المزارعين فى المنطقة ، كما إستعرض سيادته حالة الرى بالعديد من مناطق الجمهورية ووجه نحو ضرورة

التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتنفيذ عمليات تطهير المساقي الخاصة لايصال المياه للمنتفعين بالتوقيتات

والكميات المطلوبة .

تحسين منظومة توزيع المياه على الترعة

بينما  وجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل لدراسة حالة التصرفات والمناسيب والاستخدامات المائية على قناة طنطا الملاحية

ووضع سيناريوهات لتحسين منظومة توزيع المياه على الترعة .

وفى ضوء زيارة سيادته لمحافظة البحيرة بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٣ استجابة لشكاوى المزارعين .. فقد وجه سيادته بمواصلة إمداد

المغذيات الآخذة من فرع رشيد بالمياه حسما للشكاوى ، كما شدد سيادته على إستمرار المتابعة للموقف المائى من أجهزة

الوزارة لسرعة حسم شكاوى المزارعين ورفع تقرير للعرض على السيد الوزير بهذا الشأن بعد تفقد حالة الرى على الطبيعة

والتأكد من حسم الشكوى .

تنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان

بينما استعرض الدكتور سويلم موقف الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة

الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس وترعة بورسعيد بمحافظة بورسعيد ، لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية المقررة

، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق .

عقد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف المشروعات الجارية وسبل تطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة.

وأعرب الدكتور سويلم عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفه بحقيبة وزارة الموارد المائية والري ، مؤكداً أنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة.

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر والتحية لجميع العاملين بالوزارة ، متعهداً بإستمرار مسيرة العمل بمدرسة الري المصرية العريقة ، وتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية رفع كفاءة العاملين ، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للإرتقاء بقدراتهم.

وأكد الدكتور سويلم على أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان علي رأس أولويات العمل ، وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقاً للبرنامج الزمنى.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر بما يحافظ علي الأمن المائي ، مع تعظيم الإعتماد على البحث العلمى وزيادة الدور الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالإستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات.

كما إستعرض الوزير أعمال تأهيل الترع والمساقى ، موجهاً بإجراء تقييم مرحلي لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة ، وتقييم بحثي للتحول لأنظمة الرى الحديث ، بالإضافة لإستعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، والأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام ، ومشروع تنمية جنوب الوادى ، ومشروع تنمية شمال سيناء ، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة.

كما تم إستعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، والمركز الإقليمى للتدريب ، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، وميكنة الأعمال والتحول الرقمى ، ومجهودات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية.

كتبت/ مروة ابو زاهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لإستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى ، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، موضحاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأوضح أنه يجرى العمل على تنفيذ عدد (٣٦٨) مشروع بمحافظات الصعيد ، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى ، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت المائية ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل.

وأضاف سيادته أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٨٠٣ كيلومتر بتكلفة ١٠.١٠ مليار جنيه وجارى تأهيل ترع بأطوال ١٧٧٦ كيلومتر  بتكلفة ٦.٤٠ مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بخلاف ١٢١٦ كيلومتر جارى الطرح والترسية لها بقيمة حوالى ٤ مليار جنيه ، بالإضافة لاعمال تطوير الري وتأهيل المساقي بقيمة ٤٢٤ مليون جنيه.

وقد تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد ، كما يجرى تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتأهيل محطات الرفع بقيمة ٦٢١ مليون جنيه ، وتنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول بقيمة ٣٧١ مليون جنيه ، وتنفيذ أعمال حفر للآبار الإستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة ٧٥٧ مليون جنيه ، وتنغيذ أعمال للصرف المغطي ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٣٥٨ مليون جنيه ، فضلا عن أعمال حماية جوانب نهر النيل بقيمة ١٧ مليون جنيه ، بالإضافة للأعمال المساحية التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى .. فقد تم إزالة ما يقرب من ٢٤ ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى ٢.٤٠ مليون متر مربع حتى تاريخه.

وقد سبق للوزارة إنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، لإستعراض الأنشطة التدريبية التي تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر ، ومركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه.

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورات التدريبية هو دعم القدرات البشرية للعاملين بالدول العربية والأفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول ، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول ، مضيفاً أنه وفى إطار دعم الدول الإفريقية الشقيقة فإنه يتم توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأوضح الوزير أن المركز الإقليمي للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة ، حيث تم عقد (٢١) دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة منذ عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه (منها ١٧ دورة باللغة الإنجليزية و ٤ دورات باللغة الفرنسية) (فعليا وإفتراضيا) ، وبحضور ٣٧٤ متدرب من الدول الأفريقية ، كما تم عقد (٢٠) دورة تدريبية للمتدربين العرب ، وبحضور ٣٢٣ متدرب من الدول العربية ، في مجالات إدارة الموارد المائية والري وإدارة البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومجالات إدارية وتعاقدية وتطوير المهارات الشخصية ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلال المنصة التعليمية “مودل” التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.

كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية فى مجالات (أنظمة الرى الحديث وكفاءة إستخدام المياه – إدارة المياه الجوفية – إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية – أمان السدود والتصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية – تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه – هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة – تنمية المصادر المائية – محطات التوليد الكهرومائية – نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية.

ويتمتع مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات إجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية).

وتم عقد (١٨) دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة منذ عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه ، وبحضور ٣٣٥ متدرب من دول  (السودان – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – تنزانيا – رواندا – بوروندى – اوغندا – كينيا – إثيوبيا – سيراليون – جيبوتى – مالى – بوركينا فاسو – تشاد – غانا – مالاوى – موريشيوس – الكاميرون – نيجيريا – زامبيا – جزر القمر – ليبيريا – غينيا – غينيا بيساو – الجابون – النيجر – أنجولا – بوركينا فاسو – غامبيا – الصومال).

كما قام المركز القومى لبحوث المياه بالتعاون مع وزارة الخارجية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين الأفارقة من خلال المعاهد البحثية من عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه ، حيث تم تنظيم عدد (٧) دورات تدريبية في مجالات تقييم ومراقبه جودة المياه وتقييم الآثار البيئية للمشروعات المائية والتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، بمشاركة (١٩١) متدرب من دول (الكاميرون – جنوب السودان – موريسيوش – السودان – مالى – تشاد – بوركينا فاسو – النيجر – كينيا – السودان – زامبيا – الكونغو الديمقراطية – تنزانيا – ناميبيا – رواندا – اثيوبيا – توجو – نيجيريا – اوغندا – غينيا – ليبيريا – الكونغو – الجابون – غانا – كوت ديفوار – مالاوى – غينيا كوناكرى – سيراليون – جزر القمر – بوروندي – الصومال – السنغال – جيبوتى).

وقد حرص المتدربين الأفارقة على المشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة للمياه حال تزامن وجودهم في مصر مع موعد عقد الإسبوع حيث شارك (٢٢) من المتدربين الافارقة من دول (السودان – تنزانيا – الكونغو الديمقرطية  – جنوب السودان – رواندا – بوروندى – مالاوى – غانا – بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون – أنجولا) في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه.

في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الإستعداد خلال أجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتزامن مع بداية فترة أقصى الإحتياجات المائية ، ورصد كافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى وإزالتها في مهدها .. فقد قامت أجهزة الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بمحافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج.

حيث تم تم رصد إشغالات بدون ترخيص بكازينو بسيالة المنيل بمحافظة القاهرة حيث تم إنذار المخالف وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم رصد مخالفة ردم بخور طموه بمحافظة القاهرة حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدى بمعرفة المخالف نفسه.

وتم رصد حالة تعدى ببناء سور مخالف بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وتم إزالة التعدى بمعرفة المخالف ، كما تم رصد عدد ٢ مخالفة ردم بنهر النيل بناحية العوامية بمركز ساقلتة بسوهاج بمساحة ٤٠٠ متر مربع ، وتم على الفور وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ساقلته إزالة هذه التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كما تم رصد تعدي عبارة عن حجرة وسور بالطوب والمونة الاسمنتية بمحافظة المنوفية ومخالفة أخرى مشابهة بمحافظة البحيرة حيث تم على الفور إزالة كلا المخالفتين.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية ، موضحاً أن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى ، مضيفا أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٦٠ الف حالة تعدى على مساحة ٨.٦٠ مليون متر مربع بمختلف المحافظات.