الوسم: وزير التنمية المحلية يتابع

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، ووفد من البنك الدولى برئاسة  مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك ويضم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية و إلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص وسلمى رسمي استشارى دعم تنمية القطاع الخاص وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية و ممثل لوزارة التعاون الدولى ويأتي اللقاء بالتزامن مع مرور 5 سنوات على إنطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفى إطار الزيارة التي تقوم بها بعثة من خبراء رفيعي المستوى من البنك الدولى لمصر وزيارة محافظات سوهاج وقنا والمنيا .

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية ببعثة البنك الدولى ، معرباً عن خالص تقديره للجهود التي بذلها فريق وخبراء البنك الدولى مع المكتب التنسيقى للبرنامج ووحدات التنفيذ بالمحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية وهي الجهود التي ساهمت في نجاح تنفيذ البرنامج وحققت نقلة نوعية في أداء محافظتى قنا وسوهاج .

كما توجه اللواء هشام آمنة بالشكر لفريق المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة وفريق وحدات التنفيذ المحلية بسوهاج وقنا تحت قيادة السادة المحافظين، وأكد ” آمنة ” على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بصفتة رئيس لجنة تسيير البرنامج ومع كل الوزارات الشريكة في التنفيذ وعلى رأسها وزارة التعاون الدولى ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة والتجارة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم خلال السنوات الخمس الماشية في خدمة أكثر من 5.5 مليون مواطن في محافظتى سوهاج وقنا ، وأكثر من 100 ألف من مؤسسات وأصحاب الأعمال وتوفير 396 ألف فرصة عمل وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بحوالي 16.3 مليار جنيه .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج خلال السنوات الماضية نفذ حوالى 4123 مشروع من بينها قرابة 3600 مشروع تم نهوها بشكل كامل والباقى جارى الانتهاء منه حالياً ، وأضاف الوزير أنه رغم أهمية كافة مشروعات البرنامج إلا أننى أود الإشارة إلى نجاح البرنامج في احياء استثمارات سابقة في قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب تقدر بحوالي 6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات معالجة بطاقة إجمالية 57 ألف متر مكعب  يوم و20 محطة رفع وتغطية مدينتين بالكامل و14 قرية بخدمات الصرف الصحى بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحى في 10 مدن وقرى بإجمالى عدد مستفيدين 2 مليون مواطن .

وأكد اللواء هشام آمنة أن البرنامج ساهم في تحسين خدمات مياه الشرب من خلال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في 44 قرية ومدينة وانشاء 4 محطات كبرى لمياه الشرب فضلا عن رصف ما يقر من 1000 كيلو متر طرق وتعطية الترع بخلاف 88 مشروعاً للتطوير الحضرى ودعم الوحدات المحلية بخلاف مئات المشروعات في مجال تحسين البيئة وخدمات الإنارة العامة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج لعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في محافظتى سوهاج وقنا من خلال المشروعات الجارية لترفيق 4 مناطق صناعية باستثمارات تقدر بحوالي 6 مليار جنيه ومنها 4.2 مليار جنيه قيد التنفيذ وحوالى 1.9 مليار جنيه قيد الطرق والترسية بخلاف دعم 8 تكتلات اقتصادية بحوالي 500 مليون جنيه واستثمار 33 مليون جنيه في تطوير المراكز التكنولوجية وتحسين وحوكمة الخدمات الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال .

وقال اللواء هشام آمنة أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية ولكن تختطها لتطبيق مما…

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول متابعة تطبيق المحافظات لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء فى المصالح الحكومية والأماكن العامة تنفيذاً لقرارات مجلس المحافظين وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء و الخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية.

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية وكذا الإلتزام بمواعيد إغلاق المحلات لتحقيق المستهدفات التى وضعتها الدولة لتوفير الكهرباء ، حيث تتلقى الوزارة تقارير دورية بصورة يومية وأسبوعية من المحافظات حول نتائج تطبيق الإجراءات للعرض على رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن التقرير الذى تلقاه حول تطبيق اجراءات ترشيد الكهرباء أوضح أنه تم ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بمعظم الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والعزب والنجوع بنسبة تتراوح ما بين 25 % إلى 35 %، مضيفاً أن التقرير أشار إلى أن هناك مرور دورى لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ القرار والتنبية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهى بتخفيض الإنارة الخارجية والداخلية ، ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق للمحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، لافتاً إلى أهمية المرور الدوري لرؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين .

وأكد ” آمنة ” علي ضرورة الاستمرار فى تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم ، مؤكداً على أهمية عدم إنارة أعمدة الكهرباء فى الشوارع نهاراً دون المواعيد المقررة للتشغيل .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود لجان للمرور الدوري على المصالح الحكومية فى كافة ربوع المحافظات للتأكد من قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها والتأكد من تنفيذ الاجراءات المتفق عليها وكذا المرور على الأماكن التى تضم المولات والمطاعم الكبرى التى تستخدم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25 درجة بما يسهم فى توفير الكهرباء.

ووجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمولات والمحلات التجارية الكبرى والمشروعات والشركات الصناعية التى تستخدم الكهرباء بصورة كبيرة ونظام التكييف المركزي والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت الحيوية الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.

تلقي وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة ” بالوزارة حول التقدم في وضع خطة التنمية المتكاملة لقرى محافظة مطروح ، والتي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة  وبنهج تشاركي يشمل التنسيق مع المديريات والوزارات المركزية والتشاور مع المواطنين وممثلي المجتمعات الريفية في المحافظة .

وذلك في إطار التحضيرات الجارية للمرحلة الثانية لمبادرةرئيس الجمهورية ” حياة كريمة”.

وفي هذا الصدد أشار اللواء هشام أمنة إلى أن الخطة تولي اهتماما خاصا بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحسين الاستفادة من الموارد المائية بمحافظة مطروح وتعزيز قدرات المحافظة وتجمعاتها الريفية من الاحتفاظ بحصاد الأمطار واستخدامه في  أغراض الزراعة والشرب ، فضلا عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر صغيرة الحجم والتي تعتمد على تكنولوجيات حديثة وتقدم حلول مناسبة لاحتياجات قرى وتجمعات المحافظة من مياه الشرب .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التنمية بمحافظة مطروح تشمل 30 قرية في مراكز الحمام والضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني وسيوة ، وتضم هذه القري حوالي 340  تجمع قروي يعيش فيها حوالي 129 ألف مواطن يشكلون قرابة 60% من سكان القطاع الريفي بمطروح .

وأكد اللواء هشام آمنة أن إعداد مقترح خطة التنمية بقرى مطروح تستند بشكل رئيسي على مراعاة الخصوصية البيئية والاجتماعية والثقافية لمحافظة مطروح، خاصة من حيث  التركيز على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.

وكشف ” آمنة”  عن أن خطة تنمية وتوفير الموارد المائية تتضمن  التدخلات المقترحة في قطاعات الري ومياه الشرب، والزراعة (ابار النشو)، وبما يؤكد على مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويتضمن المقترح الأولي للخطة 85 مشروعا موزعة ما بين 56 مشروع المياه المطلوبة للزراعة والري و29 آخري في مجال مياه الشرب ، حيث تركزت مشروعات مقترح الخطة على ثلاثة أنواع من المشروعات: آبار النشو، خزانات المياه أو الآبار الرومانية ، محطات التحلية الصغيرة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن كافة هذه المشروعات روعي فيها أن تصلح للعمل بالطاقة الشمسية لكي يتم تحقيق هدف مزدوج وهو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنميتها وفي نفس الوقت تعزيز استخدامات الطاقة الشمسية في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة منذ عام 2014 ، وفي سياق تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ” مصر 2050 ” .