رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

« التعليم»: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة خلال 10 أيام

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لإجراء الامتحانات التدريبية لطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة الثانوي العام على أجهزة التابلت المدرسي .

حيث سيتم إعلان كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال 10 أيام، وذلك بالتنسيق مع عدة جهات قبل إعلان تفاصيل ومواعيد الامتحانات وآلية عقدها سواء إلكترونية أو ورقية.

واضاف شوقي، أن الوزارة ستجري امتحانات تدريبية لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، خلال الاسابيع المقبلة، مشيرا إلى انه يتم إعداد جدول بمواعيد الامتحانات التدريبية المقرر اجراؤها، كما يتم دراسة المواعيد المناسبة لعقد الامتحانات التدريبية للطلاب.

ولفت وزير التعليم، إلى أن هذه الامتحانات التدريبية لن تكون امتحانات كاملة في جميع المواد، ولكن سيتم تطبيق التجربة على مادتين أو ثلاثة على الأكثر، موضحا ان عقد امتحانات تدريبية لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي جاء استجابة لرغبة أولياء الأمور.

ولفت ، إلى أن معظم المدارس الثانوية في مصر، أصبحت مجهزة بتجهيزات كاملة إنترنت وخوادم وشاشات إلكترونية وغيرها، موضحا أن منصة الامتحانات الجديدة التي انعقدت عليها الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية المجهزة نجحت بنسبة ١٠٠% ، مشيرا الي انه لم يتم الاحتياج للإنترنت في الامتحانات الإلكترونية التدريبية المنعقدة في لجان المدارس الحكومية، ولكن عملت الوزارة على حلول تتعلق وتعتمد على الشبكات الداخلية وكان مؤمنا جدا

وكانت ناشدت «وزارة التربية والتعليم»، في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة الاستعداد الجيد قبل موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، سواء من حيث وضع الأسئلة وطباعتها، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

كما شددت على ضرورة اقتصار الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، ويتولى وضعها موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة.

واكدت بأن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لا يجرى تغييره، إذ ستعقد وفق الجداول التي جرى إعلانها، موضحة أن الامتحانات تختلف من مدرسة لأخرى وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

كما اكدت أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، تشمل 15 سؤالاً لكل مادة وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، كما تتضمن جميع أجزاء المقرر الدراسي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي جرى توفيرها للتدريب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي كالتالي:

– امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت 2 أبريل 2022.2-

امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، الأحد 3 أبريل 2022.3-

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT، الإثنين 3 أبريل 2022.4-

امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثلاثاء 5 أبريل 2022.5-

امتحان مادة الرياضيات الأربعاء 6 أبريل 2022.

« وزيرالتعليم» يكشف موقف الدراسة خلال شهر رمضان القادم

كتبت: دينا لاشين

اكد طارق شوقي، أنه لن يتم تعطيل الدراسة فى المدارس طوال شهر رمضان المبارك، و أن العام الدراسى يسير وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة قبل بدايته، وأنه «لا يوجد داعٍ لاتخاذ مثل هذه القرارات»، موضحاً أن الدراسة فى رمضان تعتمد على الحضور بجانب الشرح الذى يتم توفيره للتلاميذ عبر القنوات والمنصات الإلكترونية.

وأكد علي أن العام الدراسى الحالى يسير بصورة منتظمة دون أى معوقات منذ بدايته، وسط إجراءات صارمة داخل المدارس، للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد،

وأضاف أن الفترات الدراسية فى المدارس لن تتعارض مع وقت الإفطار فى رمضان، لأن اليوم الدراسى ينتهى فى المدارس ذات الفترتين قبل الخامسة مساء، مشيرا بأنه لن يتم رفع الغياب بين التلاميذ والمعلمين والإداريين، وسوف يتم احتساب أيام الغياب الفعلية.

وحذر مَن يتجاوز نسب الغياب فى المدارس المقررة قانوناً بتعريض نفسه للإجراءات القانونية، التى تشمل توجيه إنذار للتلميذ، وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصله من المدرسة، مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيّب بسبب عذر قانونى

وذكرت الوزارة أنها تسعى لتوفير تعليم مدى الحياة بشكل قائم على المتعة والسعادة والترفيه وتقليل نسب الغياب والتسرب من التعليم، والتحول من التأكيد على المعرفة إلى التأكيد على المهارات، والتحول من المنهج الواسع إلى المنهج العميق، والتحول من التعليم التلقينى إلى التعلم القائم على نشاط الطالب.

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية


أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس الجامعات الأهلية.

ويتشكل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، ومحمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، وصالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، ويوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، ومحمد السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وعبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

“التعليم” تعلن انطلاق مؤتمر اطفال اليوم مفكرو الغد

كتبت :روان مصطفي

برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلق صباح اليوم بالإسكندرية مؤتمر (التعليم 2.0: أطفال اليوم مفكرو الغد) الذى ينظمه مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

وقامت الدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بشرح تفصيلي لمناهج رياض الأطفال وكيفية تحقيق مخرجات التعلم،


كما أشارت سيادتها إلي تعاون الوزارة مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق ومنظمة اليونسيف في موائمة مناهج 2.0 لطلاب الدمج.

وشاركت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى فى فعاليات المؤتمر بمحاضرة حول “الدمج بين الواقع والمأمول”.

ويتناول المؤتمر عدة جلسات نقاشية حول كيفية تأسيس جيل من المفكرين، والتواصل مع الفصل: كيفية تدريس منهج “كونكت” لتلاميذ رياض الأطفال، ومادة للتفكير ونصائح مفيدة، والتواصل مع الفصل، وكيفية تدريس منهج “كونكت بلس” لتلاميذ رياض الأطفال، بالإضافة إلى بنك المعرفة: القراءة المتدرجة: كتب الفراشة نموذجًا، وحلقة نقاشية بعنوان التعليم 2.0: نهج متعدد التخصصات.

برلمانيون يهاجمون وزير التعليم خلال جلسة النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم حول المنظومة التعليمية.

وقالت النائبة ماجدة  بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب للمدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%.

وأشارت إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.

من جانبه اعلن النائب عبد العليم داود، رفضه مشروع القانون، مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسرب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم.

وأضاف موجها حديثه لوزير التعليم: “هل لدينا تشجيع لذهاب الطلاب للمدارس لا طبعا.. الناس بتهرب من المدارس الحكومية والوزير السبب.

كما انتقد  النائب عبد الوهاب خليل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون .

وهاجم عبد الوهاب خليل وزير  التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا :” من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة إزاي قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة.

وأضاف قائلا: “كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة في المدارس قبل فرض الغرامات”.

كان سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أعلن رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

و قال خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وأكد تقرير لجنة التعليم ان النواب اكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضاً من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.

 و أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.

و ذكر التقرير ارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحي منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهني إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة، وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.

– ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنيه) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى.

عبد الغفار : تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالجرعات التنشيطية

كتبت روان مصطفى

عقد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مساء أمس السبت، اجتماعه الدوري مع مساعدي وزير الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك لمتابعة سير العمل في منظومة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، و التأكد من توافر مختلف أنواع اللقاحات بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

اطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير الدورية الخاصة بسير عملية تطعيم المواطنين المستهدفين من كافة الفئات العمرية، فضلاً عن متابعة نسب التردد على مراكز التطعيمات الثابتة، والمتحركة الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكداً استمرار المرور الدوري على مراكز تلقي اللقاحات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالجرعات التنشيطية المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة،.

 كما تابع معدلات وسرعة وصول الرسائل النصية المواطنين الخاصة بتلقي الجرعات (الأولى، الثانية، التنشيطية) من لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح عبدالغفار أن الوزارة أتاحت للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن “105” وطلب التغيير، مؤكدا إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وأشار القائم بعمل وير الصحة والسكان  إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتطعيم باقي الطلاب المستهدفين بالمدارس فور انتظامهم بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الحصول على الموافقات المستنيرة من أولياء أمور الطلاب، لافتاً إلى أن تطعيم هؤلاء الطلاب يتم داخل المدارس من خلال الفرق الطبية المتحركة.

ولفت إلى أن محافظات (البحيرة، الغربية، الجيزة) كانت الأعلى في نسب تطعيم الأطفال من سن 12 وحتى 18 عامًا، مشيراً إلى متابعة الوزير لسير العمل بمنظومة إمداد المحافظات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سواء اللقاحات المخصصة لطلاب المدارس، أو المخصصة للمواطنين الأكبر من 18 عام.

وأكد استمرار تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمحافظات، وإتاحة خدمة التسجيل الفوري لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، مشيراً إلى اختصار خطوات التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بتلقي اللقاحات، تيسيراً على المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، فضلاً عن المشاركة بـ الـ”فيديو كونفرانس” لوكلاء وزارة الصحة والسكان بالمحافظات، ومديري المديريات.

قرار مفاجئ من وزير التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا وليس إلكترونيا، وستعقد وفق الجداول المعلنة سابقا حيث تبدأ 22 يناير الجاري فى المواد الدراسية الأساسية، بينما تبدأ اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع؛ للتيسير على الطلاب، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من الامتحانات في المرحلة الثانوية هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديدة.

وقال الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة صوتية له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، إن أسئلة الامتحانات لن تأتي من مركز التقويم الخاص بوضع الأسئلة إلكترونيا وإنما سيتم وضعها من قبل المدرس الأول في كل مدرسة وفق المواصفات التي حددها مركز تقويم الأسئلة على أن تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيجيبون على أسئلة امتحانات نصف العام الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد بشكل ورقي وليس إلكترونيا وبنفس النسبة التي حددتها الوزارة وهي 70% للأسئلة اختيار من متعدد، 30% للأسئلة المقالية.

وقال إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنظام الكتاب المفتوح، مشيرا إلى منع إحضار الكتب المدرسية إلى الامتحان حيث ستقوم الوزارة بتوزيع ورقة المفاهيم والقوانين على الطلاب في المادة للاستعانة بها أثناء الامتحان بديلا عن الاستعانة بالكتاب المدرسي.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيسمح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي باصطحاب التابلت اثناء عقد الامتحان للاستعانة بما عليه من مواد تعليمية ومحتوى رقمي سواء على بنك المعرفة المصري أو الكتب المدرسية الإلكترونية.

وشدد شوقي، على أن قرار عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا لن يطبق على طلاب الصف الثالث، مؤكدا أن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة سيتم الكشف عنها بالكامل خلال شهر فبراير المقبل عقب انتهاء أجازة نصف العام.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية للصف الأول والثاني الثانوي خلال الترم الثاني هدفها التدريب على الامتحانات الإلكترونبة قبيل دخول الصف الثالث الثانوي.