حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
والتكنولوجيا الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية 2022 _2026.
وأكد الوزير على ضرورة تبنى البرامج والخطط التنفيذية للجهات الداعمة للبحث العلمى التابعة للوزارة، ومن بينها الأكاديمية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تتسق الخطط الموضوعة مع محاور وأهداف خطة التنمية للدولة، وكذا مع مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى.
كما وجه الوزير بمراعاة أهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبلية.
وأوضح د. محمود صقر أن مجلس الأكاديمية قد ناقش فى جلسته رقم 180 بتاريخ 25 يونيو 2023 الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمى، مشيرا إلى أن الأكاديمية تعتزم إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم البحث العلمى والتطوير والابتكار، وخدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم، لافتا إلى تركيز البرامج والمبادرات الجديدة على تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعميق التصنيع المحلى، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم اقتصاد المعرفة، ورفع مستوى التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات المصرية.
وأضاف صقر، أن برامج ومبادرات الأكاديمية للعام المالى الحالى تشمل؛ إنشاء (المختبرات/المعامل الوطنية) المتخصصة فى مختلف أقاليم مصر المختلفة، وتنفيذ برنامج تحويل البراءات العلمية إلي منتجات، والذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الاختراعات ودعم المبتكرين والمخترعين بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر بتنافسية عالية فى الأسواق دعماً لشعار “صنع في مصر”.
كما تطلق الأكاديمية ضمن خطتها التنفيذية القادمة المرحلة الثانية من البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية لتوطين صناعة الأجهزة المعملية والطبية، بالإضافة إلى إطلاق تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية لدعم التعليم الفنى والفنيين.
وتشمل الخطة برنامج للزيارات القصيرة للباحثين العاملين بالجامعات والمراكز البحثية، ومراكز البحث والتطوير بالصناعة، ويهدف البرنامج لتمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأضاف د. صقر، أن مجلس الأكاديمية قد ناقش كذلك فى جلسته مخرجات الخطط السابقة وأهم المخرجات البارزة لأنشطة
الأكاديمية خلال الفترة الماضية، والتى ركزت على دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين
التكنولوجيا ومن أبرز هذه المخرجات؛ بدء التصنيع التجارى لسيارة كهربائية محلية الصنع، ونجاح التصنيع المحلى للأجهزة
الطبية فى غرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعى، وتطوير الصوامع البلاستيكية، والتعاون مع وزارة الزراعة فى إنتاج
الأرز الهجين وتطوير إنتاجية محاصيل بعض الحبوب مثل (القمح والذرة)، وإطلاق مشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصرين، فضلا عن مبادرات جامعة الطفل وجهود النهوض بالعلوم الأساسية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ونوادى ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال، كما يأتى على رأس هذه المخرجات إنشاء المعمل المصرى الصينى للبحوث والتطوير والابتكار والإنتاج نصف الصناعى للألواح الشمسية فى سوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب، ونجاح نقل وتوطين وتشغيل هذه التكنولوجيات المتقدمة من الاتحاد الأوروبى والصين من خلال منح لاترد.
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية
وجاءت التعيينات على النحو التالى:
إيهاب عبد العزيز عبد الباقى الببلاوى، نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.
حسام صلاح أحمد مراد، عميدا لكلية الطب جامعة القاهرة.
تيسير حسن عبد الحميد سليمان، عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط.
دويب حسين صابر عبد العظيم، عميدا لكلية الحقوق جامعة أسيوط.
وجدى رفعت فريد نخلة، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.
مجدى السيد محفوظ بدران، عميدا لكلية العلوم جامعة كفر الشيخ.
ناهد محمد محمود غنيم، عميدا لكلية التربية جامعة المنوفية.
داليا محمد مختار أحمد فياض، عميدا لكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس.
عاطف إبراهيم عبد الباقى محمد حسانين، عميدا لكلية الصيدلة جامعة بورسعيد.
إلهامى على عبدالعزيز ترابى، عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور.
حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم
ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.
بينما في هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجالي التعليم
العالي والبحث العلمي خلال فترة تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم خلالها دعم وتطوير المنظومة التعليمية
والبحث العلمي، وتأسيس البنية الأساسية بالعديد من الكليات الجامعية من تأهيل العديد من البرامج الدراسية؛ لتلبية
احتياجات سوق العمل،
بينما تطوير المعامل البحثية، وتأهيل العديد من الكليات للاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لجودة
التعليم والاعتماد والاعتماد الدولي، وتوفير خوادم منظومة إنترنت، وميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، وإنشاء
العديد من مراكز ووحدات القياس والتقويم، ومراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية، بدعم مالي يقرب من 800 مليون جنيه؛
لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
بينما قد ساهمت وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي في تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة الماضية على النحو التالي: متابعة
وتطوير البرامج الجديدة “البينية” لحوالي 400 برنامج دراسي من البرامج المفعلة بالجامعات المصرية الحكومية بتمويل بلغ
2.400 مليون جنيه؛ بهدف تطوير هذه البرامج، من خلال نشر ثقافة التعليم القائم على التميز، والأخذ بالنظم الجديدة في
التعليم والتقييم؛ لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة في زيادة التمويل الذاتي للجامعات؛
للتحسين من مواردها المالية الذاتية، مشروع تطوير تكنولوجيا المعلومات (itp)، حيث تم منح 2500 رخصة للصادرات الأكثر
حداثة، من خلال اتفاقية ميكروسوفت لصالح الجامعات المصرية الحكومية من Windows OS، Microsoft Office، Office 365
Pro Plus، Microsoft Azure، وتوفير خوادم لتشغيل منظومة الإنترنت للجامعات المصرية الحكومية، وميكنة وتطوير البنية
التحتية المعلوماتية للمعاهد التكنولوجية، وتوفير أجهزة ورخص حماية البيانات، وتأمين الشبكات للجامعات المصرية الحكومية
(firewall) بتمويل 266 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الإشراف والدعم الفني لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بمرحلتيه الأولى والثانية بالتعاون مع المجلس الأعلى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
بينما تم تأهيل المعامل للاعتماد الدولي الذي حاز على تمويل مالي بمبلغ 63 مليون جنيه، من خلال طرح 6 دورات لتأهيل
المعامل والبالغ عددها 450 معملًا، وتم التحكيم والتعاقد مع 117 معملاً في مختلف الجامعات المصرية بواقع 44 معملاً في
القطاع الطبي، وعدد 73 معملًا في القطاعات الأخرى غير الطبية، كما تم عمل 157دعمًا فنيًا ومتابعة للمعامل من الدورة
الثامنة حتى الدورة الثالثة عشرة الحالية، وتم التسليم والتسلم النهائي لعدد 99 معملاً على مستوى الجامعات المصرية
خلال تلك الفترة، واعتماد 93 معملاً على مستوى الجامعات المصرية منهم عدد 30 معملاً في القطاع الطبي وعدد 63 معملًا
كما في القطاع غير الطبي، والتحكيم الفني لمشاريع المعامل بالجامعات التكنولوجية لتأهيلها للاعتماد الدولي ISO 17025/2017،
وقبول عدد 4 مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة.
بينما في إطار مشروع دعم التميز، تم تنفيذ عدد 169 مشروعاً بالجامعات المصرية بإجمالي تمويل يقرب من 62 مليون جنيه؛ لدعم
وتمويل إنشاء 45 مركزاً من مراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية بالجامعات الحكومية في 19 جامعة، فضلاً عن دعم
وتمويل تنفيذ 91 فكرة مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي بالجامعات الحكومية في 18 جامعة، هذا
بالإضافة إلى تمويل تطوير النظام الإداري للجامعات الحكومية، وحصولها على الأيزو 9001/2015 في 9 جامعات، وتنفيذ 9
أساليب مبتكرة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب في 9 جامعات، دعم وتمويل تنفيذ 6 أبحاث تطبيقية بالتعاون مع
سوق العمل، دعم وتمويل تنفيذ 9 أفكار مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لدعم طلاب التعليم التقني بالجامعات
التكنولوجية الجديدة.
بينما في مجال دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، تم دعم 60 كلية لتطوير الفاعلية التعليمية؛ لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بما
بينما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل بجانب وتأهيل هذه الكليات للاعتماد البرامجي/
المؤسسي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والمساهمة في تطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع المعايير الدولية في التعليم
والتعلم مع تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير البرامج التعليمية القائمة وفقاً للمعايير الأكاديمية الدولية، والمساهمة في اعتماد
107 كلية ومعهد عالي، و80 برنامجاً تعليمياً من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، فضلاً عن المساهمة في الاعتماد
الدولي لـ 4 برامج تعليمية من وكالة ضمان جودة ألمانية (AQAS) بدعم مالي قدره 166 مليون جنيه.
بينما في إطار مشروع القياس والتقويم، تم إنشاء ٢٧ مركزاً للقياس والتقويم بالجامعات الحكومية لكل جامعة ومركز، وإنشاء ١٧٥
وحدة للقياس والتقويم بالكليات بالجامعات الحكومية، وتدريب حوالي ٢٠٠٠ عضو هيئة تدريس سنوياً في مجال القياس
والتقويم في مجال (إنشاء بنوك الأسئلة- الاختبارات الإلكترونية- التحليل الإحصائي- بناء الاستبيانات- بناء المفردة الاختبارية-
جدول المواصفات وقياس نواتج التعلم)، وذلك بتمويل مالي قدره 47 مليون جنيه.
بينما من جانبه، أشار د. الصاوي الصاوي أحمد مدير مشروع متابعة البرامج الجديدة والاستشاري بوحدة المشروعات إلى أن
مشروع تطوير الكليات التكنولوجية استخدم لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات، وتوريد أجهزة
التصحيح الإلكتروني لجميع المعاهد والجامعات التكنولوجية، وتأهيل المعاهد للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة،
بينما تم تطوير كليات السياحة والفنادق بالمطرية، وبورسعيد، والإسكندرية، والمحلة، وقنا بالشراكة مع TVET، تطوير المعهد
الفني الصناعي، والتجاري، بالمحلة، والإسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إعداد لوائح 20 برنامجاً جديداً بالجامعات
التكنولوجية شامل اللوائح وتجهيزات المعامل والورش بتمويل مالي قدره 94 مليون جنيه.
عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري، اليوم السبت، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،.
بحضور د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، .
ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.
قدم المجلس الشكر لجامعة قناة السويس برئاسة د.ناصر مندور رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
هنأ المجلس د.حمدي محمد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وللجامعة المزيد من التقدم والازدهار.
وجه المجلس الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيارته جامعة برج العرب التكنولوجية، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤية سيادته بتطوير التعليم التكنولوجي، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.
أشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة وبنك المعرفة المصري للجامعات.
وثمن د.أيمن عاشور جهود التعاون بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية؛ لتيسير إجراءات قبول الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مُستقبلهم الدراسي، مشيرًا إلى أنه تم قبول ۱٤۳۳۸ طالبًا وطالبة حتى الآن.

وأشاد الوزير بانتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات والتزامهم الكامل خلال فترة انعقاد هذه الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.
كما أكد د.أيمن عاشور أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.
وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ وتفعيل مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، مشيرًا إلى توقيع 4 تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات (الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا)، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية، مؤكدًا أهمية هذه التحالفات في تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية الجهات الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي، منها زيارة الوزير للكلية الملكية للجراحين أدنبرة ببريطانيا؛ لبحث التعاون في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتفقد الأقسام الطبية المُتخصصة بالكلية الملكية، والمتحف الملكي للجراحة، وزيارة الوزير جامعتي المنصورة وطنطا لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية، والمشاركة في فعاليات توقيع بروتوكول تعاون لتدشين تحالف إقليم الدلتا، وافتتاح الوزير لفعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني لعرض ومناقشة أحدث الاتجاهات والقضايا المُتعلقة بمجال الأمن السيبراني عالميًّا، والمشاركة في افتتاح فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق علي قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/ 2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
كما أكد المجلس على أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.
كما وافق المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق أيضًا على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التالية:
١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.
٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي،
والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.
٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.
٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.
٥- تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

6- يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية-الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.
وافق المجلس على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي 2023/2024.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز
اختبارات القدرات، وهي (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب “تربية فنية، وتربية
موسيقية”، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب “تربية فنية،
وتربية موسيقية”، الفنون الجميلة “فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات
اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.
وأكد المجلس على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية)
والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات
التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية)
بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء .
أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وافق المجلس على توصية اللجنة العليا للجان العلمية بالموافقة على استثناء الأبحاث المنشورة في مجلات صادرة عن دور
نشر تقوم بعمل فحص الاقتباس قبل النشر ومصنفة فيQ1 or Q2 Web of science من التقدم للمكتبة الرقمية لاستخراج
تقرير فحص الاقتباس للأبحاث عند التقدم للترقي.
كما وافق المجلس على ضوابط وآليات قبول الطلبات الواردة من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد
العليا الخاصة المتضمنة تكافؤ الدرجات العلمية (أستاذ مساعد، أستاذ) الممنوحة من جامعات خارج مصر ليتم التعيين بالجهة،
على أن يكون التقدم من خلال الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة، ولا تسرى إفادة
التكافؤ بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون ( 49 ) لسنة 1972.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب
الجامعات بالتحديات المجتمعية، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات،
والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعي.
كما استعرض المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل
التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وسبل الاستفادة من الوزارات
والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية،
التمريضية، البيطرية، الزراعية) بما يحقق رؤية مصر 2030.
استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، د. محمد الأمين آبى الشيخ الحضرمى وزير التعليم العالى
والبحث العلمى الموريتانى؛ وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، إلى مصر،
واستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى له فى إطار توطيد العلاقات المصرية الموريتانية التاريخية الممتدة بين البلدين،
وتعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، وذلك بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث
العلمى، ود. شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين من الجانب المصرى، ود. المختار الجيلانى الملحق الثقافى بالسفارة
الموريتانية.
وأكد الوزير على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم المطلوب والتسهيلات اللازمة للأشقاء الموريتانيين؛
للاستفادة من خبرات مصر فى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أوجه التعاون المطروحة بين
البلدين سواء فى التعليم العالى أو فى البحث العلمى، مشددًا على ترحيب مصر الدائم بتوطيد علاقاتها مع موريتانيا،
واعتزازها بعلاقات الأخوة والترابط التى تجمع بين الشعبين المصرى والموريتانى، مشيرًا إلى أن موريتانيا دولة لها إسهامات
حضارية كبرى، وتربطها مع مصر علاقات متميزة فى كافة المجالات، وبخاصة مجالات التعليم والثقافة العربية الواحدة التى تربط
بين البلدين.
بحث اللقاء، التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات
المصرية، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وسبل تحقيق الاستفادة
القصوى من برنامج المنح الذى تقدمه مصر للطلاب الموريتانيين، وكذا بحث تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لضمان اختيار
الطلاب المؤهلين للبرامج الدراسية المتقدمين لها.
ونوه الوزير بالتوجه الذى اتخذته الجامعات المصرية للتوسع فى تقديم البرامج الدراسية الحديثة التى تخدم متطلبات العصر،
ومتابعة النهضة العلمية والتكنولوجية والتطورات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا وغيرها، لافتًا إلى الاهتمام بتشجيع الطلاب
الموريتانيين لدراسة التخصصات الحديثة بالجامعات المصرية.
كما ناقش الطرفان التعاون فى المشروعات البحثية، خاصة فى مجالات البحار والمحيطات والمصايد، وأشار الوزير إلى تميز دولة
موريتانيا فى هذا المجال، واهتمام الوزارة بفتح مسار للتعاون البحثى بين الجهات البحثية المصرية المعنية ومنها، المعهد
القومى لعلوم البحار والمصايد، ونظيره فى ذات المجال بموريتانيا، مشيدًا بالإمكانات العلمية المتميزة المادية والبشرية التى
تملكها الجهات البحثية المصرية فى هذا المجال، ما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق تعاون مثمر بين البلدين فى مجالات علوم البحار
والمحيطات والمصايد.
وكذا ناقش الطرفان التوسع فى التعاون البحثى المشترك فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة،
والثروة الحيوانية، من خلال عقد الشراكات بين الجهات البحثية من الطرفين ذات الصلة؛ لتنفيذ مشروعات علمية وتنفيذ خطط
بحثية مشتركة.
وبحث اللقاء أيضًا متابعة آليات تجديد البرنامج التنفيذي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة جمهورية مصر
العربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ومن جانبه أكد وزير التعليم العالى الموريتانى على عمق المحبة التى يكنها الشعب الموريتانى لمصر، لافتًا إلى أن مصر لها
مكانة خاصة لدى موريتانيا، ومثمنًا حفاوة الاستقبال التى لاقاها الوفد المصاحب للرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ
الغزوانى، خلال زيارته للقاهرة والتى حققت نجاحًا على كافة مستويات التعاون بين البلدين.
كما أشاد د. محمد الأمين بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر ومؤسساتها التعليمية
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وكذلك إنشاء العديد من المشروعات في مدينة
العلمين، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين مصر وموريتانيا، واستيعاب الطلاب الموريتانيين الراغبين للدراسة بمصر.
ووجه الوزير الموريتاني الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية؛ لحرصها على توفير سبل الراحة للطلاب
الموريتانيين، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على اعتبار مصر وجهة هامة لاستكمال الطلاب الموريتانيين دراستهم بها، وفتحت
الباب أمام استيعاب المزيد من الطلاب الوافدين لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا في مصر.
التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مارتن جاست مسئول التعاون الدولى والمستشار الإقليمى للمنظمة
الأوروبية للبحوث النووية (CERN) بمنطقة الشرق الأوسط، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،
د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء جامعات عين شمس، والإسكندرية، والفيوم، ومدينة زويل،
وذلك بمقر الوزارة.
بينما خلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، وكذا التعاون بين المنظمة والجامعات
والمراكز والهيئات البحثية المصرية، فضلاً عن مناقشة خارطة الطريق المستقبلية لتعزيز أوجه التعاون وترقية عضوية مصر فى
المنظمة إلى عضو مشارك فى المنظمة، وكذلك التباحث حول زيادة عدد البعثات التعليمية للطلاب والباحثين والعلماء المصريين
في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية؛ بهدف دعم البحث العلمي والتكنولوجي، بما يُسهم في تدريب وبناء قدرات شباب
الباحثين، وتهيئة البيئة الحاضنة لهم، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية.
بينما أكد الوزير على أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون والشراكة بين المنظمة والجامعات والمؤسسات البحثية المصرية،
مشيداً بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمنظمة، والدور الرائد الذى تقوم به الأكاديمية لدعم شباب الباحثين
المصريين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات والطاقة للدراسة بالخارج، والاستفادة من البنية البحثية العلمية للدول
المتقدمة والمتخصصة في مختلف المجالات العلمية.
بينما من جانبه، استعرض السيد مارتن جاست تاريخ نشأة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، وتطور أدواتها وتحديث مختبراتها،
وأدوات عمل المنظمة وعلاقاتها مع المؤسسات البحثية والعلمية، مشيراً إلى أنها تعتبر أكبر مختبر فيزيائى في العالم في مجال
فيزياء الجسيمات، حيث تقوم بتشغيل عدة مختبرات عالمية كبيرة أشهرها: مصادم الهادرون الكبير(LHC)، والذى يعد أكبر وأقوى
مسرعات الجسيمات فى العالم، فضلاً عن توفير مسرعات الجسيمات وغيرها من البنية التحتية اللازمة لبحوث فيزياء الطاقة
العالية، لافتاً إلى دور المنظمة فى توفير الدورات التدريبية والبرامج العلمية المتميزة لتأهيل وإعداد الباحثين فى مختلف مجالات
CERN، موضحاً أن المنظمة تضم حاليًا 23 دولة عضوًا، مستعرضاً بعض نماذج التعاون بين المنظمة وبعض الدول العربية والأجنبية.
بينما أشاد جاست بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والجامعات المصرية، مؤكدًا حرص المنظمة على تعزيز أوجه
التعاون مع مصر وخاصة الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية فى مختلف المجالات، وخاصة التدريب والتعليم وبناء
القدرات، والتعاون فى البرامج العلمية ذات الاهتمام المشترك، ونقل المعرفة، والصناعة بما يسهم فى خدمة أهداف التنمية
المستدامة (رؤية مصر 2030).
بينما من جانبه، أشار د. محمود صقر إلى أن عام 2006 تم توقيع اتفاقية تعاون دولى بين منظمة (CERN) ووزارة التعليم العالى
والبحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وفى عام 2008 شكلت (5) جامعات مصرية وهى: (الجامعة
البريطانية فى مصر، والقاهرة، وحلوان، وعين شمس، وقناة السويس) بالإضافة إلى الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية والتى
مثلت الكيان المصرى لدى المنظمة، لافتاً إلى انضمام مدينة زويل للشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية عام 2011، موضحاً أنه
في عام 2012 تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والمنظمة بشأن مشاركة الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية فى
تجربتى فيزياء الطاقة العالية، والانضمام إلى (CMS) كأعضاء كاملين و ALICE كأعضاء منتسبين.
بينما أكد د.صقر أن اشتراك الأكاديمية فى تجربة CMS بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية ساهم بشكل كبير في الارتقاء بتصنيف
الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى نشر قرابة 1158 بحثاً دولياً فى كبرى المجلات العلمية العالمية وعلى
رأسها Nature، فضلاً عن الزيارات العلمية السنوية لطلاب الماجستير والدكتوراه للتدريب فى CERN.
بينما من جانبها، أضافت د. جينا الفقى المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن
الأكاديمية استحدثت برنامجاً للدكتوراه بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية لإيفاد طالب دكتوراه لإجراء أبحاثه العلمية
كاملة فى CERN)).
حضر اللقاء، د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، د. عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، د.ياسر حتاته رئيس
جامعة الفيوم، د. محمد عطيه نائب رئيس جامعة المنصورة، د.محمود عبد ربه القائم بعمل رئيس مدينة زويل، د. جينا الفقى
المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
بينما جدير بالذكر أن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) هى منظمة بحثية أوروبية ترتكز مهمتها على إجراء أبحاث على
مستوى عالمى فى فيزياء الجسيمات التجريبية والنظرية، ولديها 50 اتفاقية تعاون دولية مع الدول والأقاليم غير الأعضاء والتى
تشمل جمهورية مصر العربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه فى عام 2019 وافق مجلس تجربة (CMS) على انضمام جامعة الفيوم لتكون المجموعة المصرية الثانية
تحت اسم مركز فيزياء الطاقة العالية، ولديها أعضاء من جامعات المنصورة ودمنهور وسوهاج والإسكندرية، ويشارك ما لا يقل عن
طالبين مصريين سنوياً فى مدرسة (CERN) الصيفية منذ عام 2010.
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أهمية الدور الذى تقوم
به اللجنة فى دعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات، وخاصة التى تُسهم فى تأهيل وتعليم الفتيات بما يحقق
لهن النجاح فى حياتهن.
وفى هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام
٢٠٢٣.
بينما أكد د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية
لليونسكو أن هذه الجائزة تُمنح للمساهمات المتميزة والمبتكرة التي قدمها الأفراد والمؤسسات والمنظمات للنهوض بتعليم
الفتيات والنساء، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعد الأولى من هذا النوع في عرض المشروعات الناجحة التي تعمل على
تحسين وتعزيز الآفاق التعليمية للفتيات والنساء، وبالتالي جودة حياتهن.
بينما أوضح المشرف على اللجنة الوطنية أن قيمة الجائزة تبلغ 50000 دولار سنوياً بحيث تُمنح لفائزين يبذلان جهودًا بارزة لصالح
تعليم الفتيات والنساء، مؤكداً أنه يحق لكل دولة ترشيح ثلاثة أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدمت مساهمات قوية ومبتكرة
لصالح تعليم الفتيات والنساء.
بينما أضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن هناك لجنة تحكيم دولية مستقلة تضم خمسة خبراء تعمل علي
تقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الجائزة يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :
UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education now open for 2023 nominations
وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية لليونسكو بما يلى:
– ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.
– خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية، على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة، من خلال البريد الإلكتروني التالي في
موعد غايته ١٥ مايو ٢٠٢٣؛ لفحص الترشيحات المقدمة، وإرسالها لمنظمة اليونسكو من قِبل اللجنة الوطنية قبل يوم ١٩ مايو ٢٠٢٣.
شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فعاليات القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج
لهذا العام 2023 للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها والجامعات
الحكومية والأهلية، والجامعات التكنولوجية، بحضور أ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى
والبحث العلمى، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أ. عطا رئيس قطاع التعليم،
د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أ.محمد محمود أبوزيد رئيس الإدارة المركزية
لشئون مكتب الوزير، وممثلو كافة قطاعات الوزارة والمعاهد التابعة لها، والعاملون بالوزارة،
بينما بعض المتقدمين للترشيح لأداء الحج، وذلك بمقر الوزارة.
بينما هنأ الوزير الفائزين بأداء الحج متمنيًا لهم التوفيق والقبول، كما وجه التهنئة للسادة الحضور بمناسبة شهر رمضان
وعيد الفطر المبارك، معلنًا فوز (3) موظفين من ديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها، بالإضافة إلى (3) موظفين احتياطيين،
مشيرًا إلى فوز (1) موظفًا من قطاع البحث العلمى، بالإضافة إلى (1) موظفًا احتياطيًا، وفوز (5) موظفين من أكاديمية البحث
العلمى والمراكز البحثية، وهى: المركز القومى للبحوث، معهد بحوث أمراض العيون، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم
الفضاء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، المعهد القومى للمعايرة، بالإضافة إلى (4) موظفين احتياطيين.
بينما أعلن د. أيمن عاشور فوز (10) أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية وهم: (2) بجامعة دمياط، (5) بجامعة القاهرة، (1)
جامعة الإسكندرية، (1) الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، (1) جامعة الأقصر، بالإضافة إلى (10) أعضاء هيئة تدريس
احتياطيين، معلنًا فوز (2) موظفين بالجامعات التكنولوجية، (1) بجامعة برج العرب التكنولوجية، (1) جامعة القاهرة الجديدة
التكنولوجية، بالإضافة إلى (2) موظفين احتياطيين،
بينما اشار إلى فوز(1) موظفًا بالمجلس الأعلى للجامعات.
بينما أضاف الوزير فوز (13) موظفًا بالجامعات الحكومية، (2) بجامعة قناة السويس، (1) بجامعة المنوفية، (3) بجامعة بنها، (1)
بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة جنوب الوادى، (1) بجامعة المنيا، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة المنوفية)، (1) بجامعة
عين شمس، (1) جامعة حلوان، بالإضافة إلى (5) موظفين احتياطيين.
بينما من جانبه، أشار أ. أحمد الشيخ إلى أن إجمالى المتقدمين لهذا العام 266 مرشحًا موزعين على النحو التالى
(“15” ديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، “3” قطاع البحث العلمى، “9” أكاديمية البحث العلمى والمراكز
البحثية، “84” موظفًا بالجامعات الحكومية والأهلية، و”144″ عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، “10” الجامعات
التكنولوجية، “1” المجلس الأعلى للجامعات)، موضحًا أن عدد التأشيرات بلغ 35 تأشيرة هذا العام مقارنة بـ 5 تأشيرات فقط العام
الماضى موزعة على النحو التالى: (“3” ديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، “1” قطاع البحث العلمى، “5”
أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية، “13” موظفًا بالجامعات الحكومية والأهلية، و”10″ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الحكومية والأهلية، “2” الجامعات التكنولوجية، “1” المجلس الأعلى للجامعات).
أوضح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن سياسة الوزارة للبحث العلمي تؤكد على الارتقاء الدائم والمستمر بالمستوى العلمي
والبحثي للمعاهد والمراكز البحثية، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين الكوادر العلمية والبحثية، وإثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمي
على المستوى الدولي بما يُسهم في تحسين وضعها بما يتواكب مع المعايير العالمية، ورفع قدراتها على تقديم خدماتها بشكل متميز داخل مصر وخارجها.
بينما ثمّن الوزير حصول المعهد القومي للمعايرة على عضوية اللجنة الاستشارية الدولية للكهرباء والمغناطيسية (CCEM)
، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية.
وأشارت د. نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، أن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM)،
قد وافقت في اجتماعها رقم 112 المُعقد في مارس 2023، على قبول عضوية المعهد القومي للمعايرة ممثلًا عن جمهورية مصر العربية بعد توافر شروط العضوية.
بينما كانت د. رشا سيد القائم بأعمال رئيس شعبة الكهرباء قد قدمت عرضًا عن إمكانيات وأنشطة الشعبة فى مجال الكهرباء والمغناطيسية،
وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لعلوم الكهرباء والمغناطيسية (CCEM).
بينما أشادت اللجنة بالعرض المُقدم والذي يوضح أنشطة الشعبة فى حفظ معايير القياس للكميات الكهربية المختلفة، والنجاح في المقارنات الدولية
ونشر قدرات قياس على موقع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM-KCDB، فضلًا عن نشر أبحاث علمية مُتخصصة فى مجال الميترولوجيا
والمشاركة الإيجابية في المنظمة الإقليمية للمترولوجيا AFRIMETS.
بينما تعد اللجنة الاستشارية الدولية للكهرباء والمغناطيسية، أكبر تجمع دولي لعلماء مترولوجيا الكهرباء والمغناطيسية، والذي يتم من خلاله تبادل المعلومات
حول أحدث وأفضل التقنيات الجديدة المستخدمة في القياس والمعايرة، وكذلك تخطيط وتنفيذ ومراقبة المقارنات الدولية ودعم عملية مراجعة قدرات القياس والمعايرة.
جدير بالذكر أن المعهد القومي للمعايرة قد سبق وحصل على عضوية اللجنة الاستشارية الدولية للأطوال (CCL) في أغسطس 2022.
