رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يبحثان تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين

التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يبحثان تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع السيد هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر،
يرافقه السيد كارل ليفجن نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بمصر،
والسيد اندرياس أدريان نائب المدير الإقليمي بوكالة GIZ،
والسيدة جيدة الشماع مسئولة ملف التعاون،
والسيدة دينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD ، وبحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،
وسبل تعزيز أوجه التعاون المستدام والمستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم بالعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،
موضحة أن تعزيز أوجه التعاون يجب أن يتضمن مستويين، الأول إعادة بناء القدرات المؤسسية بالوزارة على المدى الطويل وبأساليب مختلفة،
والثاني هو مساعدة الأسر الأولى بالرعاية للالتحاق بسوق العمل وتمكينهم اقتصادياُ،
وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة عدد الحضانات،
بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية لصالح المجتمع،
والتوسع في اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة، ودعم دور المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر،
أنه يعمل مع الشركاء من أجل تقديم الدعم والحلول التي تجعل حياة الأفراد أفضل وتحسين المعيشة بصفة مستدامة،
وذلك من خلال تقديم الدعم والتعاون الفني المتمثل في تنمية القدرات المؤسسية والخدمات الاستشارية للإصلاح،
وكذلك تمويل المشروعات التي تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة،
والمساواة في النوع، والتنمية الاقتصادية، ومراكز التأهيل.
وأشار الجانب الألماني إلى أن هناك مشروعات تعاون مستمرة حتي عام 2026،
ويتم بحث إمكانية مد العمل بها لعدد آخر من السنوات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

القباج تنسق مع محافظ الوادي الجديد وتقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التضامن الاجتماعي تنسق مع محافظ الوادي الجديد.. وتقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

أثر حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة – أسيوط»

– نقدم خالص التعازي لأسر الضحايا..وسنشمل أسرهم بكل الرعاية الآن ولاحقاً.

– الجمعيات الأهلية الشريكة تسارع لتوفير المزيد من المساعدات لأسر الضحايا والمصابين من خدمات نقل الأسر ورعاية أطفال وكساء وغذاء.

تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن الحادث

الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة – أسيوط»،

وأسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام،

ومستشفى أسيوط الجامعي،القباج والإيمان بأسيوط.

الجدير بالذكر أن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة،

كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.

بينما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات قدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي،

أما المصابون القباج  فيقرر الصرف طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز،

بينما وجه السيد رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات أول الأسبوع القادم.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بسرعة التعامل

مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي

بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

كما تم توجيه مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفي قدرها 10 آلاف جنيه.

بينما قامت الوزيرة القباج بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية وبنك الطعام المصري

والجمعية الخيرية ببولاق والجمعية الخيرية بالخارجة وجمعية البيئة بحي معاذ وغيرها من الجمعيات المحلية،

وذلك للتعاون في نقل أسر المصابين، وتقديم المساعدات السريعة للأسر، ولتوفير الكساء للسادة المصابين،

والأغدية لأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتوفين والمصابين

القباج تشهد احتفالية افتتاح أول دار  رعاية للسيدات الكفيفات المسنات

في إطار احتفالات وزارة التضامن الاجتماعي بالمسنين بمناسبة يومهم العالمي الذي يتوافق مع شهر أكتوبر الجاري؛ شهدت السيدة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” احتفالية الصندوق وجمعية النور والأمل بافتتاح أول دار رعاية للسيدات الكفييفات المسنات تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” وجمعية النور والأمل على مجهوداتهما، قائلة: “نحن نرى باكورة أول دار مسنات كفيفات والعبرة في إيجاد حياة كاملة كريمة لهن، ليس فقط الطعام والشراب والرعاية ولكن حياة فيها رقي وتعلم ومشاركة لحمايتهن من الوحدة أو العزلة أحيانا، بعد وصولهن لسن الستين وليس لديهن مأوي، ومن هذا المنطلق فإن صندوق عطاء وقع بروتوكول تعاون مع جمعية النور والأمل بهدف توفير بيت آمن لكل سيدة مسنة كفيفة”، مؤكدة أن جمعية النور والأمل بدأت بالعطاء وتستمر بالعطاء، ولذلك شراكتها مع صندوق عطاء ليست غريبة.

وقدمت القباج التحية لكل نزلاء الدار “الذين صنعوا من نور الله وقلوبهم نورًا وكلامهم نوراً، وأن سيدة مسنة كفيفة ذات إعاقة هي بطلة وكل الشكر والتقدير لها”، مؤكدة أن الوزارة تقوم دائما بدعم ودمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمل على مساعدتهم على العيش باستقلالية إلى حد كبير؛ حيث منهن المبدعات المشاركات في معارض ديارنا، وأخريات فنانات يشاركن في العزف على الآلات الموسيقية.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن من أهداف صندوق عطاء تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على استخراج الطاقة التي خلقها الله فيهم، مضيفة أن الاحتفال بالمسنين على مدار العام وليس شهر أكتوبر فقط، ولهم كل الاحترام والمحبة والود والتوقير، فهم خبرات واجب احترامها واستثمارها.

ووعدت القباج باستكمال أعمال التأسيس لجمعية النور والأمل، ورفع كفاءة وسائل الإعاشة بها وتدعيم دار الطباعة والمكتبة ودار الحضانة، كما دعت المجتمع المدني ورجال الأعمال بتقديم مزيدًا من الدعم للمؤسسة .

وفي ذات السياق؛ أفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أن سياسة البنك تسعى دائما إلى تخفيف العبء عن كبار السن، خاصة  الكفيفات وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهن، موضحا أن دار المسنات الكفيفات لجمعية النور والأمل هي أول دار إقامة لرعاية السيدات الكفيفات والتي تم تجهيزها لاستقبال السيدات الكفيفات من كافة المحافظات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهن، وتوفير مأوى كريم لهن نظرًا لوجود العديد منهن بلا مأوى وعدم وجود مسئولين عنهن لرعايتهن مع عدم وجود دار مسنات كفيفات على مستوى جمهورية مصر العربية مما يجعل دار جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات هي أول دار متخصصة في توفير الرعاية لذوي الفضل من الكفيفات.

وأكد عشماوي أن الدولة تُولي اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة من منطلق إنساني واجتماعي وثقافي بمنهجية تكفل منحهم حقهم في الحياة الكريمة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازم، موضحا أن الدار التي تم افتتاحها لاستقبال المسنات الكفيفات من مختلف المحافظات يسكن بها حالياً ٢٥ سيدة وتتكون من ثلاث شقق، كل شقة تحتوي على ستة غرف وكل غرفة تسكنها سيدتان بسعة استيعابية ٣٦ سيدة، بالإضافة إلى حجرة للإشراف وحجرة للجلوس وحمامات ومطبخ ومطعم مجهزين بالكامل.

الجدير بالذكر أن الدار توفر إقامة شاملة للسيدات غير القادرات وإشراف داخلي لرعايتهن على مدار ٢٤ ساعة وتوفير برامج متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي من قبل متخصصين والرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة إلي  تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية مثل إقام حفلات، ورحلات للمسنات الكفيفات كنوع من أنواع الدعم لهن وتساهم في رفع الروح المعنوية حيث تهدف جميع الأنشطة إلى خلق جو أسري للنزيلات حتى يشعرن بدفء العائلة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة “مكافحة الابتزاز والتحرش الإلكتروني”

 افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال المؤتمر الحواري «مكافحة التحرش والابتزاز الإلكتروني» الذي نظمته مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارة، وذلك تحت عنوان «متخافيش… اتكلمي»، للتوعية بقضايا التحرش والابتزاز الإلكتروني.

وقد شارك في اللقاء الدكتورة منال ماهر المدير التنفيذي لمؤسسة آل قره، والسيدة  نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس مؤسسة قضايا المرأة، والسيدة أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، والاستاذ هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسادة أعضاء مجلس النواب، والدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الاعلام بالجامعة الامريكية وأكاديمية التدريب PLP، والسادة ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمون بقضايا المرأة والسلام المجتمعي، ولفيف من الإعلاميين.

ويهدف المؤتمر إلى توعية الفتيات بأشكال الإبتزاز الإلكترونى وطرق الوقاية وكيفية التصدي له، وطرق الحصول على المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنها في مكاتب شكاوى، ومراحل التقاضي وسريته، ومناقشة كيفية أخذ حق الفتاة ضحية التحرش أو الابتزاز الإلكتروني، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، ودور الإعلام فى التوعية بآليات الحماية، وكيفية تداول الحوادث المختلفة وكيفية نشر التوعية والنصح والإرشاد للحماية قبل وأثناء وبعد التحرش أو الإبتزاز.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الوعي العام بالقضايا المجتمعية التي تساهم في إقرار الأمن الشخصي، وتحسين بيئة حياة المواطن، ونشر السلام المجتمعي، والمساهمة في حصول المواطنين الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم وصون كرامتهم، وتلك هي أهم أركان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى أطلقها السيد رئيس الجمهورية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدير بالذكر أن قضايا التنمر وابتزاز المرأة ليست قضية إنسانية فحسب، وإنما هي قضية ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، هي حق الحياة الكريمة لكل مصرية ولكل مصري.

وأضافت القباج أن موضوع التحرش والابتزاز الإلكتروني قد فرض نفسه مؤخرا بما يحدث تكراراً من حوادث وجرائم مؤلمة تعكس خللا في المنظومة القيمية والسلوكية والنفسية لكثير من الشباب، فنجد ظواهر مثل التنمر، والتحرش، والعنف، والانتحار وغيرها من الظواهر التي تؤثر سلباً على تماسك المجتمع، وتتعاظم ممارسة تلك الظواهر مع الفتيات والنساء في كثير من الأحيان، وغالباً ما لا تصرح المرأة بتعرضها للابتزاز أو التنمر بسبب الثقافة الزائفة، أو الخوف من الفضيحة، أو تعرض أسرتها للتفكك، أو خشية من عدم وجود من يساندها ويدعمها في الحديث عن معاناتها. 

وقد تطرق الحديث أن هناك من يُسقط الذنب على الفتاة مبرراً بتبرج الفتاة، أو بلزوم السترة، أو أولوية سمعة الأسرة، وتبقى الأنثى غالباً هي المذنب أو الجاني. 

وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي دعوة لكسر حواجز الصمت، ودعت المرأة لتقهر خوفها وصمتها وترفض كل أشكال الابتزاز، كما دعت المجتمع أن يهجر جميع الظلم الذي قد يوقعه على المرأة، أو السلبية تجاه هدر حقوقها.

وأوضحت القباج أن جريمة التحرش والابتزاز آفة مجتمعية زادت قسوتها وانتشارها مع انتشار غزو الانترنت في كافة أنحاء العالم، وقد أشارت إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت العام الماضي أن الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش الالكتروني أعلى من اللاتي تعرضن للتحرش بالشارع بنسبة 50%، كما أفادت تلك الاستطلاعات أن التحرش الإلكتروني قد طال الفتيات في سن 8 سنوات في المتوسط، وأن 18% ممن تعرضن للتحرش الإلكتروني لديهن مشكلات فى المدرسة، و24% من الفتيات اللاتي تعرضن للمضايقات الإلكترونية لديهن شعور بعدم الأمان وبالتوتر.

ومن هنا، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه هناك حاجة ماسة إلى محو الأمية الرقمية في تعزيز الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ومكافحة المعلومات المضللة، والخطاب الذي يحفز على الكراهية والعداوة، ولذلك ستتبنى الوزارة بالتنسيق مع المجالس القومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات الشريكة أنشطة التوعية والتدريب على سبل تأمين حساباتهم الرقمية، وحفظ خصوصياتهم، وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية، وأيضًا كيفية التعامل مع المضايقات الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أهمية تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لمناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج «اتكلمي.. ماتخافيش».

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية على إقرار القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، بالحبس الذي قد يصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة لنفس الفعل، يتم مضاعفة عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ووجهت القباج رسالة إلى المتنمرين والمتحرشين، قائلة :”أنتم أضعف من أن تدخلوا مواجهة صريحة، وإنما تختبأون خلف أسماء مستعارة، أو أدوات تحصلون عليها بالصدفة أو بالسرقة لتشبعوا غروركم بإذلال الآخرين.. اخجلوا من أنفسكم لأن الله يراكم ولأنه أصبح من الممكن رصد مصدر هذه الانتهاكات وقطعاً ستخضعون للمحاسبة.

واختتمت القباج رسالتها إلى الفتيات والنساء قائلة: “حياتكم غالية وقيمتكم كبيرة وتستحقون الاحترام، فلا تقبلوا أن تكونوا ضحايا ولا تترددوا في طلب المساعدة خوفًا من التوبيخ أو اللوم أو لأي سبب إن كان، ولا تتألمن في صمت، ولكن تكلموا وبلغوا عن الابتزاز أو التنمر الالكتروني…. “متخافيش… اتكلمي”.

وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022

كتبت: شيماء عبدالفتاح

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 علي مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجهورية وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفي من محافظة الشرقية، وفازت سميرة أحمد حسان هاشم  بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس  في المركز الثالث من محافظة قنا.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالي: سهير عبد السلام علي محمد الأولي علي محافظة المنوفية، و ميرفت عويضه ميخائيل عويضه الأولي علي محافظة بورسعيد، وفاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولي علي محافظة البحيرة، ورباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولي علي محافظة كفر الشيخ، والسيدة نجلاء محمد الخضري الأولي على محافظة القاهرة، والسيدة هناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولي علي محافظة الغربية، والسيدة أميمة محمد محمد الخواص الأولي علي محافظة الإسماعيلية، و عليه عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولي علي محافظة أسيوط، وهدي محمد علي يونس الأولي علي محافظة الجيزة،و صفاء أحمد صابر حفني الأولي علي محافظة الأقصر.

وجاءت سنيه عبده عبده أبو العلا الأولي علي محافظة الدقهلية، و حيات إبراهيم مغنم سليمان الأولي علي محافظة شمال سيناء، وبرنسات لطفي أحمد عمر الأولي علي محافظة دمياط، و سهير فكري عبد المطلب درويش الأولي علي محافظة القليوبية، و حمدية عبد السلام أمين الأولي علي محافظة بني سويف، والسيدة وداد محمد أحمد عبد المولي الأولي علي محافظة السويس، و فاطمة خميس علي حسن الأولي علي محافظة مرسى مطروح، و نصرة محمد إسماعيل جاد الأولي علي محافظة البحر الأحمر، و أمل حسين محمد السيد دياب الأولي علي محافظة المنيا، والسيدة أمل أمين علي طه الأولي علي محافظة أسوان، و توتو محمود محمد قطامش الأولي علي محافظة الوادي الجديد، و حنان كامل السيد حسن الأولي علي محافظة الفيوم، وسامية أحمد عبد السلام خلاف الأولي علي محافظة جنوب سيناء، وآمال محمد أحمد فرغلي الأولي علي محافظة الإسكندرية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية البديلة الأولي علي مستوى الجمهورية عن عام 2022، وهي صالحة مرعي حسين علي من محافظة القاهرة، وجاءت سهام وداعي إسماعيل عباس الأم المثالية البديلة لمؤسسات الرعاية « كريمي النسب» من محافظة بني سويف الأولي علي مستوى الجمهورية ، أما الأم المثالية من ذوي الهمم الأولي علي مستوى الجهورية، فجاءت بثينة محمد عبد السميع رمضان من محافظة الشرقية، وجاءت انتصار سالم علي مشرف من محافظة الغربية الأم المثالية الأولي علي مستوى الجمهورية لابن من ذوي الهمم عن عام 2022.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي، فقد جاءت السيدة شادية حسين راشد عبد العال من محافظة قنا الأم المثالية الأولي لإحدي المشروعات الصغيرة « التمكين الاقتصادي» علي مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية « حياة كريمة» وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام ، فقد جاءت أميمة يوسف عبد العزيز العجوز من محافظة البحيرة الأم المتطوعة الأولي علي مستوى الجمهورية،وجاءت خضرة علي محمد الحناوي من محافظة البحيرة الرائدة الريفية المتميزة الأولي علي مستوى الجمهورية، وجاءت الأم أمل محمد محمد المغربي من محافظة الإسكندرية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم سميحة حسين أحمد علي أم مثالية لشهيد من الشرطة من  محافظة الإسكندرية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات ، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية ، التي رأت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت القباج أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٢ بلغ ٧٧٥ سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن ٤٠٠ متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

وأما عن الأم الكافلة لأحد الأطفال “كريمي النسب، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل جامعي وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل عالي وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات المُكرمة لهذا العام تشمل الأم المثالية والأم البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات أبناء مصر الأولى بالرعاية والأم المتميزة في سوق العمل، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة مشروع قومي هام مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، وكذلك رائدة ريفية متميزة.

عبد الموجود: 1000 مدرسة مجتمعية تخدم المتسربين من التعليم

كتب: حسام ابوزاهر

كشف أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي تفاصيل تنفيذ 1000 مدرسة مجتمعية في إطار المشروع الرئاسي “حياة كريمة”، موضحًا: “الوزارة ضمن الوزارات الشريكة في حياة كريمة، وبالتالي فإننا ننسق جهودنا مع مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة لتنفيذ كل التدخلات والمشروعات”.

وأضاف عبدالموجود في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: “الأسرة والطفولة أحد أهم المكونات في المشروع الرئاسي ونفذنا عددا من التدخلات بخصوصها مثل الحضانات والمدارس المجتمعية وفصول محو الأمية وننفذها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي”.

وأكد، أن المدرسة المجتمعية هي مدرسة للمتسربين من التعليم يتم إلحاقهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدريس المناهج الخاصة بمراحلهم العمرية المختلفة وتدريبهم على مهارات مختلفة لتحفيزهم وترغيبهم في التعليم والاستفادة بكل المهارات الخاصة بالطلاب.

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي: “ننفذ هذه المدارس بالشراكة مع جمعية مر الخير وخلال المرحلة الحالية نتوسع لإنشاء مدارس في كل القرى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم التي تشرف على المناهج والعملية الدراسية”.

وتابع، أن الوزارة تستهدف بناء 34 آلاف مدرسة مجتمعية خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مع مراعاة وفر الإمكانيات البشرية والمادية، حيث ستنفذ على 3 سنوات. https://www.youtube.com/watch?v=R0e77Nc_GgQ