الوسم: وزير التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية إعادة توجيه استثمارات

بنك الاستثمار القومي وشركة “إن آي كابيتال” القابضة بهدف تحقيق أقصى استفادة من

الاستثمارات الحكومية وتعظيم أثر التنمية الاقتصادية في مصر وفي اجتماع موسع مع أشرف

نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي، الرئيس

التنفيذي لشركة “إن آي كابيتال”، أشار الوزير إلى ضرورة تعزيز دور البنك في الحوكمة المالية

لزيادة كفاءة توجيه الموارد العامة.

توجيه الاستثمارات لدعم البنية التحتية والاقتصاد القائم على الابتكار

تطرق وزير التخطيط إلى ضرورة تمويل مشروعات البنية التحتية عبر نماذج الشراكة مع القطاع

الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجيات ستساهم في تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية وتقليل العبء

على الموازنة العامة للدولة وأوضح الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية

إضافية دون تحميل الدولة أعباء مالية جديدة، وهو ما سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

كما أكد وزير التخطيط على أهمية توجيه المحافظ الاستثمارية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال،

وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل نوعية. وأشار إلى أهمية توسيع دور

“إن آي كابيتال” في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال توفير أدوات تمويل مرنة لدعم المشروعات

الابتكارية وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للنمو.

تعزيز التنمية المكانية في المحافظات

أكد وزير التخطيط أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التنمية المكانية، حيث سيتم دعم

التجمعات الاقتصادية (Clusters) في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز التحول الاقتصادي في القرى، ونقل المجتمعات

من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، مما يسهم في دعم سلاسل القيمة المحلية وتحقيق

النمو في الاقتصاد المحلي.

استراتيجيات تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في التنمية الاقتصادية

شدد وزير التخطيط على ضرورة أن يتحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي

في العملية الاقتصادية وأوضح أن توجيه الاستثمارات يجب أن يركز على القطاعات الأعلى تأثيرًا

في النمو الاقتصادي، مع ضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتعظيم الاستفادة من الموارد

المالية في مشروعات تنموية ذات عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات

وأشار الوزير إلى أن شركة “إن آي كابيتال” تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص

في تمويل المشروعات التنموية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويلات تنموية

طويلة الأجل وأضاف أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة والشركات الاستثمارية

يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى

وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التكامل بين السياسات التخطيطية والبنك كدعامة للتنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التخطيط على أن التكامل بين السياسات التخطيطية لوزارة التخطيط

والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي سيشكل الأساس لبناء منظومة تمويل تنموي

حديثة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق نمو مستدام في مختلف

القطاعات الاقتصادية.

في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية المصرية، التقى السيد حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر

البنك المركزي، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين يهدف هذا اللقاء إلى دعم

استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف الدولة التنموية التي تسعى لتحقيقها ضمن رؤية مصر 2030.

مناقشة أوجه التعاون بين البنك المركزي ووزارة التخطيط المصرية

حضر اللقاء أيضًا نائبا محافظ البنك المركزي، السيد رامي أبو النجا والسيد طارق الخولي، بالإضافة إلى

عدد من مسؤولي وزارة التخطيط، مثل الدكتور أحمد عاشور، رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة

هبة يوسف، مديرة وحدة البرنامج القُطري، والسيد محمد الجالي، المستشار الإعلامي للوزارة.

تمحور النقاش حول مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي

تنفذه الحكومة المصرية وقد تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية

لضمان الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دور التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية في استقرار الاقتصاد المصري

أشار الجانبان إلى أهمية التنسيق الفعّال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط، لضمان التوازن بين استقرار

السياسات النقدية والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية كما تم التأكيد على أهمية دعم المشاريع

التنموية وتحفيز الاستثمار، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في مصر.

خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030: تحقيق النمو وخلق فرص العمل

تطرقت المناقشات إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إذ أكد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بما يتوافق مع الأهداف

التنموية طويلة الأجل. تسعى هذه الرؤية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحفيز القطاع الخاص،

وخلق فرص عمل مستدامة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

الاستثمار والمشروعات التنموية: دعائم الاقتصاد المصري في المستقبل

في ختام الاجتماع، شدد المحافظ والوزير على ضرورة الاستمرار في تحفيز المشاريع التنموية، بما يساهم

في تحفيز الاقتصاد المصري ويضمن استدامة التنمية على المدى الطويل كما أكدوا أن الجهود المبذولة

تركز على تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وبناء اقتصاد متنوع

وقادر على المنافسة عالميًا هذه اللقاءات تأتي في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد

الوطني، ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين

وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، عن نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام كامل على إطلاقها، وكيف أسهمت التجربة في تطوير وتوجيه المنهجية المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

حضر الجلسة كل من: معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان – والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل – أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام “منسقا” – و الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية- د. طارق محـرّم، الرئيس التنفيذي لشركة “إليفيت كابيتال مانجمنت” – والدكتور نعمة عابدـ ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر.

أكدت  مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال جلسة نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مرور عام واحد فقط على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة كان كافيًا ليكشف حجم التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي المصري، ليس فقط من حيث اتساع نطاق التغطية الصحية، ولكن أيضًا من حيث بناء بنية مؤسسية أكثر نضجًا وقدرة ومرونة، قادرة على دعم كل خطوة في مسار الإصلاح الصحي الشامل. وأوضحت أن ما يجري تنفيذه اليوم يمثل أكبر عملية إعادة بناء وتنظيم للنظام الصحي في تاريخ مصر الحديث، من خلال توحيد الجهود، وتحديد أولويات واضحة، وإنشاء آليات متابعة دقيقة تعتمد على البيانات والرقمنة، وتستند إلى رؤية وطنية طويلة الأمد.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وقالت المدير التنفيذي للهيئة: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حقق خلال العام الماضي إنجازات جوهرية تعكس التزام الدولة الكامل بمبدأ “الصحة حق للجميع”، مشيرة إلى أن المنظومة أصبحت تغطي الآن أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، وهو رقم يعكس توسعًا متدرجًا لكنه مدروس، يستند إلى قدرة تشغيلية وإدارية حقيقية، وليس مجرد إضافة رقمية.

وأكدت أن من بين هؤلاء نحو 905 آلاف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا من غير القادرين، الذين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في الرعاية الصحية بسبب ظروفه الاقتصادية. واعتبرت أن هذا الرقم يعكس التزامًا اجتماعيًا وإنسانيًا يعزز العدالة الصحية ويعمق مبدأ التكافل في النظام الجديد.

وأضافت، أنه من أجل ضمان توفر الخدمة بجودة عالية، توسعت الهيئة في التعاقد مع مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد المتعاقدين إلى 523 مقدم خدمة، من بينهم 148 مقدم خدمة من القطاع الخاص، مؤكدة أن وجود القطاع الخاص ضمن المنظومة ليس خيارًا تكميليًا، بل ركيزة أساسية لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتوفير تغطية جغرافية أفضل، وتحقيق تنافسية تضمن جودة أعلى للمواطن.

وأوضحت أن التجربة أثبتت أن الدمج بين القطاع الحكومي والخاص يخلق بيئة صحية أكثر توازنًا، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة أكبر.

وقالت الأستاذة مي فريد، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة لم تُكتب بهدف أن تكون وثيقة نظرية، وإنما لتكون خريطة تنفيذية تجمع كل الأطراف تحت مظلة واحدة، وتحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات، وتوحد السياسات على مستوى الدولة. مشيرة إلى أن العام الأول كشف عن أهمية وجود رؤية مشتركة وإطار واحد يقود العمل، بعد سنوات كانت كل جهة تعمل فيها بشكل منفصل دون تنسيق كامل. وأكدت أن توحيد الجهود كان أحد أهم الدروس المستفادة خلال هذا العام، لأنه سرّع وتيرة العمل وقلل الازدواجية وضمن استغلالًا أكثر كفاءة للموارد.

وأشارت إلى أن العام الأول من الاستراتيجية قدم مجموعة مهمة من الدروس المستفادة، أبرزها أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لا يمكن أن يتم بنموذج واحد ثابت، بل يتطلب مراعاة طبيعة كل محافظة من حيث التوزيع السكاني، وكثافة المنشآت الصحية، والبنية التحتية، ومستوى الخدمات الحالية. وأوضحت أن إحدى أهم النتائج التي ظهرت من التحليل الميداني أن المحافظات تختلف في احتياجاتها ومسارات التنفيذ فيها، وأن تكييف النموذج بما يناسب خصوصية كل محافظة أصبح ضرورة وليس خيارًا. مضيفة أن هذه النتيجة أسهمت في تطوير آليات أكثر تفصيلًا للتنفيذ في المراحل المقبلة.

التحول الرقمي

وأكدت أن التحول الرقمي كان ولا يزال العمود الفقري للمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن ما تم خلال العام الأول يمثل نقلة نوعية في أداء المنظومة بالكامل. وقالت إن إطلاق منصة إدارة المستفيدين، ومنصة مقدمي الخدمة، ولوحة المؤشرات الموحدة، أحدث ثورة حقيقية في أسلوب العمل، حيث أصبح الاعتماد على البيانات هو المعيار الأول في اتخاذ القرار، سواء في التسجيل أو التعاقد أو إدارة الموارد أو مراقبة الأداء. واعتبرت أن التحول من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تغيير جذري في هيكل التشغيل، يضمن الشفافية، ويقلل الأخطاء، ويرفع مستوى الجودة.

وتابعت أن الهيئة تعمل بشكل مكثف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست مجرد إدارة للموارد الحالية، بل عملية تخطيط طويلة الأمد تعتمد على التقييمات الاكتوارية والتحليل المالي، لضمان استمرار المنظومة لعقود دون أن تتعرض لأي ضغوط تعيق تطورها. وكشفت عن أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال العام الجاري على إنشاء محفظة استثمارية جديدة لتعظيم عوائد أموال التأمين الصحي الشامل، بحيث يتم استغلال الفوائض بطريقة أكثر كفاءة، وتوجيهها لضمان التمويل المستدام للخدمة دون التأثير على جودتها أو نطاق تغطيتها. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم خطوات الإصلاح المالي التي تُبنى عليها المرحلة القادمة.

وأضافت مي فريد أن التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية شكل جانبًا محوريًا في نجاح العام الأول من الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه منذ يناير 2025 تم توقيع 14 بروتوكولًا واتفاقية تعاون مع جهات حكومية ودولية، لتنسيق الجهود في ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والرقمنة والتمويل الصحي. وأوضحت أن هذا الحجم من الاتفاقيات خلال فترة قصيرة يعكس الزخم الكبير الذي يحمله مشروع الإصلاح الصحي، والاقتناع المتزايد لدى كل مؤسسات الدولة بأن التكامل هو الطريق الوحيد لتحقيق نتائج مستدامة.

وقالت إن الاستراتيجية الصحية الوطنية ساعدت في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الدولية ومصر، حيث أصبح لدى الشركاء الدوليين إطار واضح للتعاون، مما يسهل تصميم البرامج، وتوجيه التمويلات، وربطها بأهداف دقيقة وقابلة للقياس. وأكدت أن وضوح الأهداف والمؤشرات يجعل الشراكات أكثر فعالية، ويُسرّع من تنفيذ المشاريع، ويضمن أن تذهب الموارد إلى الأماكن التي تحتاجها فعلاً.

وفي سياق آخر، تناولت المدير التنفيذي للهيئة التحديات التي واجهتها المنظومة خلال العام الأول، مشيرة إلى أن التحديات ليست محلية فقط، بل عالمية تواجهها كل الأنظمة الصحية في مرحلة ما. وأبرزت من هذه التحديات ضمان الاستدامة المالية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والوصول إلى المناطق النائية، وزيادة ثقة المواطنين، والتحول الرقمي الشامل. لكنها أكدت أن مصر استطاعت، على الرغم من هذه التحديات، أن تحقق تقدمًا كبيرًا، وأن تبني الأسس اللازمة لنظام صحي مستدام. وأضافت أن ما يميز التجربة المصرية هو الإرادة السياسية القوية التي دعمت القطاع الصحي باعتباره قطاعًا استراتيجيًا ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل.

وأشارت مي فريد إلى أن العام المقبل سيشهد توسعًا أكبر في المحافظات الجديدة، وتطوير حزم الخدمات الصحية، وتعزيز برامج الرعاية الأولية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على ملف التحول الرقمي باعتباره محورًا أساسيًا لتحقيق كفاءة أكبر. وأكدت أن الأولوية القصوى ستكون تعزيز الخدمة في المستوى الأول من الرعاية الصحية، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وعلى تقليل الضغط على المستشفيات. وأضافت أن تحسين الرعاية الأولية هو الطريق الأسرع لتحقيق خفض حقيقي في معدلات المرض ونسب دخول المستشفيات.

واختمت المدير التنفيذي للهيئة حديثها بالتأكيد على أن التغطية الصحية الشاملة ليست مشروعًا إداريًا أو إجراءً تنظيمياً فقط، بل هي مشروع حياة يتصل بكل أسرة وكل مواطن. وأكدت أن تحقيق النجاح يتطلب شراكة قوية بين الدولة والمواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن النظام الصحي الجديد سيغير شكل الرعاية في مصر خلال السنوات المقبلة. وقالت إن ما تحقق في عام واحد فقط كان نتيجة تعاون غير مسبوق بين كل الجهات، واعتماد على البيانات، وبناء مؤسسي محكم، ورؤية واضحة تنفذ على أرض الواقع. وأعربت عن ثقتها في أن السنوات القادمة ستشهد توسعًا أكبر، وتحسنًا مستمرًا، ونقلة نوعية تجعل مصر نموذجًا إقليميًا في بناء نظام صحي عادل ومستدام يعتمد على الجودة والحوكمة والاستثمار في الإنسان.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في جلسة بعنوان “بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس

الاقتصادي العالمي. نظمت الجلسة قناة العربية، وشارك بها فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وعبدالله بن

طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي القابضة بالكويت، وماجد جعفر،

الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية، وأدار الجلسة لارا حبيب، المذيعة بقناة العربية.

أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا

وخلال الجلسة أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة،

موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد

قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها ، بالإضافة إلى تقييد

متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية. ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي.

وقالت السعيد إن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا

تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مضيفة أنه بالنسبة

للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.

أوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا

وأوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام

المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5٪ خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات

الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.

أضافت الدكتورة هالة السعيد إن السياحة تشهد أداء قوي، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام

المالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30٪، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر،

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر في عام 2023

وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وقالت السعيد إننا ننظر إلى التهديدات والتحديات الحالية على أنها فرصة مميزة لبناء مرونة اقتصادنا على المدى الطويل وتعزيز قدرته على التكيف، وهو ما سيضع أسس نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة في المستقبل.

واستعرضت السعيد جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي

يتم العمل به من أجل زيادة القدرة على التعامل مع التحديات والثغرات التي كشفت عنها الصدمات المتكررة، مشيرة إلى

تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل، لافتة

إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

أكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص

وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيوفر تعزيز

القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، موضحة أنه

هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا، خاصة من الصناديق السيادية الخليجية، حيث يعمل الصندوق

من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى

المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه لا يمكن فصل النمو الاقتصادي عن الأثر البيئي، حيث يجب أن يكون الهدف النهائي في

جميع أنحاء العالم هو استعادة أهداف التقدم البشري وبيئة صحية لمستقبل مستدام، وذلك على الرغم من الضغوط

المتزايدة الناجمة عن الأزمات المتداخلة الحالية التي تعوق العمل المناخي، مؤكدة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا

تمتلك مساحات مالية كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة ودفع العمل المناخي في نفس الوقت.

أضافت السعيد أنه يجب إيجاد طرق مختلفة لتقريب ومواءمة هذه الأهداف

أضافت السعيد أنه يجب إيجاد طرق مختلفة لتقريب ومواءمة هذه الأهداف، مشيرة إلى أن هناك عاملين رئيسيين ينبغي

النظر فيهما والترويج لهما، مما سيساعدنا على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تسريع العمل المناخي

بشكل أساسي، حيث يجب أولاً أن نركز بشكل كبير على تطوير قدرات التقييم والقياس بما سيسمح لصانعي القرار بموازنة

تكاليف وفوائد العمل المناخي، كما أنه من خلال تحديد القيمة الحقيقية للاستثمارات “الخضراء”، سيميل القادة في النهاية

إلى تسريع العمل المناخي، مؤكدة أن تبادل المعرفة والمعلومات بين الدول وجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاعين

العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية يعد أمراً حاسماً لتعزيز قدرات القياس وتقييم الأثر، وتعزيز ثقافة

صنع السياسات المبنية على الأدلة.

أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق كافة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص

كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق كافة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين

أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل

أفضل، وتشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين

بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال إشراك صندوق مصر السيادى

بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها السياسات والـمُبادرات

الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

بينما أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيعات القطاعية

لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة

كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء،

وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

وكذلك، من الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالي،

 هالة السعيد تشير الى تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين

مشيرة إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين

الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)،

وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة

وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات

وتوفير فرص العمل، لذلك الجهود الحكومية تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع

من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات الـمشروعات القائمة

إلى جانب توفير الـمُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية

تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال

لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال.

بينما استعرض التقرير بعض السياسات والـمُبادرات الداعمة لهذه الـتوجّهات ومنها مُبادرات

جهاز تنمية الـمُشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر

حيث يُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافزوالـمزايا الـمالية.

فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف الـمصري “حياة كريمة” فبجانب الأهداف الاجتماعية لهذه الـمُبادرة

فإنها تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالـمُحافظات الـمُستهدفة

إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لابناء القرى فُرص عمل مُستقرة

وتقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لـمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة

ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة، علاوة على مُبادرات البنك الـمركزي الـمصري

بينما تهدف هذه الـمُبادرات لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة مُنخفضة للـمشروعات الصغيرة،

ومن بين هذه الـمُبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات

والـمُساعدة في تأسيس الـمشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والـمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى،

فضلًا عن خدمات التوعية والـمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه الـمشروعات،

بالإضافة إلى برامج أخرى بالـمُبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والـمشروعات الناشئة

والصغيرة والـمُتوسطة، مُبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات

البنك الـمركزي يطرح ثلاث مُبادرات لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة

حيث قام البنك الـمركزي بطرح ثلاث مُبادرات في هذا الشأن لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة

وتوفير رأس مال عامل وإقالة الـمشروعات الـمُتعثّرة، مُبادرات داعمة لقطاع الصناعة:

ومن أمثلة هذه الـمُبادرات، مُبادرة مصنعك جاهز ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية

بالصعيد مجانًا ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالـمُشاركة بين الـمُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية،

فكرتك شركتك

فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى “فكرتك شركتك” بإنشاء إدارة مركزية لإدارة الأعمال

للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني

لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل الـمشروع.

كما أشار التقرير إلى مُبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي

حيث يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي

(نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني،

تولي خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية:

تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي

بينما أشارت إلى منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية

بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال

من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام،

بينما لفتت إلى توفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة،

توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي،

بالإضافة لتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع،

بينما شددت على توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية،

مُراجعة قوانين العمل لإكسابها الـمرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي،

الاهتمام بتحسين جودة التعليم

إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل،

تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي،

العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية

والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي

من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول الـمالي)،

والاستفادة من الـمُبادرات الـمُقدّمة من القطاع الـمصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.

التمكين الاقتصادي للمرأة

بينما تناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الـمرأة الـمصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي

والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنه

بينما أكدت وزارة التخطيط الخطة أهمية تنمية قُدرات الـمرأة لتوسيع فُرصها الـمهنيّة وزيادة مُشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف الـمرأة في كافة القطاعات.

إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين.

وجهود تعزيز الشمول الـمالي ورفع مُعدّلات الإدخار وتشجيع النساء على ريادة الأعمال

من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات الـمالية، وبخاصة الخدمات الـمصرفيّة

بينما يهدف إلى زيادة الوعي الـمالي من خلال نشر الـمعرفة الـمالية بين طالبات الـمدارس والجامعات،

التمكين الاقتصادي للمرأة

وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال،

بينما أعدَّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية،

والـمعونة الكندية، دليل الـمرأة الـمصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

بينما يهدف الدليل إلى بناء قُدُرات الـمرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لـمُساعدتها على توفير دخل مناسب، بالإضافة إلى معاونة الـمرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مُشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

بينما اشارت التخطيط إلى إطلاق برنامج مُستورة من خلال بنك ناصر لتقديم برامج تمويلية للمرأة

بهدف تحويلها من مُتلقية للدعم إلى عنصر فعَّال وطاقة مُنتجة.

صرف 320 مليون

بينما تم صرف 320 مليون جنيه لنحو 19 ألف مُستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مُستورة

للسيدات من ذوي الهِمم لدمجِهم في الحياة الاقتصادية.

بينما تم إنشاء مراكز خدمة النساء العاملات” بهدف تشجيعهنّ على الـمُشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزًا في22 محافظة. ويبلغ عدد الـمُستفيدات 195 ألفًا.

بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسّع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

الـمرأة والعمل

بينما تم تنفيذ مشروع “الـمرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد”

كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا الـمعلومات،

بينما تحدثت عن مُبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل

من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها، كما تم إطلاق مبادرة

“القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد” لتدريب النساء على الجني المُحسَّن لزيادة إنتاجية القطن.