الوسم: وزير التجارة والصناعة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ

حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية

الصناعية، و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه السيد الرئيس بمنحها

للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة

آفاق التصدير.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء،

ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وزير التجارة والصناعة

من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق

واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج،

وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق

المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك

المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

خفض فاتورة الاستيراد

كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك

الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى

المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد،

وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة

بمصر.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام،

موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار

القرار حتى أغسطس الماضي.

وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20

يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق،

وذلك خلال عام 2022/2023.

وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.

تخصيص الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.
وتعليقاً على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ “تسقيع” هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.
وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.
واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.
كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.

تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري

واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500

جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص،

وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة

مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه و ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك

القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول

على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.

أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية

وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.
كما استعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.

وقع مركز تحديث الصناعة  بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة القطاع الصناعي في التصدير من خلال برامج التمويل

التي يقوم بها البنك المصري لتنمية الصادرات، وقع البروتوكول

دعاء سليمة المدير التنفيذي والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود بين الجهات التابعة للوزارة

ومختلف الجهات لدعم وتنمية الصادرات المصرية تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية 2030.

وسيشمل التعاون دعم برامج تنمية التكتلات الصناعية وبرامج مشروع الاقتصاد الاخضر وكذا برامج الطاقة الجديدة والمتجددة،

إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التصدير،

كما سيسهم في تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للتصدير

من خلال خدمات مركز تحديث الصناعة الخاصة وتحسين الإنتاجية وتكنولوجيا المعلومات

وترشيد الطاقة نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والذي يساهم في دعم المصدريين ودعم عملية التصدير.

بينما سيعمل البروتوكول على تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للحصول على شهادات انظمة الايزو المطلوبة في مختلف القطاعات الصناعية،

وكذلك تقييم ودعم الاحتياجات التدريبية لعملاء البنك المصري لتنمية الصادرات الخاصة بالتصدير والتي تساهم في خلق كوادر مؤهلة للقيام بعملية التصدير بشكل سليم،

إلى جانب دعم عملاء مركز تحديث الصناعة لنشر الوعي الخاص بفتح الاعتمادات المستندية المختلفة وطرق الدفع والتحصيل المختلفة الخاصة بعملية التصدير.

اختتم المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة بعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع

مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري وذلك في مجالات تصنيع

الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية، وقد شارك في اللقاءات السفير/

عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا والسيد/ يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس

قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

وزير التجارة

بينما أكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية

العاملة فى مصر وكذا التى تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمير إن اللقاء الأول كان مع ممثلي شركة فيستل وشركة زورلا التركية

حيث استعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء وزير التجارة

مصنع للأجهزة المنزلية الذي تستهدف الشركتان إقامته في مصر خلال المرحلة المقبلة في مصر باستثمارات تتجاوز 70 مليون

دولار في المرحلة الاولي، مشيراً إلى أن شركة فيستل احتلت المركز الـ18 في قائمة أكبر الشركات الصناعية التركية خلال

عام 2021.

كما وجه سمير الدعوة للشركتين لزيارة مصر خلال الفترة القادمة للانتهاء من الدراسات الخاصة بانشاء المصنع.

شركة بيردان التركية

بينما أوضح الوزير أنه اجتمع بمسؤولي شركة بيردان التركية المتخصصة في إنتاج المستلزمات المعدنية المستخدمة في المصانع

والماكينات والإنشاءات وخطوط الطاقة إلى جانب إنشاء الطرق والكباري حيث تناول اللقاء قدرات الشركة الإنتاجية والتى تصدر

منتجاتها لأكثر من 65 دولة، وسابقة أعمالها الكبيرة داخل تركيا وعدد من الدول، مشيراً إلى أن الشركة تنظر لمصر على أنها

عاصمة قارة إفريقيا وتسعى للنفاذ إلى السوق الإفريقي من خلال مصر، لا سيما في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها

مصر حالياً.

شركة ميلات التركية

بينما التقى سمير ممثلي شركة ميلات التركية المتخصصة في إنتاج المفروشات والسجاد لبحث رغبة الشركة في إنشاء

مصنع للأثاث في مدينة دمياط للأثاث، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة سيزورون مصر قريباً لبحث جدوى إقامة هذا المصنع.

وفي سياق متصل عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مسؤولي بنك “زراعات” التركي، لبحث مقومات الاستثمار فى مصر والفرص

المتاحة أمام البنك لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

بنك  زراعات

بينما قال الوزير ان بنك ” زراعات” يعد أكبر بنك حكومي فى تركيا برأسمال يبلغ 125 مليار دولار، ويمتلك فروع فى 150 دولة،

لافتا إلى أن البنك يدرس حالياً إنشاء مكتب تمثيل له فى مصر تمهيداً لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.

بينما أضاف سمير أن رغبة البنك فى التواجد بالسوق المصري تعكس حرصه على الاستفادة من حجم التبادل التجارى الكبير بين

البلدين والذي تجاوز العام الماضى الـ10 مليار دولار فى المنتجات السلعية والبترولية.

ومن جانبهم أكد ممثلو بنك “زراعات ” التركي حرص البنك على التواجد والتوسع فى مصر والاستفادة من الفرص والمقومات

الكبيرة فى المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية، وكذا حركة التبادل التجاري المتميزة بين البلدين.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لتكون قاطرة البلدين نحو علاقات متنامية

ومستدامة تحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصري والتركي،

مشيراً إلى الدور الهام لاتحاد الغرف والبورصات التركي في دعم العلاقات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة المنعقدة بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركي

برئاسة  رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس الاتحاد،

وقد حضر الاجتماع السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،

و أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية و يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري،

والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،

إلى جانب حضور ممثلي 23 شركة من كبريات الشركات التركية المتخصصة في مجالات قطع الغيار،

والمنسوجات والسلع الغذائية والتغليف، والملابس والزجاج، والأجهزة المنزلية.

وقال وزير التجارة والصناعة إن الجانب المصري يتطلع ان يمثل هذا اللقاء انطلاقة جديدة لمزيد من الزخم في أوجه التعاون بين الشركات ورجال الاعمال من الجانبين

بما يُعزز رغبة البلدين في مضاعفة حجم التبادل التجاري، مشيراً الى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا

والذي تخطى حاجز الـ7 مليار دولار للمرة الأولى خلال عام 2022 بالرغم من التحديات الاقتصادية

التي شهدها العالم وهو ما يعكس مستوى طموحات البلدين والاستغلال الأمثل للمقومات للإمكانيات المتاحة.

وأشار سمير إلى أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة،

حيث تقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2,5 مليار دولار

بالإضافة الي الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعات الطبية

ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا

ومن جانبه أكد  رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي حرص الاتحاد على التعاون مع نظيره المصري على المستوي الثنائي

بالإضافة إلى العديد من الاتحادات الدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتز بالدور الهام الذي يقوم به المستثمرون الأتراك في مصر من خلال التصنيع والتصدير ،

كما تعد الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر.

وأضاف أوغلو أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا، لافتاً إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية في وقت قريب.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين المصري والتركي،

لافتاً إلى أن الاتحاد قام خلال اللقاء بعرض فرص الاستثمار في السوق وفتح قنوات اتصال دائم مع الجانب التركي، وتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

وبدوره قال  أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه تم التوافق على عقد اجتماع للغرف الافريقية التركية،

والعربية التركية بالقاهرة لتفعيل التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية

وذلك لدراسة استغلال الميزات النسبية لدي الاطراف للدخول في أسواق جديدة.

وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه من المتوقع أن يتخطى عدد الشركات التركية العاملة في مصر

خلال الأسبوع الجاري ٨٠٠ شركة كإحدى النتائج الايجابية لزيارة الوفد المصري لتركيا وأن يتجاوز عددها ١٠٠٠ شركة بنهاية العام.

يقوم المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بزيارة للعاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس

الجاري وذلك في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لدولة تركيا منذ 10 سنوات، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات

الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، ويرافق الوزير خلال الزيارة المهندس/ محمد السويدي، رئيس

اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية والسيد/ يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل

التجاري، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور/ علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف

التجارية.

تركيا

وقال الوزير إن زيارته لأنقرة تعكس تطلع الدولة المصرية لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة تركيا في مختلف

المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتركي واقتصادي البلدين على حدٍ سواء، لا سيما وأن

الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا الاستثمارات التركية بالسوق

المصري.

ومن المقرر أن يجري سمير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع وزيري التجارة، والصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا لبحث سبل الارتقاء

بمستويات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وتركيا خلال

المرحلة المقبلة.

تصنيع الأجهزة المنزلية

بينما سيعقد الوزير لقاءاتٍ مكثفة مع عدد من الشركات التركية المتخصصة في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، والنسيج،

والسجاد، والطاقة والأثاث، والصناعات الثقيلة، والصناعات الهندسية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، إلى

جانب عقد لقاء مع مسؤولي زيرات بنك التركي.

هذا ومن المقرر أيضاً أن يشارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات

توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز ايجيبت لصناعة السيارات برئاسة  شارون نيشي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول

زيادة استثماراتها بالسوق المصري، وقد شارك في اللقاء السيد/ انكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمنصور للسيارات.

 تصنيع السيارات

بينما قال الوزير إن اللقاء استعرض جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات

المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية ولا سيما شركة جنرال موتورز لما

لها من باع طويل في هذا المجال ولخبرتها الكبيرة في السوق المصري.

البنك المركزي

بينما أوضح سمير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وخاصة البنك المركزي وباقي

الوزارات لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما يسهم

في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.

صناعة سيارات

بينما اشار الوزير الى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري

والتصدير للاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية، مشيراً الى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات

السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من

فرص العمل امام الشباب.

شارون نيشي

بينما من جانبها أكدت  شارون نيشي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز ايجيبت حرص الشركة على

الانتاج والتوسع بالسوق المصري باعتبارها من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، لافتةً إلى تطلع الشركة إلى الاستفادة

من الحوافز التي تتيحها استراتيجية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية.