رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير التجارة والصناعة يلتقي مدير عام منظمة التجارة العالمية

في ختام زيارته للعاصمة السعودية الرياض التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتورة/ إنجوزى إيويلا مدير
عام منظمة التجارة العالمية والوفد المرافق لها لبحث أبرز تحديات التجارية العالمية الحالية وسبل التغلب عليها، وذلك بحضور
المهندس/ ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي.

التجارة والصناعة

بينما قال الوزير إن هناك ضرورة لقيام المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية منها لمواجهة الأزمات والتحديات التي
تعرقل حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية
المتعاقبة، فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وما ترتب عليها من تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي.
بينما أضاف سمير أن اللقاء استعرض نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي أقيم بالعاصمة
الإمارتية أبو ظبي الأسبوع الماضي وما صدر عنه من توصيات تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على البيئة وضمان حصول الدول النامية على حصة عادلة في التجارة الدولية.

منظمة التجارة العالمية

بينما أكد الوزير أن مصر حرصت خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنظمة على استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية
للدولة المصرية والتي كان أبرزها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز
من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات المنظمة وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية
والأقل نمواً، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينها من بناء
نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وزير التجارة والصناعة يستقبل نظيره الصيني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد
المرافق له حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، .
حضر اللقاء  لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، والوزير المفوض التجار يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري،
و دعاء سليمة، المدير التنفيذي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و يمنى الشبراوي،
رئيس قطاع المعالجات التجارية.

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

وأكد الوزير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين
البلدين، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب
خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة
التي تربط القيادتين السياسيتين في مصر والصين.
وقال سمير إن اللقاء أكد على الاهتمام بدفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة،
وكذا على اهتمام الجانب المصري بعقد الدورة التاسعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشتركة بين البلدين،
حيث عقدت آخر دورة في أكتوبر عام 2021، مشيراً إلى أن اللقاء تناول التنسيق لعقد الاجتماع الأول لمجموعة تيسير
التجارة بين الجانبين لتنويع هيكل الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ الصادرات من الحاصلات الزراعية ودراسة
زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية.

المعارض التي تقام في الصين

وأشار سمير إلى أن اللقاء أكد أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال،
ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار،
لافتا إلى أنه تم التأكيد أيضاً على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع
عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.

وزير التجارة والصناعة

ونوه الوزير أن اللقاء استعرض عدداً من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير
احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات
المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما
يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية

ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل والذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.
وتقدم الوزير بالشكر للحكومة الصينية على دعم مصر للانضمام إلى تجمع البريكس وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى توافق الرؤية بين مصر والصين في عدد من الموضوعات الدولية خاصة أن مصر تتابع عن كثب عدداً من الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تشمل المفاوضات الخاصة مصائد الأسماك، ومفاوضات اتفاقية الاستثمار من أجل التنمية وكذا عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استعادة آلية التسوية وفض المنازعات.

المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA والتي تم الانتهاء
من المرحلة الأولى منها وجاري بدء العمل في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة لزيادة مساهمة الشركات
الصينية العاملة في مصر في مجالات البنية التحتية في مجال النقل الذكي، والمدن الذكية، والجيل الخامس
فيما يخص الاتصالات.

وزير التجارة والصناعة

وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج
والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
ومن جانبه أكد السيد/ وانج وينتاو وزير التجارة الصيني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور هام لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حدٍ سواء.
وأشار وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية، لافتاً إلى حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني.
وأوضح وزير التجارة الصيني أن مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة، لافتاً إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030.
ونوه إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الصناعي مع مصر والذي يمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية بهدف تلبية احتياجات
السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأمريكتين، مشيراً إلى حرص الجانب الصيني
على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية
بدول القارة الإفريقية.
وأشاد وزير التجارة الصيني بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نقلة حضارية وإدارية كبيرة وإضافة مهمة للإنجازات
التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، فضلاً عن كونها رمزاً للتعاون البناء بين مصر والصين
في مجال البنية التحتية والمدن الحديثة.

وزير التجارة والصناعة يشارك بالجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك

في ختام زيارته للعاصمة الإمارتية أبو ظبي شارك المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالجلسة الخاصة بدعم مصايد
الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يقام خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.

وزير التجارة والصناعة

بينما أوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات
المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملا للاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة
الخاص بدعم مصايد الأسماك والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.

اسطول الصيد المصري

بينما استعرض سمير أبرز الاهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من
المرونة والاستثناءات للدول النامية والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية
وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم اسطول الصيد المصري بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية فى استغلال
الموارد السمكية البحرية والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.
بينما اضاف ان اهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري تتضمن ايضا العمل على تقسيم الدول الاعضاء إلى فئتين ووضع
التزامات خاصة بكل فئة بحيث تكون الفئة الاولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر
نتيجة كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة
لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.

منظمة التجارة العالمية

بينما من ناحية أخرى عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة/ إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية حيث أكد اللقاء التزام مصر
بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في
السنوات الأخيرة بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، والصحية، وأزمة الغذاء العالمية.
وأشار سمير إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء لتعزيز الثقة
في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الأمن
القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع شركة شيشجام التركية خطتها المستقبلية لتوسيع استثماراتها فى مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج برئاسة الدكتور .

أحمد كرمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها .

في السوق المصري، حضر اللقاء الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، .

والسيدة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

السوق المصري

 

وقال الوزير إن اللقاء استعرض خطط الشركة لتوسيع أعمالها بالسوق المصري حيث بدأت الشركة نشاطها في مصر .

منذ 30 عاماً، لافتاً إلى الشركة تتخصص في تصنيع الزجاج بأنواعه بما في ذلك الزجاج المنزلي وزجاج السيارات، .

والألواح الشمسية، بالاضافة الى أدوات التغليف الزجاجي، الى جانب المواد الكيماوية وأبرزها الصودا اش.

شركة شيشجام التركية

 

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري والتي تشمل الموقع

المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية ومن

بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، موجهاً مركز تحديث الصناعة بالعمل على تذليل أي عقبات تواجه

الشركة في مصر بما يسهم في زيادة أعمالها في السوق المصري.

 

ولفت سمير إلى أن الشركة تدرس التعاون مع المشروع الجاري إقامته حالياً لإنتاج الصودا اش بالمنطقة الصناعية

بمدينة العلمين الجديدة لا سيما وأن الشركة تعد من أكبر منتجي  الصودا  اش على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن العلاقات الثنائية مصر وتركيا شهدت حراكاً كبيرا خلال الآونة الأخيرة على كافة المستويات الأمر الذي انعكس على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي “رورو” بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما وأن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وزير التجارة والصناعة

 

وأشار الوزير الى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات التركية للانتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى إمكانية تعاون مركز تحديث الصناعة مع الشركة في مجال الألواح الشمسية والتى تأتى ضمن الـ152 فرصة استثمارية التى تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كرمان، رئيس مجلس إدارة شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج أن الشركة حريصة على التوسع بالسوق المصري باعتباره من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة، لافتاً إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة في إنتاج الزجاج وتتبوأ مكانة عالمية في هذا المجال حيث تمتلك 45 منشأة صناعية موزعة على 14 دولة وتنتشر منتجاتها في نحو 150 دولة وتوفر 24 ألف فرصة عمل.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد شركة بي اس اتش للأجهزة المنزلية خططها المستقبلية بالسوق المصري

عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية
“بوش” للأجهزة المنزلية برئاسة السيد/ لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.
كما قال الوزير إن الشركة تقوم حالياً بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان
ليكون أول مصنع للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع
وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، لافتاً إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.
كما أوضح الوزير أن المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز في السنة، حيث
بينما سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية،
لافتاً إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
كما أشار سمير إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة فى السوق المصري
وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية
سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.
بينما من جانبه أكد السيد/ لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية “بوش”
للأجهزة المنزلية التزام الشركة بالاستثمار بالسوق المصري انطلاقاً من ثقتها في مقومات هذا السوق الهام
باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة وكذا ثقتها في قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات،
لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بهذا المصنع تلبية احتياجات عملاء الشركة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط من أجهزة البوتاجاز.

وزير التجارة يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره البحريني لبحث سبل التعاون

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع  عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة
بمملكة البحرين وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر
والإمارات والأردن والبحرين والتي تعقد بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 11 -12 يناير ‏الجاري.

التعاون الاقتصادي

وقال الوزير أن اللقاء استعرض سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري
والتكامل الصناعي بين الجانبين من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من
الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلي السوق الإفريقي والسوق الخليجي

تيسير حركة الاستثمار

بينما لفت سمير الى توافق الرؤى بين الحكومتين المصرية والبحرينية وممثلي دوائر الأعمال بالبلدين على أهمية تشجيع
علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال من كلا البلدين بهدف تيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية من خلال
تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات الاعمال التي تقام بالبلدين.
ونوه الوزير إلى ان الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصه استثمارية في القطاع الصناعي تستهدف تعميقها لتلبية احتياجات
الصناعة الوطنية السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا الى انه سيتم موافاة الجانب البحريني بملف يشمل حوافز
الاستثمار التي تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعي وكذا قائمة بالفرص الاستثمارية التي حددتها الوزارة.

زيارات ميدانية للكوادر الصناعية

بينما أوضح سمير ان اللقاء ناقش امكانيه تنظيم زيارات ميدانية للكوادر الصناعية البحرينية للمناطق والمجمعات الصناعية في
مصر للاطلاع على التجربة المصرية الخاصة بإنشاء وإدارة هذه المناطق والمجمعات، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش إمكانية فتح
فروع للبنوك المصرية في البحرين بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشركات المصرية والبحرينية.
ولفت الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الفترة من يناير -سبتمبر من العام الماضي نحو 379 مليون
دولار، مشيراً الى ان أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضروات والفاكهة والأثاث والمواد والمحضرات الغذائية
والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته.

وزير الصناعة والتجارة

بينما من جانبه أكد السيد/ عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون
الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيراً الى أهمية تفعيل
الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية للترويج للمشروعات الصناعية المقترحة في إطار الشراكة
بين دوائر الاعمال بهذه الدول.
بينما أشار فخرو إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المطروحة في إطار الشراكة الصناعية التكاملية للوفاء باحتياجات الدول
الأربع الأعضاء والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما أسواق دول القارة الافريقية.
وجديرً بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية تستهدف في المقام الأول تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص بالدول
الأعضاء وترجمته لمشروعات استثمارية ملموسة تفي باحتياجات أسواق الدول الأعضاء والتصدير للأسواق الخارجية.

وزير التجارة يترأس الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات

عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس ادارة الصندوق وحضور  السيد القصير وزير الزراعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري
للصناعات الغذائية والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المهندس احمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد
الصناعات المصرية والسيد احمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي
والسيدة شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.

وزير التجارة والصناعة

بينما أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الصندوق أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق
لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد اهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيراً الى الاجراءات التي اتخذتها
الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل
مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.
ومن جانبه اشار السيد/ احمد كجوك نائب وزير المالية الى اهمية اتخاذ اجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع
مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.

رئيس مجلس ادارة الصندوق

بينما قد ناقش الاعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من اول يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٦،
حيث أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق ان البرنامج المطبق حالياً قد أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية وانه
من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.
وقد استعرض المجلس أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، وأكد على أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل.

الشحن الجوي

بينما ما ناقش المجلس ايضا برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي،
حيث أكد السيد السيد القصير وزير الزراعة على اهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف وانه من المهم الحفاظ على
حصة هذه الصادرات في الاسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات بالإضافة الي البرامج الحالية
لمساندة الصادرات السلعية حيث وافق مجلس ادارة الصندوق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الالكتروني.

وزير الاتصالات

بينما قد اوضح الدكتور/ حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مساندة خدمات التصدير الالكتروني
تعتبر من اهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة وبخاصة صناعة السيارات وان القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها
العنصر البشري وان الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات قد وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال،
مشيرا الى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.

وزير التجارة والصناعة يقوم بجولة تفقدية لمنطقة الـ100 مصنع للمنتجات تامة الصنع

قام المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم بجولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي للتعرف على أوضاع العمل بالمدينة،
إذ تضمنت الجولة منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع والمركز التكنولوجي ومنطقة الـ17 هنجر،
وقد رافق الوزير خلال الزيارة المهندس/ محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة
عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، والسيد/ محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود،
والمهندس/ باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي.

الأهداف العامة للمشروع زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود

كما قال الوزير إن المدينة تعد إحدى اهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية
التي تراعي المعايير البيئية، حيث تتضمن الأهداف العامة للمشروع زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود المدبوغة
من 100 مليون قدم مربع سنوياً إلى 300 مليون قدم مربع سنوياً، بالإضافة إلى رفع إنتاجية العامل من 60 قدم مربع يومياً إلى المعدل العالمي
البالغ 250 قدم مربع يومياً من خلال تدريب العمال بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالمدينة،
إلى جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة، وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات الجلود، وتوفير 20 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة.
كما أوضح سمير أن مدينة الجلود بالروبيكي التي أنشأتها الدولة تعتبر نموذجاً يحتذى به في دباغة الجلود
والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها حيث يبلغ اجمالي استثمارات المدينة حتى الان حوالي 7.2 مليار جنيه.
بينما أكد الوزير حرص الدولة على النهوض بصناعة الجلود بما يسهم في تحويل مصر إلى صرح صناعي
لإنتاج الجلود لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة المتمثلة
في المنشأت الصناعية والانتاجية والصناعات المغذية.

استفادة المستثمرين العاملين بالمدينة من وجودها ضمن المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز

كما أشار سمير إلى استفادة المستثمرين العاملين بالمدينة من وجودها ضمن المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”،
بما يؤهلهم للدخول للسوق الأمريكي بإعفاءات جمركية.
بينما أوضح الوزير أن المدينة مقامة على مساحة 506 فدان، بالإضافة الى مساحة 282 فدان لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة،
مشيراً إلى أن إقامة المدينة جاء في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة طبقاً للتوجيهات الرئاسية للحد من العشوائيات
بنقل المصانع والورش الصغيرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 13 ألف و300 ورشة فى منطقة الموسكى وباب الشعرية.
أضاف سمير أن الوزارة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة الروبيكي وتكامل سلاسل القيمة بها
حيث تم الإنتهاء من إنشاء 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع بمدينة الروبيكى على مساحة 89 فدان.
بينما أشار سمير إلى أنه تم حتى الأن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية
لنحو 195 مستثمر على مساحة 176 فدان، وتم نقلها من منطقة مجرى العيون بتكلفة قدرها 2,2 مليار جنيه،
وكذا الانتهاء والتخصيص لكافة مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنع بتكلفة قدرها 180 مليون جنيه
على مساحة 18 فدان، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من التخصيص لمدابغ المرحلة الاستكمالية لعدد 101 صانع
بمسطحات 22 فدان بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه، واتاحة اراضى مرفقة تبلغ 100 فدان مخصصة للصناعات التى تخدم قطاع صناعة الجلود.

وزير التجارة والصناعة يضع حجر الأساس لمصنع أجهزة منزلية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات

قام المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمصنع جديد
لشركة ميديا الكتريك مصر الصينية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات،
وذلك بحضور السفير/ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور/ أحمد كُريم نائب رئيس الهيئة العامة
للاستثمار لشؤون ترويج الاستثمار، والسيد/ عمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر.

تلبية احتياجات السوق المحلي

كما قال الوزير إن المصنع الجديد يقام على مساحة 220 ألف متر مربع وتبلغ إجمالي استثماراته 105 مليون دولار،
لافتاً إلى أن المصنع سيقوم كمرحلة أولى بإنتاج عدداً من الأجهزة المنزلية تمهيداً لتوسيع نطاق
إنتاج الشركة في المستقبل لتشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والمنزلية
بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
كما أكد سمير أن قرار الشركة بإقامة مصنع جديد بهذا الحجم في مصر يعكس علاقات الشراكة الاقتصادية الوطيدة
التي تربط مصر والصين والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ،
لافتاً إلى أن توسيع الشركة لاستثماراتها في مصر يمثل شهادة ثقة من المستثمرين الصينيين في السوق المصري
باعتباره سوق واعد يحفل بفرص النمو الاقتصادي، كما يعكس التزام مصر بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
كما أوضح الوزير أن هذا المصنع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب تبلغ نحو 3900 فرصة عمل،

تدريب الأيدي العاملة بما يلبي احتياجات الإنتاج

فضلاً عن تدريب الأيدي العاملة بما يلبي احتياجات الإنتاج والتصنيع بالسوق المصري،وزير التجارة والصناعة
لافتاً إلى أن هذا المشروع الجديد سيسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا المتطورة
وتعزيز الابتكار بالصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر الحالية الرامية للتنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
كما لفت سمير إلى أن الشركة استفادت من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة
للتيسير على المستثمرين حيث حصلت الشركة مؤخراً على الرخصة الذهبية الأمر
الذي ساهم في إعطاء دفعة كبيرة لها من خلال توفير الكثير من الوقت والجهد.
بينما من جانبه أوضح السيد/ عمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر الصينية أن الشركة
بدأت نشاطها في مصر عام 2010 ويبلغ إجمالي استثماراتها في السوق المصري 247 مليون دولار،
لافتاً إلى أن الشركة بدأت عام 2020 توسيع قاعدة منتجاتها من خلال إنشاء عدة مصانع
في مدينة 6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
كما أكد سعيد أن التسهيلات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية جعلت من مصر قبلةً
للمستثمرين باعتبارها أحد أكبر الأسواق في المنطقة ومركزاً استراتيجياً هاماً للتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

عقد المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ/ سلمان بن خليفة
آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له والذى ضم عدد من الوزراء
والمسؤولين بالحكومة البحرينية وذلك فى اطار زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة
الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث استعرض اللقاء
امكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومملكة البحرين ، حضر اللقاء السيدة/
فوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس
التمثيل التجارى.

مبادرة التكامل الصناعي

وقال الوزير إن اللقاء تناول أخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين الرامية
إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى
صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص
العمل بالدول أطراف الشراكة.

الاستثمارات

بينما أوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات
البحرينية في مصر بما يصب في صالح البلدين، مؤكداً أن التكامل بين الأشقاء العرب يمثل ضرورة حتمية
لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين
الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره طرف رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة .

التجارة والصناعة

بينما أشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من الفرص التي تتيحها سياسة ملكية الدولة
التي تتخارج بموجبها الدولة المصرية من العديد من القطاعات على مدار ثلاث سنوات،
وتطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة مع القطاع الخاص،
الأمر الذي سيفتح المجال للإستثمار المحلى والعربي والأجنبي،
لافتاً إلى أن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين ساهم في إعطاء دفعة قوية للشركات وإنجاز
الكثير من الوقت والجهد المهدر في الإجراءات الروتينية.

الإعفاءات الضريبية

بينما لفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق
المصري تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ
المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة
التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين
في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.

مملكة البحرين

بينما نوه الوزير إلى أهمية استفادة المستثمرين من مملكة البحرين من المزايا الكبيرة التي يتيحها
الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة التنافسية وارتباط مصر
باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات
المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم
152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما
يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وزير المالية والاقتصاد

بينما من جانبه أكد الشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين
حرص المملكة على توطيد أطر التعاون مع دولة مصر الشقيقة في شتى المجالات ولا سيما مجالات
التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وبما يعود بالصالح العام على اقتصادي البلدين،
لافتاً إلى ضرورة ترجمة الاتفاقات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون
التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة
لمعالي رئيس مجلس الوزراء البحريني لمصر خلال النصف الأول من العام المقبل.

المالية والاقتصاد

وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين أن بلاده اعتمدت خلال شهر أكتوبر 2021 خطة تعزيز
اقتصادي للخروج من أزمة كوفيد-19 تقوم على 5 محور أحدها يستهدف النهوض بعدد 6 قطاعات تشمل
اللوجستيات، والسياحة، والتصنيع، والاتصالات، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي،
لافتاً إلى أن البحرين تركز على تنمية هذه القطاعات لصالح البحرين وكذا لصالح الشركات البحرينية العاملة
بالأسواق الخارجية ومن أهمها السوق المصري وهو ما يظهر في ارتباط الشركات البحرينية العاملة في
مصر بهذه المجالات التنموية، وبما يسهم في استغلال المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر ومملكة
البحرين.

 

وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ، مشيراً إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.

مدبولي

بينما جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف
التجارية بحضور السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني،
وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والسيد/ سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد/ حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

مجلس التعاون الخليجي

بينما قال الوزير إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية
والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم
المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول
مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع
للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة،
وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد،
بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

فرص الاستثمار الصناعي

بينما أوضح سمير أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك
للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعياً ممثلي القطاع الخاص الخليجي
لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.

الاستثمار المحلى والعربي والأجنبي

بينما أشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة
ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح
استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت
الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من
الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.

قناة السويس

بينما لفت سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج
في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ
والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية،
وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.

مناطق صناعية

بينما أضاف الوزير أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية،
والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة
إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات
للتجارة الحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40%
وذلك الى اسواق الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي، مشيراً إلى ضرورة عدم
اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي
ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى
العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.
ومن جانبه أكد السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق
العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ، لافتاً إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم
للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات
والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

بينما أشار اليوسف الى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
واستعرض السيد/ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد من
مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال
عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين
الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة
والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

غرفة تجارة وصناعة البحرين

بينما لفت السيد/ سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
إلى أن الاتحاد لا يدخر جهداً في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية
مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الدول العربية
وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات
التجارية والاستثمارية والصناعية .

غرف دول مجلس التعاون الخليجي

بينما بدوره قال السيد/ حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
أن هناك أفاق واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لا سيما في ظل توافر الفرص
الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دفع
وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيق شراكات ناجحة في مختلف مجالات هذا
المنتدى وفي مقدتها الاستثمار فى قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.

الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

بينما أشار السيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر لا طالما فتحت ذراعيها
أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من
خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية
من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات
الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

كلمة وزير التجارة والصناعة بملتقي الأعمال السعودي المصري

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر .

والمملكة العربية السعودية و التى تستند الى الروابط الاخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق.

الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الي ان ملتقي الاعمال السعودي المصري.

يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وزير التجارة السعودي

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور  ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقي الأعمال السعودي المصري

الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات

استفادة مجتمعي الاعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي

و شعبي البلدين الشقيقين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد

النقلي، سفير السعودية في مصر، و  أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد

الصناعات المصرية والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، و فايز الحلبي نائب

رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتور علاء عز الأمين

العام لاتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين .

تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري

واشار سمير الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون

والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا الى ان الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة

للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات اجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب

المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.

152 فرصة استثمارية

واضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي

والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتا الى ان هناك فرص متميزة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى

السوق المصري فى المجالات التى حددتها الوزارة.

وزير التجارة والصناعة

ولفت سمير الى حرص الدولة المصرية علي تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم فى مواجهة الازمات

المركبة التى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والتى تضمنت ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وادت إلى اضطرابات في

سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتا الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي

بمصر والسعودية.

ومن جانبه أوضح  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان التكامل الاقتصادي المصري السعودي و كذا التعاون

العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة ، مشيرا الى ان حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع

الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الاجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم فى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

والاستثماري المشترك.